أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على 60 شريكاً تجارياً بسبب تهاونهم المزعوم في تطبيق حظر العمل القسري لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي. وأوضح أن ذلك يعود إلى أن معدلاتها البالغة 10% أو 12.5% مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة.
مجموعة أصغر
وقال جرير لقناة فوكس نيوز: «الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 301 تفرض على مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم الجمركية المؤقتة البالغة 10%، التي كانت شاملة وانتهى العمل بها». ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الرسوم المرتبطة بالعمل القسري ستظل تغطي 99.4% من واردات الولايات المتحدة.
وأضاف جرير رداً على سؤال حول تأثير الرسوم على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع: «لا أعتقد أن لها أي تأثير على الإطلاق، فلدينا الآن مجموعة من الرسوم الجمركية تشمل مجموعة أصغر، ولا تطال العالم بأسره، وكثير من المعدلات متشابهة إلى حد كبير، لذا لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير اقتصادي مختلف عما شهدناه».
ممارسات غير عادلة
وأفاد جرير بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يواصل العمل في تحقيق آخر واسع النطاق بشأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يستهدف الطاقة الصناعية الفائضة لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، منهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي. وذكر قائلاً: «نأمل أن ننهي هذا التحقيق قريباً، وسنقدم مقترحاً، وذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية».
ودافع جرير عن استخدام المادة 301، وهي قانون يستهدف الممارسات التجارية غير العادلة الخاصة بكل بلد لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، لافتا إلى أن المحكمة العليا الأمريكية أشارت إليها في قرارها بإلغاء رسوم ترمب الواسعة التي فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية.