أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة البيئة التجريبية التشريعية المُطورة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن الخدمة تهدف إلى تحسين تجربة المتقدمين للبيئة التجريبية التشريعية من خلال خطوات إلكترونية متكاملة وآلية مطورة لتقديم الطلبات ومتابعتها، ما يُسهل عليهم عملية الانضمام بمرونة عالية.
وأكد أن إطلاق الخدمة المطورة جاء ضمن جهوده المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار في القطاع المالي، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من الوصول إلى البيئة التجريبية التشريعية بكفاءة أعلى، وتعزيز نمو قطاع التقنية المالية في المملكة.
وأشار إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في ظل الطلب المتزايد على اختبار نماذج الأعمال والمفاهيم المبتكرة في إطار مهماته، بما يتماشى مع تطورات قطاع التقنية المالية، ويمكن الدخول على الخدمة من خلال زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتُمكّن البيئة التجريبية التشريعية شركات التقنية المالية من اختبار منتج أو خدمة مالية مبتكرة في السوق مع عملاء حقيقيين، خلال فترة زمنية محددة، وذلك تحت عدد من الضوابط والقيود.
وتشمل الخدمة 3 مراحل رئيسية تمثلت في: «تقديم طلب الانضمام وتستغرق 60 يوماً، تليها مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية ومدتها 120 يوماً، ثم مرحلة الاختبار التي قد تمتد إلى 12 شهراً».