أكد رئيس اللجنة العراقية لحصر السلاح الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أن عملية حصر السلاح ستنهي ربطه بأي عناوين دينية أو سياسية، مؤكداً أن عملية الحصر ستشمل جميع الفصائل المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي سترتبط بالدولة وتكون ضمن مؤسساتها.
وأفاد المسؤول العسكري في تصريح لـ «عكاظ»، بأن الفصائل المسلحة خارج الحشد الشعبي لن يتم دمجها مع أي قوات نظامية، مشدداً أنه يتوجب عليها بعد تسليم أسلحتها التحول إلى أحزاب سياسية.
وأعلن المحمداوي أن حصر السلاح يجري وفق اتفاق بين قيادة الجيش والجهات التي تمتلك السلاح، مؤكداً أهمية أن تتولى قوات مدربة إدارة الملف الأمني على الأرض، وأن عملية الحصر يجب ألا تتحول إلى أداة للخلافات الداخلية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قوات أمنية بعيدة عن الانتماءات السياسية، لافتاً إلى أن «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» أبدت تفاعلاً مع ملف حصر السلاح. وأوضح أن عملية تسليم السلاح تحتاج إلى وقت ولن تُحسم خلال يوم واحد.
وذكر أن عملية دمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية في مرحلتها الأولى، التي تضمنت تسليم مقار وأسلحة سرايا السلام من دون حدوث أي إشكالات، متوقعا أن تسير العملية بسلام. ولفت إلى أن «عصائب أهل الحق» أعلنت تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، فيما أعلنت «كتائب الإمام علي» إجراءات مماثلة تشمل الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.