طرحت مديرية الأمن العام، إضافة عدد من الفقرات إلى اللائحة التنفيذية من نظام المرور للمركبات ذاتية القيادة، بما يتوافق مع أحكام النظام المعمول به.
ويحدد المقترح الأطر النظامية للمسؤوليات القانونية، ومتطلبات السلامة، وآليات الترخيص والرقابة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن المروري ومواكبة التطور التقني في قطاع النقل، لتمكين تطبيق حالة استخدام المركبات ذاتية القيادة، وتستهدف الإضافات تحسين السلامة المرورية وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث، ورفع كفاءة أنظمة النقل وتقليل الازدحام وتعزيز الشمولية الاجتماعية بتوفير تنقل آمن لكبار السن وذوي الإعاقة، وتحسين الاستدامة البيئية من خلال قيادة أكثر كفاءة وتقليل الانبعاثات، وتطوير المدن الذكية وتحسين جودة الحياة.
وتضمن المقترح، إضافة عدة فقرات منها (في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها يتطلب أخذ الموافقة من الجهة المختصة)، وإضافة نص: (لا تسري أحكام التفويض بالقيادة على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل).
كما اقترحت التعديلات، إضافة فقرة للمادة الخمسين نصها: (يلتزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بما ورد من أحكام هذه المادة، أما المركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري فيطبق على مالكها القواعد والالتزامات).