طالب مجلس حقوق الإنسان في جلسته الطارئة، في جنيف اليوم (الأربعاء)، إيران بدفع تعويضات لدول الخليج عن هجماتها، معرباً عن إدانته لتلك الهجمات.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الهجمات الإيرانية على دول الخليج قد تشكل جرائم حرب، مطالباً المجتمع الدولي بإنهاء الصراع الذي وصفه ببالغ الخطورة في الشرق الأوسط.
وأضاف تورك: الصراع يتسم «بقوة غير مسبوقة لإقحام دول عبر الحدود ومن مختلف أنحاء العالم»، محذراً من عواقبه غير القابلة للتنبؤ.
وندد مندوبو دول الخليج بالاعتداءات الإيرانية على البنية التحتية، وقال مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان السفير عبدالمحسن بن ماجد إن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن دول الخليج ليست طرفاً في النزاع القائم، وأن استهدافها يعد خرقاً سافراً لمبادئ حسن الجوار.
وقالت مندوبة قطر لدى المجلس علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن الهجمات الإيرانية العشوائية استهدفت مدنيين ومرافق خدمية في دول الخليج، مؤكدة على حق دول المنطقة في الدفاع عن أراضيها وسيادتها في مواجهة هذه الاعتداءات، كما شددت على إدانة الدوحة الكاملة للهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج.
من جهته، أكد مندوب البحرين أن بلاده تتعرض لليوم الـ26 على التوالي لهجمات عسكرية غير مبرّرة من قبل إيران، في انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مبيناً أن الهجمات طالت دول الخليج رغم أنها ليست طرفا في أي نزاع.
وأضاف أن الاعتداءات أدت إلى اضطراب الحياة العامة واستدعت اتخاذ إجراءات لحماية السكان، مجدِّداً الرفض القاطع للادعاءات الإيرانية حول استخدام أراضي البحرين أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات عسكرية.
وطالب مندوب الكويت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف ما وصفه بالعدوان الإيراني على دول الخليج، في حين دعا مندوب سلطنة عمان إلى وقف التصعيد غير المسبوق في المنطقة.
في حين رأى مندوب الإمارات إن إيران تتحدى المجتمع الدولي وتسعى إلى تبرير هجماتها على دول الخليج.
وحذّرت دول عربية، من تداعيات الهجمات الإيرانية على أمن المدنيين واستقرار المنطقة والخليج، معربة عن إدانتها للهجمات الإيرانية على دول الخليج.
ووصفت الدول العربية في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودان مندوب الأردن «الاعتداءات الإيرانية» التي استهدفت بلاده ودول الخليج، فيما ندد مندوب مصر في مجلس حقوق الإنسان بالاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج والأردن.