كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة عملت بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال 13 مجلس قطاعي للمهارات على مبادرات وبرامج وطنية لسد الفجوة المهارية، إضافة إلى أعمال استباقية لاستشراف متطلبات سوق العمل والتنبؤ بالمهارات الجديدة لإعداد القوى العاملة.
وأضاف خلال مؤتمر التمويل التنموي، أن الوزارة توظف البيانات لاستشراف العرض والطلب، وتتابع باستمرار اتجاهات أسواق العمل للتكيف مع التغيرات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ فعلاً وبشكل متسارع في إحداث تحولات جذرية في أسواق العمل حول العالم، وفي سبيل استثمار هذه التقنيات لخلق وظائف جديدة، تعمل الوزارة على تطوير وإعادة تأهيل القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية في هذا المسار.