أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ردا على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الحكومي حول أبرز المشروعات للوزارة لتحسين نقل الملكية العقارية وعن انتقال البورصة العقارية للهيئة العامة للعقار، أن وزارة العدل عملت منذ سنوات على توثيق ورقمنة كافة الوثائق العقارية من خلال مبادرة الرقمنة التي وثقت فيها أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية.
وأضاف الصمعاني أنه من خلال البورصة العقارية تمت أكثر 350 ألف عملية بمبالغ تجاوزت مئات الملايين من الريالات.
وأشار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك تنسيق مع الهيئة العامة للعقار لانتقال البورصة العقارية للهيئة، مؤكدا أن أول مستهدف من هذا الانتقال هو ألا يتأثر المستفيد، وستعمل الوزارة جنبا إلى جنب مع وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار على أن لا يتأثر المستفيد بحيث لا يشعر بهذا الانتقال بأي ناحية سلبية عليه وهو المهم بالدرجة الأولى.