كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مسودة قواعد تنظيم الإبلاغ عن المخالفات، وأشارت إلى أنها تتلقى البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها وعبر الوسائل المنصوص عليها في المسودة وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، على أن تتضمن معلومات عن اسم المُبلِّغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه، واسم المُبلَّغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه، ووصف المخالفة، وطبيعتها، ومكانها بشكل دقيق وكامل مع البيانات والوثائق والأدلة الداعمة للبلاغ. وإبداء رغبة المُبلِّغ في الحصول على المكافأة من عدمها. وأضافت المسودة المقترحة، أنه يجوز للهيئة تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحالة حق المبلِّغ في الحصول على المكافأة. وتمنح الهيئة المُبلغ المكافأة وفقاً لسلطتها التقديرية، على أن تراعي شروطاً عدة، منها ثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية؛ إما بصدور حكم قضائي، أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه، وأن يكون للبلاغ دور في إثبات المخالفة، وأن يكون المُبلِّغ شخصاً طبيعياً، وألا يكون المُبلِّغ من منسوبي الهيئة، وألا يكون زوجاً أو صهراً أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لأي من منسوبي الهيئة، وألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة، وألا يكون الإبلاغ عن المخالفة من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفاً عاماً أو ما في حكمه، وألا يدلي المبلغ للآخرين عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ، وأن تكون المخالفة محل البلاغ مما عوقب عليها بغرامة مالية، وأن تُحصل الهيئة مبلغ الغرامة. وأشارت مسودة هيئة الأمن السيبراني إلى أن مبلغ المكافأة لا يتجاوز 50 ألف ريال، أو ما يعادل (1%) من قيمة الغرامة المالية المحصلة، أيهما أقل. وتراعي عند تحديد مبلغ المكافأة دور البلاغ في إثبات المخالفة؛ بما في ذلك أهمية المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ومدى خطورة المخالفة وأهميتها وحجم المخاطر التي واجهها المبلغ عند تقديم البلاغ، وحجم الأضرار التي كانت ستنجم عن آثار المخالفة لو لم يبلغ عنها، ومدى توافر المعلومات الواردة في البلاغ، وكونها متاحةً للعموم من عدمه، ومدى تعاون المبلغ في حال التواصل معه، ومدى إسهام المبلغ في إقناع أطراف أخرى بالتعاون في شأن موضوع البلاغ.