بدأت المحاكم الأمريكية، اليوم (الإثنين)، النظر في دعوى قضائية كبرى ضد شركة غوغل، تهدف إلى تفكيك نظامها الإعلاني المركزي، الذي يشكل حجر الزاوية في إستراتيجيتها الرقمية والسيطرة على سوق الإعلان الإلكتروني.

اتهامات بالاحتكار

رفعت وزارة العدل الأمريكية الدعوى، متهمة الشركة بالممارسات الاحتكارية وقيادة سوق الإعلان الرقمي بشكل غير قانوني. وتتركز القضية على منصة غوغل الإعلانية، التي يستخدمها مصممو المواقع والمعلنون لبيع وشراء المساحات الإعلانية، والتي سبق للقاضية ليوني برينكيما أن وصفت هيمنة غوغل عليها بأنها مخالفة للقانون.

العقوبات المحتملة

تبحث جلسات الاستماع إمكانية فرض عقوبات صارمة، قد تشمل تجريد غوغل من إدارة منصتها الإعلانية أو منعها من تشغيلها لمدة تصل إلى 10 سنوات، في محاولة لإعادة المنافسة العادلة إلى السوق الرقمية.

رد «غوغل»

تؤكد «غوغل» أن تطبيق مثل هذه الإجراءات سيكون معقداً فنياً، وقد يضر بالسوق، خصوصاً الشركات الصغيرة التي تعتمد على المنصة للوصول إلى جمهورها المستهدف.

سابقة قانونية

وتعد هذه الدعوى هي الثانية هذا العام على المستوى الفيدرالي ضد «غوغل»، بعد إدانات سابقة تتعلق باستغلال هيمنتها على البحث الإلكتروني. ويترقب خبراء الاقتصاد الرقمي نتائج هذه القضية، إذ قد تشكل سابقة تحدد مستقبل الإعلان الرقمي في الولايات المتحدة والعالم.

تعديلات مرتقبة

ومن المتوقع أن تكشف جلسات الاستماع مزيدا من التفاصيل حول العقوبات والإجراءات التنظيمية، بما في ذلك إمكانية تعديل هيكل منصة «غوغل» الإعلانية أو فرض قيود جديدة على عملها، في خطوة قد تعيد رسم قواعد المنافسة الرقمية بشكل جذري.