عقارات الدولة تستردُّ 10 ملايين م2 من الأراضي لم تستغلَّها الجهات الحكومية
تقدّر قيمتُها السوقيةُ بمليار ريالٍ
الاثنين / 20 / رجب / 1443 هـ الاثنين 21 فبراير 2022 11:42
عادل الحربي (جدة) adelalharbe@
استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال عام 2021، عدداً من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال، موضحةً أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسدِّ الاحتياج العقاريّ لجهاتٍ حكومية أخرى.
وثمنت الهيئة التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الإستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، منوهة إلى أنّ استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات: - في حال تركه شاغراً لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام. - استغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار. - انتهاء الغرض من استخدامها له. - استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له. - إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ. - حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر. - في حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على ٥٠٪ من مساحته المكتبية. ونوهت الهيئة إلى أنها اعتمدت 4 أهداف إستراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومن هذه المبادرات (تأسيس وتطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، توفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، تطوير منتجات ذات عوائد مالية، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة)، حيث تصب جميع هذه المبادرات في تحويل المخزون العقاريِّ -لا سيما الراكد منه- إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سدّ احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبانٍ، أراضٍ)، و دعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج (صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن الماليّ). وأشارت الهيئة إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.
وثمنت الهيئة التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الإستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، منوهة إلى أنّ استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات: - في حال تركه شاغراً لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام. - استغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار. - انتهاء الغرض من استخدامها له. - استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له. - إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ. - حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر. - في حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على ٥٠٪ من مساحته المكتبية. ونوهت الهيئة إلى أنها اعتمدت 4 أهداف إستراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومن هذه المبادرات (تأسيس وتطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، توفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، تطوير منتجات ذات عوائد مالية، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة)، حيث تصب جميع هذه المبادرات في تحويل المخزون العقاريِّ -لا سيما الراكد منه- إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سدّ احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبانٍ، أراضٍ)، و دعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج (صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن الماليّ). وأشارت الهيئة إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.