أكدت التوجيهات بإنشاء لجنة وزارية دائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، حرص القيادة على جذب الاستثمارات النافعة بمختلف القطاعات، التي تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصاد المحلي.

وما يؤكد دعم القيادة للاقتصاد المحلي بما لا يسبب ضررا على الأمن العام، هو إنشاء قائمة بالأفراد والشركات التي يحظر عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديث تلك القائمة مع الجهات المعنية، مع تحديد القطاعات الحساسة والإستراتيجية سواء كان التأثير مباشرا أو غير مباشر.

إن إنشاء لجنة بعضوية الوزراء ورؤساء مجالس العديد من الجهات الحكومية ومحافظي الهيئات، دلالة على خلق بيئة عمل خصبة للمستثمرين الأجانب، تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد السعودي والتوطين ونقل الخبرات بما يدعم الاقتصاد المحلي.

وجاء قرار تعيين الوزراء ومحافظي الهيئات في عضوية اللجنة، ليدل على أهمية أعمال اللجنة، وتسهيل كافة العوائق التي تواجه المستثمرين الأجانب، بما ينعكس إيجابا على القرارات الصادرة منها دون تعقيد.