رفض مواطنون من جازان ما وصفوه بمغالاة شركات التأمين في أسعارها ومماطلتها في تسديد مستحقات تأمين مركباتهم. وقالو إن العديد من شركات التأمين لا تلتزم بدفع المستحقات المالية للعملاء، فضلاً عن التعامل بمبدأ المراوغة والتهرب من التكفل بسداد قيمة الإصلاح أو التقليل من مبلغ التسعيرة.
ويقول عمر حدادي إن أسعار شركات التأمين ترتفع من وقت إلى آخر ما أثقل كاهل الكثيرين من الراغبين في التأمين على مركباتهم، خصوصاً بعد قرار المرور بتطبيق مخالفة مالية لمن يجد لديه تأمين غير سارٍ على مركبته.
ويتفق معه يحيى عطيف قائلاً إن بعض شركات التأمين لا تقبل تسعيرة شيخ المعارض بعد وقوع الحادثة كما حدث له شخصياً، مشيراً إلى أنه تم تثمين قيمة الإصلاح بمبلغ 35 ألف ريال لكن شركة التأمين تفاوضه في خفض المبلغ.
واعتبر أحمد عبدالله أن المشكلة في بعض شركات التأمين تكمن في أنها لا تتعامل مع المتضرر بمصداقية، وتتأخرفي دفع الشيك الخاص بالإصلاح، وزيادة على ذلك يتم تقليل قيمة التسعيرة المقررة كيفما يشاؤون، والمواطن لا يستطيع أن يسترجع حقوقه وسط المماطلات. وذكر أحمد عبدالله أنه حاول تقديم شكوى إلى الجهات المعنية. وأضاف أن تسعيرة الورش كانت 8000 ريال مقابل إصلاح سيارته، فيما بلغ سعر قطع الغيار 15 ألف ريال، وبعد جهد مع شركة التأمين حصل على 7 آلاف ريال فقط بحجة أن المبلغ مبالغ فيه، أما عبدالإله بصيلي فقال: قمت بتثمين سيارتي المصدومة في ثلاث ورش بقيمة 10 آلاف ريال، وتم إعطائي خطاباً لشيخ المعارض مكتوب في الخطاب تثمين السيارة قبل الحادثة، لأن شركة التأمين لم ترضِ بتسعيرة الورش إلا أن شيخ المعارض قيّم المركبة بـ 45 ألف ريال قبل الحادثة، و12 ألف ريال بعدها، ما يستوجب على شركة التأمين دفع مبلغ 33 ألف ريال، إلا أن الشركة ظلت تماطل وتتهرب من دفع المبلغ، ومضت عدة أسابيع دون أن أستلم ريالاً، فيما يقول محمد حكمي إنه اشترى سيارة وتعرضت لحادثة مرورية، وأكمل إجراء التأمين، وتم سحب السيارة وما زال البنك يستقطع من راتبه دون توقف مع العلم أنهم صادروا المركبة لأنها على نظام المنتهي بالتملك، وتقدم بشكوى دون فائدة.
ويقول عمر حدادي إن أسعار شركات التأمين ترتفع من وقت إلى آخر ما أثقل كاهل الكثيرين من الراغبين في التأمين على مركباتهم، خصوصاً بعد قرار المرور بتطبيق مخالفة مالية لمن يجد لديه تأمين غير سارٍ على مركبته.
ويتفق معه يحيى عطيف قائلاً إن بعض شركات التأمين لا تقبل تسعيرة شيخ المعارض بعد وقوع الحادثة كما حدث له شخصياً، مشيراً إلى أنه تم تثمين قيمة الإصلاح بمبلغ 35 ألف ريال لكن شركة التأمين تفاوضه في خفض المبلغ.
واعتبر أحمد عبدالله أن المشكلة في بعض شركات التأمين تكمن في أنها لا تتعامل مع المتضرر بمصداقية، وتتأخرفي دفع الشيك الخاص بالإصلاح، وزيادة على ذلك يتم تقليل قيمة التسعيرة المقررة كيفما يشاؤون، والمواطن لا يستطيع أن يسترجع حقوقه وسط المماطلات. وذكر أحمد عبدالله أنه حاول تقديم شكوى إلى الجهات المعنية. وأضاف أن تسعيرة الورش كانت 8000 ريال مقابل إصلاح سيارته، فيما بلغ سعر قطع الغيار 15 ألف ريال، وبعد جهد مع شركة التأمين حصل على 7 آلاف ريال فقط بحجة أن المبلغ مبالغ فيه، أما عبدالإله بصيلي فقال: قمت بتثمين سيارتي المصدومة في ثلاث ورش بقيمة 10 آلاف ريال، وتم إعطائي خطاباً لشيخ المعارض مكتوب في الخطاب تثمين السيارة قبل الحادثة، لأن شركة التأمين لم ترضِ بتسعيرة الورش إلا أن شيخ المعارض قيّم المركبة بـ 45 ألف ريال قبل الحادثة، و12 ألف ريال بعدها، ما يستوجب على شركة التأمين دفع مبلغ 33 ألف ريال، إلا أن الشركة ظلت تماطل وتتهرب من دفع المبلغ، ومضت عدة أسابيع دون أن أستلم ريالاً، فيما يقول محمد حكمي إنه اشترى سيارة وتعرضت لحادثة مرورية، وأكمل إجراء التأمين، وتم سحب السيارة وما زال البنك يستقطع من راتبه دون توقف مع العلم أنهم صادروا المركبة لأنها على نظام المنتهي بالتملك، وتقدم بشكوى دون فائدة.