أكدت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»، أنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات، المنطوية على تزييف مظاهر تسوقية كاذبة، أو ما من شأنه أن يوجِد انطباعاً مضلّلاً وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها، وتوعدت من يخالف ذلك بوضعه تحت طائلة المُساءلة الجزائية.