تلقت «عكاظ» تعقيباً من المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، حول مقال سعيد السريحي المنشور أمس بعنوان «الزي الوطني وشروط السلامة»، أجاب فيه عن تساؤلات الكاتب في مقاله، وذكر الدوسري أن اللجنة المشكلة بتوجيه أمير المنطقة بعد حديثه مع بعض الشباب عن الزي السعودي في أحد أسواق الطائف، أوصت بأن من يرى في قطاعه صعوبة لبس الزي الوطني، الرفع مباشرة لفرع وزارة العمل، لدراستها والرفع لأمير المنطقة لاستثنائها مباشرة.
وفي ما يلي نص التعقيب: «إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة للكاتب سعيد السريحي بعنوان «الزي الوطني وشروط السلامة»، الذي تحدث فيه الكاتب عن تصريحنا حول قرار إلزام العاملين في المؤسسات الخاصة بارتداء الزي السعودي، وأنه يشمل جميع المهن باستثناء الأطباء والممرضين، وأن على الجهات التي لا تستطيع تطبيق ذلك أن تتقدم بأسبابها لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة استثنائها، وتساءل الكاتب عن أمور عدة يرى فيها لبساً في الموضوع وهي:
1ـ أن القرار لم يكن قراراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنما قرار أمير المنطقة اتخذه إثر جولته في الطائف، ويذكر الكاتب أنه من المفترض أن الجهات التي تجد صعوبة في تطبيق هذا القرار أن تطلب الاستثناء من الجهة التي صدرته، وليس من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2ـ يتساءل الكاتب إن كان القرار اتخذ بناءً على توصية لجنة مكونة من وكالة الإمارة وفرع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار وهي اللجنة التي أوصت باستثناء الأطباء والممرضين، وأنه كان الأولى من اللجنة وقد فتحت باباً للاستثناء أن تنظر في مهن أخرى كمهندس مشاريع، حراس الأمن، مراقبي الأمن الميدانيين، العاملين في المطابخ، أود أن أعقب على مقال الدكتور سعيد السريحي بالتالي:
بعد زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى إحدى الأسواق التجارية بالطائف وحديثه مع بعض الشاب عن الزي السعودي وقد تم بعدها التالي:
1ـ وجّه الأمير خالد الفيصل بعدها بتشكيل لجنة مكونة من الإمارة ممثلة في وكالتها للتنمية، وفرع وزارتي العمل والتنمية الاجتماية والتجارة والاستثمار.
2ـ عقدت هذه اللجنة اجتماعات عدة، وكان من أعمالها أن عملت على مراجعة كل الأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
3ـ المهن التي لها نظير في القطاع الحكومي ولديها الزي الخاص بها فإنه لم ينظر لها من الأساس مثل (الأطباء والممرضين، وحراس الأمن ومهندسي المشاريع والعاملين في المطابخ وغيرها).
4ـ رفعت اللجنة في توصياتها لأمير المنطقة أن من يرى في قطاعه صعوبة لبس الزي الوطني من الوظائف الأخرى، الرفع مباشرة لفرع وزارة العمل بالمنطقة لدراستها والرفع لسمو أمير المنطقة لاستثنائها مباشرةً.
انتهى دور اللجنة بعد اعتماد توصياتها والموافقة عليها.
لذا جرى التنويه، وأشكر الكاتب على تساؤلاته المشروعة، وأتمنى أن أكون قد أوضحت ما ظهر فيه لبس».
وفي ما يلي نص التعقيب: «إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة للكاتب سعيد السريحي بعنوان «الزي الوطني وشروط السلامة»، الذي تحدث فيه الكاتب عن تصريحنا حول قرار إلزام العاملين في المؤسسات الخاصة بارتداء الزي السعودي، وأنه يشمل جميع المهن باستثناء الأطباء والممرضين، وأن على الجهات التي لا تستطيع تطبيق ذلك أن تتقدم بأسبابها لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة استثنائها، وتساءل الكاتب عن أمور عدة يرى فيها لبساً في الموضوع وهي:
1ـ أن القرار لم يكن قراراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنما قرار أمير المنطقة اتخذه إثر جولته في الطائف، ويذكر الكاتب أنه من المفترض أن الجهات التي تجد صعوبة في تطبيق هذا القرار أن تطلب الاستثناء من الجهة التي صدرته، وليس من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2ـ يتساءل الكاتب إن كان القرار اتخذ بناءً على توصية لجنة مكونة من وكالة الإمارة وفرع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار وهي اللجنة التي أوصت باستثناء الأطباء والممرضين، وأنه كان الأولى من اللجنة وقد فتحت باباً للاستثناء أن تنظر في مهن أخرى كمهندس مشاريع، حراس الأمن، مراقبي الأمن الميدانيين، العاملين في المطابخ، أود أن أعقب على مقال الدكتور سعيد السريحي بالتالي:
بعد زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى إحدى الأسواق التجارية بالطائف وحديثه مع بعض الشاب عن الزي السعودي وقد تم بعدها التالي:
1ـ وجّه الأمير خالد الفيصل بعدها بتشكيل لجنة مكونة من الإمارة ممثلة في وكالتها للتنمية، وفرع وزارتي العمل والتنمية الاجتماية والتجارة والاستثمار.
2ـ عقدت هذه اللجنة اجتماعات عدة، وكان من أعمالها أن عملت على مراجعة كل الأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
3ـ المهن التي لها نظير في القطاع الحكومي ولديها الزي الخاص بها فإنه لم ينظر لها من الأساس مثل (الأطباء والممرضين، وحراس الأمن ومهندسي المشاريع والعاملين في المطابخ وغيرها).
4ـ رفعت اللجنة في توصياتها لأمير المنطقة أن من يرى في قطاعه صعوبة لبس الزي الوطني من الوظائف الأخرى، الرفع مباشرة لفرع وزارة العمل بالمنطقة لدراستها والرفع لسمو أمير المنطقة لاستثنائها مباشرةً.
انتهى دور اللجنة بعد اعتماد توصياتها والموافقة عليها.
لذا جرى التنويه، وأشكر الكاتب على تساؤلاته المشروعة، وأتمنى أن أكون قد أوضحت ما ظهر فيه لبس».