في وقت أنهت لجنة التحقيق في مخالفات المجلس البلدي لمنطقة عسير المكلفة من وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (الأربعاء) تحقيقاتها وغادرت المنطقة عائدة إلى الرياض، تمهيدا لرفع تقريرها النهائي والتوصيات التي على ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وضع رئيس المجلس مصطفى بن عبدالله بن عزيز في خطاب وجهه للجنة ثلاثة خيارات، مؤكدا تعليق أعمال المجلس لحين وصول توجيهات الوزير.
وتضمن الخيار الأول (الذي اطلعت عليه «عكاظ») مطالبة الوزارة بتحديد موقفها من المجلس الذي يمثل أغلبية «فإذا رأت الموافقة عليه وعلى بقية الأعضاء الانضمام إليه أو تقديم استقالاتهم لكون هذا المجلس مكتملا برئيس وهو رئيس الدورة السابقة ونائبه وهو نفس النائب وممثل للأمانة، فإذا رأت الوزارة ذلك فيتم إبلاغنا خطيا».
وجاء الخيار الثاني «عدم الموافقة على ذلك والبقاء على المجلس المنتخب، وتتم معاقبة من حرض ومن دعم قيام المجلس الآخر، وإصدار أشد العقوبة عليهم حسب النظام واللائحة». وشمل الخيار الثالث «الإبقاء على المجلسين، بحيث يكون هناك مجلس مؤيد وتابع للأمانة، وآخر يزاول أعماله حسب النظام واللائحة». وكانت رقعة الخلافات قد اتسعت خلال الأشهر الأخيرة بين رئيس المجلس البلدي المنتخب الحالي ومعظم الأعضاء، وتم رفع محضر شكوى من قبل الأعضاء وإيضاح ما اعتبروه تجاوزات وقع فيها الرئيس، إذ رفع الخطاب المشترك بالاعتراض 12 عضوا من مجمل 21 عضوا في المجلس، وركز معظم أسباب الخلافات في اختزال القرار، والانفراد به، وعدم تفعيل دور المشاركة في صنع القرار وعمل التصويت عليه. وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة المكونة من شخصين، التي باشرت أعمالها مطلع هذا الأسبوع، كان مقررا لها الحضور الأسبوع الماضي، إلا أن بعض الأعضاء اعتذروا بحجة صيام أيام عاشوراء، وسترفع مرئياتها للوزير لإنهاء الخلافات، وذلك بعدما استمعت أخيرا لأمين منطقة عسير ورده على اتهامات رئيس المجلس الحالي له، وأيضا المخالفات المرصودة من قبل الأمانة على عمل المجلس، إضافة إلى سماع أقوال رئيس المجلس الحالي.
وكشفت المصادر أنه حدثت نقاشات حادة واتهامات متبادلة خلال مواجهة رئيس المجلس وبقية الأعضاء. وبينت المصادر أن القرارات المحتمل صدورها تتوافق مع اللائحة التي تنص على إيقاف العضو المخالف للأنظمة والقوانين أو الخصم من المكافأة أو حتى توجيه إنذار خطي بعدم تكرار تلك التجاوزات.
وتضمن الخيار الأول (الذي اطلعت عليه «عكاظ») مطالبة الوزارة بتحديد موقفها من المجلس الذي يمثل أغلبية «فإذا رأت الموافقة عليه وعلى بقية الأعضاء الانضمام إليه أو تقديم استقالاتهم لكون هذا المجلس مكتملا برئيس وهو رئيس الدورة السابقة ونائبه وهو نفس النائب وممثل للأمانة، فإذا رأت الوزارة ذلك فيتم إبلاغنا خطيا».
وجاء الخيار الثاني «عدم الموافقة على ذلك والبقاء على المجلس المنتخب، وتتم معاقبة من حرض ومن دعم قيام المجلس الآخر، وإصدار أشد العقوبة عليهم حسب النظام واللائحة». وشمل الخيار الثالث «الإبقاء على المجلسين، بحيث يكون هناك مجلس مؤيد وتابع للأمانة، وآخر يزاول أعماله حسب النظام واللائحة». وكانت رقعة الخلافات قد اتسعت خلال الأشهر الأخيرة بين رئيس المجلس البلدي المنتخب الحالي ومعظم الأعضاء، وتم رفع محضر شكوى من قبل الأعضاء وإيضاح ما اعتبروه تجاوزات وقع فيها الرئيس، إذ رفع الخطاب المشترك بالاعتراض 12 عضوا من مجمل 21 عضوا في المجلس، وركز معظم أسباب الخلافات في اختزال القرار، والانفراد به، وعدم تفعيل دور المشاركة في صنع القرار وعمل التصويت عليه. وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة المكونة من شخصين، التي باشرت أعمالها مطلع هذا الأسبوع، كان مقررا لها الحضور الأسبوع الماضي، إلا أن بعض الأعضاء اعتذروا بحجة صيام أيام عاشوراء، وسترفع مرئياتها للوزير لإنهاء الخلافات، وذلك بعدما استمعت أخيرا لأمين منطقة عسير ورده على اتهامات رئيس المجلس الحالي له، وأيضا المخالفات المرصودة من قبل الأمانة على عمل المجلس، إضافة إلى سماع أقوال رئيس المجلس الحالي.
وكشفت المصادر أنه حدثت نقاشات حادة واتهامات متبادلة خلال مواجهة رئيس المجلس وبقية الأعضاء. وبينت المصادر أن القرارات المحتمل صدورها تتوافق مع اللائحة التي تنص على إيقاف العضو المخالف للأنظمة والقوانين أو الخصم من المكافأة أو حتى توجيه إنذار خطي بعدم تكرار تلك التجاوزات.