دعت لجنة الاعتقالات التعسفية التابعة للأمم المتحدة النظام الإيراني إلى الإفراج عن نازنين زاغري، الإيرانية - البريطانية المعتقلة في طهران، ودفع غرامة مالية لها. وقالت اللجنة في بيان لها أمس الأول، إن الحكم بسجن زاغري صدر دون أن تحصل على محاكمة عادلة. واتهمت اللجنة إيران بانتهاك عدة مبادئ دولية خاصة بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان الحرس الثوري الإيراني اعتقل زاغري الموظفة في مؤسسة «تومسون رويترز» قبل سبعة أشهر بزعم معاداة النظام الحاكم، في مطار الخميني الدولي في طهران. واتهمت السلطة القضائية الإيرانية زاغري بالمشاركة في احتجاجات 2009 التي عرفت بـ«الثورة الخضراء» في إيران، بعد إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد. وطالب ريجارد راتكيف، زوج زاغري، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة لندن، السلطات البريطانية ببذل المزيد من الجهد للإفراج عن زوجته التي تم الحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة مناهضة نظام الملالي. وكشف راتكيف خلال المؤتمر أنه تمكن من مكالمة زوجته هاتفيا، وقال إن زاغري تتساءل: كيف تمكنت الحكومة الكندية من الإفراج عن الناشطة هما هودفر من خلال التفاوض مع السلطات الإيرانية فيما هي لا تسعى إلى ذلك في ما يتعلق بقضيتها؟.