كشفت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» (DSI) لـ«عكاظ» الكثير من تفاصيل مشروع «أبراج لمار»، وذلك تعقيبا على ما نشرته الصحيفة تحت عنوان «مقاول يستحوذ على 200 مليون دون إكمال مشروع أبراج في جدة»، في الثاني من أكتوبر الجاري.

إذ أكدت الشركة أنها وقعت على استكمال مشروع أبراج لمار في عام 2013، أي بعد ستة أعوام منذ بداية تنفيذ المشروع بصفة «مستثمر مشارك» وشريك بحسن نية، رغم أن المشروع هيمنت عليه حالة من التقلب وعدم الاستقرار عقب تعليق عمليات الإنشاء لمرات عدة مع مقاولين آخرين قبل دخولها في اتفاق مع شركة «لمار للاستثمار والتطوير العقار».

وأوضحت الشركة أن المشروع بدأ تنفيذه في عام 2007، وأوقف عدة مرات بما في ذلك خلال العام 2009؛ بسبب نقص التمويل وعدم الانسجام بين «لمار» والمقاولين.

وقالت الشركة في بيان لها: «منذ بداية المشروع التزمت «دريك آند سكل إنترناشيونال» بضمان استمرارية العمل في مشروع «أبراج لمار»، والعمل على التنسيق بفعالية مع «لمار للاستثمار والتطوير العقاري» في سبيل التوصل إلى حل ودي، وأنه رغم التطورات الأخيرة، لا يزال الهدف الرئيسي للشركة -باعتبارها المقاول والمساهم الحاصل على نسبة 20% من إجمالي حقوق المساهمين- إنجاز تطوير مشروع أبراج لمار بنجاح».

وأكدت «دريك آند سكل إنترناشيونال» أنها تتطلع إلى إجراء محادثات مثمرة مع «لمار للاستثمار والتطوير العقاري» في سبيل تسوية القضايا العالقة بطريقة عادلة ومرضية لكلا الطرفين.

وبينت أنها تجدد التزامها المطلق بخدمة السوق السعودية التي لا تزال واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية من حيث الحجم، مستحوذة على 25% من إجمالي إيرادات الشركة وفق التوزيع الجغرافي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وعلى 17% من إجمالي محفظة المشاريع قيد التنفيذ بحلول الفترة المنتهية في 30 يونيو 2016.

يشار إلى أن شركة دريك آند سكل، أعلنت أمس الأول في بيان لسوق دبي أنها تعمل على التنسيق بفعالية مع شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري في سبيل التوصل إلى حل ودي للتحديات الجمة التي تعيق تقدم الشركة لتنفيذ مشروع أبراج لمار بجدة، إذ بينت أن هدفها الرئيسي إنجاح المشروع بصفتها شريكة في الشركة المذكورة.

وذكرت أنها لا تزال تتطلع إلى إجراء محادثات مثمرة مع «لمار» لتسوية القضايا العالقة بطريقة عادلة ومرضية للطرفين.

وأشارت في بيانها إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير للحد من الأثر المالي لهذا المشروع من خلال إقصائه من محفظة المشاريع الجارية، وتحديد المخصصات اللازمة ضمن السجلات المالية بما يتماشى مع معايير المحاسبة.