في امتداد لسلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققت نتيجة العمل الدؤوب الذي تبذله اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية، التي نتج عنها بناء منظومة قوية للسلامة المرورية في المملكة، ضمت عددًا من الوزارات والجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة النقل العام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتهدف المنظومة إلى اتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، والحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، ومعالجة النقاط السوداء ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتطوير الخدمات الطبية المقدَّمة لضحايا الحوادث، من خلال: تفعيل منظومة السلامة المرورية بمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة، والتوسع في الرصد الآلي الثابت والمتحرك في كافة مناطق المملكة، وارتفاع الضبط المروري في الطرقات، ما ساهم بشكل فعَّال في تقليل وفيات الحوادث المرورية، وافتتاح 86 مركزا إسعافيا جديدا على طرق المملكة، وتعديل نظام المرور وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة، ورفع مستوى سلامة الطرق في المنحنيات بتركيب الحواجز الواقية وأجهزة امتصاص الصدمات، واستخدام ونشر خطوط الاهتزازات التحذيرية على أكتاف الطرق لتنبيه السائقين عند الانحراف، وإطلاق حملات وبرامج توعوية لرفع مستوى السلامة المرورية، وأسهم تفعيل منظومة السلامة المرورية في تقليل الحوادث المرورية في الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 46%، كما انخفضت المخالفات الخطيرة من إجمالي المخالفات بنسبة 54%، كما سجلت أعداد المصابين من الحوادث المرورية انخفاضا بنسبة 10%، وانخفضت أعداد الوفيات بسبب الحوادث بنسبة 34%، كما تم خفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة بمقدار 41% في الأعوام الثلاثة الماضية، وتم توثيق أعمال الجهات في مجال السلامة المرورية مع منظمة الصحة العالمية لتنعكس تلك الجهود في التقارير القادمة. وأسهم الانخفاض في الحوادث المرورية ونتائجها خلال الفترة من 2016 -2019، منذ بدء برنامج التحول الوطني في خفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.
منظومة السلامة المرورية
تهيئة الطرق
أطلق برنامج التحول الوطني عددا من المبادرات، منها مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة في المدن، وتطبيق أفضل المعايير التصميمية والتنفيذية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى جودة الطرق والتقاطعات داخل المدن من خلال مراعاة دراسات السلامة المرورية من أجل الخروج بالحلول المثلى للحركة المرورية لرفع كفاءتها محققة رضا المستخدمين، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، لتحسين جودة تنفيذ الشوارع والطرق الحضرية والجسور والأنفاق داخل المدن بما يشمل جوانب السلامة المرورية والنواحي الجمالية والصيانة، وتطوير أنظمة ولوائح تعزز السلامة المرورية، بهدف إعداد تشريعات لإبعاد الإبل عن الطرق، وإعداد تشريع لمحاسبة المقصرين في تنفيذ أعمال الطرق المتسببة بالحوادث، كما شملت مبادرات البرنامج رفع مستوى السلامة المرورية في الطرق الخارجية من خلال تحسين البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة والتجارية لمستخدمي الطرق، وتوفير المراكز الأمنية والإسعافات الطبية ومهابط الإسعاف الجوي الطارئ بين المدن، بالإضافة إلى تطوير وتحسين استراحات وقوف الشاحنات في مداخل المدن أثناء منع دخولها في وقت الذروة، بالإضافة إلى ضمان التزام المقاولين والموردين بمواصفات ومعايير رصف الطرق والعلامات المرورية ومطابقتها، من خلال تطوير اللائحة التنفيذية لسلع ومواد رصف الطرق للتأكد من التزام المقاولين والموردين بمواصفات ومعايير مواد رصف الطرق والعلامات المرورية عن طريق العمل مع المختبرات الخاصة، كما تبنى البرنامج مبادرة لتقييم ومعالجة المواقع الخطرة وتجهيز الطرق الحضرية القائمة بعناصر السلامة المرورية اللازمة، وتهدف المبادرة إلى تجهيز الطرق بعوامل السلامة المرورية اللازمة وتقييم ومعالجة المواقع الخطرة على شبكات الطرق داخل المدن.
وأولى برنامج التحول الوطني اهتماما بالتوعية المرورية للطلاب والطالبات بقيادة وزارة التعليم، من خلال مبادرة إعداد أدوات ومواد لتعليم مفاهيم السلامة المرورية للطلاب والطالبات، التي تهدف إلى قياس مدى الوعي المروري الحالي للطلاب والطالبات وتحديد الاحتياجات لكلا الجنسين عن طريق إعداد مواد تثقيفية بمفاهيم وتطبيقات السلامة المرورية.
كما أولى البرنامج اهتماما بتنظيم إجراءات الأمن والسلامة من خلال عدد من المبادرات، منها توفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد الجدد، بهدف توفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد الجدد عند خروجهم من المستشفى عن طريق المشاركة المجتمعية والقطاع غير الربحي ومصاحبتها بحملة إعلامية واسعة لرفع الوعي بأهمية الالتزام بمقاعد الأطفال في المركبات مع الأخذ بالاعتبار وضع تشريع مستقبلي لذلك، ومبادرة لضمان توافق المركبة مع مواصفات ومعايير السلامة المرورية، بهدف تحديث منظومة الفحص الفني للمركبات، واحتياجات محطات الفحص، وتطوير كفاءة تشغيل وصيانة محطات وزن الشاحنات، وتطوير اللوائح الفنية للمركبات المخصصة لنقل المجموعات والبضائع والمواد الخطرة.
إلى أبعد من تحقيق التزامه خفض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 23 لكل 100 ألف نسمة، استطاع برنامج التحول الوطني خفض معدل وفيات الحوادث في الأعوام الثلاثة الماضية من 28.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 16.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة، ضمن سلسلة إنجازاته في تحقيق أهداف رؤية 2030 في سبيل الحفاظ على أمن المملكة تبني إجراءات إضافية لضمان السلامة المرورية وتقليص حوادث الطرقات وآثارها. ويعد تعزيز السلامة المرورية أحد الأهداف الرئيسية المسندة إلى برنامج التحول الوطني، في إطار تحسين مستوى المعيشة والسلامة، للتصدي للتحدي الخطير وهو ارتفاع عدد الوفيات والإصابات المتعلقة بالحوادث المرورية، من خلال تفعيل الوسائل والآليات اللازمة وتحديثها لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الأضرار الناتجة من عدم الالتزام بالقواعد المرورية، كالوفيات، والإصابات، والمخالفات، والحوادث العامة. وتبنى البرنامج عددا من المبادرات التي قادتها جهات ووزارات ذات علاقة، شملت التوجيه والتوعية، وسن القوانين وتحديثها، وتحسين البنية التحتية للطرق، وتطوير الرعاية الصحية للمتضررين من الحوادث، ونتج عن هذه المبادرات بناء منظومة قوية للسلامة المرورية في المملكة، بقيادة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وأسهمت المنظومة في تحقيق نقلة نوعية في مؤشرات السلامة المرورية. وسعيا نحو الهدف الأكبر، وهو خفض أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، تم تطوير إستراتيجية محددة تضمنت، ضمان أمان وسلامة المركبات بتحديث منظومة الفحص الفني للمركبات واحتياجات محطات الفحص، تعزيز بنية تحتية مثلى للطرق من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الخارجية والحضرية وإنشاء مركز متخصص لسلامة الطرق، ضمان إدارة مرورية فعالة بتبني الأنظمة الرقمية الذكية للمراقبة والرصد والتحكم والتنبيه، ضمان تطبيق قوانين السلامة المرورية بدعم الإمكانيات الأمنية وتطوير الأنظمة واللوائح والتدريب ومراقبة السائقين ومقاولي الطرق، رفع كفاءة إدارة الحوادث بتطوير آلية رصد الحوادث والاستجابة إليها، تفعيل منظومة شاملة للتعامل مع الإصابات بتوحيد النظام الإسعافي تحت مظلة واحدة، واعتماد شبكة مراكز للتعامل مع الإصابات، تعزيز التوعية والتعليم والمشاركة المجتمعية بتوفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد وإعداد أدوات ومواد لتعليم مفاهيم السلامة المرورية، تفعيل جميع البيانات والتوحيد القياسي من خلال بناء القدرات المؤسسية لجمع وتوثيق وتحليل منظومة السلامة المرورية.
سعيا للتعامل مع الحوادث على الوجه الأمثل، أطلق برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات التي أسهمت في تطوير سبل التعامل مع الحوادث، والوصول إليها، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمتضررين، ومن هذه المبادرات تطوير آلية لرصد الحوادث والاستجابة لها، تهدف إلى تفعيل رقم موحد لحالات الطوارئ (911) وضمان الاستجابة السريعة للطوارئ على شبكة الطرق من كل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل المستشفى، تهدف إلى توحيد النظام الإسعافي وتطوير الخدمات الإسعافية لضمان الوصول إلى أماكن وقوع الإصابات ضمن حدود أفضل الممارسات الدولية، وتدريب منسوبي المرور وأمن الطرق والدفاع المدني على الاستجابة الأولية وحصولهم على شهادة المستجيب الأول، وتطوير المعايير والمواصفات الوطنية لاعتماد سيارات الإسعاف، لضمان حصول المتضررين من الحوادث على أفضل الخدمات لتخفيف الضرر وتجنب المضاعفات التي قد يسببها عدم الحصول على الرعاية المناسبة أو تأخرها، ومن المبادرات التي انصبت في مجال التعامل مع الحوادث مبادرة ضمان نظام متكامل في رعاية الإصابات وإعادة تأهيل مصابي الحوادث المرورية والرعاية طويلة الأجل، تهدف إلى تحديد وإنشاء شبكة للوقاية والتعامل مع إصابات الحوادث المرورية وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى مبادرة دعم الإمكانات الأمنية للتوسع في تطبيق قوانين السلامة المرورية وتطوير سياسات وإجراءات وأدوات التطبيق.
التصدي لأخطار الحوادث
وتهدف المنظومة إلى اتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، والحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، ومعالجة النقاط السوداء ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتطوير الخدمات الطبية المقدَّمة لضحايا الحوادث، من خلال: تفعيل منظومة السلامة المرورية بمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة، والتوسع في الرصد الآلي الثابت والمتحرك في كافة مناطق المملكة، وارتفاع الضبط المروري في الطرقات، ما ساهم بشكل فعَّال في تقليل وفيات الحوادث المرورية، وافتتاح 86 مركزا إسعافيا جديدا على طرق المملكة، وتعديل نظام المرور وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة، ورفع مستوى سلامة الطرق في المنحنيات بتركيب الحواجز الواقية وأجهزة امتصاص الصدمات، واستخدام ونشر خطوط الاهتزازات التحذيرية على أكتاف الطرق لتنبيه السائقين عند الانحراف، وإطلاق حملات وبرامج توعوية لرفع مستوى السلامة المرورية، وأسهم تفعيل منظومة السلامة المرورية في تقليل الحوادث المرورية في الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 46%، كما انخفضت المخالفات الخطيرة من إجمالي المخالفات بنسبة 54%، كما سجلت أعداد المصابين من الحوادث المرورية انخفاضا بنسبة 10%، وانخفضت أعداد الوفيات بسبب الحوادث بنسبة 34%، كما تم خفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة بمقدار 41% في الأعوام الثلاثة الماضية، وتم توثيق أعمال الجهات في مجال السلامة المرورية مع منظمة الصحة العالمية لتنعكس تلك الجهود في التقارير القادمة. وأسهم الانخفاض في الحوادث المرورية ونتائجها خلال الفترة من 2016 -2019، منذ بدء برنامج التحول الوطني في خفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.
منظومة السلامة المرورية
تهيئة الطرق
أطلق برنامج التحول الوطني عددا من المبادرات، منها مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة في المدن، وتطبيق أفضل المعايير التصميمية والتنفيذية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى جودة الطرق والتقاطعات داخل المدن من خلال مراعاة دراسات السلامة المرورية من أجل الخروج بالحلول المثلى للحركة المرورية لرفع كفاءتها محققة رضا المستخدمين، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، لتحسين جودة تنفيذ الشوارع والطرق الحضرية والجسور والأنفاق داخل المدن بما يشمل جوانب السلامة المرورية والنواحي الجمالية والصيانة، وتطوير أنظمة ولوائح تعزز السلامة المرورية، بهدف إعداد تشريعات لإبعاد الإبل عن الطرق، وإعداد تشريع لمحاسبة المقصرين في تنفيذ أعمال الطرق المتسببة بالحوادث، كما شملت مبادرات البرنامج رفع مستوى السلامة المرورية في الطرق الخارجية من خلال تحسين البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة والتجارية لمستخدمي الطرق، وتوفير المراكز الأمنية والإسعافات الطبية ومهابط الإسعاف الجوي الطارئ بين المدن، بالإضافة إلى تطوير وتحسين استراحات وقوف الشاحنات في مداخل المدن أثناء منع دخولها في وقت الذروة، بالإضافة إلى ضمان التزام المقاولين والموردين بمواصفات ومعايير رصف الطرق والعلامات المرورية ومطابقتها، من خلال تطوير اللائحة التنفيذية لسلع ومواد رصف الطرق للتأكد من التزام المقاولين والموردين بمواصفات ومعايير مواد رصف الطرق والعلامات المرورية عن طريق العمل مع المختبرات الخاصة، كما تبنى البرنامج مبادرة لتقييم ومعالجة المواقع الخطرة وتجهيز الطرق الحضرية القائمة بعناصر السلامة المرورية اللازمة، وتهدف المبادرة إلى تجهيز الطرق بعوامل السلامة المرورية اللازمة وتقييم ومعالجة المواقع الخطرة على شبكات الطرق داخل المدن.
وأولى برنامج التحول الوطني اهتماما بالتوعية المرورية للطلاب والطالبات بقيادة وزارة التعليم، من خلال مبادرة إعداد أدوات ومواد لتعليم مفاهيم السلامة المرورية للطلاب والطالبات، التي تهدف إلى قياس مدى الوعي المروري الحالي للطلاب والطالبات وتحديد الاحتياجات لكلا الجنسين عن طريق إعداد مواد تثقيفية بمفاهيم وتطبيقات السلامة المرورية.
كما أولى البرنامج اهتماما بتنظيم إجراءات الأمن والسلامة من خلال عدد من المبادرات، منها توفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد الجدد، بهدف توفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد الجدد عند خروجهم من المستشفى عن طريق المشاركة المجتمعية والقطاع غير الربحي ومصاحبتها بحملة إعلامية واسعة لرفع الوعي بأهمية الالتزام بمقاعد الأطفال في المركبات مع الأخذ بالاعتبار وضع تشريع مستقبلي لذلك، ومبادرة لضمان توافق المركبة مع مواصفات ومعايير السلامة المرورية، بهدف تحديث منظومة الفحص الفني للمركبات، واحتياجات محطات الفحص، وتطوير كفاءة تشغيل وصيانة محطات وزن الشاحنات، وتطوير اللوائح الفنية للمركبات المخصصة لنقل المجموعات والبضائع والمواد الخطرة.
إلى أبعد من تحقيق التزامه خفض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 23 لكل 100 ألف نسمة، استطاع برنامج التحول الوطني خفض معدل وفيات الحوادث في الأعوام الثلاثة الماضية من 28.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 16.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة، ضمن سلسلة إنجازاته في تحقيق أهداف رؤية 2030 في سبيل الحفاظ على أمن المملكة تبني إجراءات إضافية لضمان السلامة المرورية وتقليص حوادث الطرقات وآثارها. ويعد تعزيز السلامة المرورية أحد الأهداف الرئيسية المسندة إلى برنامج التحول الوطني، في إطار تحسين مستوى المعيشة والسلامة، للتصدي للتحدي الخطير وهو ارتفاع عدد الوفيات والإصابات المتعلقة بالحوادث المرورية، من خلال تفعيل الوسائل والآليات اللازمة وتحديثها لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الأضرار الناتجة من عدم الالتزام بالقواعد المرورية، كالوفيات، والإصابات، والمخالفات، والحوادث العامة. وتبنى البرنامج عددا من المبادرات التي قادتها جهات ووزارات ذات علاقة، شملت التوجيه والتوعية، وسن القوانين وتحديثها، وتحسين البنية التحتية للطرق، وتطوير الرعاية الصحية للمتضررين من الحوادث، ونتج عن هذه المبادرات بناء منظومة قوية للسلامة المرورية في المملكة، بقيادة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وأسهمت المنظومة في تحقيق نقلة نوعية في مؤشرات السلامة المرورية. وسعيا نحو الهدف الأكبر، وهو خفض أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، تم تطوير إستراتيجية محددة تضمنت، ضمان أمان وسلامة المركبات بتحديث منظومة الفحص الفني للمركبات واحتياجات محطات الفحص، تعزيز بنية تحتية مثلى للطرق من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الخارجية والحضرية وإنشاء مركز متخصص لسلامة الطرق، ضمان إدارة مرورية فعالة بتبني الأنظمة الرقمية الذكية للمراقبة والرصد والتحكم والتنبيه، ضمان تطبيق قوانين السلامة المرورية بدعم الإمكانيات الأمنية وتطوير الأنظمة واللوائح والتدريب ومراقبة السائقين ومقاولي الطرق، رفع كفاءة إدارة الحوادث بتطوير آلية رصد الحوادث والاستجابة إليها، تفعيل منظومة شاملة للتعامل مع الإصابات بتوحيد النظام الإسعافي تحت مظلة واحدة، واعتماد شبكة مراكز للتعامل مع الإصابات، تعزيز التوعية والتعليم والمشاركة المجتمعية بتوفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد وإعداد أدوات ومواد لتعليم مفاهيم السلامة المرورية، تفعيل جميع البيانات والتوحيد القياسي من خلال بناء القدرات المؤسسية لجمع وتوثيق وتحليل منظومة السلامة المرورية.
سعيا للتعامل مع الحوادث على الوجه الأمثل، أطلق برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات التي أسهمت في تطوير سبل التعامل مع الحوادث، والوصول إليها، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمتضررين، ومن هذه المبادرات تطوير آلية لرصد الحوادث والاستجابة لها، تهدف إلى تفعيل رقم موحد لحالات الطوارئ (911) وضمان الاستجابة السريعة للطوارئ على شبكة الطرق من كل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل المستشفى، تهدف إلى توحيد النظام الإسعافي وتطوير الخدمات الإسعافية لضمان الوصول إلى أماكن وقوع الإصابات ضمن حدود أفضل الممارسات الدولية، وتدريب منسوبي المرور وأمن الطرق والدفاع المدني على الاستجابة الأولية وحصولهم على شهادة المستجيب الأول، وتطوير المعايير والمواصفات الوطنية لاعتماد سيارات الإسعاف، لضمان حصول المتضررين من الحوادث على أفضل الخدمات لتخفيف الضرر وتجنب المضاعفات التي قد يسببها عدم الحصول على الرعاية المناسبة أو تأخرها، ومن المبادرات التي انصبت في مجال التعامل مع الحوادث مبادرة ضمان نظام متكامل في رعاية الإصابات وإعادة تأهيل مصابي الحوادث المرورية والرعاية طويلة الأجل، تهدف إلى تحديد وإنشاء شبكة للوقاية والتعامل مع إصابات الحوادث المرورية وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى مبادرة دعم الإمكانات الأمنية للتوسع في تطبيق قوانين السلامة المرورية وتطوير سياسات وإجراءات وأدوات التطبيق.
التصدي لأخطار الحوادث