أصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أمس (الأحد)، حكماً بالسجن المؤبد على (علي سلمان) واثنين من مساعديه في قضية «التخابر مع قطر». وأوضحت النيابة البحرينية في بيان صحفي أمس، أن الثلاثة أدينوا بالتخابر بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية، بالإضافة إلى التخابر مع مسؤولين قطريين بهدف إسقاط نظامها الدستوري.
وينفذ علي سلمان، رجل إيران في البحرين الذي حاول تنفيذ مخططات الملالي في بث الفرقة والانقسام الطائفي، حكماً بالسجن لأربعة أعوام بعد إدانته بالتحريض على الطائفية.
وقضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية، وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وفق ما ذكر بيان للمحامي العام.
وتورط الثلاثة في التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية لاستمرار الاضطرابات التي شهدتها البحرين عام 2011، وأفشى المتورطون الثلاثة معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن البحرين، من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات البحرينية والأدلة القاطعة من بينها اتصالات هاتفية تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين، حجم المؤامرة والتخابر بين المعارضة ذات الصبغة الطائفية الإيرانية وبين النظام القطري، كما ثبت أيضا تقاضي المتهمين «مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك»، وفقا للنيابة العامة البحرينية التي قدمت «تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري».
واستند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة البحرينية من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها.
ووفقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن المحكمة ذكرت في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، ومستشار أمير قطر السابق حمد بن خليفة العطية، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية حمد بن ثامر آل ثاني، فضلاً عن رئيس تحرير مجلة العالم بلندن سعيد الشهابي، وانتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.
وينفذ علي سلمان، رجل إيران في البحرين الذي حاول تنفيذ مخططات الملالي في بث الفرقة والانقسام الطائفي، حكماً بالسجن لأربعة أعوام بعد إدانته بالتحريض على الطائفية.
وقضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية، وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وفق ما ذكر بيان للمحامي العام.
وتورط الثلاثة في التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية لاستمرار الاضطرابات التي شهدتها البحرين عام 2011، وأفشى المتورطون الثلاثة معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن البحرين، من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات البحرينية والأدلة القاطعة من بينها اتصالات هاتفية تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين، حجم المؤامرة والتخابر بين المعارضة ذات الصبغة الطائفية الإيرانية وبين النظام القطري، كما ثبت أيضا تقاضي المتهمين «مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك»، وفقا للنيابة العامة البحرينية التي قدمت «تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري».
واستند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة البحرينية من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها.
ووفقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن المحكمة ذكرت في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، ومستشار أمير قطر السابق حمد بن خليفة العطية، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية حمد بن ثامر آل ثاني، فضلاً عن رئيس تحرير مجلة العالم بلندن سعيد الشهابي، وانتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.