كشفت صحيفة «ذي غارديان» اللندنية، أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تجري تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة والذي لديه فروع في المملكة المتحدة لجماعات إرهابية في سورية، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا أمس (الأربعاء).
وذكرت الصحيفة أن الشهود والمدعين في قضية تمويل بنك الدوحة لجبهة النصرة الإرهابية تعرضوا للترهيب من قبل مسؤولين في قطر، حسبما أبلغت المحكمة العليا.
وأظهرت الدعوى مزاعم إفساد مسار العدالة في جلسة الاستماع في المحكمة ضد بنك الدوحة.
وقال بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من أصل ثمانية من المطالبين من الجنسية السورية، للمحكمة العليا: «إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة والإغراءات الإجرامية».
يقول المطالبون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة حياتهم ومنازلهم، وإنهم يقاضون البنك لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى تلك الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة.
وأشار إيمرسون إلى أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، وزعم أنهما نُفذا بأوامر من دولة قطر.