اللائحة ألزمت المرخص له بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر.
اللائحة ألزمت المرخص له بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر.
-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتبارا من أمس (10/‏2/‏1441)، تطبيق لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، التي حددت رسما سنويا ثابتا مقابل الإصدار أو التجديد لترخيص هذا النشاط داخل المدن وخارجها، وفقاً لفئات مختلفة، أعلاها للمطاعم والمقاهي في الفنادق 5 نجوم بما يصل إلى 100 ألف ريال، للتصنيف الأول الذي يشمل مناطق (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، الشرقية بمدنها الدمام والخبر والظهران، جدة)، على أن تتدرج وصولا إلى 10000 ريال لمدن التصنيف الخامس.

وتصل قيمة رسوم الترخيص في فنادق الـ 4 نجوم، في التصنيف الأول بنحو 50 ألف ريال، وتتدرج حسب التصنيفات إذ يبلغ أقلها 5000 ريال في مناطق التصنيف الخامس.


ووفقا للائحة فإن رسوم الترخيص للنشاط في المطاعم والمقاهي تتدرج في التصنيف الأول ويصل أعلاها إلى 30000 ريال، وأدناها في التصنيف الخامس إلى 5000 ريال.

وحددت اللائحة رسوم التراخيص لتقديم منتجات التبغ خلال الفعاليات بنحو 3000 ريال في مناطق التصنيف الأول، وتصل إلى 600 ريال في التصنيف الخامس.

وأكدت اللائحة أن هناك رسوما من إجمالي فاتورة المبيعات بنسبة 100%، وذلك وفقا لتصنيفات المناطق والفئات.

وأشارت إلى أن الترخيص يعني موافقة مكتوبة من البلدية تسمح بتقديم منتجات التبغ، على أن يقوم المرخص له بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.

ولفتت اللائحة إلى أن هناك تصنيفا لفئات (أ)، (ب)، (ج) في كل منطقة، وهي المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

قانوني: الـ 100 % تشمل الأغذية والمشروبات

أكد المستشار القانوني بندر العمودي لـ«عكاظ»، أن رسوم الـ 100% التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تشمل كافة الأصناف التي تقدمها المطاعم والمقاهي، بما فيها المياه والمشروبات والأغذية.

وأوضح أن الهدف من هذه اللائحة بحسب الظاهر تخفيف الإقبال على التبغ ومشتقاته، مبينا أن الرسوم ستفرض على الفاتورة الإجمالية بعد فرض ضريبتي «الانتقائية، والقيمة المضافة»، مؤكدا أن الهدف منها الحد من استخدام التبغ لما له من أضرار صحية على المستهلكين والمجتمع.

وبين أن المطاعم والمقاهي المصرح لها بتقديم هذه المنتجات، من المتوقع أن تفرض الرسم على المستهلكين، ويشمل ذلك الفواتير التي تخلو من منتجات التبغ.