من حقنا أن نتساءل لماذا هذا الصمت من منظمات الإغاثة الدولية، والهيئات المعنية بمكافحة الجوع وأيضاً هيئات حقوق الحيوان، مما يجري في أستراليا حالياً من قتل وحشي للجمال، في وقت تتزايد معه أعداد الجوعى في العالم (بلغ عدد الجوعى في العالم 821 مليون إنسان وفق تقرير الأمم المتحدة لعام 2018) وهي بحاجة للغذاء لتعيش، ولحوم الإبل أفضل وسيلة لإنقاذ الجوعى بدلاً من قتلها وتركها رمما في الصحراء الأسترالية، فهل يعقل ما يجري في تلك القارة من إهلاك لأعظم مخلوقات الله في عالم الحيوان وأكثرها فائدة ومنفعة للإنسان.. وورد ذكرها في القرآن الكريم لبيان عظم خلقها كآية من آيات الله في قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت).

ومن المستغرب أن ما يجري هناك أمر عادي لا يحق لأحد أن يعارضه أو حتى يناقش الحكومة الأسترالية حول وضع ملايين الجوعى في العالم، ممن لهم الحق في لحوم الإبل التي تقتل وتترك للهوام والضواري!

كما نتساءل: هل قتل 10 آلاف جمل ينهي مشكلة أستراليا مع هذا الحيوان العظيم؟ الجواب بالطبع لا.

فالحكومة هناك قتلت 160 ألف جمل، بمعدل 6 آلاف جمل سنوياً، وإذا كان في أستراليا حالياً أكثر من مليون رأس من الجمال فهل سيقضى عليها بنفس الطريقة الحالية؟ سؤال لا بد من الإجابة عليه لنعرف مصير تلك الإبل، ومن المعروف أن أستراليا ليست موطناً لها فقد أحضرها المستكشفون الإنجليز في أوائل القرن الـ19 لاستخدامها وسيلة نقل لاستكشاف أعماق أستراليا، ومع مرور الزمن تكاثرت الجمال بحكم قدرتها على الحياة في الصحراء، وعلى عكس ما يقال حالياً من أن لها أضراراً على البيئة، فقد أظهرت دراسات محايدة أن تأثيرها على البيئة الأسترالية محدود جداً فهي ليست مضرة أو مدمرة، كما الأنواع الدخيلة حيث تفضل أن تقتات على أنواع من النباتات وتشكل الأعشاب 2% فقط نسبة غذائها، وبما أنها لا تمتلك حوافر فإنها لا تسبب انجرافاً للتربة (الجمال الوحشية في أستراليا- ويكبيديا)، ولكن حجة الحكومة الأسترالية في خطتها لإعدام 10 آلاف جمل لأنها تسبب الاحتباس الحراري مما يسبب الحرائق وتشرب كميات وفيرة من الماء، ومن المفارقات العجيبة أن أستراليا تعاني منذ أكثر من شهر من حرائق هائلة أهلكت الحرث وأكثر من مليار كائن حي من غير الجمال.

وفي كل الأحوال تعتبر مجزرة قتل الإبل في أستراليا محل استغراب بسبب غياب أي اعتراض دولي! والحل من وجهة نظري هو سرعة التدخل الدولي ممثلا في الأمم المتحدة لإقناع أستراليا لوقف هذا العمل الوحشي، ومن ثم تداعي هيئات الإغاثية في العالم لفتح باب النقاش مع حكومة أستراليا الديموقراطية لجعل التخلص من الجمال ذا فائدة تعود على الإنسانية.

عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان talal_kusti@

تنفيذاً للأمر السامي الكريم والخاص بوجود تأمين صحي للمعتمرين، وفي خطوة مهمة ومتوافقة مع رؤية (2030).

أطلقت وزارة الحج والعمرة برنامج «التأمين على المعتمرين من خارج المملكة»، إذ وقع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن يوم الأربعاء الـ11 من ديسمبر 2019 اتفاقية في هذا الأمر مع رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين سليمان الحميد مدتها (4) سنوات.

ووفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية أوضح الوزير أن الوثيقة تهدف إلى تقديم خدمات صحية وخدمات تأمين أخرى وتسخر جميع الإمكانات والجهود للمعتمرين، وإنهاء جميع المتطلبات منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك.

وأضاف: بهذه الاتفاقية تحقق المملكة أحد مستهدفات رؤية (2030) والمتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

كما أشار إلى أنه بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي أسند المشروع إلى الشركة التعاونية للتأمين والتي بدورها تقوم بإدارة المشروع نيابة عن قطاع التأمين لتقديم خدمات التأمين الشامل للمعتمرين إذ تم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

فماذا يعني التأمين الشامل للمعتمرين؟.. إنه بالتأكيد يعني تحقيق الكثير من الفوائد للمعتمرين من خارج المملكة بإذن الله لأنه يتمتع بالمزايا التالية:

1- تقديم خدمات صحية وخدمات أخرى لتأمين المتطلبات للمعتمرين منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم من خلال توفير الحلول والمعالجات السريعة والطارئة.

2- يتضمن الرعاية الصحية والنقل الصحي والإسعافات والطوارئ وحوادث السير والكوارث، إضافة إلى فقدان الأمتعة وتأخر الرحلات والبقاء في المطار.

3- ينفذ برنامج التأمين الشامل للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين التي بدورها تقوم بإدارة المشروع وفقاً للعقد.

4- سيتم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله المملكة.

5- سيتم توفير مركز اتصال موحد يعمل على مدار (24) ساعة وبلغات متعددة لخدمة المستفيدين، إضافة إلى توفير الدعم من خلال مراكز الخدمة الشاملة.

6- توفير فرق ميدانية مدربة لتسهيل عملية التواصل مع المعتمرين، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة منهم والإجابة عن استفساراتهم واستقبال الشكاوى ومعالجتها ورفع مستوى وعيهم في كل ما يتعلق بالتأمين.

7- التغطية التأمينية للمعتمرين تتيح حدود تعويض للرعاية الصحية الطارئة تصل إلى (100) ألف ريال في فترة التأمين التي تغطي (30) يوماً للفرد وذلك وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عبدالعزيز العرفج.

نهنئ وزارة الحج والعمرة على هذا العمل، ونسأل الله التوفيق لتحقيقه بالصورة التي تناسب فكرته وأهدافه النبيلة..

يختلف علماء الاجتماع في تحديد عمر «المسن»، ولكن الأغلبية تتفق على أن المسن هو الفرد البالغ (65) عاما.
ولو نظرنا إلى مجهودات المنظمات الدولية بها فسوف تبرز منظمة الصحة العالمية التي أولت الاهتمام بحقوق كبار السن في عام (1982م) عقدت اجتماعا دوليا تحت شعار «فلنضف الحياة إلى سنين العمر».
وإذا ما تركنا ما يتم عمله دوليا في هذا الشأن ..وركزنا على بلادنا فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما وضع حقوق كبار السن عندنا؟!
إجابة عليه نقول: نحمد الله فإن الاهتمام بحقوق كبار السن جلية وعميقة الجذور..
فتعاليمنا الإسلامية التي يقوم عليها نظام الحكم في بلادنا..هي الأساس وهي المصدر، فعلى المستوى الحكومي «كفلت الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية»، المادة (27) من النظام الأساسي للحكم في المملكة الصادر عام (1992م).
أما على مستوى المجتمع فالحق يقال لاتزال حقوق كبار السن تستدعي الاهتمام خاصة في الرعاية الصحية ..فالمسن المواطن سواء كان رجلا أم امرأة.. هو خارج التأمين الصحي، ولا خيار لهما إلا أحد أمرين أما الذهاب للمستشفيات الأهلية وأسعارها المرتفعة، أو التوجه للمستشفيات الحكومية ..وفيها المعاناة من طول المواعيد والازدحام.
لذلك فإني هنا أؤكد أهمية حقوق كبار السن فلا يكفي توفير الضمان الاجتماعي أو تأمين دور للمسنين والعجزة ..بل لا بد من وضع إستراتيجية وطنية شاملة لحقوق كبار السن ..بحيث تكون ضامنة، فلم تعد تكفي كلمة: تكفى يا ولدي ساعدني أنا في سن أبيك .. أو غيرها من عبارات الاستعطاف للحصول على الرعاية أو الخدمة ..بل يجب أن تسن القوانين التي تكفل حقهم في الرعاية والخدمة في كل موقع يقصده أو يحتاج المسن خدماته.
منذ أيام كنت في مراجعة لأحد مستشفياتنا العامة في جدة فلفت انتباهي انزعاج رجل مسن عندما حضر متأخرا عن موعده بسبب زحام المرور..فاته الموعد وعند مراجعته للاستقبال لأخذ موعد آخر قيل له ستنتظر عدة أسابيع.. فالمواعيد مزدحمة ..فخرج وهو حزين، فهذه بالطبع صورة متكررة في كل المستشفيات الحكومية للأسف.
ومن فضل الله علينا هو هذا الدين الإسلامي العظيم الذي أكدت مبادئه وقيمه وتشريعاته السماوية على كرامة وحقوق الإنسان.
ويكفينا من تعاليمنا الخالدة هذه الآية الكريمة {وَقَضَى? رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ..إلخ الآية}، فكل مسن أو مسنة هو والد أو والده أو في مقامهما عند بقية أفراد المجتمع .!
كما يكفينا لحفظ حقوق كبار السن قول نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»، فهل نبادر إلى وضع إستراتيجية وطنية لحقوق كبار السن، يلتزم بها الجميع؟

• عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

تمسكا بالمبادئ الإسلامية التي تحث على الحفاظ على حقوق الإنسان في شمولية واضحة غير منقوصة، باعتبارها موجودة ومتلازمة مع الوجود الإنساني منذ الأزل، حيث يقول المولى عز وجل (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) الإسراء 70.
واستنادا إلى منطلقات المعايير الأخلاقية في الطرح الإعلامي عامة، وفي الطرح الصحفي المقروء خاصة، والتي تحتاج عناية خاصة في هذا الزمن، من أجل رفع مستوى الوعي الفردي والجماعي بحقوق الإنسان، وتنمية الإحساس بأن كل ما يعمله الإعلامي أو يكتبه أو ينشره له صلة مباشرة بحياة الإنسان، الأمر الذي يستلزم حماية حقوقه التي حرص عليها الإسلام منذ حوالي أربعة عشر قرنا، ولنا في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه لوليه على مصر عمرو بن العاص (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) إشارة قوية لوقف انتهاك حقوق الناس، ويجعلنا نفتخر بأسبقية العمل في هذا المجال، ولا نستغرب كيف أن من صاغ مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 استعار هذه الجملة مع بعض التعديل، فتصدرت المادة الأولى من الإعلان وهي (يولد جميع الناس أحرارا).
وانطلاقا من رسالة الإعلام البناء الذي يقوم على الكلمة التي تعبر عن الإنسان، وحاجاته، ومتطلباته، وهمومه، وآماله في الحياة الكريمة، وانسجاما مع قيمنا الإسلامية، أحببت أن أطرح مقترحا لمبادئ ميثاق إعلامي لبلادنا ولعالمنا العربي عامة لحفظ حقوق الإنسان وفق البنود المختصرة التالية:
(1) الامتناع عن استخدام الكلمات والعبارات التي تعبر عن احتقار فئة معينة أو جنس، أو قومية ما.
(2) الإقرار بأن لجميع الناس حقوقا متساوية.
(3) التعاون لتبسيط مفاهيم حقوق الإنسان وفق المنهج الإسلامي.
(4) الابتعاد عن صيغ التعميم عند الإشارة لوضع معين أو مشكلة ما، وأن نحتاط في إصدار أحكامنا على الآخرين، حتى لا ننتهك بأساليبنا قيمة من قيم الإنسانية.
(5) الاقتناع التام بأن الصحفي الناجح هو الذي يؤمن بحق الآخرين في العيش والتعبير والعمل بصورة سليمة ونظامية.
(6) أن نحرص في طرحنا الإعلامي على نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم.
(7) أن نلتزم في طرحنا الإعلامي بعدم التفرقة بين الأجناس، فليس في الإسلام طبقية، والعدالة بين أجناس الناس واجبة.
(8) البعد عن التعصب القبلي والعرقي، والعمل بدلا من ذلك على توثيق الروابط بين الناس على أساس من المحبة والإيمان.
(9) تربية الناشئة من الجنسين على الالتزام بالمبادئ والمثل العليا الإسلامية، واحترام الواجبات والتقاليد وحرمة حقوق الآخرين، والبعد عن انتهاك الآداب العامة.
(10) الحض على أعمال الخير، والتذكير بالفقراء، واقتراح الحلول التي تساعد تحسين أوضاعهم بدلا من التشهير بهم.
(11) الابتعاد عن أساليب الاستقواء والاستعلاء بالجنس أو اللون أو العنصر، مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى).
(12) يجب أن نتذكر أن دعاة التمييز العنصري الآن ومن قبل، استخدموا كل الوسائل للتفرقة بين الناس، ومارسوا كل الطرق لاستغلال الأجناس، بما فيها الاستعمار والاستعباد والإقصاء، وقد اعتمدوا في ذلك على وسائل عدة، من بينها وسائل الإعلام، والتاريخ الإنساني حافل بالمآسي التي ترتبت على ذلك.

عندما يتحدث الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، سواء كان ذلك الحديث حوارا تلفزيونيا أو في ندوة أو أي لقاء إعلامي يعرض فيه وجهة نظره في القضايا العربية والدولية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاهل ما يقول.. بل يشدك لأن تصغي إليه جيدا، فالرجل الذي تربى في كنف والده الشهيد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، وتشرب من فكره وأسلوبه السياسي المؤثر، يعد من القلائل في عالمنا العربي الذين يشدون انتباه وسائل الإعلام الدولية.. وبالتالي تجدهم ينشدونه ويتتبعون أخباره، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في المملكة، بل يدير مؤسسة بحثية خاصة.. فما الذي يميز تركي الفيصل عن غيره من المحللين السياسيين أو قادة الفكر السياسي في عالمنا العربي؟!
بكل صدق أقول عنه: إنه محنك.. لا يفرط في الكلام، ولكنه يقارع الحجة بالحجة، كما يمتلك أدوات الحديث السلس والواضح باللغتين العربية والإنجليزية.. ولا تراه يستعجل في الرد على أسئلة من يهاجمه أو يهاجم بلادنا.. بل يلتزم ثم يبتسم.. ويجيب بكل هدوء وطمأنينة.. فكم هي المرات التي استطاع أن يقنع محاوريه بصواب آرائه.. وكم هي المرات التي أثارت كلماته إعجاب مستمعيه..
حقيقة إنه نسيج وحده في الفكر والتأثير السياسي في ساحات النقاش وميادين تداول الآراء المتصلة بقضايانا المعاصرة.. فليس كل من صعد منبرا.. أو تحلق في ندوة.. أو شارك في لقاء.. يستحضر الآراء المتصلة بشؤون السياسة.. بلاعب ماهر.. أو متحدث لبق.. حصيف في ردوده.. وتبيانه للأمور.. ولكن من بين المئات الذين يشغلون ساحات الرأي.. هناك قلة قليلة يجيدون التحليل السياسي ويشبعونك فهما بما يدور، وإقناعا بما يرون.. ويأتي الأمير تركي الفيصل على رأسهم، متمنيا له التوفيق في خدمة قضايا بلاده وأمته العربية والإسلامية..
أقول هذا الرأي تعليقا على حديثه لوكالة اسوشييتد برس الدولية مؤخرا والذي قال فيه بكل قوة ووضوح ردا على فكرة تقاسم إدارة شؤون الحجيج إلى دول إسلامية. وأن المملكة تعتبر ذلك مسألة سيادة وامتياز وخدمة، وأضاف سموه: لن تتخلى المملكة عن ذلك التميز والتشريف بأن تكون خادمة للحرمين الشريفين بعدما ظلت تقوم بذلك على مر السنوات والتي تغلبت خلالها على الأوقات الصعبة حين كان الحجاج لا يضمنون حياتهم أثناء رحلاتهم للحج في الأزمان الماضية فضلا عن العوامل الأخرى كالأمراض والحشود والإسكان وغير ذلك.. ثم أضاف سموه أن أهل مكة أدرى بشعابها، ولا يمكن أن تؤخذ تلك الشعاب منهم.. وأضاف أيضا وفق ما نشر في (جريدة الحياة بتاريخ 29/12/1436هـ) تعليقا على مطالب إيرانية بتدويل إدارة شؤون الحج في أعقاب حادثة التدافع في مشعر منى خلال موسم حج 1436هـ: إنهم «الإيرانيون» يحاولون تحقيق مكاسب سياسية (من تلك المطالب) وهو أمر مؤسف، وأكمل حديثه قائلا: «ينبغي ألا تكون المعاناة الإنسانية أداة لإيذاء الآخرين سياسيا، وقادة إيران دأبوا على القيام بذلك مرارا وتكرارا»، وبهذه الكلمات استطاع تركي الفيصل أن ينقل للوكالة الإعلامية الدولية موقف المملكة الحازم في هذا الجانب والذي عبر عنه بكل وضوح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28/12/1436هـ وذلك عندما قال حفظه الله «إن التصريحات غير المسؤولة والهادفة إلى الاستغلال السياسي لحادثة منى وإحداث الفرقة والانقسام في العالم الإسلامي لن تؤثر على دور المملكة وواجبها الكبير ومسؤولياتها العظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي».

يقول المولى عز وجل في الآية (30) من سورة الأنبياء«وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون».
في هذه الآية الكريمة يبرز الربط التام للحياة بكافة أشكالها بوجود الماء.. ويأتي في مقدمة الأحياء الإنسان الذي استخلفه الله لعمارة الأرض.
وعندما يأتي ذكر حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية المعاصرة المتفق عليها، فيما بين الدول التي تمثل شعوبها يكون الحق في الماء في مقدمة فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كاف لحياة كريمة. فالحق في الماء كما هو معروف لا يقتصر على شربه فقط، بل ضمنت المواثيق حقوقا أخرى منبثقة عنه كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنفذ عام 1976.
ما نصه«أن الماء ضروري لتحقيق طائفة من الأغراض المختلفة لإعمال العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، إلى جانب استخدامه للأغراض الشخصية والمنزلية فمثلا لإنتاج الغذاء (الحق في غذاء كاف) وضمان الصحة البيئية (الحق في الصحة) و الماء ضروري لتأمين سبل العيش (الحق في كسب الرزق من خلال العمل) إلخ...»وبلادنا التي أكرمها الله بخيرات كثيرة في مواردها المالية تعاني (بحكم طبيعتها المناخية) من شح متلازم للماء الصالح للشرب قد عملت مبكرا لتأمين هذا الحق فلجأت إلى مشاريع تحليه مياه البحر لتعوض النقص الهائل في المياه التي يحتاجها سكان المملكة، ولكن رغم ذلك فالواقع يؤكد أن بلادنا تعاني نقصا واضحا في إمدادات الماء مما يدعونا للمطالبة بخطة طارئة لإنشاء محطات تحليه جديدة. وبنظرة اقتصادية نقول للمسؤولين الذين يخططون للمشاريع أو يعتمدونها في موازنات الدولة أن ما قد يكلف اليوم (3) مليارات ريال لتحلية الماء قد يكلف غدا أضعاف هذا المبلغ!
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

يقول المولى عز وجل في الآية (30) من سورة الأنبياء«وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون».
في هذه الآية الكريمة يبرز الربط التام للحياة بكافة أشكالها بوجود الماء.. ويأتي في مقدمة الأحياء الإنسان الذي استخلفه الله لعمارة الأرض.
وعندما يأتي ذكر حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية المعاصرة المتفق عليها، فيما بين الدول التي تمثل شعوبها يكون الحق في الماء في مقدمة فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كاف لحياة كريمة. فالحق في الماء كما هو معروف لا يقتصر على شربه فقط، بل ضمنت المواثيق حقوقا أخرى منبثقة عنه كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنفذ عام 1976.
ما نصه«أن الماء ضروري لتحقيق طائفة من الأغراض المختلفة لإعمال العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، إلى جانب استخدامه للأغراض الشخصية والمنزلية فمثلا لإنتاج الغذاء (الحق في غذاء كاف) وضمان الصحة البيئية (الحق في الصحة) و الماء ضروري لتأمين سبل العيش (الحق في كسب الرزق من خلال العمل) إلخ...»وبلادنا التي أكرمها الله بخيرات كثيرة في مواردها المالية تعاني (بحكم طبيعتها المناخية) من شح متلازم للماء الصالح للشرب قد عملت مبكرا لتأمين هذا الحق فلجأت إلى مشاريع تحليه مياه البحر لتعوض النقص الهائل في المياه التي يحتاجها سكان المملكة، ولكن رغم ذلك فالواقع يؤكد أن بلادنا تعاني نقصا واضحا في إمدادات الماء مما يدعونا للمطالبة بخطة طارئة لإنشاء محطات تحليه جديدة. وبنظرة اقتصادية نقول للمسؤولين الذين يخططون للمشاريع أو يعتمدونها في موازنات الدولة أن ما قد يكلف اليوم (3) مليارات ريال لتحلية الماء قد يكلف غدا أضعاف هذا المبلغ!
* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

يقول المولى عز وجل في الآية 70 من سورة الإسراء { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}، هذه الآية الكريمة تمثل لوحدها نهجا قويما ومتكاملا لحقوق الإنسان.. وهي التي اقتبست بذكاء لتتحور إلى صياغة أممية في الديباجة التي تصدرت الإعلان العاملي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948م ونصها :«لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية بحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم». كما أن المادة الأولى من نفس الإعلان تقول «يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء».
إن من يقرأ هذه المادة سيشعر على الأقل أنها متماثلة لنهجنا الإسلامي القويم الذي سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بثلاثة عشر قرنا، كما قد يتذكر مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عاتب الصحابي عمرو بن العاص في القصة المعروفة قائلا له: «مذ كم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».
ومن المعروف قولا؛ أن الإسلام كرم الإنسان، ولكن واقع حال المسلمين اليوم يؤكد عكس ذلك القول، ويكفي أن نرى ما يجري في الدول الإسلامية حاليا لندرك أن الإقرار والالتزام من قبل الحكومات بكرامة الإنسان وكافة الحقوق المشروعة له بعيدة جدا عن القيم والتعهدات الدولية التي التزمت بها!
يقو أحد دعاة حقوق الإنسان: «إن كرامة الفرد لا يمكن ولا ينبغي أن تنقسم إلى مجالين ــ أي إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية من ناحية، ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى، إذ يجب أن يتمتع الفرد بالتحرر من الفاقة، والتحرر من الخوف في الوقت ذاته، حيث لا يمكن إدراك الغاية القصوى لضمان احترام كرامة الفرد دون تمتعه بجميع حقوقه».
وباختصار فإن وعينا للفرق بين ما هو حق وما هو حاجة يدعونا دائما للتمسك بجوهرة حقوق الإنسان وهي كرامته التي أنعم الله بها عليه ولا يمكن له أن يعيش بدونها!.

* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

يقول المولى عز وجل في الآية 70 من سورة الإسراء { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}، هذه الآية الكريمة تمثل لوحدها نهجا قويما ومتكاملا لحقوق الإنسان.. وهي التي اقتبست بذكاء لتتحور إلى صياغة أممية في الديباجة التي تصدرت الإعلان العاملي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948م ونصها :«لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية بحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم». كما أن المادة الأولى من نفس الإعلان تقول «يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء».
إن من يقرأ هذه المادة سيشعر على الأقل أنها متماثلة لنهجنا الإسلامي القويم الذي سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بثلاثة عشر قرنا، كما قد يتذكر مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عاتب الصحابي عمرو بن العاص في القصة المعروفة قائلا له: «مذ كم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».
ومن المعروف قولا؛ أن الإسلام كرم الإنسان، ولكن واقع حال المسلمين اليوم يؤكد عكس ذلك القول، ويكفي أن نرى ما يجري في الدول الإسلامية حاليا لندرك أن الإقرار والالتزام من قبل الحكومات بكرامة الإنسان وكافة الحقوق المشروعة له بعيدة جدا عن القيم والتعهدات الدولية التي التزمت بها!
يقو أحد دعاة حقوق الإنسان: «إن كرامة الفرد لا يمكن ولا ينبغي أن تنقسم إلى مجالين ــ أي إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية من ناحية، ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى، إذ يجب أن يتمتع الفرد بالتحرر من الفاقة، والتحرر من الخوف في الوقت ذاته، حيث لا يمكن إدراك الغاية القصوى لضمان احترام كرامة الفرد دون تمتعه بجميع حقوقه».
وباختصار فإن وعينا للفرق بين ما هو حق وما هو حاجة يدعونا دائما للتمسك بجوهرة حقوق الإنسان وهي كرامته التي أنعم الله بها عليه ولا يمكن له أن يعيش بدونها!.

* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان