حديث وطموح الأمير محمد بن سلمان عن منافسة العالم في 2040 ملهم لنا جميعاً؛ مسؤولين ومستثمرين ومواطنين.

السعودية الجديدة لا سقف لطموحها ولا عوائق لتقدمها؛ ولذلك كان من الاستراتيجيات الأساسية لرؤيتها تطوير عمل الجهات الرقابية بشكل فعّال وقوي لمكافحة الجرائم والمخالفات الاقتصادية بأنواعها من خلال هيئه سوق المال ونزاهة وغيرهما. وكان دائماً المعيار هو التفوق على أنفسنا وليس فقط المقارنة بأفضل الممارسات في أفضل الدول. ولكن لا بد من متابعة مراجعات وممارسات الهيئات الرقابية في الدول المتقدمة لنضمن أننا نسير بشكل صحيح ونواكب الزمن والمتغيرات الاقتصادية وغيرها.

هيئات المنافسة في الدول المتقدمة تتمتع باستقلاليه كاملة (كما هو الحال في نزاهة)، وتستطيع بشكل طوعي (دون شكوى أو طلب) التحقيق الميداني مع الشركات في كل القطاعات. وتقوم بسنِّ القوانين وإنفاذها والتأثير على كل الجهات الحكومية لمواءمة قوانينها لقوانين التنافسية في الأسواق. ولكي تقوم هيئات المنافسة بهذه الأعمال لا بد من أن يكون هناك بالإضافة للاستقلالية والدعم السياسي ميزانية كبيرة تستطيع من خلالها إنشاء إدارات للتحقيق الميداني والجنائي (كما هو الحال في سوق المال السعودية). فتقوم إدارات التحقيق الميداني والجنائي بالبحث والتحري لرصد المخالفات وإثباتها وتقديم المخالفين من الأفراد والشركات للجهات القضائية لتقرير العقوبات النظامية بحقهم. والحقيقة أن عدم وجود أي نقاش علني عن مخالفات نظام المنافسة في كثير من القطاعات لا يعني عدم وجودها (بل بالعكس). وكما أثبت النظام المروري «ساهر» ضبطه الكثير من المخالفات لم نكن نتوقع أننا نقوم بها، فإنه أيضاً شارك في إرساء النظام وقلل من الحوادث ومن أضرار هذه المخالفات. وبالتالي فإن وجود جهات بث وتحقيق ميداني وجنائي لديها سلطة الاستدعاء والبحث والتدقيق والاستجواب في هيئة المنافسة سيظهر الكثير من المخالفات غير المرئية، ويكرس لمبادئ الشفافية، التي ستدعم تقدمنا في سلم دول العشرين.

في المقابل لا بد من منح هيئة المنافسة الدعم السياسي الكافي لتضطلع بدورها ويمنحها زيادة الوعي في كثير من الجهات الحكومية، التي تسن قوانين وأنظمة ينتج عنها تقييد المنافسة، بل والدعم غير المباشر للممارسات المخالفة لقوانين المنافسة أو دعم المحتكرين والمهيمنين بدلاً من دعم الشركات والأفراد المتعاملين معها.

بين فينة وأخرى نقرأ تصريحات تصدر من هيئه المنافسة ذاتها كان آخرها يوم 8 سبتمبر الجاري نشر في موقع «أرقام»، عبرت فيها عن 8 معوقات تواجهها لتؤدي عملها على أكمل وجه.

حيث عبرت الهيئة عن حاجتها إلى ميزانيات إضافية لدعم الوعي التنافسي (ورأيي أن الميزانية المطلوبة لبناء البنية الجنائية والقانونية المؤسسية أهم)، وعبرت (هيئة المنافسة) عن عدم تجاوب الجهات الحكومية معها، بل وعدم مشاركتها البيانات الرسمية، بل وصل الأمر إلى سن نظم وقوانين تعيق انطلاقها ومسيرتها، كما عبر بيانها عن عدم قدرتها على الوصول والتحقيق مع الشركات المشتبه فيها.

إن نشر مثل هذا البيان من قبل الهيئة هو إشارة جيدة تنمّ عن الاستقلالية وعدم الخوف من المحاسبة، وينمّ أيضاً عن الشفافية والمكاشفة وإثبات الذات.

ثانياً: إن هذه المعوقات (بعد حلها طبعاً) هي خارطة طريق تفتح الأبواب أمام سوق سعودية أكثر تنافسية لمقارعة أكبر الأسواق العالمية وأكثرها خبرة.

من المعوقات التي ركزت عليها الهيئة أن بعض المسؤولين لا يعي أهمية المنافسة الشفافة والعادلة على النمو «العادل» للسوق وعلى نجاح آلياتها في مكافأة المجتهد والمبدع لا المحتكر والمهيمن. فكم من اقتصادات دول سقطت لا لغياب «النمو» بل لغياب «الشفافية». ونسمع الكثير من المسؤولين يتحدثون عن «السوق الحرة» و«السوق المفتوحة»، والواقع أن هذه السوق أو تلك «مفتوحة وحرة» للشركات ذات التركز الاقتصادي العالي فقط وطاردة لما دونها.

لذلك نناشد جميع المسؤولين في كل الجهات (كما طلبت هيئة المنافسة) أن يضعوا هدف تنمية وحماية التنافسية في أولوياتهم (حتي قبل أهداف النمو) حتى نكون جميعاً على قدر الطموح الذي رسمه سمو ولي العهد وعراب الرؤية المباركة حتى 2040.

من أربعين عاماً إلا قليلاً عندما كنت أزور وزارة الصحة طفلاً مع أبي (أطال الله في عمره)، كانت مباني الوزارة قديمة الطراز والإمكانيات في ذلك الزمان. مكاتب قديمة تعلوها غبرة، في مبانٍ متهالكة. والمعاملات تدخل غيابة الجب فلا تعود، وبرزخ زمني منفصل عن واقع الحال. في ذلك الزمان لم يكن للمستثمر صريخ ولا نصير. زمان ما قبل ثورة الرقمنة، وثورة المعلومات، وثورة الأتممة. منذ ذلك الزمن وحتى ٥ سنوات سابقة فقط، كان تحدي الحصول على مستندات أساسية كالنظم ودلائل العمل والتعميمات المتعاقبة سراً كهنوتياً يحمله القلة من قدامى العاملين في الوزارة. ومهما تقدمت كل الوزارات ولحقت بالعصر الحديث، ظلت وزارة الصحة وزارة متشبثة بالماضي العتيق. وجاءت كورونا وذهبت (أو تكاد)، وفي جولة لقيادات القطاع الصحي السعودي الخاص، بدعوة من وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، خلال الزيارة دخلنا في آلة الزمن وأصبحنا في القرن الواحد والعشرين. شاهدنا وزارة الصحة؛ وزارة رقمية ! في تحول مبهر وتغير منقطع النظير. لن أتحدث عن مبنى الوزارة في المدينة الرقمية كتحفة معمارية من الخارج، ولن أتحدث عن التصميم الداخلي الذي يشبه شركات التكنولوجيا في كاليفورنيا، مساحات عمل مريحة للإبداع المشترك، وكبائن للتركيز، وألوان مفرحة في كل مكان نابضة بالحياة، ولكن سوف أتخطى كل ذلك الجمال وأتحدث عن الرؤية والمحتوى والمستوى المهني. الرؤية أن الوزارة أصبحت وزارة من المستقبل وتعمل برؤية حديثة مبدعة خارج الصندوق، والمحتوى هو شاشات حائطية ضخمة بها مئات من مؤشرات الأداء ورسوم بيانية وخرائط جغرافية محدثة باستمرار لكل مناطق المملكة، وتغطي جميع جوانب الأداء لمستشفيات الوزارة. في الدور الثاني مضيفتنا الدكتورة دينا خان، قيادية سعودية شابة وواعدة، مديرة مركز التحكم والسيطرة السعودي، أبهرتنا في جولة في المركز الأول من نوعه على مستوى العالم، بأيدٍ سعودية. شباب سعودي مفرح من الجنسين يعملون معاً في عدة غرف رقمية، تستخدم بيانات عملياتية على مدار الساعة، للمتابعة والتحليل واتخاذ القرار، لتحسين عمل قيادات المستشفيات في طول المملكة وعرضها. غرف التباحث واتخاذ القرار يسمونها «غرف الحرب» (war room)، فهم جادون في حرب التغيير والتطوير لتقديم أفضل خدمة للمواطن. نظرت إلى إحدى زميلاتي في القطاع الخاص وسألتني «إيش تركولنا؟». ثم في الدور الثالث مضيفتنا الدكتورة منى السبيعي، وأحد مناصبها الحالية المدير التنفيذي للمستشفى الافتراضي للرعاية الصحية عن بعد. والواضح أن لديهم معجزة في كل دور. المستشفى الافتراضي، هو مستشفى متكامل، به فريق كامل من الأطباء والتمريض والخدمات الطبية المساندة، يتواصلون مع المرضى والفرق الطبية في تخصصات عديدة لجميع المستشفيات حول المملكة. الرعاية الصحية عن بعد هي أحدث ما توصل له التكنولوجيا في عالم الطب، أصبحت واقعاً يحدث فعلا، وأين في وزارة الصحة السعودية! أما الحلم فهو «مستشفى المنزل»، حيث سيتم تحويل المنزل إلى مستشفى متكامل للحالات التي لا تستطيع أو لا تحتاج الذهاب إلى المستشفى، دعك من الرؤية والمحتوى والمستوى المهني، فلنتخط ذلك أيضا، هل أحسست بالأمل؟ بالشغف؟ هل شعرت بارتفاع مستوى الدوبامين (هرمون السعادة بالنجاح) في خلايا عقلك؟ هؤلاء الشابات والشباب وقيادات وزارة الصحة النسائية الشابة هم مصدر الرقمنة والدوبامين في ٢٠٣٠.

استبشرنا خيرا بإعلان مجلس التنافسية عن البدء في تحقيق موسع لرصد تأثير هيمنة شركات التأمين على سوق التأمين وسوق الخدمات الصحية. هذا التحقيق وإن كان الأول من نوعه فلن يكون الأخير، وقد تهتم بالقضية جهات أخرى لاحقاً. فتنمية الاقتصاد تعتمد على وجود أسواق حرة وتنافسية، وبالتالي فإن هذا التحقيق وغيره سوف يكتشف أن أهداف ٢٠٣٠ في الصحة والتأمين ستتعثر طالما هناك ممارسات سلبية. وتعتمد أنظمة التنافسية على مفاهيم رئيسية تحتاج إلى تكييف قانوني في كيفية تفسيرها وإسقاطها على الواقع في صناعات التأمين والخدمات الصحية. ومن هذه المفاهيم: أن يتم بشكل علمي الرصد والاعتراف بوجود هيمنة (عدد محدود من اللاعبين في صناعة ما) ويتم رصد وتحديد الممارسات الخاطئة بشكل تفصيلي. وهنا نتخطى قضية الإنكار أو التقليل من حجم الظاهرة حتى لا يلتفت المسؤول إلى تبعات الهيمنة السلبية. والمعايير العالمية تقول إذا كانت هناك فقط ٥ شركات تستحوذ على ٦٠٪ من السوق فهناك هيمنة، فما بال إذا كانت هناك شركتا تأمين فقط تستحوذان على أكثر من ٧٠٪؟ إذن هناك هيمنة شديدة في سوق التأمين وهو واقع لا إنكار فيه ولا جدال.

والمفهوم الثاني: دور الجهات المسؤولة أن لا تؤدي الهيمنة (إن وجدت) إلى منع دخول لاعبين جدد أو توسع لاعبين حاليين في السوق بسبب خسف المشترين المهيمنين لأسعار الخدمات. وهنا لا بد أن نعترف بأن أسعار الخدمات الصحية في السعودية هي من أقل الأسعار في دول الخليج العربي ومن أكثر أسباب عدم نمو القطاع منذ ٥ سنوات إلى الآن. وأيضا يمكننا ببساطة رصد تعنت الشركات المهيمنة على إعطاء مقدمي الخدمة أسعاراً عادلة، بل بالعكس تقوم في أسوأ الظروف بالضغط عليهم للحصول علي خصومات أكثر. (ما عدا كبار المستشفيات التي لديها عملاء إستراتيجيون لأن شركات التأمين تخافهم). أما التعاقدات الجديدة مع الشركات المهيمنة فهذا أقرب للحصول على صكوك الغفران بل صعبة المنال وإن حدث فبعد تقبيل الأيدي ومسح الجوخ. وهنا أيضا مخالفة واضحة لمبادئ السوق الحر. أما الشبكات وما أدراك ما الشبكات، فإن وصلت وظفرت بالتعاقد وحصلت على أسعار مقبولة وعادلة، فلن يأتيك المرضى أيضاً، لأن صكوك الغفران لم تحتو على أي شبكة تغطية (عدد وحجم المرضى يقيم بالشبكات) من حق مقدم الخدمة التعامل معها. وإن ظننت أنك وصلت وظفرت، فقد خبت وانهزمت. فشركة التأمين لا تزال تستطيع أن تضعك في شبكة ليس بها مرضى وتعود خالي الوفاض. وقد قدمت القرابين هباءً منثوراً. المفهوم الثالث: أن لا تعيق الهيمنة دخول منافسين جدد لمنافسة الشركة المهيمنة. ولسان الحال ينطق بأن الشركات الصغيرة حتى بعد الاندماج المفروض لن تستطيع المنافسة ولو بعد حين. فالشركات المهيمنة بضغطها على مقدمي الخدمة واغتصابها لأسعار غير عادلة لن تحصل عليها أي شركة جديدة وبالتالي لن يستطيع أي منافس تحقيق تكلفة شديدة الانخفاض. نعود إلى موضوع الشبكات، فتعتيم شركات التأمين المهيمنة على نسب خسائر الوثائق الحقيقية يمنع العميل من معرفة حقيقة تكلفته حتى يحصل على سعر أفضل. ويمنع شركات التأمين المنافسة من إعطاء أسعار منافسة، لعدم وضوح البيانات وانعدام الشفافية. لن تدخل شركات تأمين جديدة معتمدة على آليات السوق، ولن يتم علاج سرطان الهيمنة إلا بتدخل الجهات المسؤولة وكبح جماح تلك الهيمنة. وكل ما سبق هو مخالفة صريحة لمفاهيم وممارسات أي سوق حر أو اقتصاد نام.. التحقيق الجاري خطوة مهمة وتحرك غير مسبوق، إن استطاع أن يضع يده على العلة وعلاجها فنعم به. وإن لم يستطع فلن يكون هذا آخر تحقيق.

تقرأ أحياناً في تويتر تعليقات عفوية تحمل وجهات نظر عميقة وبها من أطراف الحكمة الكثير. عندما تقرأ تلك التعليقات على قضايا ‏تهم المجتمع وتؤثر على مستقبله، تستطيع أن تلمح الحقائق ببساطة في أكثر القضايا تخصصا وتعقيدا. ‏عندما غرد مجلس الضمان الصحي أنه يقوم بعمل دراسة لمدى جدوى قيام شركات التأمين بتملك وإدارة الرعاية الصحية الأولية، علق عدد من المواطنين على الخبر بشكل عفوي، وأغلبهم من غير المتخصصين بعبارات شخصوا بها القضية من وجهة نظرهم. فتقرأ عبارة «تضارب المصالح»، وتقرأ عبارة «احتكار شركات التأمين»، ما هذا الوعي في المجتمع؟ وكيف توصلوا إلى هذه العبارات المتخصصة الكاشفة؟ وماذا سيكون رأي المجتمع إذا أُقر النظام؟ وذهب معلق إلى أن هذا التوجه إن أُقر سوف يؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الخدمات الصحية. وقال آخر ساخراً «لو تملكوا بيكونوا يمشوا المرضى كلهم ببندول أو بتكون الفحوصات كلها سليمة». كوميديا سوداء، وسبب السواد أنها أقرب للحقيقة منها للسخرية. وملخص آرائهم أن السماح لشركات التأمين بتقديم الخدمات الصحية بأنواعها وخصوصا الرعاية الأولية سيؤثر (سلباً) على جودة وكفاءة الخدمات الصحية دون شك. وأتوقع أن مجلس الضمان الصحي الذي يستخدم أحدث الأساليب العلمية في استقراء احتياجات المواطنين سينظر إلى هذه التعليقات بعين الاهتمام. ‏وتجربة المواطن في صعوبة الحصول على موافقات حالياً خير برهان على تأثير تملك وتقديم شركات التأمين للخدمة. أو أن شركات التأمين ستميز عياداتها عن العيادات الأخرى! وسيكون ذلك مصداقاً لتعليق المواطنين عن تضارب المصالح! وإذا ما راجعنا ما تدفعه شركات التأمين حاليا لمقدمي الخدمات الصحية (خاصة الرعاية الأولية) من أسعار ‏مؤسفة وغير إنسانية، تعلم أنه ليس هناك ربح في ذلك القطاع! فما سبب تهافت شركات التأمين إذن على الرعاية الأولية؟ ولماذا تركناهم يقدمون هذه الأسعار حتى جففوا وأفلسوا قطاعا كبيرا من المستوصفات والعيادات؟ ولماذا الصمت والسكوت على ذلك؟ وهل هناك أهداف وأغراض خفية لشركات التأمين؟ بدايةً هذه الخطوة تسمى في علم التأمين «Gate keepers»، وتعني تحكم شركات التأمين في بوابة دخول المريض للرعاية الصحية بأنواعها كافة. وبالتالي سيكون لزاماً على المرضى المرور على عياداتهم قبل مراجعة أي مقدم خدمة آخر. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من رفض التحويل أو الوصول للخدمات من قبل المرضى، لأن من يرفض الموافقة الآن، ببساطة لن يقررها (يصفها) للمريض مستقبلاً. وسيؤدي ذلك إلى المزيد أيضاً من خفض الأسعار لمقدمي الخدمات الصحية حتى تفلس المستشفيات (كبيرها قبل صغيرها) وتشتريها شركات التأمين بثمن بخس (كما حدث في بعض دول العالم)! لا أعتقد أن رؤية ٢٠٣٠ تريد لذلك أن يحدث! إذا سُمح لشركات التأمين بتقديم الخدمات سيكون أكبر تحول تاريخي (سلبي في رأيي) منذ إقرار نظام التأمين الصحي. ولن يمكننا التراجع عن هذه الخطوة لأن تبعاتها ستكون شديدة التعقيد مسببةً أضرارا لا رجعة فيها ولا يمكن علاجها. وهنا تقع على عاتق الإدارة الحالية لمجلس الضمان الصحي مسؤولية تاريخية لمستقبل القطاع الصحي، القطاع المعقود عليه الأمل في نمو الاقتصاد والرقي بجودة الخدمات للمواطن. أعان الله مسؤولي مجلس الضمان الصحي ‏على هذه الأمانة المناطة بهم للإبحار بقارب صحة المواطن إلى بر الأمان بعيدا عن شبح شركات التأمين وجشعها، وهي مسؤولية تاريخية وهم أهل لها.

الاستثمار الصحي أحد أهم مجالات الاستثمار في رؤية ٢٠٣٠. وللمملكة تاريخ طويل مشرف في تطوير مستوى الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حتى امتد عدد من الشركات السعودية في المجال الصحي إلى خارج المملكة.

وعالمياً، الخدمات الصحية هي أكبر مشغل وصانع للوظائف. وأداء السعودية في جائحة كورونا مضرب مثل، بل كانت في طليعة الدول التي تعاملت مع الجائحة بمسؤولية وإنفاق مالي وخطط مبهرة اكتسبتها من إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة.

بل وفي ظل رؤية ٢٠٣٠ ، أنشأت وزارة الصحة وكالة للاستثمار رأسها زملاء أفاضل قاموا بعمل رائع في نقل علاقة الوزارة بالقطاع الخاص لمستوى جديد من الاحترافية في التعامل، ولكن المشكلة المحورية التي يواجهها القطاع الخاص خارج إطار سياسات وصلاحيات الوكالة بل وزارة الصحة بأسرها.

حجم الضغوط والصعوبات للمستثمر أكبر من حجم العائد، مما يخلق مناخاً طارداً للاستثمار يعلمه جيداً من استثمر في هذا المجال.

وعلى رغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية إلا أن هناك حاجة ماسة لتذليل العقبات والصعوبات ومعالجة بعض السلبيات التي قد تجهض أو تعطل مثل هذه الخطوات المباركة.

وأقصد بالجهات المعنية اللجان الوزارية العليا المشتركة الخاصة بالاستثمار في المجال الصحي، إذ لا بد أن تكون هناك لجنة وزارية عليا تتكون من أكثر من وزير متعلقة قرارته بالقطاع. وأسرد هنا بعض العقبات التي لو عولجت لرفعت من مستوى الأداء وفتحت نوافذ مشرقة للاستثمار الصحي في المستقبل القريب؛ أولاً رفع تكلفة تقديم الخدمات بالقرارات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت بفرض رسوم عمالة على قطاع كثيف العمالة ويحتاج إلى عشرات السنين لتحقيق التوطين بالكامل حسب اعتراف الجهات الرسمية.

رسوم العمالة رفعت تكلفة العمالة ١٥٪ ، وقال القطاع (سمعاً وطاعة) ودفع ولم يتم استثناؤه كوزارة الصناعة، وتحمّل القطاع ذلك.

ثم تأتي وزارة الموارد البشرية وترفع التكلفة مرة أخرى ٢٠-٢٥٪ بفرض يوم إجازة إضافي على القطاع الخاص! وسيسمع القطاع ويطيع ويدفع ببساطة لأن القطاع الصحي لا يستطيع أن يأخذ إجازة. ويتوافق كل ذلك مع تغيير نظام الكفالة، وبالتالي سيحدث تضخم إضافي بسبب حرية تحرك العمالة ليضيف الكثير من الضغوط على القطاع. ولنفترض تقبل وتحمل القطاع الصحي الخاص كل هذه الضغوط والتكاليف الإضافية المتلاحقة والمتزامنة، فهل هناك متنفس ليستطيع مقدمو الخدمة تحريك أسعار الخدمات كأي قطاع آخر لتقليل تأثيرالتكاليف الجديدة؟ والإجابة معروفة: «لا يمكن ذلك» طالما هناك شركة تأمين طبي أجنبية تتحكم في ٦٠٪ من السوق المحلي، وتتحكم في أكثر من ٦٠٠٠ مقدم خدمة!

وبالتالي فإن الأمل يحدو مقدمي هذه الخدمات أن تنظر قيادتنا الحكيمة صاحبة الأيادي البيضاء مع كل قرار يخدم الصالح العام، وخصوصا في الصحة التي سخرت كل إمكاناتها لدعم هذا القطاع من قبل وبعد الجائحة، بإعفاء القطاع الخاص من الرسوم ونظام الإجازات الجديد كما حال المصانع، أو في الناحية الأخرى قرارات ملزمة ضد الشركة المحتكرة وحماية القطاع من الهيمنة والاحتكار.

ولا تزال الآمال معلقة في مكرمة ملكية لاستثناء القطاع أسوة بقطاعات أخرى.

كاتب سعودي

hazem.zagzoug@

ظهرت مؤخرا كلمة جديدة تدعي «فاكسلفي» أو «فاكسي» وهي أحدث كلمة تدخل القاموس العالمي وبكل اللغات. والكلمة تعبر عن حالة صحية عالمية جديدة تتمثل بالتقاط الناس سلفي أثناء تلقي التطعيم ضد كوفيد ١٩ و٢٠. وبدأت هذه الحالة عندما وجدت الدول أن هناك تخوفا شديدا من الناس في تلقي فاكسين كورونا، رغم الخطر المجتمعي الداهم من الفايروس. وربما كان من الضروري أن يقدم قادة الدول وكبار المسؤولين وكبار الأطباء والمشاهير المثل في تلقي «الفاكسين» حتى يبعثوا برسائل طمأنينة وأمل للناس كي يقبلوا على التطعيم. وكانت تلك الرسائل المهمة تدحر الإشاعات التي تدعي وتدعم الإقبال على التطعيم والمسارعة في ذلك وتؤكد للعامة أننا كمسؤولين نتلقى التطعيم وبكل شجاعة. وفي المملكة أعلن وزير الصحة عن تضاعف التسجيل إلى ٥ أضعاف بعد تداول صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى التطعيم. وتداولت وكالات الأنباء صورا وفيديوهات عديدة حول العالم لزعماء وقادة وكبار المسؤولين ورموز المجتمعات من علماء وأدباء وأرباب الفن والرياضة وبدأوا في تلقي التطعيم ونشر صورهم أثناء التطعيم لتبدأ رحلة التشافي إن شاء الله من هذا الوباء الفتاك.

وإذا كانت هناك أصوات محبطة من عدم التطعيم وأكثرها بدون دراية أو تخصص طبي وإنما «مع الخيل يا شقرا»، فإننا وخصوصا في المملكة نجد أن الإقبال على التطعيم ضرورة إنسانية ووطنية؛ لأن العالم يحتاج إلى تطعيم المليارات في أسرع وقت ممكن. صور التطعيم هي بادرة الشجاعة والتميز وربما الإقدام على تحدي الخوف والخطر والثقة بعد الله في ما تقوم به قيادتنا الحكيمة الحريصة على تجنيبنا خطر كورونا، وتضاف إلى مبادراتها ووقفتها الشجاعة في تجنب المواطن والمقيم النظامي وغير النظامي شر هذا الفايروس. فكلنا نريد أن نخرج من سجن الكورونا الذي ضاقت به الأرض على ساكنيها ونريد أن نشعر بالأمن والحرية.

عندما دخلت مركز التطعيم في جدة كنت مهتماً أن أعرف إذا ما كان «الفاكسلفي» قد وصل عندنا. وسألت الممارسة الصحية التي قامت بتطعيمي «هل يقوم المتطعمون بأخذ صور أثناء حصولهم على التطعيم؟» ونظرت إلي باستغراب وقالت «طبعاً هذي لحظة تاريخية، دا تطعيم الكورونا!»

ولا أستطيع أن أنهي المقال قبل أن أشيد بجهود وكفاءة ورقي خدمات مراكز التطعيم، عمل وطني بأيدٍ وعقول وطنية مشرفة، وعمل مؤسسي راق. وتعامل إنساني عال. ولك -عزيزي القارئ- أن تتخيل أنهم يمنحونك وردة قبل أن تخرج من مركز التطعيم. لو أن هناك صورة نحتاج إلى أن نأخذها مع التطعيم، فهي «فاكسلفي سعودي» مع كل من ساهم وفكر ونفذ ملحمة عام الكورونا.. شكرا محاربي كورونا ودمتم سالمين.

كاتب سعودي

hazem.zagzoug@

استياء كبير وغضب عارم في المجال الطبي من حديث الزميل (الأشهر الآن) د. علي بن معيض، في إحدى القنوات التليفزيونية. والاستياء كان من 90% من الأطباء والمستثمرين في المجال الطبي من كبيرهم إلى صغيرهم، الذين وصفهم الزميل بالاستغلال والتربح من الشعب. والحديث كان يتسم بالشعبوية. اختلف علماء الاجتماع والسياسة على تعريف «الشعبوية»، وللتبسيط هي منهج فكري ideology يعبر معتنقوه (في ظنهم) عن رأي الشعب ويدعون حماية مصالحه، ضد نخبة تتسم غالباً بالفساد. والشعبويون يتحدثون بصوت الشعب بخطاب مبهم عاطفي، لا يعتمد على الأفكار والرؤى أو حتى الحقائق، بل خطاب يميل إلى إلهاب الحماس واللعب على أوتار المشاعر، دون تخصص أو حقائق. وهذا الخطاب عادة لا يمثل أي محاولة جدية لفهم أو تحليل القضايا فضلاً عن حلها. ويترادف المصطلح مع الغوغائية حيث يقدم المتحدث إجابات مفرطة بالبساطة على مواضيع معقدة بطريقة ترضي الجماهير عاطفياً. والنخبة في حديث الزميل العزيز هم الأطباء والمستثمرون في القطاع الخاص، ويسعى المتحدث لحماية الشعب من خطر هذه النخبة وفسادها!

وحديث الشعبوية يصلح في الصحافة الصفراء وإعلام الإثارة، وليس في إعلام النقد البناء والتنمية. والخلاف لا يفسد للود قضية إذا ما كان النقاش منطقياً ومبنياً على أرقام حقيقية وعلم بصناعة الخدمات الصحية. الواقع أن رأي الدكتور ابن معيض كان متحيزاً (بغير حق) ضد بني جلدته من الأطباء ومن شركائه في العمل أصحاب ومديري المستشفيات. وللأسف لا يستند على معلومة صحيحة ولا على علم بإدارة المنشآت الصحية. ولسبب غير مفهوم يعتمد على إثارة حفيظة المجتمع ضد فئة منتجة وناجحة. والغضب من حديث الزميل جاء في الوقت الأسوأ. ففي نفس الوقت الذي يكافح فيه القطاع الكورونا ويتعرض الأطباء إلى الخطر وحصدت الجائحة أرواح بعضهم. يتحدث زميل منهم عن خفض أرقام دخلهم ووصفهم بالاستغلال والتربح على حساب الناس. لقد رأيت أحد أصدقائي يرتدي بدلة كبدل رواد الفضاء لتضمن له العزل الكامل وهو يقوم بعملية مخ وأعصاب لإنقاذ حياة مريض كورونا تعرض لنزيف في المخ. وصديقي له أسرة وأطفال ولا يليق أن نقول لهم إن أباكم مستغل وكفاية عليه مقدار من المال لا يرتقي لسنين دراسته الطويلة ولا ليالي خدمته المليئة بالجهد والتضحية لخدمة المرضى! كمجتمع لا بد أن نتعلم أن لا نستغل الشعبوية وإثارة الجموع كسلعة رائجة ضد العلم والعلماء وضد المستثمرين ورواد الأعمال من القطاع الصحي الخاص، والذين يستحقون أرباح نجاحهم وعملهم واجتهادهم (حلالاً بلالاً). لا تستغلوا جهل العامة وتُؤلِّبوا الرأي العام ضد أكثر فئات المجتمع اجتهاداً وتضحية. بل شجعوهم وزيلوا العقبات من أمامهم وارفعوا عنهم آثار الظلم والهيمنة والاحتكار. الشعبوية ليست طريق تنمية واستقرار بل طريق هدم وانهيار. فلنفخر ونشد على يد البنائين من أبناء الوطن.

كاتب سعودي

hazemzagzoug@

عنوان وفكرة هذا المقال ليست لي، ولا رأيي الخاص، كما أنها لن تتحقق على أرض الواقع خصوصاً في الوطن العربي. هذه الفكرة نشرتها إحدى أهم وأكبر الدوريات في مجال الإدارة «Harvard Business Review» مجلة «هارفارد بيسنيس ريفيو» في الأسابيع الماضية بعد أن أثرت جائحة كورونا على القطاع الصحي الخاص في أمريكا بشكل مدمر. سرحت الكثير من المستشفيات فِرَقِها الطبية وأغلقت أبوابها ولم تستطع تحمل الضغوط الاقتصادية للجائحة. ويبني كاتبا المقال الأستاذان في جامعة كورنيل الشهيرة فكرتهما على أنه كما هناك خاسرون هناك كاسبون في أي موقف. الطرف الخاسر المستشفيات في هذه الحالة التي حققت انخفاضا في الدخل يصل إلى٧٠٪، وذلك لصدور تعليمات على مستوى العالم بمنع الخدمات غير الضرورية، وتخوّف المرضى من الذهاب إلى المستشفيات، فضلاً عن منع التجوال.

في المملكة، المستشفيات عادة تحقق أرباحاً أقل من ١٠٪ (ما عدا عددا قليل من المستشفيات الكبيرة المطروحة في البورصة والتي تحقق أرباحاً أعلى من ٢٠٪) ولكنها ستحقق خسائر هذا العام وربما في ٢٠٢١. وعدد منها ربما سيُغلق. والطرف الفائز حسب رأي الكاتبين هي شركات التأمين التي لن تدفع أي مطالبات (بسبب عدم استخدام المرضى للخدمات) رغم استحقاقها أقساط التأمين (حتى وإن لم تُدفع في موعدها من العملاء ولكن ما زالت مستحقة وواجبة الدفع). وبالتالي فإن شركات التأمين سوف تحقق هذه السنة أرباحاً عالية بخلاف معدلات الأرباح المنخفضة عادةً. وكاتبا مقال HBR اقترحا أن تمنح شركات التأمين جزءا من أموال وثائق التأمين للمستشفيات لإنقاذها من الإفلاس. ومنطقهم أن هذه الأموال كانت ستدفع للمستشفيات ما لم تحدث الجائحة، وأنها مجرد أرباح غير مستحقة. وأن دفع جزء منها (جزء وليس الكل) لمقدمي الخدمات الصحية في صورة دعم للطواقم الطبية التي تضحي بحياتها في الحرب على كورونا هو أمر أخلاقي قبل أن يكون اقتصادياً.

في أمريكا يمكن أن يُصدر قانون يحقق هذه الفكرة، ولا أتوقع أن يحدث ذلك في الوطن العربي. إذن ماذا تريد مستشفياتنا؟ نعود إلى أمريكا حيث انضم القطاع الصحي الخاص إلى قائمة الصناعات التي ستحصل على دعم انقاذ مالي مباشر (وليس قروضا) من الدولة بحوالى ١٠٠ مليار دولار، حتى تستمر في العمل، شأنها شأن شركات الطيران وغيرها من القطاعات الحساسة. هذه الفكرة ربما ستكون صعبة لدينا، إذن ما الحل؟ من وجهة نظري، الحل في دعم الدول للقطاع الصحي الخاص الذي يواجه الجائحة مع القطاع الحكومي كتفاً بكتف ولا يتمتع بالحماية التي يتمتع بها القطاع الحكومي، رغم أن القطاع الصحي الخاص يواجه انخفاض الدخل بشكل كبير ويقابله ثبات في تكاليف العمالة الأجنبية والتي تشغل بشكل أساسي هذا القطاع الحيوي، والتي للأسف لم يشملها أي دعم من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى أنها تواجه خروج العمالة الأجنبية، وهذا أيضا ينعكس على ارتفاع التكاليف وضغط مادي ومعنوي بالإضافة لضغط الجائحة، وهذا لا بد أن يُقابل بدعم في اتجاهين؛ دعم مباشر لدفع الرواتب وسداد مستحقات شراء الخدمة بشكل أسرع بكثير من القطاعات الأخرى، ودعم غير مباشر بإلزام شركات التأمين بدفع المستحقات بوتيرة أسرع من السابق. هذا الدعم واجب وضرورة لإنقاذ المستشفيات الخاصة من الإفلاس والخروج من السوق ومن هنا أثني على معظم شركات التأمين «الوطنية» (شبه الحكومية منها خاصة) التي يتميز قادتها بالوعي الوطني في دعمهم المعنوي والمادي للمستشفيات الخاصة في هذا الظرف العصيب.

كاتب سعودي

hazemzagzoug@

عندما تنتهي أزمة كورونا سيتذكر عدد قليل الأزمة من الزوايا الصحية، وستعلق تفاصيل ودروس هامة جداً في أذهان الناس.

الأزمات هي المعلم الأول لوجدان الشعوب عبر التاريخ. بدايةً وبعد زوال الصدمة الأولى لخطر التعرض للمرض، بدأت أعراض المنع النفسية والاقتصادية، من توقف الأعمال وتأثر بعض الناس جراء الحجر وعدم الخروج.

تلا ذلك القلق من عدم معرفة متى سنخرج من هذا الوضع الاستثنائي والغريب تماماً.

ثم تلا هذه المرحلة اليقين والاستسلام بأن المخرج ليس سهلاً أو قريباً، ويجب أن يتأقلم الجميع مع الوضع الجديد (غير المسبوق).

وهذا التأقلم لا يفرق بين دول غنية وأخرى فقيرة، بل الفارق سيكون في سرعة وحجم التعلم الذي سنخرج به من هذه الجائحة التي معها أو بسببها انهار الاقتصاد العالمي؛ مما تسبب في أزمة أخرى، بالإضافة إلى الأزمات السياسية، لتؤكد لنا ضرورة أن نتعظ ونتغير ونتعلم لكي نعبر مجموعة الأزمات التي قد تبقى زمناً. ولنتيقن أن الأزمات كلها أتت لتعلمنا -عبر عدد من الدروس- وأن نعرف ماذا نريد؟

والدروس ثلاثة وهي: الدرس الأول الذي عبر عنه حديث وزير المالية ضمناً بأن السعودية اليوم ليست في مرحلة طفرة نفطية، وأنها لن تعبر إلى الرفاهية إلا بالعمل الجاد والمخاطرة والإبداع، وأننا لن ننتظر سعر البترول لكي يحدد مستقبلنا.

والدرس الثاني، أن العمل الجاد والمخاطرة والإبداع، هو دور القطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه كأي بلد في العالم مسؤولية خلق فرص العمل والأمل في المستقبل ومساندة جهود الحكومة.

والدرس الثالث، أن القطاع الخاص لن يستطيع أن ينجح في مهمته بدون قطاع حكومي قوي وشجاع، يصنع مبادرات ويعدل أنظمته وآلياته باتجاه البناء والتحفيز بموازاة الرقابة والمحاسبة.

قطاع حكومي يشعر كل مسؤول فيه، صَغُر او كَبُر، بأن القطاع الخاص واستمراريته هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وأن العمل والمخاطرة في القطاع الخاص تحمل في طياتها بعض الأخطاء التي يجب السعي لتقويمها بحجم قدرها، وبحجم ما تستحق، «لا إفراط ولا تفريط».

الحاجة إلى المسؤول الذي يطبق روح وهدف النظام وليس نصه. المسؤول الذي يأخذ مخاطرة ويتخذ القرار الصحيح، بلا خشية من مساءلة أو عتاب من مسؤول طالما كان قراره سليماً.

المسؤول الذي إن علم أن القرار الذي أمامه هو الحق، ومن حق القطاع الخاص الاختصار من وقت الإجراء، واستخدم تفسير النظام لما فيه المصلحة العامة، والسعي إلى سرعة الإنجاز.

حتى يكون عوناً لتجاوز الأزمة ومساندة القطاع الخاص، والمواطن، والمجتمع، في ظل أزمة تعصف بالجميع ولخلق مجتمع متماسك متعاون مسؤول يسعي للبناء والنماء، قادر على تجاوز المخاطر والتحديات بكل مسؤولية وأمانة.

* كاتب سعودي

hazemzagzoug @

جائحة كورونا هي حرب بقاء يخوضها العالم أجمع وتخوضها دولتنا وقطاعاتنا الصحية المختلفة على وجه الخصوص بكل شجاعة واقتدار، معرضين حياة كوادرها من مواطنين ومقيمين للخطر.

وهنا يحق لنا الفخر بدولتنا وقيادتها التي أدارت الأزمة بكل شجاعة وحرفية وسبقت أعتى دول العالم وأقواها في التصدي لهذه الجائحة وجعلت سلامة المواطن والمقيم فوق كل الاعتبارات، أما وزارة الصحة فقد كانت على قدر كبير من المسؤولية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجريئة والقوية في وقت قياسي وبمهنية فاقت كل التصورات، ولا تزال تخوض حرب القضاء على كورونا بشجاعة وبسالة منسوبيها الأبطال وعلى رأسهم معالي وزير الصحة أو قائد كتيبة فرسان الصحة.

وفي خضم المعركة يقف القطاع الصحي الخاص جنباً إلى جنب مع القطاعات الحكومية الأخرى في معركة حياة أو موت للمجتمع والدولة. القطاع الصحي الخاص ينزف وبسرعة وهو يقاتل في معركة وطنية خالصة.

وفي خضم المعركة وبسبب الحظر وما اتبعته من إجراءات احترازية انخفض دخل القطاع الصحي الخاص بشكل حاد ومفاجئ بمعدلات لم يصل لها من قبل، وأصبح الخطر ليس فقط من تعرض كوادره إلى الإصابة بالمرض القاتل كل يوم، بل الأخطر في فقدان عائلاتهم لقمة عيشهم وسبل حياتهم. لا يستطيع القطاع الصحي الخاص أن يستفيد كبقية القطاعات من تأجيل القروض البنكية أو حتى قروض جديدة. القطاع الصحي هو القطاع الوحيد عالمياً الذي يدفع أكثر من 55% من دخله على تكلفة الموارد البشرية. يعني أنه قطاع لا يستطيع تخزين بضاعة يمكنه بيعها بعد الأزمة أو بتأجيل دفع أقساط القروض للبنوك. ولا يستطع أيضاً أن تعمل كوادره من البيت، بل هم في قلب المعركة حتى أثناء أوقات الحظر. القطاع الصحي الخاص يواجه معركتين لا معركة واحدة؛ معركة جائحة كورونا ومعركة توفير موارد لدفع رواتب كوادره. كيف نطلب من مقاتلينا أن يذهبوا للقتال ونحن نعلم أننا لن نستطيع أن نوفيهم أجورهم؟ أليس من المفترض أن تزيد رواتبهم في وقت المعركة؟ وقت المخاطرة؟ كيف سنقول لهم لا رواتب لدينا لكم؟ القطاع الصحي الخاص يحقق في أفضل الظروف 10% أرباحاً، أي أن كل شهر من إجراءات الحظر سيحتاج إلى عام كامل من العمل بأقصى قوة، لكي يستعيد تكاليف التشغيل لهذا الشهر! فإذا اعتبرنا دخول شهر رمضان والعيدين فإن القطاع سيحتاج إلى سنوات لكي يتعافى من الأزمة. القطاع الصحي لا يمر بأزمة سيولة، بل يمر بمعركة وجود واستمرار. لا أظن أن الدولة -حفظها الله- غافلة عن ذلك، ولن تترك رفقاء السلاح وشركاء النضال بلا عونٍ ودعم ومساندة. خاصة أن عدداً من دول العالم قامت بتلك الخطوة مع هذا القطاع الحيوي، ولن نكون أقل منهم ونحن لهم -إن شاء الله- سابقون. إن سرعة التدخل في حالات النزيف الحاد حاسمة لإنقاذ المرضى، خاصة ونحن نحتاج هذا القطاع صحيحاً معافىً ليحارب في صفوف المقاومة. وفي الوضع الحالى، الأيام أصبحت كالثواني. جميع أصحاب المؤسسات الطبية يقفون جنباً إلى جنب مع الدولة في معركتها، ولا يألون جهداً في المشاركة لإنقاذ الأرواح. ولا يريدون ربحاً أو فائدة تجارية، فقط الوفاء بدفع مرتبات كوادرهم الصحية.. حفظ الله وطننا من كل شر.

* كاتب سعودي

hazemzagzoug @