قبل سنوات، كانت الوظيفة تبحث عن الشهادة، أما اليوم فأصبحت المهارة والكفاءة أكثر حضورًا في سوق العمل من كثيرٍ من المسارات التقليدية. فالعالم يعيش تحوّلاتٍ متسارعة تُعاد فيها صياغة المهن، وتتغيّر فيها طبيعة الوظائف، بينما تتقدّم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، لتفرض واقعًا جديدًا أصبحت فيه القدرة على التعلّم المستمر والتعامل مع المتغيّرات أكثر أهمية من الاكتفاء بالمؤهلات التقليدية وحدها.

فبعد أن كانت الشهادة تمثل بوابة العبور الأساسية إلى سوق العمل، أصبحت المهارة اليوم هي العنصر الأكثر حضورًا في تقييم الكفاءة والتميّز المهني. بل إن كثيرًا من الوظائف الحديثة أصبحت تُقاس بما يستطيع الفرد إنجازه فعليًا، لا بمجرد ما يحمله من مؤهلاتٍ تقليدية.

وفي ظل هذا التحوّل، لم يعد قطاع التعليم والتدريب يُقاس بعدد الشهادات أو الساعات الدراسية فحسب، بل بقدرته على بناء خريج يمتلك المهارة، ويجيد التطبيق، ويستطيع التعامل مع بيئات مهنية متسارعة التحوّل. ولهذا، تتجه كثير من التجارب العالمية الحديثة إلى تطوير نماذج تعليمية وتدريبية أكثر ارتباطًا بالواقع العملي، من خلال التعلم بالمشروعات، والمحاكاة، والتدريب المرتبط بالصناعة، والشراكات مع القطاعات الإنتاجية، بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة وصناعة الأثر.

ولم يعد هذا التحوّل مجرد توجهٍ تطويري، بل أصبح ضرورةً تفرضها طبيعة بيئات العمل الحديثة، الذي باتت أكثر اعتمادًا على الكفاءة والمرونة وسرعة التعلّم. إذ تتزايد أهمية المهارات الرقمية، والقدرات التحليلية، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، بوصفها من أكثر المهارات طلبًا في أسواق العمل المعاصر. كما بدأت مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية في إعادة صياغة أساليب التقييم والتأهيل، بحيث لا تعتمد على الاختبارات التقليدية وحدها، بل على المشروعات التطبيقية، والتجارب العملية، والقدرة على الابتكار والتقدّم المهني.

ومن هنا، لم يعد السؤال الحقيقي: ماذا نُلقّن؟ بل: كيف نبني إنسانًا قادرًا على التعلّم المستمر وصناعة الأثر؟ فالتحدي لم يعد في نقل المعرفة فقط، بل في تحويلها إلى قدرةٍ على الإنجاز، وإبداعٍ في الحلول، واستعدادٍ دائم للتعامل مع بيئات العمل الحديثة.

إن التحول الحقيقي في قطاع التعليم والتدريب لا يبدأ من تحديث المناهج والبرامج والمنصات فحسب، بل من بناء رؤية متكاملة تجعل من المهارة ركيزةً للتنمية، ومن الكفاءة قوةً لتعزيز التنافسية، ومن الإنسان محورًا للاستثمار في عصرٍ تقوده التقنية والابتكار. فالدول اليوم لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، بل بما تؤهله من كفاءات بشرية قادرة على الابتكار والإنتاجية وصناعة الفرص.

في المملكة، تمضي مستهدفات السعودية 2030 بخطى واضحة نحو الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم المهارات الرقمية والتقنية ومهارات المستقبل. وهو توجه يعكس إدراكًا متزايدًا بأن التنافسية في سوق العمل الحديث تبدأ من كفاءة الإنسان، ومن قدرة المنظومة التعليمية والتدريبية على إعداد كفاءات وطنية تمتلك المرونة والطموح والقدرة على التعلّم المستمر.

وفي الختام، فإن الرهان الحقيقي لم يعد على امتلاك المعرفة وحدها، بل على القدرة على تحويلها إلى أثرٍ وإنتاجيةٍ وفرصٍ جديدة. فالعالم لا ينتظر الأكثر حفظًا للمعلومات، بل الأكثر قدرةً على التعلّم، والتقدّم، والعمل بكفاءة داخل بيئاتٍ تتغير باستمرار. ومن هنا، يصبح قطاع التعليم والتدريب مشروعًا إستراتيجيًا لصناعة الإنسان القادر على المشاركة في بناء المستقبل، لا مجرد الاستعداد له. فالقيمة الحقيقية اليوم لم تعد تُقاس بحجم المعرفة وحدها، بل بالقدرة على تحويلها إلى أثرٍ وإنجازٍ يواكب عالمًا سريع التحول.

لم تكن اللحظة التي تولّى فيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ولاية العهد مجرد انتقالٍ في المسؤولية، بل كانت نقطة تحوّلٍ تاريخية عزّزت مسيرة الدولة، وأطلقت مرحلةً جديدة عنوانها الطموح المنضبط بالقيم الإسلامية، والتحول العميق، والرؤية التي تستشرف المستقبل بوعيٍ وثقة.

تسعة أعوامٍ مضت، لم تُقاس بزمنها، بل بما حملته من تحولاتٍ نوعية غيّرت بنية الاقتصاد، وعزّزت منظومة التنمية، ورفعت سقف التطلعات الوطنية إلى آفاقٍ غير مسبوقة. لقد انتقلت المملكة خلال هذه المرحلة من إدارة الممكن إلى صناعة الممكن، ومن استشراف الفرص إلى اقتناصها وصياغتها واقعًا حيًا عبر مجالات متعددة، في عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات التقنية والاقتصادية بوتيرة غير مسبوقة.

لقد جاءت رؤية المملكة 2030 بوصفها الإطار الإستراتيجي لهذا التحول، لا كخطةٍ تقليدية، بل كمشروعٍ وطنيٍ شاملٍ أعاد ترتيب الأولويات، وجعل من الإنسان السعودي محور التنمية وغايتها، ومن الكفاءة والتمكين ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل. وهنا تجلّت فلسفة القيادة في أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تنمية الإنسان ويعود إليه، في نموذجٍ تنمويٍ يجمع بين الطموح والانضباط، ويستند إلى القيم الإسلامية في بعدها الإنساني بوصفها أساسًا للاستدامة.

وفي امتدادٍ لهذا التحول، شهد قطاعا التعليم والتدريب نقلاتٍ نوعية انعكست على تطوير المخرجات، ومواءمة التخصصات مع متطلبات المستقبل، وتعزيز منظومة التأهيل المهني، بما يسهم في بناء رأس مال بشري منافس محليًا وإقليميًا وعالميًا. كما تسارعت وتيرة التحول التقني، مدفوعةً بتبني التقنيات المتقدمة، وتمكين الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي رسّخ موقع المملكة كبيئةٍ جاذبة للتقنية، وشريكٍ فاعل في صناعتها وتطويرها.

وفي سياقٍ عالميٍ متغير، أثبتت المملكة قدرتها على التكيّف والتأثير، فباتت نموذجًا في إدارة التحولات الكبرى، وشريكًا فاعلًا في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية، مستندةً إلى ثقلها السياسي، وقوتها الاقتصادية، ورؤيتها الواضحة. ولم يعد حضورها مقتصرًا على التأثير، بل تجاوز ذلك إلى المبادرة وصناعة الفعل، والمساهمة في رسم ملامح مستقبلٍ أكثر توازنًا واستدامة. كما لم تقتصر التحولات على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى أبعادٍ اجتماعية وثقافية، أسهمت في تحسين جودة الحياة، وتوسيع فرص المشاركة، وتعزيز دور المواطن كشريكٍ في مسيرة التنمية

إن قراءة هذه الأعوام التسعة قراءةً معاصرة تكشف أننا أمام مرحلةٍ تأسيسية جديدة في مسيرة المملكة، مرحلة تُبنى فيها معالم المستقبل على أسسٍ راسخة من الرؤية والإرادة والعمل المؤسسي، بما يضمن الاستدامة، ويعزز مكانة المملكة كقوةٍ صاعدة بثبات في عالمٍ يعاد تشكيله.

وفي خضم هذه التحولات، يظل الثابت الأهم هو وحدة الوطن، وتلاحم شعبه مع قيادته، وإيمانه بأن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة رؤيةٍ واضحة، وقيادةٍ مؤمنة، وعملٍ مؤسسيٍ دؤوب يتجاوز حدود الممكن.

تسعة أعوامٍ من النماء والعطاء... لم تكن فصلًا عابرًا في كتاب الزمن، بل كانت تأسيسًا لمرحلةٍ تُكتب فيها ملامح المستقبل بإرادةٍ واعية، ورؤيةٍ راسخة، ووطنٍ اختار أن يكون في المقدمة، ويسهم بثقةٍ في صناعة مستقبل القرن الحادي والعشرين.

تتسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، متجاوزة حدود الابتكار التقني إلى إعادة تشكيل أنماط التعلّم، ونماذج الرعاية الصحية، وآليات العمل، وصناعة القرار في المؤسسات والمجتمعات. هذا التحوّل العميق أعاد طرح سؤال جوهري لم يعد من الممكن تأجيله: كيف يمكن إدارة هذه القوة المتنامية في ظل تسارع يفوق قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على المواكبة؟

في قطاعات التعليم والصحة والأعمال، لم يعد الذكاء الاصطناعي أداة مساندة فحسب، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في إعادة تعريف أساليب التعلّم والتقييم، وتطوير الرعاية الصحية، ورفع كفاءة العمليات ودعم القرار داخل المؤسسات. وقد فتح هذا التحوّل آفاقًا واسعة لتحسين الجودة والإنتاجية، لكنه في الوقت ذاته أثار تساؤلات جوهرية حول حدود الأتمتة، ودور الإنسان، والمسؤولية عن القرارات الناتجة عن أنظمة ذكية. غير أن هذا التوسع السريع كشف فجوة تشريعية ومعرفية متنامية بين سرعة التطور التقني وقدرة القوانين على مواكبته؛ إذ لا يواجه الذكاء الاصطناعي غيابًا للتشريعات بقدر ما يواجه فجوة زمنية في ملاحقة التنظيم له. فالتحدي الحقيقي لم يعد في إمكانات التقنية ذاتها، بل في أن أثرها العملي سبق في كثير من الحالات جاهزية الأطر القانونية القادرة على ضبط الاستخدام، وحماية الحقوق، وتحديد المسؤوليات. وقد كشفت بعض التجارب التطبيقية في مجالات حسّاسة، كالتوظيف واتخاذ القرار والعدالة وتحليل البيانات، أن أنظمة ذكاء اصطناعي شاركت في قرارات مصيرية تمس الأفراد وحقوقهم قبل اكتمال متطلبات الشفافية والمساءلة، ما أظهر تحيّزات خوارزمية وغموضًا في تحديد المسؤولية، ودفع لاحقًا إلى مراجعة القوانين والتنظيمات ذات الصلة. ولم تكن المشكلة في التقنية ذاتها، بقدر ما كانت في غياب مرجعية واضحة تُحدّد من يتحمّل المسؤولية عند الخطأ، وكيف يمكن مساءلة قرار تشارك فيه الآلة.

ومن هنا، لم يعد التعامل مع الذكاء الاصطناعي شأنًا تقنيًا بحتًا، بل قضية سيادة قرار ومسؤولية تشريعية ومؤسسية تتطلب حضور صانع القرار، لا الاكتفاء برؤية المطوّر أو المستخدم؛ إذ إن غياب هذا الدور يترك التقنية تتقدّم دون توجيه إستراتيجي واضح. وهنا تبدأ معضلة المسؤولية والتعويض عمليًا؛ إذ يتجلّى البعد الحوكمي بوضوح في نماذج المركبات ذاتية القيادة الكاملة: من يتحمّل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالطرف الآخر عند وقوع حادث لمركبة ذاتية القيادة كاملة، في غياب السائق، حين يكون القرار ناتجًا عن خوارزمية مُرخَّصة تعمل ضمن إطار مؤسسي وتشريعي؟

ومع بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمّقت هذه الإشكالات، خصوصًا مع الانتشار الواسع لتقنيات التزييف العميق، وما صاحبها من تهديد للثقة في المحتوى والمعلومة. كما أظهر التوسع في تحليل البيانات قدرة الأنظمة الذكية على استخلاص معلومات حسّاسة غير مُصرّح بها، متجاوزة الأسس التي قامت عليها قوانين الخصوصية التقليدية، ودافعة إلى إعادة النظر في مفاهيم الحماية المعمول بها. ورغم أن بعض التجارب التنظيمية المتقدمة تمثل خطوة مهمة في ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنها جاءت في معظمها استجابةً للتجربة لا استباقًا لها، ولا تزال في طور التطبيق والتقييم، فيما تتعامل كثير من القوانين مع هذه التقنية بصورة جزئية تفتقر إلى إطار شامل ومتكامل. وبعبارة أدق، يواجه الذكاء الاصطناعي تأخرًا في التنظيم يوازي تسارع الابتكار، وهو ما يضاعف الحاجة إلى مقاربات أكثر مرونة واستباقية. وانطلاقًا من ذلك، تبدو الحاجة ملحّة إلى ترسيخ مسار متوازن للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، يقوم على تطوير أطر تشريعية مرنة تتزامن مع مستجدات التقنية، وقابلة للتحديث المستمر، مع إبقاء الإنسان في قلب القرار، وتعزيز حضور القرار البشري في القضايا الحسّاسة، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية القادرة على فهم هذه التقنية وتوجيهها، لا الاكتفاء باستهلاكها أو مطاردتها بتشريعات متأخرة. فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، يظل أداة، أما القيم والاختيار والمساءلة، فهي مسؤولية بشرية لا يمكن تفويضها للخوارزميات. والاستثمار الحقيقي ليس في امتلاك النماذج أو استيراد التقنيات، بل في بناء العقل القادر على الفهم والتحليل والتوجيه وصناعة القرار الواعي.

ختامًا، أظهرت التجارب العملية أن الذكاء الاصطناعي قوة سبقت نضج قوانينها، وأن التحدي في المرحلة المقبلة لن يكون تقنيًا بقدر ما سيكون تشريعيًا وأخلاقيًا وحوكميًا؛ فالمستقبل لا يصنعه السباق نحو الخوارزميات الأسرع، بل القدرة على إدارتها ضمن توازن واعٍ بين الابتكار والتنظيم والقيم الإنسانية، بما يخدم الإنسان والمجتمع.

تمرّ الجامعات السعودية اليوم بمرحلة تحوّل نوعي غير مسبوق؛ تُعيد فيها بناء رسالتها، وتُعرّف علاقتها بالمجتمع وسوق العمل، وتبحث بوضوح أكبر عن موقعها في اقتصاد المعرفة المتسارع. وفي صميم هذا التحوّل، تبرز "الهوية المؤسسية" بوصفها البوصلة التي تُوجّه مسار الجامعة: تعليمية تركّز على جودة التعلّم، أو بحثية تُنتج المعرفة، أو تطبيقية تُحوّل العلوم إلى أثر، أو تقنية تُجسّد المستقبل، أو تخصصية تعمّق حضورها في مجال محدد.

هذا التحوّل ليس حكرًا على الجامعات السعودية؛ فقد سبقتها دول رسمت هويات جامعية واضحة. ففي فنلندا جرى الفصل مبكرًا بين الجامعات البحثية والتطبيقية، مما أحدث مواءمة دقيقة بين البرامج ومتطلبات الاقتصاد. أما في سنغافورة، فقد تبنّت الجامعات هويات أكاديمية موجِّهة رفعت جودة المخرجات وسرّعت الابتكار. وفي ألمانيا، أثبت نموذج الجامعات التطبيقية نجاحه في ربط التعليم بالصناعة وتقليص الفجوة بين المخرجات وسوق العمل. وتؤكد هذه التجارب أن الهوية المؤسسية ليست رفاهية إدارية، بل ركيزة للتنافسية وإعداد الإنسان لاقتصاد يقوم على المعرفة والبيانات والتقنيات المتقدمة.

ومع ذلك، يواجه هذا المسار واقع برامج أكاديمية تراكمت عبر عقود؛ بعضها نشأ لضرورات مرحلية، وبعضها الآخر جاء في سياقات اقتصادية واجتماعية مختلفة. واستمرّت هذه البرامج دون مراجعة كافية، فباتت في بعض الجامعات عبئًا يشتّت الجهد ويُربك الاتجاه. لذا تبرز الحاجة إلى تقييم عميق يعيد تعريف وظيفة الجامعة، ويضمن جاهزيتها لمستقبل أكثر سرعة وتحولًا.

فالمؤسسة التعليمية ذات الهوية البحثية تحتاج إلى برامج ذات عمق علمي وشراكات معرفية دولية، بينما الجامعات ذات التوجه التطبيقي أو التقني ينبغي أن تُجسّد رؤيتها عبر برامج ترتبط بمهارات السوق ومسارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الصاعدة.

ويمثل عام 2025 لحظة مفصلية في هذا المشهد؛ إذ تتسارع متطلبات التعليم والتدريب مع صعود الذكاء الاصطناعي، وانتشار المنصات الرقمية، ونمو الاقتصاد القائم على البيانات، وظهور بيئات عمل هجينة متغيّرة. أما حتى عام 2050، فإنه سيحمل متطلبات أشدّ عمقًا وأوسع أثرًا؛ إذ ستغدو التقنيات الحيوية، والتوأمة الرقمية، والطاقة الخضراء، وعلوم الفضاء، والهندسة المستقبلية جزءًا رئيسيًا من بنية الاقتصاد العالمي. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي واليونسكو إلى أن هذه القطاعات ستكون محركات الاقتصاد خلال النصف الثاني من هذا القرن، ما يضع الجامعات أمام مسؤولية بناء برامج تلبي متطلبات اليوم وتُهيّئ خريجًا قادرًا على المنافسة مستقبلًا.

ولا يقتصر التحول على إلغاء برامج أو استحداث أخرى، بل يشمل إعادة ترتيب سلّم الأولويات؛ فالقوة الحقيقية للجامعة لا تُقاس بكثرة التخصصات، بل باتساقها مع هويتها الاستراتيجية. ومع تحقق هذا الاتساق، يصبح الأداء الأكاديمي أكثر فاعلية، وتزداد قدرة الجامعة على بناء شراكات نوعية وتوجيه مواردها نحو المسارات التي تصنع قيمة مضافة للمجتمع وسوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تحتاج الجامعات إلى أدوات منهجية راسخة في اتخاذ القرار، تبدأ من التقييم الدوري للبرامج وتقديم بيانات دقيقة حول جدوى كل تخصص وجودة مخرجاته وربطه بدور أكاديمي واضح. كما يمثل دمج التخصصات المتقاربة، وتحديث المناهج، واستحداث برامج جديدة تستجيب للتغيرات المتسارعة، خطوات أساسية لبناء منظومة أكاديمية مرنة. وتبقى الكفاءات الأكاديمية عاملًا حاسمًا في تحويل الهوية من إطار نظري إلى ممارسة مؤسسية راسخة؛ فالقيادة الواعية قادرة على قراءة اتجاهات المستقبل وتوجيه التحول وصناعة البرامج التي تعكس رسالة الجامعة وتعزز حضورها. كما تشكل الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ركيزة رئيسية لضمان أن تكون التخصصات مرتبطة باحتياجات التنمية ومواكِبة لتغيرات بيئات العمل ومتصلة بالمهارات التقنية والمهنية التي تتطور بوتيرة غير مسبوقة.

إن الجامعات السعودية اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج أكاديمي جديد يتسق مع طموحات الوطن، ويستجيب لتحديات العقود المقبلة، ويجعل من الهوية المؤسسية إطارًا موجّهًا لبرامجها؛ لتتحول إلى مؤسسات أكثر فاعلية في إعداد الإنسان لاقتصادٍ عالي المعرفة، تُشكّله البيانات، وتقوده التقنيات الذكية، وتدعمه منظومات الابتكار. وحين تتسق الهوية مع البرامج الأكاديمية، تستعيد الجامعة وضوح اتجاهها، وتحدّد موقعها بدقة، وتمضي بثبات في مسار يعكس رؤيتها، ويترجم مسؤوليتها، ويصنع حضورًا يليق بجامعة تبني أثرها في مجتمع يتطلع إلى غدٍ أكثر إشراقًا.

في معادلة القرن الحادي والعشرين، لم تعد الريادة تُقاس بوفرة الموارد الطبيعية أو بحجم الاقتصادات التقليدية، بل بقدرة الدول على الجمع بين الطاقة المتجددة التي تمثل وقود المستقبل النظيف، والذكاء الاصطناعي الذي يشكل العقل المدبر لعصر جديد من التنمية. وفي هذا الإطار، تم مؤخراً إطلاق مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، بسعة 4500 ميجاواط واستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال، في خطوة تعكس تسارع التحول نحو اقتصاد مستدام. وعلى الجانب الآخر، يعزز صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة HUMAIN حضور المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ضمن توجه يجعلها من بين أكبر ثلاثة مزودين عالمياً لهذه التقنية بعد الولايات المتحدة والصين. وبهذا التلاقي بين الطاقة النظيفة والعقل الاصطناعي، تمضي بلادنا بثقة لترسخ مكانتها في المشهد العالمي، ضمن رؤية السعودية الطموحة 2030.

لقد حققت المملكة إنجازات رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، واضعةً هدفاً يتمثل في توليد نصف الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وقد شهدت البلاد إطلاق مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والرياح، من أبرزها مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط، ومزرعة دومة الجندل للرياح بقدرة 400 ميجاواط، ومشروع الشعيبة للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط، وصولاً إلى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بقدرة 4 جيجاواط الذي يُعد الأضخم عالمياً. هذه المشاريع لا ترفع القدرة الإنتاجية فحسب، بل تعزز مكانة المملكة كمحور عالمي للطاقة النظيفة. وقد أكد وزير الطاقة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2025 أن «الاستدامة الطاقية هي أساس الاقتصاد الجديد.. ويجب أن نُهيّئ اليوم لاحتياجات 2030 وما بعده». إنها رؤية لا تقتصر على بناء البنية التحتية، بل تصوغ منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، توفر فرص عمل بعشرات الآلاف، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتُسهم في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة.

أما الذكاء الاصطناعي فهو المحرك الإستراتيجي لهذه المعادلة، إذ يمنح الطاقة المتجددة موثوقية واستدامة بفضل قدراته على التنبؤ بالطلب والإنتاج لحظة بلحظة، وتشغيل الشبكات الذكية، وإدارة التخزين بكفاءة، والصيانة التنبؤية التي تطيل عمر المحطات وتقلل الأعطال. وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030. وتعمل المملكة على بناء قدرات متقدمة عبر مراكز البيانات العملاقة والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة للمعالجات والرقائق، في مسار يضيف بعداً إنسانياً، حيث تتحول التقنية من مجرد أداة ابتكار إلى محرك للتنمية والتمكين.

وعلى الصعيد الدولي، تتصدر الصين القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة، فيما تُهيمن الولايات المتحدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي. وبين هذين العملاقين، تمضي المملكة بثبات لتكون شريكاً وفاعلاً رئيسياً في صياغة مستقبل هذه القطاعات، ليس كمستورد للتقنيات فحسب، بل كصانع للمعايير ومُصدّر للحلول.

وفي الختام، يتضح أن التكامل بين الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار تقني أو اقتصادي، بل هو رهان إستراتيجي على المستقبل. فالمشاريع العملاقة تفتح آفاقاً واسعة للتنمية، لكن استدامتها الحقيقية تقوم على قدرة الكوادر الوطنية على الاستثمار في المعرفة والابتكار، وتطوير الحلول وتوطينها. وبهذه الرؤية الاستباقية، تمضي المملكة بثقة لتصنع حاضراً أكثر صلابة وتبني غداً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

*عضو مجلس الشورى