حرصت السعودية منذ اليوم الأول لانطلاق عاصفة الحزم في ٢٦ مارس 2015م على دعم الخيار السياسي لتسوية الأزمة اليمنية، باعتبارها الأقل كلفة والسبيل الوحيد لإنهاء الصراع المحتدم بين الأطراف اليمنية دون إغفال حقيقة أن الطرف المفتعل للفوضى وإشعال فتيل العنف في اليمن المتمثل في جماعة الحوثي يفتقد للإرادة الذاتية ولا يزيد على كونه مجرد أداة في يد إيران تكرّسه لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأكملها، وهو ما تسبب في تعقيد المسار السياسي وإعاقته، ولاتزال كافة الجهود والمساعي الهادفة إلى تحريك المياه الراكدة في هذا المسار ودفع العملية السياسية المتعثرة في الجمهورية اليمنية.

التوجهات السعودية المسؤولة تجاه الأوضاع في اليمن المتمثلة بالانحياز المطلق لخيار إحلال السلام في هذا البلد المنكوب عبّر عنها سمو الأمير محمد بن سلمان بتأكيده المتكرر أن المملكة ستواصل دعم الخيار السياسي ودعوته الدائمة لكافة الأطراف اليمنية للانخراط في عملية سياسية بنّاءة تفضي إلى مشاركة كافة القوى اليمنية في السلطة وصناعة القرار السياسي في الجمهورية اليمنية وبما يسهم في استعادة البلاد للأمن والاستقرار المنشود ووقف الحرب، ولم تتردد دول مجلس التعاون في دعوة المكونات اليمنية لوقف الحرب في اليمن وتهيئة البلاد لبدء مرحلة انتقالية تشارك فيها كافة الأطراف اليمنية وهي ما قوبلت بتعنت جماعة الحوثي تنفيذاً لتوجيهات أسيادهم إيران واتجاه المليشيا صوب المزيد من التصعيد العسكري والعمليات الإرهابية والعدوانية ضد المملكة.

إن مواصلة جماعة الحوثي التمترس خلف مواقفها المتشددة ورفضها المستمر لخيار السلام والتهدئة والتي لا تعبر عن إرادة ذاتية بقدر ما هي تنفيذ لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني تسبب ولايزال في إطالة أمد الحرب في اليمن التي كان يمكن للتحالف العربي حسمها خلال الأشهر الأولى من انطلاق عاصفة الحزم لولا لجوء المليشيا الإيرانية إلى استخدام المناطق المأهولة بالسكان ومنازل المدنيين والمرافق العامة كتحصينات ودروع بشرية ومنصات لشن هجماتها العدوانية ضد قوات الشرعية والمواقع والأعيان المدنية في المملكة ومؤخراً الإمارات العربية المتحدة مرتكنة إلى حرص قوات التحالف على الالتزام بقواعد الاشتباك وسلامة المدنيين.

بات التعويل على حل سياسي للأزمة اليمنية في ظل تمادي مليشيا الحوثي في التصعيد العسكري واستمرارها في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في اليمن خياراً تحيطه تعقيدات شائكة، وقد أصبحت جميع الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد اليمني على قناعة تامة بذلك، الأمر الذي يدفع بخيار الحسم العسكري وتقليم أظافر إيران في اليمن مجدداً إلى الواجهة، باعتباره السبيل الوحيد المناسب لإجبار الحوثيين على التخلي عن تبعيتهم المقيتة لإيران والقبول بالانخراط في عملية سياسية كأحد المكونات اليمنية ودون أي اشتراطات مسبقة.

إن إحلال السلام في اليمن واستعادة استقرار هذا البلد الشقيق الذي يمثل عمقاً إستراتيجياً لدول مجلس التعاون يتصدر أولويات القيادة السعودية التي تدرك جيداً أن أمن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة، وإن إحباط المخطط الإيراني في اليمن سيتم عبر دعم خيارات الشعب اليمني الشقيق في التخلص من هيمنة المليشيا الانقلابية واستعادة مؤسسات دولته المختطفة.

لم يكن تعثر المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن تطورا مفاجئا في مسار الأزمة اليمنية التي سعت المملكة وقيادتها الرشيدة ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولا تزال لتعزيز فرص التوصل لتسوية جذرية لها تضع حدا للتداعيات الإنسانية الفادحة التي أفرزتها سبع سنوات من المواجهات المسلحة والمفتعلة من قبل الحوثيين.

لقد انطلقت قيادة المملكة في طرحها للمبادرة السعودية من حرصها الحقيقي على وقف نزيف الدماء في اليمن ودفع مسار الحل السياسي وبما يفضي إلى إنهاء الحرب وبدء عملية سياسية انتقالية ترتكز على قاعدة الشراكة الوطنية، لكن هذا الحرص اصطدم مجددا بتعنت جماعة الحوثي ورفضها للتهدئة ووقف التصعيد العسكري، وهو ما يمكن تفهمه في إطار افتقاد الجماعة الموالية لإيران للحد الأدني من الإرادة الذاتية وتحولها إلى مجرد أداة من أدوات نظام الملالي لزعزعة أمن اليمن ودول الجوار ونشر الفوضى على غرار مخططها القائم في «العراق وسوريا ولبنان».

وبالرغم من إدراك قيادة المملكة أن المبادرة السعودية ستواجه تعنتا من قبل الحوثيين ولن يتم التعاطي معها من قبل المليشيا الإيرانية بروح المسؤولية، إلا أن طرحها على الطاولة وطريقة تعامل الجماعة الانقلابية مع مضامينها كشف الحقيقة المجردة عن الشكوك في أن الحوثيين ليسوا أكثر من مليشيا إرهابية مسلحة تنفذ مخططا إيرانيا سافرا يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دول المنطقة وأنهم الطرف المعرقل لكافة الجهود والمساعي الخيرة الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز تداعياتها الفادحة واستعادة استقرار البلاد المفتقد.

لقد أثبتت المملكة وقيادتها السياسية الحكيمة انحيازها المطلق لخيار إحلال السلام في اليمن ورغبتها المخلصة في دفع مسار التسوية السياسية وتشجيع الأطراف اليمنية على الحوار البناء المرتكز على استشعار روح المسؤولية في توفير الأجواء المواتية لتعزيز فرص التوصل للحل السياسي المتسق مع المصالح الوطنية للشعب اليمني، ولم يتردد سمو ولي العهد في حث الحوثيين على التجاوب مع المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن والإسهام الفاعل في دفع المسار السياسي للتوصل لحل جذري للأزمة اليمنية، وذلك انطلاقا من حرص سموه على مساعدة الأطراف اليمنية على طي صفحة الحرب القاتمة واستعادة أمن استقرار اليمن الذي يمثل بامتياز جزءا لا يتجزأ من استقرار المملكة والمنطقة.

لم أكن لأنتقد ذلك الصحفي الذي وجه سؤالاً لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «مفاده هل بدأت الدولة السعودية الرابعة؟» قبيل أن يأتيه الجواب الحازم والمصاغ بعناية من قبل سمو الأمير «لا.. بل امتداد الدولة السعودية الثالثة»، وهو ما كشف بوضوح عن رؤية ثاقبة وحصيفة برزت تجلياتها في ثورة تنموية ونقلات نوعية وغير مسبوقة في مجالات كالتقنية والصناعة والسياحة وغيرها مما قلب موازين العالم اقتصادياً وسياسياً، ثورة هندسها سمو ولي العهد وباركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله. هذه الثورة التنموية والتطور الملحوظ والسريع الذي يسير على نهج سابقيه من حكام المملكة العربية السعودية منذ نشأتها الأولى، ولكن الأمر هنا مختلف بشكل كبير، فهنا دراسات أعدها أكبر الخبراء في العالم، وهنا لجان وهيئات تعمل ليل نهار مخرجاتها سياسات وخطط إستراتيجية قابلة للتطبيق بشكل دقيق جداً تتجسد في رؤية 2030، تلك الرؤية التي أصبحت محل أنظار مخططي وصانعي القرار في العالم أجمع لا بل حذا حذوها الكثير على المستوى الإقليمي والعالمي. وهنا عمل دؤوب لتنفيذ تلك الخطط بجداول زمنية محددة وقياسية يراعى فيها أعلى معايير الجودة في العالم، ومتابعة وتقييم في آن واحد، وعيون ساهرة تراقب العمل عن كثب من خلال مكاتب الرؤية التي أخذت من زوايا كيانات صنع التنمية مقراً لها، وكل هذا بإشراف وتدقيق ودراية تامة من سموه الكريم ليل نهار فليس لديه وقت إلا للعمل ومصلحة الوطن والمواطن.

هذا القائد الشاب والمخلص الذي يتمتع بذكاء متقد هو الذي فجر ثورة التنمية ليس في المملكة فحسب، بل في الإقليم كاملاً، والذي أخمد نار الفساد حتى أصبحت تلك الممارسات شبحاً للفاسدين خوفاً من الحاكم العادل الأمين الذي لا يأخذ في حفظ الوطن ومقدراته لومة لائم، الذي رد الأمانات إلى أهلها كبرت أم صغرت، الذي أصبح محلاً لأنظار أقطاب العالم، فكل يرى بعين قلبه. المحب منبهر وسعيد وحريص على أن يصيب بلادة من هذا العدل والعطاء جانب، أما أن يتعلم مسؤولو بلاده أو أن يؤثر ذلك ولو بشكل غير مباشر على صناعة القرار لديهم. ولا ننسى موقف ذلك المواطن في إحدى الدول العربية الذي صرخ بأعلى صوته في صالة المطار في جمع غفير من المسافرين قائلاً: «والله لازم يحكمكم محمد بن سلمان»، شاكياً من الفساد والعبث في كل مؤسسات بلاده. ومن الجانب الآخر تسمع زعيق كل حاقد وكأن كل حدث في العالم لمحمد بن سلمان يد فيه، وليس إلا من ألم الحقد والحسد علماً أن هذا النعيق يلحق به محاولات لتقليد خطواته أو السعي للحاق بها ولو بالقليل بما يشابه لهذه المشاريع الجبارة التي أطلقها سموه في المملكة، فقد أصبح قطاع الأعمال العالمي يسعى للحصول على فرصة في المملكة أو مقر في عاصمتها الغالية التي ستضاهي بل قد تتجاوز كبرى عواصم العالم في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. ولن يقف الأمر عند هذا، بل سيكون لهذا الأمير الشاب في كل حدث اقتصادي وسياسي وتنموي في العالم سيرة مؤثرة ويحسب له في كل خطة حساباً، وستبنى على أفكاره الكثير من المشاريع لعقود كثيرة.

لن يكون المستقبل كالحاضر بتاتاً وستكون هناك نقلة مختلفة تماماً، يكاد يقول عنها من يرويها للأجيال القادمة إنها ثورة الخير والصلاح والتنمية، قادها سموه، وأثرت إيجاباً سياسياً واقتصادياً، وتبعه العالم بأسره، منهم من وصل ومنهم من تقطعت به الأفكار وعجز أن يجاري الركب. توجه سموه ووجه العالم بأسره فتبع الجميع خطواته المباركة، إذن كل المعطيات تقول إن هذا الأمير الشاب محمد بن سلمان يمتلك رؤية طموحة تستشرف المستقبل.. والسنوات القادمة كفيلة بإعادة تقديم المملكة وقيادتها كنموذج ملهم ليس فقط لدول المنطقة بل للعالم أجمع.

حينما تعلن المملكة العربية السعودية وهي في موقف قوة عن المبادرة بإنهاء الحرب في اليمن والسعي للسلام ووقف إطلاق النار وتهيئة الوضع لرجوع أطراف النزاع إلى طاولة الحوار والتوافق؛ وفقاً للمرجعيات الرئيسية لحل الأزمة القائمة في اليمن (المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بخصوص اليمن).. فهذه دلالة واضحة على أن هذا البلد المعطاء وسياسته القائمة على مبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى السلام والأمن ودرء إراقة الدماء والمساهمة الفاعلة في تنمية الشعوب دون أن تهدف لأي مصالح خاصة قد تكتسبها وإن كلفها ذلك الكثير، وليست كغيرها ممن لا يخطون خطوة واحدة إلا لما قد يكتسبون منه وإن كان ذلك على حساب الآخرين أو ضياعهم. ومن هذا المنطلق لا ننسى أن المملكة العربية السعودية كانت ولاتزال الداعم الأول والرئيسي لتنمية اليمن وتطويرها وبناء مؤسساتها ودعم شعبها منذ زمن بعيد، ويتضح ذلك من خلال فقط ما تم رصده من التعهدات التي بلغت في مؤتمر المانحين في عام 2012م ما يتجاوز 56% من تعهدات المجتمع الدولي كاملاً بما في ذلك مليار دولار وديعة في البنك المركزي التي تم تحويلها خلال أربع وعشرين ساعة من مجرد التعهد والالتزام بها، في خطوة غير مسبوقة وتخطِ لجميع البيروقراطيات والإجراءات التي يتطلبها ذلك.

هذا ليس بغريب وليس بالمرة الأولى التي تُظهر فيها المملكة النيات الحسنة والعطاء والتغاضي عن سوء الآخرين، وتعمد لعدم ذكر ذلك أو التباهي به فلديها العديد من الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية قبل السياسية، فالأخوة، أو الصداقة، أو الدم، هي ما تُبنى عليه المواقف السعودية ويُشهد لها بذلك إقليمياً ودولياً.

لا شك أن هذه المبادرة الجريئة لن يقدم عليها سوى المملكة العربية السعودية، وهي في الحقيقة محل احترام وتقدير من الجميع، وبوركت من أغلب الدول والمنظمات التي تسعى لحفظ السلم والأمن الدوليين فور إعلانها، برغم ما فيها من تنازلات وتسهيلات للحوثي وأسياده ليرتجل عن أفكاره البربرية ويعود لرشده، وحفظاً للأرواح وإنقاذاً لما تبقى من المقدرات في اليمن، فلعل اليمن أن تعود كمثيلاتها من الدول التي تنعم بالاستقرار والنظام المدني والمؤسسات والحكم الرشيد ومواكبة التقدم في جميع دول العالم ضمن المنظومة الدولية.

لكن ما يؤسف في الأمر أن ميليشيا الحوثي الطرف الأوهن في الصراع، الذي لا حق له في ما يدعي من حكم وشرعية في اليمن لا بل ثلة أُستخدمت كأدوات لتنفيذ الأجندات المغرضة في المنطقة، ومن خلال الاعتداء الغاشم على مؤسسات الدولة ومقدراتها وحقوق الشعب اليمني وحرمته وحياته أيضاً كابرت ورفضت هذه المبادرة والفرصة التي سنحت لإنقاذهم من ويلات تقدم الشرعية والحل العسكري القادم الذي يبدو أنه لا هوادة فيه، غير مبالين بما يتكبده المواطن اليمني من ضيق وقهر وشح في الحياة الكريمة مستمرين في السعي بالزج بأطفال اليمن في محرقة لا تبقي ولا تذر مستغلين تلك الأوضاع التي خلقوها في مناطق سيطرتهم ووضعهم بين سندان ومطرقة، إما الموافقة والمضي قدماً في مصير معلوم لا محالة من القتل بذخائر الدفاع عن الكرامة والوطن، أو البطش الحوثي وأنواع التنكيل بالأسرة كاملة دون أي اعتبار لحد من حدود الله ولا لحرمات بشر ولا لحقوق إنسان أو قانون دولي، وما يحز في النفس أن ذلك على مسمع ومرأى من كل من ينادي بحقوق الإنسان والطفل والمرأة دون أن يُحدث في الأمر شيئاً.

لا تزال الفرصة سانحة وإن كانت ردة الفعل الأولية من الميليشيا الحوثية لا تنم عن عقل ولا منطق ولايزال المجتمع الدولي على أمل أنها لن تكون القرار النهائي، فلعل فيهم رجلاً رشيداً يرى أن كل ما يحدث خراب لبيتهم اليمني ولا قتل إلا لإخوتهم من الذين معهم والذين ضدهم فالقاتل يمني والمقتول يمني والموت قادم لا محالة إن أصروا على ما هم عليه من أوهام، ولسان الحال يقول إن عادوا عدنا والبادئ أظلم. ونستذكر أن الحكمة يمانية.

تطلع الكثير إلى أن زيارة السيد/‏ مارتن غريفيث إلى إيران ستكون بمثابة ذلك المصباح السحري الذي يضيء ظلام الهيمنة الحوثية على اليمن واغتصاب الشرعية فيها والمقدرات الحكومية وفرض الهيمنة على ممتلكات الحكومة والشعب اليمني بدعم مستميت من الجمهورية الإيرانية عسكريا وإعلاميا، لا سيما تلك الأيادي الخفية العظمى التي نعلمها وإن لم نرها والتي تحرك قطع الشطرنج حسب تغير الظروف السياسية في العالم لتحقيق مصالحها الخاصة وأهدافها الإستراتيجية، بغض النظر عن ماذا تكون الضحية وكيف ستكون نهايتها.

إلا أن التاريخ يعيد نفسه بتكرار نفس الخطوة التي بوركت من قبل المجتمع الدولي بالسماح للحوثيين للدخول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية في مارس 2013م، وفرضه مكوناً رئيسياً من ضمن المكونات السياسية المشاركة في المؤتمر مما أعطى هذه الثلة المتمردة على النظام في الجمهورية اليمنية الفرصة للدخول بطريقة رسمية في الحراك السياسي ومنحها الصفة القانونية بطريقة غير مباشرة للتأثير على قرارات المؤتمر وسير الإجراءات فيه وخلق معوقات لعرقلة نجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج لإعادة تنظيم الدولة وفقا لمعايير الحكم الرشيد والقانون الدولي والدستور اليمني.

ولو عدنا إلى نشأة هذه الميليشيا ونظرنا بدون أي ضبابية في الأمر لكانت الحقيقة أن الحوثي بذرة خبيثة لسياسة أخبث سعيا لضرب بعض القوى في اليمن وخلق معادلات طائفية ظنا أنها ستعيد توازنات في المجتمع اليمني من جانب ومن الجانب الآخر كورقة لكسب بعض الأهداف الدنيئة في الإقليم. وقد لا يكون مصادفة أن هذه البذرة وضعت وكانت النتيجة ما نشاهده الآن في اليمن الشقيق من دمار وهيمنة وتفقير وتجهيل وظلالية ورجعية وعودة باليمن دولة وشعبا إلى الوراء لقرون بدون أي تأنيب ضمير من قتل أبرياء أو تجويعهم أو طمس ثقافات وخلق مجتمع متخلف تطغى عليه العنصرية والعنف وإراقة الدماء بغير حق، وهذه إفرازات الارتباط الحوثي الإيراني البغيض.

إذن لو ظل هذا السوء الغائر في خاصرة الجزيرة العربية ويمدّ بالحياة من العدو الفارسي وهناك من يحاول بشكل وآخر الحفاظ على بقائه عبر خلق بيئات ومناخات مناسبة لينمو ويترعرع وإن كان نموه معاقا وسيكون مدحورا بحول الله وقوته. لا يخفى على متفحص المعطيات في المجتمع الدولي مؤخراً وبعض الجهات التي تسعى لاختلاق الذرائع والحجج القانونية والإنسانية أن هذا نوع من أنواع الرأفة والحماية لميليشيا الحوثي وساداتهم وهذا يعتبر سكوتاً عن الحق وغض الطرف عن المجرم ليفلت من مقصلة العقاب جراء جرائمه الإنسانية وخروقاته للقانون الدولي وتشريد اليمن حكومة وشعباً.

من وجهة نظري ومن واقع معرفة تامة بخصوصية المجتمع اليمني ومكوناته القبلية وتركيبته الواقعية كون النظام ضمن القبيلة وإن لم يكون ذلك بالتركيبة الطبيعية إلا أن هذا هو الواقع الذي يفرض نفسه، فإن اليمن لن يصلح فساده إلا القوى اليمنية القبلية التي لديها مقومات حلحلة الأمور وفقا للأسلاف والأعراف اليمنية التي تخضع لها الدولة ومؤسساتها في الغالب في حال اشتدت الأمور وتأزمت، ولن نتجاهل الجهود الكبيرة التي يقوم بها أغلب مشايخ اليمن القادرين على وقف إطلاق النار ووقف الحرب وخلق فرص المصالحة بين الأطياف اليمنية ولديهم من الأنظمة والقوانين القبلية التي تضمن السلام والصلح بين الجميع في اليمن ولها الأثر الكبير على سير الحكومة أيضاً. لو ينظر أي مسؤول عاقل في اليمن إلى ماذا يجب أن يحدث في اليمن ليستتب الأمن والسلم لتعاونوا على البر والتقوى والتمسك بالأخوة وذوي الأيادي البيضاء في الإقليم ولهم في أفعال جيرانهم دول الخليج ودعمهم قبل التمرد الحوثي حيث بلغت نسبة دعم وتعهدات ومنح دول الخليج 56% من الدعم الدولي لليمن في التنمية والإعمار وغيرها من المشاريع التنموية التي تظل في خدمة أجيال اليمن القادمة وبدون أي أهداف أو مصالح إلا الحرص الأخوي الصادق. وعليهم أيضا محاربة الإثم والعدوان وبتر كل يد تمتد للتخريب التي تستغل حتى ألعاب الأطفال لتهريب الأسلحة وإعادة ترتيبها في اليمن لتستخدم آلة للقضاء على اليمنيين في ما بينهم البين.

لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولن يُصلح اليمن إلا أهله إن أخلصوا النية وحافظوا على دولتهم من المفسدين والأيادي الخبيثة التي تمتد للخراب وليس للعطاء والسلام، ولابد من تدخل قوي لأعيان اليمن لحل هذا النزاعات الداخلية والاصطفاف بجانب الشرعية لتحصين بلادهم ضد التدخلات الإيرانية وغيرها لتنعم بالسلام وتندمج في الإقليم وتواكب الحياة المدنية الطيبة لينعم شعب اليمن بحياة طيبة كغيره من الشعوب.

وفي اعتقادي أن الشقيقة العظمى المملكة العربية السعودية قد قدمت وساهمت بما فيه الكفاية من الدعم الفني والإنساني والمالي والقانوني والعسكري الذي قد يعطي قوة كبيرة للملمة الشتات اليمني وما زالت تسعى لتقديم المزيد من العطاء والدعم وإعادة الإعمار والتسهيل والمساهمة في صنع مستقبل واعد لليمن على مختلف الأصعدة.

Twitter: @AlrasheedMisfer

E-mail: misferalrasheed@gmail.com

كاتب سعودي