تصاعدت في الراهن السياسي حدة الخطاب الأمريكي تجاه المناورات العسكرية لـ(بكين) في بحر الصين الجنوبي، مع إعلان واشنطن إرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة، والتمهيد لموقف سياسي (مرتقب) لإدارة الرئيس ترمب؛ بدعم الدول المحيطة للصين في نزاعها الحدودي/‏ المائي مع بكين.

وترتفع الأهمية الإستراتيجية لجزر بحر الصين الجنوبي، بوجود كميات كبيرة من النفط والغاز، إذ يقدر الاحتياطي النفطي في بحر الصين بنحو 7 مليارات برميل نفط كاحتياط، مع وجود احتياط كبير من الغاز يتراوح بين 1-2 تريليون قدم مكعب.

كما تكمن أهمية بحر الصين الجنوبي بأنه ممر رئيس لحركة ناقلات النفط العالمية، ويعتبر ثاني الممرات البحرية الرئيسة في العالم، إذ تمرُّ من خلاله شحنات تجارية تقدر قيمتها بـ5.3 تريليون دولار، أي نصف حركة الشحن في العالم ويتحكم بالحركة التجارية للدول الآسيوية.

وفي ضوء العقيدة السياسية الأمريكية، التي ترى أن جزءاً من هيمنتها وقوتها الدولية وتفوقها العالمي يتأكد من خلال سيطرتها على البحار والممرات الحيوية، لتكون قادرة على ضمان حركة آمنة للبضائع الأمريكية، فإن البحار تعد محور ارتكاز في الإستراتيجيات الأمريكية الحديثة، إذ يتأسس عليها دورها القانوني في القيام بدوريات عسكرية وبناء قواعد وتنظيم التجارة عبر الممرات المائية الدولية.

من جهتها، تعتمد الصين سياسة (التمدد الناعم) اقتصادياً وسياسياً، عبر تسويق مبادرتها الاقتصادية المتعلقة بإعادة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين شرقي آسيا وأوروبا عبر وسط آسيا والشرق الأوسط، ما يمثل مظلة واسعة، لتعزيز النفوذ الاقتصادي ولاحقاً السياسي للصين.

إذ تستفيد بكين من علاقاتها الوثيقة مع باكستان وحضورها في ميناء جوادر المطل على خليج عمان، بالإضافة إلى حصولها على قاعدة عسكرية في أذربيجان وقاعدة بحرية في جيبوتي على مضيق باب المندب لتعزيز حضورها الدائم في المنطقة، مع برز محاولات صينية لاستعراض القوة في أعالي البحار تحت مسميات مكافحة القرصنة وحفظ السلام والمساعدات الإنسانية في نقاط عديدة حول العالم.

ومع ارتفاع كفة المؤشرات الإستراتيجية التي توحي باحتمال حدوث مواجهة بين الصين وأمريكا في بحر الصين، فإن الخطر الأكبر على الاستقرار العالمي سيكون في بحر الصين الجنوبي، لذلك تبرز أهمية تقييم التداعيات المحتملة على الأمن القومي العربي وتحديداً على منطقة الخليج.

فدول الخليج العربية، ولاعتبارات إستراتيجية، تتأثر بأي متغير جوهري في العلاقات الدولية، وذلك لارتباط اقتصادها النفطي، وتسليحها بهاتين القوتين العالميتين، فنشوب أي صراع وتطوره في بحر الصين سيؤدي إلى التأثير على حركة التجارة الدولية، وبخاصة العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية، سيما أن الصين تستورد معظم احتياجاتها النفطية من دول الخليج، وهي أكبر مستورد للنفط السعودي.

كما أن دول الخليج قد يصعب عليها الوقوف مع طرف ضد الآخر، فالمصالح بينها والصين من جهة، وبينها والولايات المتحدة من جهة أخرى، لا تسمح باتخاذ مواقف حدية حيال هذه الأزمات، لانعكاس ذلك على المصالح الإستراتيجية للمنطقة.

ومع أن التعاون الروسي الصيني الإيراني والوجود الصيني العسكري في بعض الموانئ القريبة من المنطقة، يطرح العديد من التساؤلات المشروعة لدى المراقبين، فإنه من الأهمية بمكان إدراك التحول في حركة الاقتصاد العالمي المتجه شرقاً نحو الدول الآسيوية، ما يستدعي سياسات ومداخل مختلفة بالمعنى الاقتصادي والسياسي.

ولا شك أنه في حال حدوث مواجهة عسكرية أو توتر عالي المستوى في العلاقات بين واشنطن وبكين، فإن موازنة بعض دول الخليج لسياستها بين أكبر شريك تجاري لها، وهو الصين، وأكبر حليف إستراتيجي لها، وهو الولايات المتحدة، سيكون تحدياً كبيراً للمنطقة، ما يعني أهمية قيام دول الخليج بتنويع مصالحها الاقتصادية والسياسية وفق مقاربة جديدة ودقيقة؛ تتفق والمعطيات المستقبلية وحركة المصالح الإستراتيجية لدول الخليج، ولاشك أن توازن القوة الدولية، والتعددية القطبية، يعد أمراً إيجابياً لدول المنطقة، إلا أن ولادة نظام جديد يكون في العادة على حساب مناطق أخرى.

جاءت أنظمة هيئات الإعلام الحديثة - ليس محلياً فقط؛ بل عالمياً- متشابهة في المنطلقات والأهداف، لجهة إعطاء الهيئات مساحة أكبر للحراك والفاعلية والرشاقة؛ مقارنة مع الهياكل التقليدية، فالمؤسسات والوزارات؛ بعضها أقرب إلى الأبنية الضخمة، والهيئات بمثابة الشرفات (البلكونات) الأكثر إطلالة وتماساً وسرعة في التفاعل مع ما يجري في محيطها.

لذلك أعطت رؤية 2030 قطاع الإعلام السعودي، دفعة كبيرة من المرونة، عبر إنشاء الهيئات الإعلامية بهدف تطوير المحتوى ودعم الاقتصاد الوطني، وتوليد الوظائف، وإتاحة خيارات واسعة من المحتوى المعلوماتي والترفيهي للجمهور، وهذه الركائز هي أيضاً مستهدفات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

فعندما نستعرض التجربة البريطانية في النهوض بقطاع السمعبصري عبر (هيئة تنظيم البث الإعلامي البريطاني Ofcom) يبرز هدفها الرئيس؛ وهو تطوير المحتوى وتعزيز المنافسة في القطاع، وتنفيذ استجابة كاملة لمواكبة التسارع الكبير في تكنولوجيا الاتصال والبث، عبر رفع مستوى التنافسية وزيادة التنوع في صناعة الإعلام، وتنمية السلوكيات الاقتصادية لهذه الصناعات.

إلا أن معيقات تنمية هذا القطاع بشكل عام، والتي تكبل هذه الأهداف الطموحة متشعبة ومتشابهة في المنطقة العربية، ومن خلال استعراض بعض التجارب الإقليمية خلال السنوات الماضية، نجدها تتمحور حول البيروقراطية والضعف التشريعي، وتعدد المرجعيات في العلاقة مع الاستثمار الإعلامي في هذا المجال، إضافة إلى معوقات ثقافية «متخيلة» دون إسناد نظامي، ما يعني ضرورة تجاوز هذه المصدات للعبور الإعلامي نحو المستهدفات الإعلامية.

لذلك تبرز مهمتان رئيستان في صناعة الإعلام المرئي والمسموع هما: تعزيز مصالح الجمهور (المستهلكين)، وتوسيع مصالح (المستثمرين) في السوق الإعلامي، عبر تكريس المنافسة وفتح السوق، خاصة أن عنصر الزمن في هذه الصناعات مهم، فهي صناعات تتحرك بشكل أسرع من المشروع، بل إن الحراك السريع أصبح جزءاً من طبيعة هذه الصناعة، وهو أمر بالغ الأهمية، فلم يعد الأكبر يأكل الأصغر في هذا الاقتصاد بل الأسرع يأكل الأبطأ.

ولا شك أن بناء قطاع إعلامي فاعل، يستدعي حزمة من المتطلبات، أبرزها توفير بيئة إيجابية للاستثمار والابتكار، وإنشاء روابط متينة مع الوزارات ذات العلاقة، مثل الثقافة والرياضة، وكذلك تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، لجذب الاستثمارات، ومعالجة التحديات والتشوهات الموجودة في السوق بما في ذلك أزمة اقتصاديات بعض الصحف الورقية بالمملكة، وقيادة هذا الملف الشائك، وتعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ في هذه الصناعة.

ويظل التحدي الكبير؛ هو بناء قطاع إعلامي يتسم بالتنافسية والاستدامة والنهوض المتزامن بالمحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير المنصات.

فجمهور هذا القطاع (مستهلكين ومستثمرين وفاعلين) ينظرون بشغف كبير نحو زيادة حجم الإنتاج الوطني في السوق الإعلامي السعودي، وتوسيع الفرص الاستثمارية وتشجيع المزيد من المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة على دخول قطاعات الإعلام الجديدة مثل السينما، وقطاع الترفيه المنزلي، بحيث يتم استقطاب مرخصين قادرين على تقديم خيارات ترفيهية أكبر، وفتح السوق لدعم الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحقيقاً لرؤية 2030 بأبعادها الإعلامية والاقتصادية.

أخيراً؛ يظل المعيار الرئيس في هذه المعادلة الإعلامية؛ هو مدى السرعة والقدرة، على تحويل قطاعات الإعلام إلى قطاعات منتجة، وتحفيز الاستثمار في حقل الإعلام، وتزويد القطاع بمقومات الجودة والتنافسية لخلق اقتصاديات إعلامية فاعلة تسهم باكتمال المنظومة الإعلامية الحديثة، فالبقاء في هذه الصناعة لم يعد للأقوى بل للأكثر استجابة للتغيير.

أكاديمي وباحث في الشؤون الإستراتيجية

alfirm@

تحتل عملية بناء الخطاب الإعلامي وتفعيله في كافة الدول أهمية قصوى؛ فهو الرافعة الكبرى للتغيير والتحول، ورأس الحربة في الصراعات السياسية والإعلامية، كما أنه رسالة المجتمعات وعنوانها العريض في التعريف بأفكارها ومشاريعها الإستراتيجية داخلياً وخارجياً.

لذلك ناقش الفيلسوف الفَرنسي ميشيل فوكو (1926- 1984) معضلة الخطاب، وضرورة أن يكون منتظماً ومتسقاً وقابلاً للنفاذ لتحقيق الغايات وفق بنيات فكرية ومنظومات لغوية دقيقة.

ولاشك أن صناعة خطاب إعلامي رفيع، تستدعي حزمة من المتطلبات الجوهرية، أبرزها عنصر المؤسساتية، فالأصل في صناعة الخطاب الإعلامي أنها ممارسات مؤسساتية وليست فردية؛ بمعنى أن تقوم المؤسسات بإنتاج الخطاب وفق عملية مصنعية دقيقة، وتوزيعه إلى كافة الفئات المستهدفة، ضمن قواعد وضوابط الخطاب الناجع، عبر هيئات ومؤسسات اعتبارية تفرض حضورها وتأثيرها على الجمهور، من خلال موثوقية القائمين على المنصات وجودة الخطاب وفاعلية الأداة، لتحقيق التأثير المنشود.

فالمؤسسات الإعلامية ومراكز التفكير والجامعات والمعاهد؛ هي الحواضن الرئيسة القادرة على إنتاج خطاب منتظم عابر للأفكار والأيديولوجيات، والتصدي للخطاب والفكر الآخر، يتطلب خطابا مؤسسياً مقتدراً (خطاب مؤسساتي مقابل خطاب مؤسساتي) وفق العناصر الأساسية اللازمة للخطاب الفاعل، والتي أبرزها الوضوح والمصداقية والتأثير.

والخطاب الحيوي يلعب دوراً وظيفياً مهماً في نهوض المنظومة الإعلامية، ويفترض أن يكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من الأزمة الإعلامية، فالمحتوى المتماسك هو الأساس في المعترك الإعلامي؛ لإيصال الرسالة وتصحيح الصورة عبر خطاب مبادر؛ وليس خطاباً انفعالياً يقوم على ردود الفعل السريعة، التي لا تستجيب لقيم الخطاب الراسخ الذي يتسم بالشمولية والتكامل وطول الأمد، مع وجود مؤشرات أداء وآليات قياس لأثر الخطاب على الجمهور، وتصحيحه وتطويره، ضمن إدارة للجودة لمراجعة الخطاب الإعلامي وتقويمه.

ففي الأدبيات الغربية التي تتناول موضوع الخطاب Discourse وصناعة الصورة العامة للمجتمعات والنظم، يبرز الاهتمام الكبير تجاه بنية الأفكار والمضامين، وصدقية المعلومات، أكثر من الاهتمام بالشكل الفني أو حتى الألفاظ والمفردات، فالمعيار الرئيس في التقييم هي فكرة الخطاب المحورية ودرجة تأثيره الجماهيري وليس مجرد النشر والإنتاج.

لذلك؛ فالمؤسسات، بما تملكه من مرجعيات اعتبارية ورؤية إعلامية وسياسات تحريرية تنبثق من السياسة الإعلامية الرسمية، هي الأقدر على تجديد الخطاب وتصنيعه، أما الممارسات الفردية اللا مؤسساتية، فهي تضفي صفة الذاتية للخطاب، دون التزام بقواعد وضوابط الخطاب الناجع، الذي يختلف باختلاف الجمهور والأهداف، مما يزيد حجم التحديات، لجهة متطلبات (الخطاب) الاتصالي (تحسين الصورة الذهنية) أو متطلبات (الخطاب) الوظيفي (نشر المعلومات) أو غير ذلك من الخطابات التي تستدعي قواعد الاتصال المؤسسي التي يصعب تنفيذها عبر الممارسات الاجتهادية والمرجعيات الفردية.

وفي المجتمعات، التي تشهد مشاريع كبرى وبرامج ضخمة نحو التغيير والتحول، مثلما يحدث في المملكة العربية السعودية من برامج اجتماعية وتحولات اقتصادية تتعاظم مسؤولية بناء الخطاب الشامل وتحصينه، مثلما تبرز في الوقت ذاته حتمية تجديد الخطاب الإعلامي ومأسسته، خاصة عند تلقيم محركات الإعلام الخارجي مضامين الخطاب الجديد وتحديد الأهداف المنشودة، وفق شروط وقواعد الخطاب المؤسسي.

أكاديمي وباحث في الشؤون الإستراتيجية

alfirm@

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرا، مدخلا قانونيا وإعلاميا جديدين (تحت التشريع العدلي حاليا) عن المسؤولية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي في عملية النشر الإلكتروني؛ بمعنى الشروع في الانتقال من معاملة منصات شبكات التواصل الاجتماعي من مزود فني للخدمة أو منتدى للمعلومات، إلى معاملتهم كناشر إلكتروني، وما قد يترتب على ذلك من أي تبعات قانونية قد تطرأ، تفضي إلى ملاحقات قضائية وربما تعويضات مالية، لدور هذه المنصات في إجازة المحتوى ونشره على ضوء مقاصد القانون الدولي، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية.

قانونيا، لا شك أن عملية التدخل التحريري التي نفذتها منصة تويتر، لجهة الحذف والتعليق على تغريدات الرئيس الأمريكي، كانت عملية غير متوازنة مقارنة مع رؤساء وقيادات آخرين، إذ فتح هذا الملف قانونية الدور الإعلامي والسياسي لمنصة تويتر أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، وواقع الأجندات الإعلامية في عملية النشر للمواقع الإلكترونية بشكل عام، كما طرح أسئلة حول الأيديولوجيات التي تحكم الممارسات الإعلامية للشبكات والمواقع والقائمين عليها.

فالمنصات الإعلامية في التكييف القانوني المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية هي وسائل نشر إعلامي تطبق سياسات تحريرية وليست فنية، عطفا على فعل التدخل التحريري والحذف والإضافة والتعليق والحجب، الأمر الذي أفضى إلى إصدار البيت الأبيض قرارا تنفيذيا بتعديل البند ٢٣٠ من قانون الاتصالات الذي يحمي الشركات من المقاضاة والملاحقات القضائية وتصنيفها كناشر إلكتروني، يتحمل كامل المسؤولية، مما يضيف بعدا وفهما جديدين، للمقاصد الكلية للأنظمة الدولية واتفاقية بودابست حيال النشر الإلكتروني المنظم.

هذه المقاربة القانونية لعملية النشر الإلكتروني العابر للقارات، تعظم المسؤولية القانونية للمواقع والمنصات، والمنظومات الإعلامية والاتصالية، في كافة دول العالم، خاصة في ظل الصراعات والتجاذبات، ما يعني أهمية تحصين المؤسسات لمحتوى منصاتها برؤية قانونية شمولية لمجمل النشر الإلكتروني الموجه للداخل والخارج في آن، لا سيما في ظل عمليات الترصد والتوظيف للجهات الباحثة عن استغلال محتوى المواقع للحصول على مكتسبات وتعويضات اقتصادية باستخدام منظومة القوانين الدولية للنشر الإلكتروني.

هذا التحصين اللازم؛ لا يقتصر على المنصات الاعتبارية، بل إنه ضروري حتى على مستوى وعي الأفراد، فقد بات جزء كبير من أنظمة الدول يعتمد تحليل محتوى نشر الأفراد على المنصات؛ كأداة للتحقق من كفاءة الأفراد في الحصول على تأشيرات دخول الدول الغربية أو قراءة البصمة الفكرية للأفراد والمنظومات وتصنيفها وتبويبها لأي استخدامات مستقبلية.

لذلك، نحن في المملكة، بحاجة إلى مواكبة التحولات وتطوير البيئة القانونية للنشر الإلكتروني، وتوسيع ثقافة القانون الدولي في محركات النشر الإلكتروني، فعمليا لا يوجد نشر إلكتروني داخلي ونشر إلكتروني خارجي، وما يتم إنتاجه من محتوى ونصوص وصور ومواد فيلمية هي بيانات وملفات كبرى تستقر في الخزائن السحابية الضخمة.

وبإطلالة سريعة على الداخل القانوني لعملية النشر الإلكتروني، نجد أن هناك نظامين للنشر الإلكتروني في المملكة، الأول يتعلق بجرائم المعلوماتية (توصيفها وعقوباتها)، والثاني يخص عملية تنظيم النشر الإلكتروني الإعلامي، لكنهما لا يرتقيان إلى مستوى تحديات ومتغيرات القانون الدولي المتسارعة، وضرورة التعريف بالأنظمة الدولية في عمليات النشر الإلكتروني، بأبعادها المختلفة والمتعددة، واستيعابها في هذا المجال الحيوي والمعقد، وهذا الأمر برسم وزارة الإعلام، فهي الجهة المعنية والقادرة على معالجة هذا الملف الاستراتيجي الشائك.

أكاديمي وباحث في الشؤون الإستراتيجية

alfirm@

دفعت تداعيات جائحة كورونا دول العالم لمراجعة أولوياتها الوطنية، وسياساتها العامة، والتخطيط لمواجهة التحديات المستقبلية؛ برؤى جديدة وإستراتيجيات حديثة، تتفق والمرحلة التي يشهدها العالم، فما بعد كورونا ليس كما قبله اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وبإطلالة سريعة على ملامح الإستراتيجيات الجديدة للعديد من دول العالم الكبرى لمرحلة ما بعد كورونا، تبرز ملامح التحول نحو المحلية والاستثمار في الداخل، والاعتماد على الذات، بعيدا عن التبعية الإستراتيجية التي كشفت جائحة كورونا خطورتها على الأمن الوطني للدول الكبرى والصغرى على حدا سواء.

تمظهر ذلك عالميا؛ في شح بعض المنتجات الغذائية والطبية في دول غربية وشرقية، وارتباك تدفق سلاسل الأمداد بين الصين والعديد من دول العالم، واحتدام الصراع بين دول المنظومة الواحدة على الفوز بالمعدات الطبية والأدوية حتى وإن كان ذلك بالقوة العسكرية.

ومع انكشاف الأمن الغذائي والدوائي في غير دولة، بدأت مراكز صناعة القرار في العديد من البلدان مراجعة إستراتيجيتها الصحية والصناعية والزراعية، لتحديد السلع والمنتجات والخدمات التي تمس الأمن القومي، وتستدعي حماية وطنية بعيدا عن الحسابات المالية الضيقة وفق مفهوم الشركات، وإعلاءالمصالح الإستراتيجية وفق مفهوم الدول الراسخة.

فقد بدأ تحالف دول العيون الخمس؛ وهو تحالف استخباراتي للدول الناطقة باللغة الإنجليزية (أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزلندا) بمراجعة جدوى الاستفادة من العولمة، التي اتضح لهم أنها تخدم الصين في المقام الأول، فتحولت بكين إلى مصنع كبير للعالم، تتحكم بتوريداته، وتحدد احتياجاته، من خلال تكريس تبعية إستراتيجية مخيفة؛ تهدد الأمن الوطني للدول، خاصة في مجالات المعدات الطبية والتكنولوجيا والشبكات والتقنيات الحديثة.

لذلك شرعت هذه الدول في إعادة مراجعة معاهدات الاستثمار الثنائية وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات التجارية، تمهيدا لتخفيف مستوى التبعية الإستراتيجية للصين أو غيرها من الدول خارج القارة، والتمهيد لفك التبعية الإستراتيجية، عبر مسار الانفصال الإيجابي أو التعاوني.

ومع التوجه الدولي في بناء سياسات جديدة ( الصين+١) أو ( الهند+١) لحماية الأمن القومي وتخفيض الارتهان للصين، تبرز تحولات دولية واسعة للدول والمنظومات الإقليمية، وفق المفهوم الحديث لمرحلة ما بعد كورونا واعتماد توظيف مبدأ القرب الجغرافي الإستراتيجي في السياسات الاقتصادية الجديدة للبلدان.

ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية لديها إمكانات أكبر، لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي التكاملي، ولديها فرص ضخمة في تأسيس إستراتيجية صناعية ذات عائد تصديري، تحسبا لنوائب الدهر وأزمات العالم، والخروج من الارتهان لتوريدات الغرب والشرق في آن، خاصة مع الإمكانات الكبرى في الجغرافيا السعودية، زراعيا وصناعيا وبشريا.

وهذا يتطلب مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الإستراتيجية، وتفعيل دور القطاع الخاص، والتعامل معه كشريك إستراتيجي، وليس كمنافس، واعتماد مفهوم التشاركية ومساندته أمام منافسة القطاع الخاص الأجنبي، واستثمار الميزة النسبية للمناطق جغرافيا؛ وتعظيم الاستثمار الداخلي، القادر على استيعاب شريحة الشباب الكبرى في الصناعات المتوسطة والكبيرة، وبناء مفهوم اقتصادي تكاملي جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون المملكة المصنع الكبير والقطب الصناعي، خليجيا وعربيا وهي قادرة على ذلك.

فعلى الضفة الأخرى للمملكة على البحر الأحمر، تلوح فرص الانفتاح الواعد نحو اقتصاديات القارة الأفريقية، السوق الكبير والبكر، ما يستدعي إعادة هندسة السياسات الاقتصادية وتحديثها؛ ومقاومة واقع اختزال المصالح الإستراتيجية للمملكة ودول المجلس؛ حصرا على ممرات الخليج العربي، من خلال إعلاء وتفعيل منصات المملكة على البحر الأحمر، خاصة أنها تحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة، من حيث طول سواحلها على البحر الأحمر وأسست تحالفاً حديثاً للدول المشاطئة له، ليكون منصة إستراتيجية للسياسات الجديدة، وقد حان وقتها.

جائحة كورونا، ستبدل طبيعة العلاقات الدولية، وستفرض على العالم سياسات اقتصادية جديدة؛ أساسها تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية، وتطبيق أنظمة لحماية منتجاتها واقتصادياتها، وبروز إستراتيجيات الاعتماد على الذات وفق الميزة النسبية لكل منطقة جغرافية داخل الدولة الواحدة، وتخفيض الالتزام بمنطلقات العولمة، واتفاقيات التجارة الحرة.

فشعار الرئيس ترمب الذي اكتسح من خلاله السباق الانتخابي نحو الرئاسة الأمريكية، كان (أمريكا أولا) بصرف النظر عن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية، ويبدو أن هذا الشعار سيكون عنوان المرحلة القادمة وشعار الدول بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

أكاديمي وباحث في الشؤون الإستراتيجية

جاء القرار الانفعالي لمجلس النواب العراقي في ٥ يناير بإخراج القوات الأمريكية، ليعمق أزمة العراق سياسيا واقتصاديا، ويقوض مبادئ الشراكة السياسية والأمنية بين بغداد وواشنطن منذ سقوط حكم صدام حسين عام ٢٠٠٣.

اعتقدت المليشيات المسلحة في العراق أنها تستطيع (برلمانيا وأمنيا) إنهاء الوجود الأمريكي، حتى استيقظت على تهديد الرئيس الأمريكي بإيقاف الحساب البنكي العراقي في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وكذلك حسم تكاليف القوات الأمريكية ومنشآتها في العراق من الحساب الذي يحتوي حاليا على ٣٥ مليار دولار.

الخطورة هنا، أن تجميد أو تقييد الوصول لهذا الحساب، يتم بكل بساطة من خلال إدراج الحشد الشعبي أو أي هيئة حكومية عراقية على القائمة السوداء، ما يعني تقييد وصول بغداد إلى تلك الأموال.

قانونيا هذا الحساب تأسس عام ٢٠٠٣ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٤٨٣، الهادف إلى مساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد، حيث يتم دفع عائدات النفط العراقي بالدولار الأمريكي لهذا الحساب يوميا، وتعتمد حكومة العراق حاليا على هذا الحساب للصرف على ٩٠% من ميزانية الدولة، أي أنه الشريان الرئيس للدولة.

وفي حال مضت الحكومة العراقية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية، وتنفيذ الرئيس ترمب تهديده باستخدام الحساب أو تعليقه، فهذا يعني انهيارا فوريا للدولة العراقية، وتوقفها عن دفع المرتبات وسقوط العملة، والعودة قانونيا للفصل السابع، بمعنى أن يتم إدارة الدولة من قبل الأمم المتحدة، باعتبارها دولة فاشلة.

الإشكالية الكبرى هنا، هو غياب الحس السياسي والقانوني في آلية هذا القرار الذي غاب عنه، العرب السنة والأكراد، حيث تم تغليب الأجندات المذهبية والإقليمية على القرار الوطني العراقي.

لاشك أن للعراق الحق في إخراج كافة القوات الأجنبية من ترابه، شريطة أن تكون هناك جهوزية أمنية وعسكرية واقتصادية لملء هذا الفراغ، وهذا الأمر لا يتوفر في الراهن السياسي للحكومة العراقية، فالمليشيات الموالية لإيران ونوابهم في البرلمان؛ جازفوا -بعد مقتل سليماني- في دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية وأمنية كبيرتين، فعلى المستوى الأمني؛ لولا الدعم الأمريكي الإستراتيجي لما تمكنت الحكومة العراقية من الصمود طويلا والقضاء على داعش في أنحاء العراق المضطرب.

أخطر ما يواجه السياسي العربي في صناعة القرار هو سوء تقدير القوة، لذلك إذا أراد العراق أن يكون بلدا حرا لا مكان فيه (للغرباء) أن يعتمد على أبنائه من مختلف الطوائف والتيارات، وهذا يستدعي تعديل الدستور، ونبذ سياسة الإقصاء والتصنيف، وإجراء مصالحة شاملة، وحل المليشيات المسلحة، ومحاربة الفساد، وإعادة بناء الدولة على أسس اقتصادية وقيم إنسانية عالمية.

أكاديمي وباحث إستراتيجي

اعتمدت إيران منهجية التوظيف السياسي المكثف لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بهدف توحيد الجبهة الداخلية الإيرانية المحتقنة وتجاوز الاحتجاجات الشعبية الثائرة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وخارجيا لتحريك مفاوضات الملف النووي وكسر الحصار والعقوبات الاقتصادية، عبر التلويح بردود انتقامية كبرى، تكلف الولايات المتحدة الأمريكية تواجدها في منطقة الشرق الأوسط.

ورغم خطورة التلويح بخطاب الحرب، وارتفاع سقف الخطاب الإعلامي الإيراني، وبالتالي ارتفاع سقف توقعات الجمهور لطبيعة وحجم الفعل الانتقامي، مما يحد من تراجعها مستقبلا، ويدفعها والمنطقة إلى صراعات كبرى، إلا أن إيران -ببرغماتيتها السياسية- قد تكون جاهزة فعلا لصفقة كبرى بينها والغرب والمنطقة، قربانها الكبير قاسم سليماني، وملفاتها الرئيسة؛ الاتفاق النووي وإسقاط العقوبات ورفع الحصار والتعاون مع دول الإقليم وفق مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية.

لاشك أن طهران نجحت بذكاء إعلامي في إعلاء قيمة قاسم سليماني بشكل أكبر من الواقع ومن تراتبيته في منظومة الحرس الثوري؛ بهدف استخدامه سياسيا كرافعة تفاوضية كبرى، والحصول على مكتسبات إستراتيجية في ملفاتها المعلقة، كما اعتمدت إيران في منهجيتها لمقاربتها للأزمة؛ على عنصري إطالة أمد الأزمة، والبحث عن ردود انتقامية متعددة عالية الصدى تمس الناخب الأمريكي، بهدف التأثير على الانتخابات وفرص فوز الرئيس ترمب في انتخابات ٢٠٢٠، وهذا كان جزءا من أهدافها في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، خلال الساعات الماضية. وفي خضم هذه الأزمة الكبرى والخطرة، فإن المستفيد الأكبر هي إيران، التي أمامها فرصة إستراتيجية كبرى، قد تسهم في إنهاء حصارها الخانق، وتحقيق مصالح مختلف الأطراف بشكل متوازن، وفق عنوان عريض أساسه التنمية والازدهار والمصالح المشتركة، بعيدا عن المشاريع الثورية التي لم تعد شعوب المنطقة تحتملها وكذلك إيران، خاصة بعد الحراك الشعبي الكبير الرافض للوجود الإيراني في العراق، وتدهور الأوضاع في لبنان بشكل مخيف، فالمنطقة وشعوبها تتغير بشكل أسرع من الحكومات الطائفية.

ولاشك أنه بسقوط قاسم سليماني سقطت معه هندسة التناغم اللازمة لاستمرار منظومات المليشيات الشيعية المسلحة العابرة للحدود، والتي كان محورها كريزما وعلاقات سليماني، فهكذا علاقات لا تستند على أطر مؤسسية مستدامة، بل هي علاقات أفراد ومليشيات، قد تتناحر في أي وقت، ما يجعل المنطقة في انتظار واقع جديد الخاسر الكبير فيه العراق ولبنان وسوريا واليمن، فعندما تفقد هذه الدول سيادتها وقرارها الوطني تتحول مسرحا لمستجدات المشروع الإيراني وصراعاته مع الدول المختلفة. البارز إقليميا في هذا الحدث، هو الموقف السعودي الرسمي، الذي كان ديناميكيا ومبادرا بشكل يتفق وخطورة الأزمة وارتداداتها على المنطقة، تمثل ذلك في الخطاب السياسي الحصيف والمتزن، وكذلك مروحة الاتصالات والزيارات السعودية التي تم تنفيذها مع بغداد وواشنطن وبعض الدول الأوروبية، بهدف تجنيب المنطقة صراعات مدمرة، ولكن ولأهمية تعظيم هذا الدور السعودي وتعضيده بشكل كبير، فإن ذلك يستدعي رفع درجة التناغم بين الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي، لتعظيم القيمة التأثيرية للمملكة في هذا الحدث الإقليمي الهام، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

* أكاديمي وباحث إستراتيجي

ALFIRM@

أحدث اعتداء المليشيات الموالية لإيران على السفارة الأمريكية في بغداد عشية رأس السنة الجديدة ٢٠٢٠ تصعيداً غير مسبوق في المنطقة، متجاوزاً القانون الدولي واتفاقية فينا ١٩٦١ لحماية البعثات الدبلوماسية، ومتماهياً مع السلوك الإيراني، لجهة احتلال السفارة الأمريكية في طهران (١٩٧٩)، وذلك بهدف رفع تكاليف الوجود الأمريكي في العراق، وتحويل الهجوم على السفارة في بغداد إلى معركة كسر عظم بين السياسات الأمريكية والإيرانية في المنطقة على حساب العراق، فالرئيس الإيراني حسن روحاني صرح بعد الحادثة أن باب الحوار مع واشنطن مفتوح شرط إلغاء العقوبات الاقتصادية، فيما كان التقييم الأمريكي أن ماحدث للبعثة الدبلوماسية هو إرهاب مليشيات عراقية بدعم وتنسيق إيراني.

لاشك أن الخاسر الأكبر في الحادثة هو العراق، الذي انكشف سياسياً أمام المجتمع الدولي، بأنه يفتقد إلى السيادة الوطنية، خاصة مع مشاركة قيادات أمنية ورسمية في الدولة العراقية في الهجوم، حيث تهدف إيران إلى توظيف الهجوم على السفارة للضغط على إدارة الرئيس ترمب للحوار معها، إلا أنه وجه لها تهديداً وليس تحذيراً، محملاً إياها كامل المسؤولية، كما تهدف طهران -أيضا- من خلال إحداث وإدارة الأزمة إلى إظهار عجز الإدارة الأمريكية في حماية السفارة، وربط ذلك بما جرى للقنصلية الأمريكية في بنغازي (٢٠١٢)، رغم أن القوات الأمريكية اعتقلت في حينه العقل المدبر للعملية، وتم الحكم عليه بالسجن ٢٢ عاماً.

ويبدو أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، يبعث برسالة تصعيد واضحة، على تويتر، عندما حدد في تغريدة له أسماء القيادات العراقية الرسمية التي قادت الهجوم على السفارة، والتي قد يترتب عليها لاحقاً إجراءات قانونية، مما يرفع حدة الصراع الراهن.

الأكيد أن الخاسر الآخر هنا، هو إيران، فالأزمة تتعقد، واللهجة الأمريكية تشددت وتصاعدت نحو استخدام القوة ضد إيران، مما قد يدفع بالطرفين إلى حافة الحرب التي يتحاشاها الجميع، ما يستدعي من كافة دول المنطقة، الاستعداد لمرحلة جديدة من موجات الصراع المحتملة.

أكاديمي وباحث في الشؤون الإستراتيجية