شهدت النسخة الأخيرة من الملتقى الإستراتيجي الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات أمرين غير تقليديين، تمثل الأول في جزئية محورية في خطاب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. أما الأمر الآخر فقد تمثل في تناول مركز الثقل السياسي العربي فيما بعد قرار شرق السويس الذي أعلن عنه عام ١٩٥٧، والجزئيتان مرتبطتان ارتباطاً عضوياً.

الجزئية التي تناولها الدكتور قرقاش كانت غير مسبوقة في عرف الدبلوماسية العربية التقليدية، غير أنها منتمية لدبلوماسية اجترحها فارس الدبلوماسية العربية المغفور له الأمير سعود الفيصل والممكن تعريفها (الدبلوماسية خارج إطار الغرف المغلقة). فعندما تناول الدكتور قرقاش التحديات الماثلة أمام إعادة حالة الاستقرار للمنطقة قال بما معناه «لم يعد مقبولاً استمرار صراعات الكبار على أراضينا»، تلك الرسالة وعبر تلك المنصة المكتظة بالمؤثرين على صناعة القرار شرقاً وغرباً بالتأكيد أدركت ضرورة نقل وتنبيه عواصمهم إلى تلك الرسالة المباشرة.

المجتمع الدولي يدرك دور واستحقاقات الكتلة الحرجة التي تمثلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيادة الرياض، وليس من المنظور الإقليمي بل الجيوإستراتيجي. ويعد مؤتمر برلين حول ليبيا أحد دلالات ذلك الدور، ذلك بالإضافة إلى الشراكة في محاربة الإرهاب في دول الساحل (غرب أفريقيا)، ناهيك عن جهودهما المشتركة والمنفرد منها في رفع المعاناة الإنسانية وتمويل برامج التنمية في عموم أفريقيا.

الاضطلاع بذلك الدور الدولي حفز أوروبا المنقسمة على قضاياها الخاصة على إعادة تقييم دورها المفقود في إعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن دول حوض المتوسط كانت الأكثر تضرراً نتيجة ذلك. أنتج ذلك الجهد كذلك تحولاً في موقف تسع دول أوروبية من الانضمام لجهود تأمين خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز وخليج عُمان، واتخاذها أبوظبي قاعدة لعملياتها المشتركة. ما يجب أن يدرك هنا هو ليس فقط تطوير آليات الشراكة الإستراتيجية بين كتلة الرياض والاتحاد الأوروبي، بل تطوير ذلك المفهوم بما يتناسب والمصالح الإستراتيجية المشتركة مما قد يقود مستقبلا إلى إعادة التوازن بين كتلتي التضاد أو التزاحم لاستراتيجي الشرقية (الصين وروسيا) والغربية (الولايات المتحدة).

ترجمة رسائلنا الدبلوماسية بشكل عملي هو ما يتطلع إليه حلفاؤنا وأصدقاؤنا، لذلك نحن في حاجة ماسة للاستمرار بالدفع في توظيف منصاتنا الوطنية ولن أقول «الإماراتي» فقط مثل ملتقى أبوظبي الإستراتيجي لتعزيز ثقافة «الدبلوماسية خارج إطار الغرف المغلقة». وذلك ما يقودنا للمحور الآخر، وهو واقع التثقل السياسي العربي بعد الإعلان عن شرق السويس في ١٩٥٧.

دول الخليج العربية لم تكن هبة البترودولار لأن إنسانها كان هنا قبل ذلك وأسس لحواضر ودول قبل ذلك بكثير، وكما قال الدكتور عبدالله يعقوب بشارة الأمين العام الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مداخلة له في إحدى جلسات ملتقى أبوظبي الإستراتيجي «نحن لسنا في حاجة للاستمرار عن الاعتذار لكوننا دولا نفطية، واستثمار مستقبله في بناء دولنا بشكل أكثر تناسباً وتحديات المستقبل». الدور التنموي الذي اضطلعت به دول المجموعة الخليجية كان محوريا في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي في محيطه العربي والدولي، إلا أن ذلك الدور تجاوز ذلك منذ ٢٠١١. وذلك ما اكتشفه المجتمع الدولي وعلى أكثر من صعيد وليس فقط تأمين أسواق الطاقة في حين كانت تستهدف بكل الأشكال. بل أسهم تخلق ذلك الثقل في ضمان الاستقرار الإقليمي في حين كان محيطه الآسيوي والأفريقي يتهاوى سياسيا واجتماعيا.

المجتمع الدولي أدرك الآن حيوية هذه الكتلة رغم ضآلة عمقها البشري مقارنة بمحيطها الآسيوي والأفريقي إلا أنها نجحت رغم ذلك في إعادة التوازن النسبي المطلوب لإعادة الاستقرار، ومن ثم الانخراط في سياسات احتواء للأزمات وإدارة الأخرى. خلال النسخة الأخيرة من منتدى أبوظبي الإستراتيجي تطرق أكثر من متحدث خليجي إلى ذلك الواقع وتسميته كما يستحق، أي انتقال مركز الثقل السياسي العربي إلى الرياض رغم تحفظ البعض على ذلك في إحدى جلسات المنتدى. كتلة الرياض لم ولن تطالب باستحقاقات مركز الثقل، إلا أنها بالتأكيد لن تفرط في استحقاقات التحالفات والشراكات الاستراتيجية، فلقد برهنت هذه الكتلة على أنها ليست طارئة على التاريخ كما افترض البعض. ويتوجب على الجميع إدراك عمق الارتباط التاريخي بين إنسان هذه الأرض بأرضه رغم كل التحديات وقساوة الأرض، كما أننا غير مدينين باعتذار لأحد عن كوننا دولا نفطية بل إدراك أن أولوياتنا الآن ضمان استدامتنا المستقبلية وأبناؤنا هم ضمانة ذلك.

* كاتب بحريني

aj_jobs@

انتقلت الأردوغانية من سياسة الحدود المفتوحة أمام اللجوء غير المشروط للسوريين إلى أداة ابتزاز سياسي بتهديد جوارها الأوروبي بإغراق شواطئها باللاجئين في حال فشل أوروبا الاعتراف بمشروعية الاستحقاقات الأردوغانية في الأرض والموارد خارج حدود تركيا الطبيعية. وها هو الرئيس أردوغان يتخبط من جديد في التعاطي مع شأن اللجوء السوري من توظيفه سياسياً في اجتزاء قسم من شمال سوريا ليلحقه بلواء الاسكندرون، إلى التسليع السياسي لمعاناة اللاجئين السوريين عبر الترحيل القصري أو إلغاء الإقامات الممنوحة لهم على الأراضي التركية.

الأردوغانية هي المنعطف الأخطر في تاريخ تركيا الحديثة منذ نهاية الحرب الباردة، فقد فقدت تركيا حيوية دورها الجيوسياسي وهي الرابط بين آسيا وأوروبا، وتراجع نموها الاقتصادي والاجتماعي بعد أن تحولت من ديمقراطية حقيقية إلى شكل من أشكال ديمقراطية الدكتاتور. وتلك الرؤية خلقت حالة احتقان في عموم علاقاتها بجوارها الجيوسياسي والدولي.

العبثية الأردرغانية حولت تركيا الواعدة من بيئة جاذبة للاستثمارات إلى أخرى طاردة نتيجة عدم الثقة في مستقبل تركيا الاقتصادي أو استقرارها السياسي. وشهدت العلاقات الخليجية التركية أدنى حالاتها خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لتلك السياسات العبيثة والعدائية تجاه دولة مركزية بحجم المملكة العربية السعودية وكتلتها السياسية. هذه الحالة تُرجمت اجتماعياً من قبل محازبي الأردوغانية باستهداف بعض السائحين من دول مجلس التعاون، ذلك بالإضافة لحالة من الإحساس بانعدام الأمن نتيجة التصعيد في الموقف السياسي من قبل الإعلام الرسمي التركي تجاه دول بعينها.

إعادة بناء جسور الثقة مع جوارها الجيوسياسي هي مسؤولية تركيا أولاً وأخيراً، إلا أن حدوث مثل ذلك في ظل الأردوغانية أمر مستبعد. فها هو الرئيس أردوغان يتجاوز على أهم مبادئ حسن الجوار عبر التنقيب عن الثروات الطبيعية في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص. ويتدخل بشكل سافر في الأزمة الليبية عسكرياً رغم آثار ذلك السلبية على آفاق الحلول السياسية والإرادة الوطنية الليبية.

وإن كانت هناك صورة أكثر بشاعة وقتامة للأردوغانية من كل ما تقدم، فهي بالتأكيد توفيره الغطاء السياسي والدعم اللوجستي والمعنوي لتنظيم داعش من نقل أعضائه بين مسارح الصراع في الشرق الأوسط (سوريا والعراق) وشمال أفريقيا (ليبيا وتونس). فإن الاشتراك في جريمة قتل ما تجاوز نصف مليون سوري لا يمكن أن تؤسس لعلاقات طبيعية بين العالم العربي وتركيا. ويستوجب الأمر ما هو أبعد من ذلك عبر إجراءات قانونية لمحاسبة تركيا والرئيس أردوغان ورهطه أمام العدالة الدولية على جرائمهم في حق الإنسانية، وإلزام تركيا دفع التعويضات المناسبة لكل ضحايا الأردوغانية.

* كاتب عربي

aj_jobs@