لا يساورني أدنى شك في الكفاءات الطبية السعودية، بل إنني من الناس الذين يميلون للاستطباب تحت أيدي الكوادر الوطنية، وهذا ليس تحيزاً بل ثقة وراحة كبيرة استشعرها عبر هذه الكوادر - مثل الكثيرين غيري - عندما يلامس الأمر صحتنا وحياتنا فنبحث عن من يفهمنا ويشاركنا ألمنا ومشاعرنا ونمط حياتنا، ونلمس اهتمامه وحرصه وقوة علمه والأهم «ما هي المخرجات التي اجتازها ليصل إلى هذا المستوى من التأهيل والمهنية»، فهذه الثقة لم تأتِ من فراغ ولم تتكون عبثاً، بل إن الأمر أكثر تعقيداً مما نتصور من منظورنا البسيط، فالدولة رعاها الله لم تسلم أرواحنا للاستطباب إلا تحت معايير صارمة واختبارات قاسية ودراسات وبحوث مطولة ومضنية!
في عام 1992 صدرت موافقة كريمة من مجلس الوزراء على «نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية» كهيئة مهنية علمية يكون لها دور رئيس ورائد في تنظيم الممارسة الصحية في المملكة بما يحقق مجتمعاً صحياً بكفاءة عالية وعلى أيدي ممارسين صحيين مؤهلين تأهيلاً قوياً، فضلاً عن السعي لتطوير الأداء المهني الصحي وتنمية المهارات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال عدة مستهدفات أهمها:
• وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقرارها والإشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
• تشكيل المجالس العلمية الصحية، واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتها.
• الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها.
• الإشراف - من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة - على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها.
• إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة أو بالتعاون معها.
• التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى داخل المملكة أو خارجها.
• تقويم الشهادات الصحية والمهنية ومعادلتها.
• تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها.
• المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية.
• عقد الندوات والمؤتمرات الصحية، لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية، واقتراح الحلول الملائمة لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات.
• وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، بما في ذلك أسس أخلاق المهنة.
• تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتراح مواضيعها، ودعم تلك البحوث وتمويلها.
• الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية والإشراف عليها.
تقدم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برامج دراسات عليا صحية وتتضمن هذه البرامج ثلاث شهادات: شهادة الدبلوم السعودي وهي تعادل الماجستير، وشهادة الاختصاص (البورد السعودي) وهي تعادل الدكتوراه، وشهادة الزمالة للتخصصات الدقيقة وتعادل البرامج التدريبية للدراسات العليا ما بعد الدكتوراه، ويبلغ عدد المتخرجين والمتدربين إجمالاً في برامج الدراسات الصحية العليا ما يزيد على 31 ألف ممارس صحي حتى منتصف عام
2022، ضمن أكثر من 160 تخصصاً أثبتت جدارتها على المستويين الخليجي والعربي.
في جعبتي الكثير عن هيئة التخصصات الصحية ودورها الرائد في تأسيس مجتمع صحي ينافس أعلى المستويات والمعايير العالمية من خلال زيارتي لمقر الهيئة ومركز الاختبارات التابع لها، ولكنني سأكتفي بهذا القدر على أمل تركيز الضوء الأسبوع القادم على مركز الاختبارات والتفاصيل العظيمة التي شاهدتها هناك، وإلى ذلك الحين فلنتأكد أن «صحتنا في أيدٍ أمينة».
في عام 1992 صدرت موافقة كريمة من مجلس الوزراء على «نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية» كهيئة مهنية علمية يكون لها دور رئيس ورائد في تنظيم الممارسة الصحية في المملكة بما يحقق مجتمعاً صحياً بكفاءة عالية وعلى أيدي ممارسين صحيين مؤهلين تأهيلاً قوياً، فضلاً عن السعي لتطوير الأداء المهني الصحي وتنمية المهارات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال عدة مستهدفات أهمها:
• وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقرارها والإشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
• تشكيل المجالس العلمية الصحية، واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتها.
• الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها.
• الإشراف - من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة - على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها.
• إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة أو بالتعاون معها.
• التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى داخل المملكة أو خارجها.
• تقويم الشهادات الصحية والمهنية ومعادلتها.
• تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها.
• المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية.
• عقد الندوات والمؤتمرات الصحية، لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية، واقتراح الحلول الملائمة لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات.
• وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، بما في ذلك أسس أخلاق المهنة.
• تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتراح مواضيعها، ودعم تلك البحوث وتمويلها.
• الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية والإشراف عليها.
تقدم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برامج دراسات عليا صحية وتتضمن هذه البرامج ثلاث شهادات: شهادة الدبلوم السعودي وهي تعادل الماجستير، وشهادة الاختصاص (البورد السعودي) وهي تعادل الدكتوراه، وشهادة الزمالة للتخصصات الدقيقة وتعادل البرامج التدريبية للدراسات العليا ما بعد الدكتوراه، ويبلغ عدد المتخرجين والمتدربين إجمالاً في برامج الدراسات الصحية العليا ما يزيد على 31 ألف ممارس صحي حتى منتصف عام
2022، ضمن أكثر من 160 تخصصاً أثبتت جدارتها على المستويين الخليجي والعربي.
في جعبتي الكثير عن هيئة التخصصات الصحية ودورها الرائد في تأسيس مجتمع صحي ينافس أعلى المستويات والمعايير العالمية من خلال زيارتي لمقر الهيئة ومركز الاختبارات التابع لها، ولكنني سأكتفي بهذا القدر على أمل تركيز الضوء الأسبوع القادم على مركز الاختبارات والتفاصيل العظيمة التي شاهدتها هناك، وإلى ذلك الحين فلنتأكد أن «صحتنا في أيدٍ أمينة».