تابع قناة عكاظ على الواتساب
تشير دراسات الحوكمة المؤسسية العالمية إلى أن تعثر المؤسسات لا يرتبط غالباً بغياب الهياكل التنظيمية أو ضعف الأنظمة، بقدر ما يرتبط بخلل في ممارسة الأدوار الإدارية. فالحوكمة في جوهرها؛ تقوم على وضوح الصلاحيات، واستقلالية القرار، والمسؤولية القابلة للمساءلة، لا على الأشخاص أو المواقع.
في بعض الشركات، يظهر نمط إداري يتمثل في وجود موقع أعلى من حيث الشكل، بينما تُمارس عمليات التوجيه الفعلي وصناعة القرار من قبل أطراف أخرى داخل المنظومة. وضمن هذا السياق؛ يبرز نمط إداري مقلق يمكن وصفه بـ»الرئيس الذي يحتاج إلى رئيس»، وهو المسؤول الذي يشغل موقعه شكلياً، في حين تُدار القرارات فعلياً من قبل دائرة ضيقة من المنتفعين. في هذه الحالة؛ لا تُبنى القرارات على البيانات أو التقييم الموضوعي، بل على ما يُملى أو ما يحقق توازنات داخلية لا تمت بصلة للمصلحة المؤسسية.
تؤكد مبادئ حوكمة الشركات أن القرار المؤسسي ينبغي أن يستند إلى سياسات معتمدة وتوصيات مهنية موثقة بعيداً عن التأثيرات. وعندما يضعف الفصل بين الصلاحية الرسمية والتأثير الفعلي، تتآكل النزاهة المؤسسية تدريجياً، ويزداد خطر القرارات الانتقائية التي قد تؤدي إلى إقصاء كفاءات أو تحجيم أدوار دون مبررات مهنية واضحة، وهو ما يُعد أحد أنماط الفساد الإداري غير المباشر.
وقد أظهرت تجارب عالمية موثقة خطورة هذا الخلل. ففي حالة شركة Enron، سبق الانهيار المالي ثقافة إدارية أقصت الأصوات المهنية، وسمحت بتوجيه القرار عبر دوائر ضيقة. كما كشفت فضيحة Wells Fargo، أن ضعف استقلال القرار التنفيذي ومعاقبة المعترضين أسهما في تكريس ممارسات غير نظامية أضرّت بسمعة المؤسسة. وفي اليابان، أظهرت قضية Toshiba كيف أدى التوجيه غير الرسمي إلى فضيحة محاسبية وخسائر مؤسسية جسيمة.
إن المؤسسات التي تطبق الحوكمة بفاعلية لا تعتمد على مناصب شكلية، بل على أدوار واضحة، وصلاحيات محددة، وقرارات يمكن مساءلتها وتتبع منطقها. فحين يفقد متخذ القرار استقلاليته، تصبح إعادة ضبط منظومة الحوكمة ضرورة تنظيمية لحماية النزاهة والثقة والاستدامة.
الشركات بين استقلالية القرار والمناصب الشكلية:
القرار المؤسسي
لا بد أن يستند إلى سياسات معتمدة وتوصيات موثقة
تطبيق الحوكمة
لا يعتمد على مناصب شكلية إنما على أدوار واضحة
ضعف الفصل
بين الصلاحية الرسمية والتأثير الفعلي يسبب فساداً إدارياً
دائرة المنتفعين
تبنى قراراتها على توازنات بعيدة عن المصلحة المؤسسية
Global studies on corporate governance indicate that institutional failures are often not related to the absence of organizational structures or weak systems, but rather to dysfunction in the practice of managerial roles. Governance, at its core, is based on clarity of authority, independence of decision-making, and accountability, rather than on individuals or positions.
In some companies, a managerial pattern emerges where there is a higher position in form, while actual guidance and decision-making processes are carried out by other parties within the system. In this context, a concerning managerial pattern arises that can be described as "the president who needs a president," where the official holds their position nominally, while decisions are actually managed by a narrow circle of beneficiaries. In this case, decisions are not based on data or objective evaluation, but rather on what is dictated or what achieves internal balances unrelated to institutional interest.
The principles of corporate governance emphasize that institutional decisions should be based on approved policies and documented professional recommendations, free from influences. When the separation between formal authority and actual influence weakens, institutional integrity gradually erodes, and the risk of selective decisions increases, which may lead to the exclusion of competencies or the marginalization of roles without clear professional justifications, which is considered a form of indirect administrative corruption.
Documented global experiences have shown the seriousness of this dysfunction. In the case of Enron, a managerial culture that marginalized professional voices preceded the financial collapse, allowing decision-making to be directed through narrow circles. The Wells Fargo scandal revealed that the weakness of executive decision independence and the punishment of dissenters contributed to the entrenchment of irregular practices that harmed the institution's reputation. In Japan, the Toshiba case demonstrated how informal guidance led to an accounting scandal and significant institutional losses.
Institutions that effectively implement governance do not rely on formal positions, but rather on clear roles, defined authorities, and decisions that can be questioned and traced logically. When decision-makers lose their independence, recalibrating the governance system becomes an organizational necessity to protect integrity, trust, and sustainability.
Companies between decision independence and formal positions:
Institutional decision
Must be based on approved policies and documented recommendations
Implementation of governance
Does not rely on formal positions but on clear roles
Weak separation
Between formal authority and actual influence causes administrative corruption
Circle of beneficiaries
Base their decisions on balances far from institutional interest
