شيئاً فشيئاً يفقد المواطنون القطريون ثقتهم في ماكينة نظامهم الدعائية، إثر توالي الأخبار السلبية عن أداء الدوحة الاقتصادي، إذ تخلو قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم من صندوق قطر السيادي أو كما يطلق عليه رسمياً «جهاز قطر للاستثمار».
وغادرت الإمارة الخليجية الصغيرة قائمة «الـ 10 الكبار» - بحسب تقرير مؤسسة SWF Institute المتخصص في الثروة السيادية - لتستقر في المركز الـ11، في الوقت الذي لا تتوقف فيه الدوحة عن سحب أصول صندوقها السيادي لتمويل النفقات المحلية المتزايدة أمام الهبوط المتتالي للإيرادات المالية. وسيّل جهاز قطر للاستثمار عددا من استثماراته حول العالم بحثاً عن السيولة بالنقد الأجنبي.
ومع استمرار ماكينة الدعاية القطرية في تزييف الحقيقة أمام مواطنيها، خصوصاً بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين) للنظام القطري، يظهر تقرير قطري رسمي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاعاً حاداً في إجمالي الدين العام المستحق على قطر خلال العام الحالي، الذي قفز إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي. ويبدو أن «المؤشرات الحمراء» تتوج مسيرة طويلة لنظام «الحمدين» لدعمه الإرهاب والمنظمات المتطرفة في المنطقة، فيما لم تنعكس الاستثمارات القطرية الخارجية الضخمة على مواطني الإمارة الذين يعانون من حالة تشبه «الغربة في أوطانهم».
وغادرت الإمارة الخليجية الصغيرة قائمة «الـ 10 الكبار» - بحسب تقرير مؤسسة SWF Institute المتخصص في الثروة السيادية - لتستقر في المركز الـ11، في الوقت الذي لا تتوقف فيه الدوحة عن سحب أصول صندوقها السيادي لتمويل النفقات المحلية المتزايدة أمام الهبوط المتتالي للإيرادات المالية. وسيّل جهاز قطر للاستثمار عددا من استثماراته حول العالم بحثاً عن السيولة بالنقد الأجنبي.
ومع استمرار ماكينة الدعاية القطرية في تزييف الحقيقة أمام مواطنيها، خصوصاً بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين) للنظام القطري، يظهر تقرير قطري رسمي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاعاً حاداً في إجمالي الدين العام المستحق على قطر خلال العام الحالي، الذي قفز إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي. ويبدو أن «المؤشرات الحمراء» تتوج مسيرة طويلة لنظام «الحمدين» لدعمه الإرهاب والمنظمات المتطرفة في المنطقة، فيما لم تنعكس الاستثمارات القطرية الخارجية الضخمة على مواطني الإمارة الذين يعانون من حالة تشبه «الغربة في أوطانهم».