رفعت منظمات حقوقية شكوى أممية ضد قطر أمس (الجمعة) بعد انتهاكها حرية العبادة، ومنع وزارة الداخلية القطرية من السفر وأداء مناسك الحج، حاثة الهيئات الحقوقية الأممية التركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات في شكواها المشتركة العاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وللمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ولمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد، إلى أنه وفقاً لمصادرها الموثوقة فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج بسبب القطيعة بين قطر والمملكة العربية السعودية. الأمر الذي يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة لافتة إلى ازدياد هذه الحالات بشكل كبير في قطر منذ يونيو 2017.
وحثت المنظمات الحقوقية، الهيئات الأممية على التركيز في قضايا حرية العبادة في قطر، مشيرة إلى أن النظام القمعي القطري يحرم مواطنيه من حق أساسي وهو أمر حاسم للسماح، بحرية الفكر في جميع الأمور، والإدانة الشخصية والالتزام بـ«الدين» أو المعتقد، سواء كان يظهر بشكل فردي أو في المجتمع مع الآخرين.
وأكدت المنظمات حرمان "تنظيم الحمدين" عدداً كبيراً من المواطنين القطريين من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى إجبار السلطات القطرية المواطن عبدالرحمن أحمد علي الحمادي على توقيع خطاب الالتزام لإبلاغ السلطات بأنه لن يذهب إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عمان.
وقالت المنظمات إنه ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى المناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عمان من بين الأول من أغسطس إلى الـ25 أغسطس 2018، وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية بشأن مناسك الحج كبير، ولكن فقط تم ذكر اسم بعض الناس بسبب الحصول على الرسالة الالتزام بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية.
ودانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات سياسات قطر بانتهاك حرية الدين والعبادة ضد المواطنين القطريين، حاثة المنظمات الدولية على الضغط على قطر لوقف جميع الانتهاكات بحق المواطنين القطريين.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة سماح السلطات القطرية للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين، ووقف سياستها ضد المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين وحقوق الإنسان؛ ويجب على قطر قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات في شكواها المشتركة العاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وللمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ولمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد، إلى أنه وفقاً لمصادرها الموثوقة فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج بسبب القطيعة بين قطر والمملكة العربية السعودية. الأمر الذي يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة لافتة إلى ازدياد هذه الحالات بشكل كبير في قطر منذ يونيو 2017.
وحثت المنظمات الحقوقية، الهيئات الأممية على التركيز في قضايا حرية العبادة في قطر، مشيرة إلى أن النظام القمعي القطري يحرم مواطنيه من حق أساسي وهو أمر حاسم للسماح، بحرية الفكر في جميع الأمور، والإدانة الشخصية والالتزام بـ«الدين» أو المعتقد، سواء كان يظهر بشكل فردي أو في المجتمع مع الآخرين.
وأكدت المنظمات حرمان "تنظيم الحمدين" عدداً كبيراً من المواطنين القطريين من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى إجبار السلطات القطرية المواطن عبدالرحمن أحمد علي الحمادي على توقيع خطاب الالتزام لإبلاغ السلطات بأنه لن يذهب إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عمان.
وقالت المنظمات إنه ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى المناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عمان من بين الأول من أغسطس إلى الـ25 أغسطس 2018، وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية بشأن مناسك الحج كبير، ولكن فقط تم ذكر اسم بعض الناس بسبب الحصول على الرسالة الالتزام بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية.
ودانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات سياسات قطر بانتهاك حرية الدين والعبادة ضد المواطنين القطريين، حاثة المنظمات الدولية على الضغط على قطر لوقف جميع الانتهاكات بحق المواطنين القطريين.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة سماح السلطات القطرية للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين، ووقف سياستها ضد المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين وحقوق الإنسان؛ ويجب على قطر قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.