رفضت الدول الـ4، مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، واصفة إياه بـ«المنحاز» لأحد أطراف الأزمة السياسية، إذ تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا. وأعربت عن عدم قبولها مضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج إذ تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
ودعت بعثات المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان مشترك أمس (الثلاثاء)، المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.
ولفتت إلى أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء، تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية، ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.
وبينت الدول الـ4 أنه بات واضحا لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.
وسجلت بعثات الدول الـ4 تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018، ونوهت إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الـ4 بالتقرير إلا بعد نشره في اليوم ذاته.
واستنكرت البعثات، ما ورد في التقرير، من خلل منهجي تضمن توصيفا مضللاً للأزمة السياسية، وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، إذ إن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر أفرادا وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب، ودعم أنشطته، والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر، أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.
وقالت الدول الـ4، إن مقاطعتها لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها حقها السيادي في حماية أمنها القومي والدفاع عنه، ويأتي رد فعل طبيعيا لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. وأكدت: «هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا».
واستنكرت الدول الـ4 استمرار السياسيات القطرية القائمة على انعدام المصداقية، وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة، وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.
وشددت على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الـ4 لدى المنظمات الدولية، بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة -على المدى المنظور- لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.
ودعت بعثات المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان مشترك أمس (الثلاثاء)، المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.
ولفتت إلى أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء، تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية، ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.
وبينت الدول الـ4 أنه بات واضحا لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.
وسجلت بعثات الدول الـ4 تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018، ونوهت إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الـ4 بالتقرير إلا بعد نشره في اليوم ذاته.
واستنكرت البعثات، ما ورد في التقرير، من خلل منهجي تضمن توصيفا مضللاً للأزمة السياسية، وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، إذ إن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر أفرادا وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب، ودعم أنشطته، والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر، أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.
وقالت الدول الـ4، إن مقاطعتها لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها حقها السيادي في حماية أمنها القومي والدفاع عنه، ويأتي رد فعل طبيعيا لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. وأكدت: «هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا».
واستنكرت الدول الـ4 استمرار السياسيات القطرية القائمة على انعدام المصداقية، وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة، وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.
وشددت على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الـ4 لدى المنظمات الدولية، بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة -على المدى المنظور- لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.