كشف وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف السعودية رفع قدراتها في مجال احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد القادم، مؤكداً أن المملكة تواصل جهودها لخفض الانبعاثات بالتوازي مع المحافظة على أمن الطاقة وتوفير إمدادات موثوقة وبأسعار ميسرة.


وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، على أن نجاح الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ لا يتطلب اتباع جميع الدول مساراً موحداً، بل يستند إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في خفض الانبعاثات، بصرف النظر عن مصادرها، من خلال الاستفادة من مختلف الحلول والتقنيات المتاحة.


وأوضح أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة تحقيق انخفاض في الانبعاثات الكربونية، ما لم تؤخذ مصادر توليد الكهرباء في الحسبان، مشيراً إلى أهمية إتاحة المرونة للدول في اختيار الحلول والمسارات التي تتناسب مع ظروفها الوطنية واحتياجاتها التنموية، دون الإخلال بأمن الطاقة أو التأثير في النمو الاقتصادي.


وأكد وزير الطاقة أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أثبتت أهمية التحذيرات التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الماضية بشأن مخاطر السعي إلى تحقيق الحياد الصفري بمعزل عن متطلبات أمن الطاقة، مبيناً أن تجاهل هذه المتطلبات قد يؤدي إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المناخية ذاتها.


وأشار أن التصدي للتحديات المناخية العالمية يستوجب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي قد تفرض قيوداً على التجارة أو تحد من الخيارات التنموية للدول، مؤكداً ضرورة المحافظة على نظام اقتصادي دولي منفتح يدعم التنمية ويتيح انتقالاً عادلاً ومنظماً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.


وبيّن أن المملكة ترجمت رؤيتها بشأن العمل المناخي إلى مبادرات ومشاريع عملية، من خلال تبني نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مستندة إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي طرحته السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020.


ولفت إلى أن توجه المملكة يقوم على الاستفادة من جميع التقنيات والحلول القادرة على الحد من الانبعاثات، بدلاً من حصر الجهود في خيارات محددة، بما يتيح للدول تحقيق التزاماتها المناخية وفق إمكاناتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية وأولوياتها التنموية.


وجدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مشدداً على أن فاعلية العمل المناخي تقاس بالنتائج المحققة في خفض الانبعاثات، وليس بمدى التزام الدول بمسار واحد، وأن الوصول إلى الأهداف المشتركة يتطلب حلولاً متعددة تراعي اختلاف الظروف الوطنية، وتحقق التوازن بين حماية المناخ واستدامة التنمية الاقتصادية.


* السعودية تعزز الطاقة المتجددة


-79 غيغاواط مشاريع قيد التطوير


- 44 مليون طن لاحتجاز الكربون


- مسارات متعددة لخفض الانبعاثات عالمياً