طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتقال مسؤولين في «حزب الله» على خلفية قضية شاحنة المتفجرات. وأفادت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم (السبت)، بأن رئيس الجمهورية طلب من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات.
وأضافت أن النائب العام التمييزي رامي الحاج بادر بعدها إلى إصدار أوامر قضائية إلى الأجهزة الأمنية من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، على خلفية علمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن الأمر، وبهدف معرفة هوية جميع المسؤولين الآخرين.
وأكدت الصحيفة أن الدولة تمضي في مسار المواجهة الداخلية والاستفزاز. أما حزب الله، الذي أعلن عبر النائب حسن فضل الله رفضه التخلي عن المتفجرات، فقد نقل الخلاف من مستوى المعالجة الأمنية والقضائية إلى المواجهة المباشرة مع السلطة.
وكشفت أن حزب الله لم يعد يتعامل مع الضغوط الداخلية بالمنطق الذي حكم مواقفه سابقاً، وأن تراكم المواجهات، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب أفق واضح للتسوية، قد يدفعه إلى إعادة حساباته بشأن حدود الاشتباك الداخلي.
ولفتت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أن عون سعى إلى دفع الجانب الأمريكي نحو الضغط على إسرائيل، لكن مسار المطالب الأمريكية لا يوحي حتى الآن بأن هذا التوجه يحظى بالأولوية لدى واشنطن.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، شدد (الإثنين) الماضي، على أنه لا تهاون أو تساهل بشأن التحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعَي «تي أن تي» و«سي فور».
واستمع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم إلى موقوفين اثنين بقضية المواد المتفجرة حيث وضعت المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية.