أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ«عكاظ» أن النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى نشر ثقافة التطوع واستقطاب المتطوعين، وتنظيم العمل التطوعي وتطويره، وتعزيز إسهام الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.
وبيّن المركز أن من أبرز ما يترتب على النظام في المملكة تنظيم إنشاء الفرق التطوعية وممارسة العمل التطوعي، إذ يحظر إنشاء أي فريق تطوعي أو ممارسة العمل التطوعي أو تنظيمه قبل الحصول على ترخيص من «السلطة المختصة».
وأكد أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المقصودة في أحكام النظام، ويتولى إصدار التراخيص والإشراف والرقابة على العمل التطوعي، ووضع القواعد المنظمة له، إلى جانب النظر في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المستفيدة والمستفيدين من الأعمال التطوعية.
وبشأن موعد بدء التطبيق، أفاد المركز بعدم تحديده حتى الآن، فيما ترك النظام لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكامه ولائحته، دون إخلال بالمسؤوليتين المدنية والجزائية.
بيئة آمنة
ويلزم النظام الجهة المتطوع لديها بتحمل المصاريف والنفقات المترتبة على العمل التطوعي، وتوفير بيئة آمنة للمتطوعين، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، إضافة إلى التكفل بالرعاية الطبية والتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمتطوع أثناء أداء عمله أو بسببه، وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة. كما يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي، مباشر أو غير مباشر، من جهود المتطوعين. ويحظر على المتطوعين والفرق التطوعية والجهات المستفيدة جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها بالمخالفة للأنظمة المعمول بها.
تصريحات الإعلام
ومن بين الضوابط التي أقرها النظام عدم جواز إدلاء المتطوع أو الفريق التطوعي بمعلومات أو تصريحات لوسائل الإعلام دون إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها. كما أجاز للسلطة المختصة إلزام الجهات المستفيدة بتوفير تغطية تأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي. ويتيح النظام تقديم حوافز للأعمال التطوعية الرائدة، ويمنح السلطة المختصة صلاحية استثناء بعض الأعمال من أحكام محددة، إذا اقتضت طبيعتها ذلك، كما يضع ضوابط لممارسة العمل التطوعي خارج الدولة والتطوع أثناء الأزمات.