نحن بحاجة أكثر من أي مرحلة مضت إلى ضرورة ضبط الأمور المالية في الأندية، كل الأندية، حتى لا تكون هذه الأندية مسرحاً للعبث المالي، كما ينبغي أن لا تكتفي الوزارة في حالة كشف التلاعب بالعقوبات على الأشخاص دون استرداد المال؛ لأن هذه العقوبات المتمثلة في إيقاف المدان عن العمل في الأندية عقوبة منقوصة ما لم يكن لها قرار موازٍ باسترداد المال المفقود.
مثل هذه القرارات لا تحل مشكلة بل تشجع على تمادي العابثين طالما العقوبة لا تتجاوز الإقالة والحرمان من العمل في الوسط الرياضي لسنوات قد تنتهي بالعفو وكأن شيئاً لم يكن.
قضية النصر اليوم أكثر تعقيداً على اعتبار أنها جديدة علينا، مع أنها أكثر بساطة مما حدث لكثير من الأندية خارج الصندوق، والمراد من التبسيط التأكيد على أن المصروفات أكثر من الإيرادات، وهذا ما جعل النصر تحت الرقابة المالية المشددة أو هكذا فهمت.
الأمر ليس معقداً إلى درجة أن حله ليس مستحيلاً، فقط يحتاج إلى قرارات تصحيحية مستعجلة لكي يبدأ النصر مرحلة التعاقدات، مع أنني أرى النصر حتى ولو لم يسجل أي لاعب لن يتضرر، فهو يملك فريقا مكتملاً أجانب ومحليين.
العاطفيون لم يتعاملوا مع هذه الرقابة المالية حسب جوهرها بل ذهبوا إلى الأسئلة المكررة والتي لا تخلو من ربط نادٍ بآخر على طريقة لماذا النصر؟.
لا أعتقد أن مثل هذا السؤال العاطفي له وجود اليوم، لاسيما حينما يكون الأمر مرتبطاً بالمال؟.
تساؤل مهم من الزميل محمد الدويش قال فيه: إذا كان سبب منع التعاقد من النادي فأعلنوا ما حدث وتحمّلوا المسؤولية..
إذا كان موقفاً ضد #النصر من المالك والوزارة فتشجّعوا وتكلموا ثم قدّموا استقالاتكم وليعد النصر للرئيس الثري وعضو الشرف الداعم..
لكنه مملوك ومكتفٍ.. هذا وضع غير مقبول
قال لي مسؤول نصراوي والكلام للزميل محمد رداً على على هذه التغريدة:
إن سبب ما يحدث للنصر صفقة #دوران..
عندي سؤالان:
من تسبّب بها، لماذا لم يتحمّلها هو وليس النادي كما تنص اللائحة؟
ماذا عن صفقات مماثلة في بقية أندية الصندوق لم تحاسب عليها؟
والسؤال الأخير أرى فيه الكثير من المنطق إن وجد في الأندية المعنية ما يشابه قضية دوران.
الضبط المالي مهم بشرط أن تسمى الأشياء بمسمياتها.
أخيراً: كل ما قلّ اهتِمامُك بصَغائِر الأمَور
«كل ما زادت.. سعادتك».