كشفت التحقيقات المصرية مع رجل الأعمال صبري نخنوخ عن تفاصيل جديدة بشأن المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته، وذلك عقب إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وممارسة أعمال البلطجة والعنف.
وبحسب تقارير صحفية محلية، تضمنت قائمة المضبوطات من منزل نخنوخ ما وصفته التحقيقات بـ«ترسانة من الأسلحة»، شملت أسلحة نارية متنوعة وذخائر حية، من بينها مدافع رشاشة ومسدسات وبنادق، إضافة إلى أسلحة تجمع بين أنواع مستوردة وأخرى محلية الصنع.
كما شملت المضبوطات بنادق صيد ومسدسات صوت وأجهزة كاتم صوت ومناظير رؤية، إلى جانب أسطوانات غاز مرتبطة ببعض الأسلحة النارية، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأنواع والأحجام.
وضمت القائمة أيضًا عددًا من الأسلحة البيضاء، بينها سيوف وخناجر وسكاكين وعصي ومطارق، وفق ما ورد في أوراق القضية، مع الإشارة إلى عدم وجود تراخيص قانونية لحيازة تلك المضبوطات.
وخلال التحقيقات، أقر نخنوخ بحيازته عددًا من الأسلحة النارية وبنادق ضغط الغاز ومحدثات الصوت والذخائر المضبوطة، كما أقر بسيطرته المادية على الأماكن التي عُثر فيها على تلك المضبوطات.
وكان أمر إحالة نخنوخ، البالغ من العمر 62 عامًا ومالك شركة «فالكون» للأمن والحراسة، إلى محكمة الجنايات قد تضمن اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية.