اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية بهدف توحيد إجراءات الرقابة والحد من التقسيمات غير النظامية التي تؤثر في سلامة المباني وجودة البيئة السكنية. ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات وآليات رصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها، من خلال مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الجولات الميدانية.
ويشمل الدليل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة مخالفة، مع توزيع المهمات بين الوزارة والأمانات والبلديات والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بما يعزز كفاءة الرقابة والامتثال للأنظمة البلدية.
وأوضحت المحامية عبير دغريري لـ«عكاظ»، أن الدليل يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط مخالفات تقسيم العقارات دون تراخيص أو بالمخالفة لاشتراطات البناء، مؤكدة أن المسؤولية النظامية تقع على مالك العقار، وقد تمتد إلى المستأجر إذا ثبتت مشاركته في المخالفة. وأشارت إلى أن العقوبات تبدأ بالغرامات المالية، وقد تصل إلى إزالة المخالفات أو هدم الأجزاء المخالفة، وإيقاف بعض الخدمات، وإحالة القضايا الخطرة إلى النيابة العامة.