كشف برنامج الضمان الاجتماعي آلية التعامل مع مَن صرف له معاش الضمان الاجتماعي وثبت من خلال المتابعة أنه غير مستحق، وإيقاف صرف المعاش المخالف، ومطالبة المستفيد باسترداد ما صرف له دون وجه حق وإحالته للجهة المختصة لمتابعة الإجراءات النظامية، وذلك بحسب ما جاء بدليل الأسئلة الشائعة لبرنامج الضمان الاجتماعي.
وأكدت النيابة العامة في منشور لها على منصة «إكس» أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة؛ تعزيزاً لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وضماناً لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
وحذرت المحامية نسرين علي الغامدي من ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على «معاش الضمان». وقالت: «العقوبة المقررة في حال ثبوت الإدانة تصل للسجن مدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فضلاً عن الحكم على من يثبت إدانته برد ذلك المال، والهدف الرئيسي لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي هو توفير الدعم المالي للفئات المستحقة فعلياً لذلك الدعم، حيث وضعت شروطاً محددة لمن ينطبق عليه الشروط الخاصة بالاستحقاق لتلقي معاش الضمان الاجتماعي، لا بد من توافرها في من يستحق الدعم».
وأضافت: «أما في حالة التلاعب في الأوراق أو البيانات بغير حق فإن عقاب مستفيدي الضمان الاجتماعي يكون ما بين السجن والغرامة، وهو النظام الذي يهدف لحماية المجتمع ومنح كل ذي حق حقه، ويتم الحكم عليه بضرورة رد المال الذي أخذه من الضمان بالكامل، وحدد برنامج الضمان الاجتماعي معايير عائل الأسرة، وفق عدة معايير تتعلق بالمسؤولية والدخل».
وأكدت النيابة العامة في منشور لها على منصة «إكس» أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة؛ تعزيزاً لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وضماناً لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
أساليب احتيالية
وحذرت المحامية نسرين علي الغامدي من ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على «معاش الضمان». وقالت: «العقوبة المقررة في حال ثبوت الإدانة تصل للسجن مدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فضلاً عن الحكم على من يثبت إدانته برد ذلك المال، والهدف الرئيسي لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي هو توفير الدعم المالي للفئات المستحقة فعلياً لذلك الدعم، حيث وضعت شروطاً محددة لمن ينطبق عليه الشروط الخاصة بالاستحقاق لتلقي معاش الضمان الاجتماعي، لا بد من توافرها في من يستحق الدعم».وأضافت: «أما في حالة التلاعب في الأوراق أو البيانات بغير حق فإن عقاب مستفيدي الضمان الاجتماعي يكون ما بين السجن والغرامة، وهو النظام الذي يهدف لحماية المجتمع ومنح كل ذي حق حقه، ويتم الحكم عليه بضرورة رد المال الذي أخذه من الضمان بالكامل، وحدد برنامج الضمان الاجتماعي معايير عائل الأسرة، وفق عدة معايير تتعلق بالمسؤولية والدخل».