علمت «عكاظ» أن وزارة العدل تلقت خطابا من وزارة التجارة طلبت فيه إيقاف طلب أي وثائق يدوية من المستفيدين والاعتماد على القنوات الإلكترونية، وأكدت التجارة أنها أتاحت عددا من القنوات للاستعلام عن بيانات السجل التجاري وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأشارت إلى ربطها الإلكتروني المباشر عبر قناة التكامل الحكومية الآمنة التي تمكّن من التحقق الإلكتروني بمسح الرمز التجاري والوصول لبيانات السجل التجاري والجهات الحكومية المرتبطة بالسجل والتحقق من صحتها كبيانات السعودة والتوطين ورخصة البلدية وشهادة الزكاة وعضوية الغرفة التجارية وبيانات الرخص ذات العلاقة.
في غضون ذلك، أصدرت وزارة العدل تعميما إلى كافة الجهات التابعة لها باعتماد ما ورد من التجارة، والعمل بموجبه وإيقاف طلب أي وثائق يدوية، والاستعاضة عنها بالاستعلام الآلي عبر الربط الإلكتروني.
في غضون ذلك، أصدرت وزارة العدل تعميما إلى كافة الجهات التابعة لها باعتماد ما ورد من التجارة، والعمل بموجبه وإيقاف طلب أي وثائق يدوية، والاستعاضة عنها بالاستعلام الآلي عبر الربط الإلكتروني.