علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيراً استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءي (المنع من السفر، والحبس) في نظام التنفيذ الواردين ضمن المادة السادسة والأربعين.
وكان مجلس الشورى وافق في شهر شعبان الماضي على قرار استثناء العسكريين من (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس)، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وكان المجلس قد اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة. ومن جهة أخرى، وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابق قرار إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي»، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط مدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.
وكان مجلس الشورى وافق في شهر شعبان الماضي على قرار استثناء العسكريين من (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس)، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وكان المجلس قد اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة. ومن جهة أخرى، وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابق قرار إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي»، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط مدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.