مع اليوم الأول (الأربعاء) لتطبيق قانون «قيصر» بدأت تداعيات جلية، متسببة في أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة داخل سورية وموجة خوف ورعب لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار اللبنانيين والمليشيات الداعمة لنظام بشار الأسد خصوصا «حزب الله» اللبناني، ووكلاء إيران في المنطقة وغيرهم ممن يتعاملون مع سورية، ويطلق عليهم الحلفاء في الدخل والخارج.
ووصف مراقبون القانون الذي صدر في 15 نوفمبر 2016، ووقّع عليه الرئيس دونالد ترمب في 21 ديسمبر 2019، بأنه "سيف" أمريكا البتار في مواجهة النظام وداعميه.
ويهدف القانون الأمريكي الذي لا يقبل الطعن عليه في أي مكان، إلى حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة الى أجل غير مسمى. كما يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، مع إنزال عقوبات على 39 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري. وتوعد بومبيو بمواصلة حملة واشنطن الواسعة للضغط على النظام في إطار ما يعرف بـ«قانون قيصر». وقال «نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري». ووصف العقوبات بأنها «بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري».
ولفت في بيانه إلى أن أسماء الأسد «أصبحت من أشهر المستفيدين من الحرب في سورية».
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، عن الجهات المستهدفة وهي: بالإضافة إلى بشار الأسد، وزوجته أسماء، استهدفت العقوبات ماهر الأسد، وبشرى الأسد، ومنال الأسد، ومحمد حمشو، ورانية رسلان الدباس، وسامر الدانا، وعادل أنور العلبي، وخالد الزبيدي، وغسان علي بلال. كما شملت سمية صابر حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو حمشو، ونذير أحمد محمد جمال الدين، ونادر قلعي، ولواء فاطميون، والفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، وشركة العمار، وشركة القمة للتطویر والمشاریع، وشركة آرت هاوس (مركزها النمسا)، وشركة بنيان دمشق.
وطالت العقوبات شركة كاسل هولدينغ، وشركة كاسل إنفست هولدينغ، وشركة دمشق الشام للإدارة، وشركة دمشق الشام القابضة، وفندق إيبلا وغراند تاون المدينة السياحة، وشركة قلعي للصناعات، وشركة ميرزا وراماك للمشاريع التنموية والإنسانية، وشركة روافد دمشق المساهمة، وشركة تميز.
واستهدفت كذلك شركة تيليفوكوس الاستشارية (مركزها كندا)، وشركة التيميت للتجارة، وشركة الأجنحة المساهمة، وشركة زبيدي وقلعي.
ووصف مراقبون القانون الذي صدر في 15 نوفمبر 2016، ووقّع عليه الرئيس دونالد ترمب في 21 ديسمبر 2019، بأنه "سيف" أمريكا البتار في مواجهة النظام وداعميه.
ويهدف القانون الأمريكي الذي لا يقبل الطعن عليه في أي مكان، إلى حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة الى أجل غير مسمى. كما يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، مع إنزال عقوبات على 39 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري. وتوعد بومبيو بمواصلة حملة واشنطن الواسعة للضغط على النظام في إطار ما يعرف بـ«قانون قيصر». وقال «نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري». ووصف العقوبات بأنها «بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري».
ولفت في بيانه إلى أن أسماء الأسد «أصبحت من أشهر المستفيدين من الحرب في سورية».
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، عن الجهات المستهدفة وهي: بالإضافة إلى بشار الأسد، وزوجته أسماء، استهدفت العقوبات ماهر الأسد، وبشرى الأسد، ومنال الأسد، ومحمد حمشو، ورانية رسلان الدباس، وسامر الدانا، وعادل أنور العلبي، وخالد الزبيدي، وغسان علي بلال. كما شملت سمية صابر حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو حمشو، ونذير أحمد محمد جمال الدين، ونادر قلعي، ولواء فاطميون، والفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، وشركة العمار، وشركة القمة للتطویر والمشاریع، وشركة آرت هاوس (مركزها النمسا)، وشركة بنيان دمشق.
وطالت العقوبات شركة كاسل هولدينغ، وشركة كاسل إنفست هولدينغ، وشركة دمشق الشام للإدارة، وشركة دمشق الشام القابضة، وفندق إيبلا وغراند تاون المدينة السياحة، وشركة قلعي للصناعات، وشركة ميرزا وراماك للمشاريع التنموية والإنسانية، وشركة روافد دمشق المساهمة، وشركة تميز.
واستهدفت كذلك شركة تيليفوكوس الاستشارية (مركزها كندا)، وشركة التيميت للتجارة، وشركة الأجنحة المساهمة، وشركة زبيدي وقلعي.