كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة ستكمل في الأفق القريب حلولاً متكاملة للتسجيل العيني للعقار، وقال: «بدأنا في هذه الحلول في الوزارة وستكتمل خلال الفترة القادمة»، لافتاً إلى أن التسجيل العيني للعقار هو بطبيعته له أبعاد كثيرة ومتعددة وتنسيقية بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح الصمعاني أن مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين ومجلس الشورى تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخص البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة.
وقال عقب توقيع المذكرة أمس (الثلاثاء) في «الشورى» بحضور رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ: «إن «الشورى» بحكم اختصاصه يعمل على اقتراح الأنظمة وتعديلها، وهذا يتوافق مع الاختصاص المتعلق بالهيئة السعودية للمحامين من حيث الكفاءات سواء المحامين أو المستشارين القانونيين والذي تتميز به الهيئة في هذا الجانب».
وحول الغياب الدولي للوزارة في الدفاع عن المملكة، قال: «إن آخر زيارة كانت لجمهورية الصين الشعبية، وهناك خطة متكاملة وتبادل للزيارات في هذا الجانب، إضافة إلى أن هناك أكثر من 28 مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارات العدل في مختلف دول العالم، وتبادل الزيارات يخضع أولاً لوزارة العدل في المملكة والجهات الأخرى، والتنسيق جار في هذا الجانب».
وأوضح الصمعاني أن مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين ومجلس الشورى تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخص البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة.
وقال عقب توقيع المذكرة أمس (الثلاثاء) في «الشورى» بحضور رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ: «إن «الشورى» بحكم اختصاصه يعمل على اقتراح الأنظمة وتعديلها، وهذا يتوافق مع الاختصاص المتعلق بالهيئة السعودية للمحامين من حيث الكفاءات سواء المحامين أو المستشارين القانونيين والذي تتميز به الهيئة في هذا الجانب».
وحول الغياب الدولي للوزارة في الدفاع عن المملكة، قال: «إن آخر زيارة كانت لجمهورية الصين الشعبية، وهناك خطة متكاملة وتبادل للزيارات في هذا الجانب، إضافة إلى أن هناك أكثر من 28 مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارات العدل في مختلف دول العالم، وتبادل الزيارات يخضع أولاً لوزارة العدل في المملكة والجهات الأخرى، والتنسيق جار في هذا الجانب».