توقع رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، لـ «عكاظ» أن تشهد حركة مبيعات السيارات تباطؤا نتيجة جائحة كورونا. وبين أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مقابل 5% سيرفع الحركة على الشراء خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن المستهلك الراغب في الشراء يحاول اقتناص الفرصة قبل التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة مطلع يوليو القادم، متوقعا ارتفاع أسعار المركبات بشكل نسبي خلال الفترة القادمة.
وأفاد أن المبيعات في العام الماضي سجلت نموا ملحوظا، منوها إلى أنه قد يشهد الربعين الثالث والرابع من العام الحالي تباطؤا.
وقال: «جائحة كورونا خلقت في البداية (أزمة حركة) عبر منع تجول؛ ما شكل مانعا أمام الراغبين في الشراء من القدرة على الوصول لمنافذ البيع؛ ما ساهم في خفض حركة البيع و الشراء لمستوى (الصفر)، إلا أنه يوجد حاليا طلب ملحوظ على المركبات مع نمو في الحركة الشرائية، إلا أنه مؤقت، إذ يُتوقع أن تبدأ الحركة الشرائية في التراجع مع نهاية يونيو القادم مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة».
ووصف حركة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 بـ«الجيدة»، إلا أن المبيعات خلال أبريل صفرية؛ نتيجة الإغلاق الكامل للأسواق في تلك الفترة، إلا أن المبيعات بدأت في التصاعد التدريجي مع بداية مايو الجاري.
وقدر حجم المبيعات للمركبات الجديدة بنحو 500 ألف في عام 2019، فيما يقدر حجم المبيعات على السيارات المستخدمة بنحو ضعفي الطلب على المركبات الجديدة. وأرجح انعكاس تراجع الطلب على السيارات إلى الضغط على الأسعار في الأسواق العالمية، خصوصا أن الشركات المصنعة الساعية لتحريك الإنتاج ستحاول تخفيض السعر، بيد أن انخفاض الأسعار سيكون عند مستويات محددة؛ نظرا لوجود تكاليف مرتفعة للغاية، مما يجعل الشركات حريصة على التوازن بين التكاليف وانخفاض الطلب على السيارات.
وأفاد أن المبيعات في العام الماضي سجلت نموا ملحوظا، منوها إلى أنه قد يشهد الربعين الثالث والرابع من العام الحالي تباطؤا.
وقال: «جائحة كورونا خلقت في البداية (أزمة حركة) عبر منع تجول؛ ما شكل مانعا أمام الراغبين في الشراء من القدرة على الوصول لمنافذ البيع؛ ما ساهم في خفض حركة البيع و الشراء لمستوى (الصفر)، إلا أنه يوجد حاليا طلب ملحوظ على المركبات مع نمو في الحركة الشرائية، إلا أنه مؤقت، إذ يُتوقع أن تبدأ الحركة الشرائية في التراجع مع نهاية يونيو القادم مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة».
ووصف حركة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 بـ«الجيدة»، إلا أن المبيعات خلال أبريل صفرية؛ نتيجة الإغلاق الكامل للأسواق في تلك الفترة، إلا أن المبيعات بدأت في التصاعد التدريجي مع بداية مايو الجاري.
وقدر حجم المبيعات للمركبات الجديدة بنحو 500 ألف في عام 2019، فيما يقدر حجم المبيعات على السيارات المستخدمة بنحو ضعفي الطلب على المركبات الجديدة. وأرجح انعكاس تراجع الطلب على السيارات إلى الضغط على الأسعار في الأسواق العالمية، خصوصا أن الشركات المصنعة الساعية لتحريك الإنتاج ستحاول تخفيض السعر، بيد أن انخفاض الأسعار سيكون عند مستويات محددة؛ نظرا لوجود تكاليف مرتفعة للغاية، مما يجعل الشركات حريصة على التوازن بين التكاليف وانخفاض الطلب على السيارات.