أسدل الستار على قضية خياط شارع الستين بمكة المكرمة منذ شهر تقريبا، بمجرد وصولها إلى جهات التحقيق بعد ضبطه بتهمة التحرش بفتاة أثناء أخذه مقاسات فستانها داخل مشغل نسائي.
وإذا افترضنا أن الخياط أحيل للقضاء وصدر بحقه حكم شرعي، فكم من خياط يحتاج للمحاكمة؛ كونهم يمارسون نفس المنهج، ولولا انتشار مقطع الفيديو الشهير لما ظهرت كل الأصوات التي تشير إلى وجود اختلالات في داخل تلك المشاغل، وما خفي كان أعظم.
وبعيدا عما يدور في عالم المشاغل النسائية التي تدار من قبل عمالة وافدة، أو تلك التي تعود ملكيتها لنساء لا يدرن النشاط بأنفسهن، ووجودهن صوري بالاسم فقط، نظير مقابل مالي مجز يتقاضينه من قبل آخرين أو أخريات، فيما يتم مزاولة العمل من قبل مجهولات الهوية أو الهاربات من كفلائهن أو مرافقات لأزواجهن، فالواقع يكتنفه الغموض وتحفه المخاطر ويحتاج لحملات تفتيشية وتصحيحية لمعالجة الاختلالات الظاهرة والباطنة، وخصوصا أنها تعمل بلا رقيب ولا حسيب.
هذا الحال لا يقتصر على مشاغل الخياطة النسائية، بل إن مشاغل الملابس الرجالية تزاول فيها أساليب الغش والتدليس واستغلال المواسم للمتاجرة والمرابحة على حساب مرتاديها، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ولأن الأقمشة وما يطرأ عليها من زيادة في أسعارها ساهمت في الإضرار بهذا النشاط وأوقعت خسائر فادحة بالمحلات التي تزاول عمليات بيع الثياب الجاهزة.
البعض سيقول: الملابس الجاهزة لا تناسبني وأفضل حياكة ثوب العيد على مزاجي، والبعض الآخر يبحث عن المسميات الغربية في عالم الأقمشة والأثواب والتفنن في الموديلات والتطريز للتباهي بملابسه أمام الزملاء والأصدقاء وتجد أن الخياط يحيك الثوب بتعدد الألوان لكسب مبالغ أعلى تصل إلى 200 في المائة من سعر الحياكة الأساسية التي لا تتجاوز 100 ريال، وتجدها تقفز لحاجز الـ500 ريال، وبسؤالك البديهي «ليش غالي» حتما سيكون الرد: «شف جارنا يمكن يفصل لك ثوبك»، وهم يطبقون شعار «كل حجرة ولها أجرة». وبالمحصلة، هم من يدفعون بأصحاب المحال لرفع الأسعار بشكل غير منطقي، والأدهى والأمر من ذلك أنهم يرفضون حياكة الأثواب التي تحضر أقمشتها من خارج تلك المحال؛ لإرغام الزبائن على الشراء من أقمشتهم المعروضة في داخل محالهم.
وإذا اتفقنا أو اختلفنا فإن خيار التفصيل هو الأنسب للجميع ولا تنافسه الملابس الجاهزة، خاصة بين أوساط الشباب.
مبررات أصحاب تلك المحال معروفة: (موسمنا رمضان)، وهم بذلك يستغلون الموسم لرفع الأسعار واستغلال حاجات الناس لحياكة (ثوب العيد) دون مراعاة ظروف الغير ومقدرة بعض الآباء على تحمل تلك المصاريف في هذا الشهر تحديدا.
هذه الظاهرة الموسمية التي تنشط في محال حياكة الملابس تحتاج تدخلا مباشرا من حماية المستهلك ووزارة التجارة، ومراقبة هذا النشاط الذي يعج بالعمالة الوافدة والمتسترين عليهم من أصحاب المحال والمعامل التي تعمل في الظل وتحول المحال إلى مكاتب للتسليم والاستلام فقط.

تحزن قلوبنا لوفاة من نحب، وتبكي أعيننا لفراقهم، نشتاق لهم في كل حين، هكذا نشعر ونردد بعد فقدهم، ونعلم أن هذا هو قضاء الله وقدره، نرضى بالمقسوم ولا نملك إلا الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.
بعضنا لا يتعرف على الحزن إلا في المآتم، وسرعان ما ينسى أو يتناسى؛ لأنه انغمس في مشاغل الحياة وأنسته كل شيء، لكن الأمر الوحيد الذي لن ينساه هو الموت، نعم الموت، ذلك الذي لا ينسى؛ كونه حق علينا وكلنا نتساوى في هذا المصير المحتوم وعلينا جميعا الرحيل من الدنيا «بشهادة وفاة»، والإقبال على الآخرة «بالعمل الصالح».
كلنا يعلم أن شهادة الوفاة تمنح لجميع من يتوفاهم الله، ويتساوى فيها البشر، مثلما يتساوون في القبور، لكن الفارق كبير بين الشهادة والعمل، فالأولى تمنح بدون مقابل لكونك ميتا، بينما الثانية تدفع المقابل في الدنيا لكي تمنح الفوز بالجنة ونعيمها في الآخرة.
يروي لنا أحد الأصدقاء عن شخصية اعتبارية مرموقة أنه يتناول يوميا مع أسرته وجبة واحدة فقط، ويخصص وجبتين يتناولهما مع العاملين لديه في منزله بشكل يومي، واعتاد على هذا النمط، وذات يوم أولم لمناسبة عامة ولاحظ المحتفى به عمالا يتناولون الطعام على نفس المائدة، وأبدى تضجره وانزعاجه وهمس للمحتفي بأنه يفضل وضعهم في موقع آخر، وخصوصا في المناسبات، لكنه تلقى درسا قاسيا عندما كان الرد «كلنا عيال تسعة.. ليش نتكبر عليهم»، «هم أفضل عندي من بعض ضيوفي»؛ لأنهم يعيشون معي وحياتهم كلها تواضع ولا يعرفون التكبر.. وبالفعل جميعهم سيمنحون شهادة وفاة لا يكتب فيها هذا ثري وذاك صاحب منصب وجاه، بل سيكتب فيها (متوفى).
البعض لا يتعظون رغم عبر الموت ورحيل أعزاء يتخطفهم الموت بين الفينة والفينة، وتغرهم الحياة وملذاتها وتكون سببا في منعهم من دخول الجنة، والجنة مطمع كل إنسان على هذه الأرض يسعى لها الجميع ويتكاسل عنها البعض، ويتعمد حرمان نفسه منها البعض دونما اعتبار، ومنهم:
- المتكبرون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فهؤلاء وإن كانوا موحدين إلا أن ما في قلوبهم من الكبر يحول دون دخولهم الجنة.
- الظالمون: وإن كانوا من الموحدين، الظلمة من العباد، قال صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس»، أما الصنف الآخر، فقد قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، عليهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها»، قال العلماء: للجنة ريح عبقة ذكية، يتلقاها المؤمنون.
- قاتل نفسه: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: «عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة»؛ أي: من يموت انتحارا، فمن مات انتحارا، حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة، ولا يعني هذا أنه لن يدخلها أبدا، فقد يغفر الله سبحانه وتعالى له، لأن الانتحار رغم أنه أمر من كبائر الذنوب، وعظائم المعاصي، لكنه ذنب لا يخرج صاحبه من الملة كما يرى العلماء.
كفانا الله وإياكم من الكبر والظلم والغرور، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يحسن خواتمنا، وأن يجعلنا ممن قبلهم ورضي عنهم إنه سميع مجيب.

قبل فترة مضت توعدت وزارة التعليم، منسوبيها المصورين والمشهرين بالطلاب بإحالتهم للجهات الأمنية، وتطبيق أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية في حق المتجاوزين، وتوالت تحذيرات القطاعات الحكومية والعسكرية من تصوير المقاطع التي ترصد التجاوزات لتلافي الأضرار الناجمة عنها.
ورغم هذا وذاك، انتشرت المقاطع في وسائل التواصل لتكشف سلوكيات مرفوضة ومواقف ساخرة ومحزنة وباتت المقاطع وكأنها مستهدفة للمعلمين وما يدور في المدارس وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار بيان إيضاح ووعيد لوقف التصوير العشوائي الاستعدائي.
لم تتوقف المقاطع عند مشهد لمعلم يضرب طالبا، أو طالب يقلد المعلمين وزملاءه في الفصل، بل تحولت إلى هواية لدى البعض وعملية ترصد وتوثيق للمراجعات في القطاعات أو اللقاءات مع المسؤولين، منها ما يحقق الغرض ونتذكر منها: سفير يستهزئ بمواطنة، مسؤول ينهر مراجعا، وزير ينفعل في وجه مواطن، وممرض يرقص في مستشفى، وفتيات يسجلن كليبات رقص في مدارس وغيرها.
وعندما نشاهد مقطع الصراصير في مركز النقاهة بجدة، فهذا سيعالج أمرا خطيرا لم تجد معه المخاطبات نفعا ولم يتحرك ساكنا في حالة المركز الذي أكل وشرب عليه الدهر ومثله كثر، لكن الفرق كبير بين مقطع الهدف منه معالجة الأخطاء وفضح المتورطين ومقطع يقصد به الانتقام وتعمد استفزاز المسؤول لإقصائه أو إلحاق الضرر به مثلما حدث مع مدير الشؤون الصحية وغيره.
كلنا يدرك أن التصوير بدون إذن فيه مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهم، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، إذا تم نشره في المواقع الإلكترونية والتواصل ونجم عنه إلحاق الضرر بالغير عن قصد ونوايا سيئة مبيتة أما إن أصلح ضررا فرب ضارة نافعة.
بعض القطاعات رأت أن تصوير المقاطع دون إذن يعد اختراقا للخصوصية ويعاقب عليه النظام بموجب المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، هل يدخل تصوير التجاوزات في المرافق العامة ضمن الحياة الخاصة.
ولأن الظاهرة تفشت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بات مشوها أحيانا، ولا يمثل كل أطياف الشعب؛ لذا وجب على الجهات المختصة إيقاع العقوبات التي كفلها النظام والتشهير بالمتورطين الذين يمسون الحياة الخاصة أو يتجرأون على تصوير المواقع الأمنية ليكونوا عبرة لغيرهم، أما من يكشفون الفساد موثقا دون نوايا سيئة ضد أشخاص بعينهم فأعتقد أن هؤلاء هم الصحافيون الجدد والإعلام الجديد.

قدم رمضان، الضيف الخفيف الذي يطل علينا في كل عام بالخير، وفي هذا الشهر الكريم البعض منا للأسف لا يحسن استقباله بما يليق بمكانته وعظمته كخير الشهور عند الله، حتى في تواصلنا مع بعضنا البعض ونكتفي فيه بتبادل التهاني عبر رسائل جوال قصيرة أو رسائل جماعية عبر الواتس اب.
هذا النمط من التواصل أفقدنا الكثير من العادات والتقاليد التي نشأنا عليها وتوارثناها من الآباء والأجداد، بل إن البعض يغرد في حسابه على تويتر لتقديم التهنئة لأصدقائه ومعارفه بالشهر الكريم، أو حتى دعواته لهم لحضور المناسبات الهامة باتت تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بالأمس، تكرر المشهد الذي بات مألوفا في استقبال شهر رمضان، غياب بين الموظفين، زحام في الشوارع، تهور في القيادة، مضاربات، طوابير أمام أفران التميس وجرار الفول، وبعد الإفطار موائد مليئة بكل ما لذ وطاب ونصفها أهدرت في حاويات النفايات، وهذا هو الإسراف بعينه مع أن الجميع يعرف أن الله لا يحب المسرفين، وهذا دليل واضح على أن رمضان تحول من عبادة إلى عادة.
هناك من تجدهم في نهار رمضان لا يطيقون أنفسهم، ولا يطيقون من حولهم، وقد يجرحون صيامهم بالمخاصمة والمشاتمة في الأسواق والمحال التجارية ومقار العمل، متناسين أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، بل إن فوائده عظيمة وكبيرة ليس على الصحة فحسب، بل على تهذيب النفس والسلوك العام أيضا.
نتساءل دائما: لماذا نحن دون غيرنا، نمر بحالة استنفار قبل الإفطار، الأب يركض هنا وهناك بهستيريا، والأم تفرض حالة طوارئ في المنازل لتحضير الطعام، وفي المساء ولائم في الفنادق والاستراحات، وتسوق حتى الفجر؟
وحتما الإجابة ستكون «أجل كيف نعيد»..؟!!، وعلى عكس البعض منا لا يتغير في برامجهم الشرائية شيء، بل إن كسوة العيد وملابسها قد تحضر من شعبان لتلافي الزحام والتفرغ فيه للعبادة والتواصل الأسري المقطوع طوال العام.
قد لا يروق مثل هذا الكلام للبعض، لكن هذه حقيقة ظاهرة نتعايش معها في كل موسم، ونجد هناك من يتسابق على الصدقات ووجبات إفطار الصائمين والعمل الخيري، وبين هذا وذاك نفرح كثيرا عندما ندخل المساجد ونجد الصفوف ممتلئة بالمصلين في جميع الفرائض ويحرص البعض فيه على صلاة الجماعة، ونتمنى أن يكون ذلك في جميع الأشهر دون قصرها على رمضان، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر). وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكل عام وأنتم بخير.

أحسنت الخطوط السعودية عندما أبرمت اتفاقية مع سكاي تيم لخدمة عملائها، لاسيما ممن يرغبون السفر إلى محطات لا تصلها طائرات ناقلنا الموقر الذي نعتز بشعاره «أهلا بك في عالمك»، فقد يسرت السفر الخارجي لكن العوائد ليست بتلك فيما لو كانت الحصة كاملها لها.
تلك الخطوة اختصرت على العملاء عمليات التنقل بين الشركات للبحث عن رحلات لوجهاتهم المطلوبة، لكنها لم تلب كل الرغبات في الوقت الذي نجد فيه منافسات الغير على أشدها لاستقطاب الركاب وإيصالهم لبلدانهم، وناقلنا الوطني لا يحرك ساكنا في إعادة تغيير منهج أسطوله نحو المحطات الخارجية، والدور هنا مناط بهيئة الطيران المدني نحو فتح التراخيص للشركات للاستثمار الداخلي وطرح المنافسة لتمكين العملاء من اختيار الناقل لهم داخليا.
في العام 1997م، شاركت ضمن الوفد الإعلامي لحفل تدشين طلائع أسطول السعودية في ولاية سياتل الأمريكية، والكل بمجرد مشاهدة الخدمات والتقنيات الحديثة على الطائرات اعتبروها منجزا جديدا، معتقدين أنها قمة الرفاهية و«الدلع» للمسافرين على متن طائرات الناقل الوطني، ولم تمض سوى بضع سنوات حتى عادت الخطوط للبحث عن طائرات مستأجرة لتلبية الطلب، لاسيما في المواسم.
قبل عام زرت مصنع شركة آيرباص في هامبورج الألمانية، وهذا العام زرت مصنعها في تولوز الفرنسية، وصعقت أنها تعج بطائرات عربية تحت التصنيع، ولم أشاهد طائرة سعودية، وحرصت على طرح السؤال عن ناقلنا الوطني، ووجدت أنه خارج حسابات التصنيع، والأمر من هذا أن مسؤولا في الشركة بين لي أن شركات خليجية وعربية لديها عقود أصبحت تستثمرها بربحية عالية، وأجرت تعديلات في مدرجاتها لاستقبال الطائرات العملاقة.
ببساطة شديدة، طائرات A380 تستوعب 525 مسافرا في إعداد من ثلاث درجات على طبقتين رحبتين، مع مدى طيران يبلغ 8500 ميل بحري /15700 كلم. ودخلت نطاق الخدمة التجارية منذ سبع سنوات، وينفذ هذا الأسطول أكثر من 170 رحلة تجارية كل يوم، في حين ينقل أكثر من مليوني مسافر شهريا.
بالبلدي الفصيح، هذا الطراز العملاق يحد من عدد الطائرات في المطارات المزدحمة، وتنقل المزيد من المسافرين من دون الحاجة إلى رحلات إضافية وبكلفة أقل بكثير كون عدد مقاعدها يتراوح بين 400 وأكثر من 800 مقعد، وتوفر قدرات ومزايا أفضل بالتناغم مع استهلاك موارد أقل، وهذا ما نحتاجه في مطاراتنا.
وبالمقارنة، تستهلك أكبر طائرة سابقة، وهي بوينغ 400-747، وقودا أكثر من A380 بنسبة 22 بالمئة للمقعد الواحد، ما يتيح لمشغلي هذا الطراز الاستفادة من سعة إضافية من دون كلفة عالية. أما بالنسبة إلى أحدث نسخة من 747، وهي 8-747، فتستهلك وقودا أكثر من هذا الطراز بنسبة 14 بالمئة للمقعد الواحد. وتتفوق عند مقارنتها بطائرة 777-300ER ثنائية المحركات، التي تستهلك وقودا أكثر بنسبة 13 بالمئة للمقعد الواحد مقارنة بطائرة A380. أما عند إجراء مقارنة بالنسبة إلى المقعد الواحد، باعتماد معايير الراحة عينها وإعدادات مشابهة للمقصورة، نجد أن تشغيل طائرة 777-300ER يكلف أكثر بنسبة 20 بالمئة. وتتميز بأدائها في التحليق والإقلاع والهبوط والارتفاع وتخفيض الضجيج، إذ تعتبر الطائرة طويلة المدى الأكثر هدوءا للمستقبل المنظور ولها بصمتها البيئية بشكل كبير من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
باختصار، هذا النوع يمتاز بأقل استهلاك للوقود وأدنى كلفة للمقعد الواحد بالتناغم مع أقل نسبة ضجيج مقارنة بأي طائرة كبيرة أخرى. كما تزخر بأحدث التقنيات وجرى التصديق عليها لتتلائم مع أحدث المعايير. وتتألق أيضا بمقصورة مبتكرة للغاية تمتاز بأنها الأكثر هدوءا وراحة وفعالية. ولا تكتفي A380 بذلك، بل تستعرض جدارتها بأداء متفوق وقدرة على تطوير عائلتها، وتحظى أيضا بإقبال هائل من المسافرين، ما يزيد من نسبة انشغال المقاعد ويدر مزيدا من الإيرادات والأرباح على الناقلات.
وهنا نتساءل: متى نشاهد هذه الطائرات تحلق في أجوائنا، وتنقل الركاب بدون قوائم انتظار، وتتوقف آلية التسجيل في الرحلات اللاحقة؟.
أكاد أجزم بأننا لو وفرنا هذا الطراز لما وجدنا راكبا يشكو عدم وجود مقاعد وحجوزات ولأصبحت معاناة المسافرين ضربا من الماضي..!!

نسمع كثيرا عن تحديات صناعة النقل الجوي، والخسائر التي ترمي بظلالها على الشركات الناقلة في كل أصقاع العالم، وتراجع الأداء في أغلبها، وانهيارات وخسائر بالمليارات، إلا أن الصناعة متماسكة والعقود لدى البعض طويلة الأجل، والمنافسة على أشدها في جذب العملاء.
المسافر لبعض دول الجوار يلمس بالتأكيد حركة مطاراتها بأنها غير اعتيادية، والسبب في ذلك هو تحويلها إلى محطات لتجميع المسافرين من البلدان المجاورة لهم، والاستثمار هنا مضاعف في ركاب الترانزيت، إذ يستفاد منهم في تشغيل الأسواق الحرة في تلك المطارات من جانب، وتشغيل الطائرات من جانب آخر.
قبل عشرة أعوام مضت، أردت السفر إلى العاصمة اليابانية، ولأن ناقلنا الوطني لا يطير إلى طوكيو ــ آنذاك، قررت البحث عن شركة طيران لأتمكن من خلالها السفر لوجهتي المطلوبة، فوجدت خطوط طيران في دولة مجاورة، تسير رحلاتها بانتظام دون النظر إلى موسم الصيف أو شحن البضائع، وفي مطار تلك الدولة تم تغيير الطائرة التي أقلتنا من جدة إلى أخرى من طراز مختلف وبسعة مقعدية كبيرة، كون الرحلة إلى أوساكا تستغرق قرابة 10 ساعات، وكانت الرفاهية تفوق الوصف، إذ يشعر ركاب الدرجة الأولى بخصوصية وتدليل «دلع غير عادي» ، فضلا عن ثلاجة أمامه وطاولة بها كل ما لذ وطاب من الفواكه والمكسرات والشوكولاتة، والعبرة ليست هنا؛ فهذه المطارات كانت صغيرة ولا تستوعب صالاتها ومدرجاتها الطائرات بأعداد كبيرة، لكنها غيرت استراتيجياتها وباتت اليوم تنافس على المراكز الأولى في العالم، من حيث السعة والنقل، وأصبح لديها أضخم عقود تصنيع في شركات الطائرات وتفوقت في زيادة المرونة التشغيلية خلال أوقات الذروة في الحركة الجوية.
ليس صحيحا ما يتردد حول تراجع الحركة التشغيلية، ولا أقول هذا الكلام جزافا، إذ إن التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ذكر فيه أن حوالي 40 مليار دولار هي قيمة المشاريع التي يتم استثمارها في البنية التحتية لتوسعة وإنشاء مطارات جديدة، وتتوقع منظمة (إياتا) أن يصل مجموع أعداد الركاب في منطقة الخليج أو العابرين عبر مطاراتها إلى 3.91 مليار راكب.
ولماذا اختارت «إياتا» المنطقة دون غيرها، يعود ذلك لعدة معطيات، منها موقع دول الخليج الاستراتيجي، الطلب المتزايد على الرحلات في المنطقة، ووجود العديد من المطارات الدولية التي تعتمد على ركاب الترانزيت من الرحلات طويلة المدى، والتي تمثل سوقا خصبا وواعدا لشركات الطيران، مما جعل اهتمام دول المنطقة يتزايد لضخ استثمارات إضافية في هذا القطاع الحيوي.
أمام هذا التقرير، أليس من الأجدر بناقلنا الوطني الوحيد أن يتأهب لدخول غمار المنافسة بالتعاقد لشراء طائرات عملاقة، والتخلص من استئجار الطائرات ومعاناة الانتظار وزحام المطارات وزيادة السعة المقعدية في ظل الطلب المتزايد؟
وفي الجانب الأهم البحث عن الأسواق ذات الربحية المناسبة التي تغطي التكاليف، ومن ثم تحقيق الرفاهية للركاب ممن تسمونهم العملاء، وصولا إلى شعار الخطوط السعودية الذي تبدل حاله من «نعتز بخدمتك» إلى «أهلا بك في عالمك»؟.

تتوقف الحركة المرورية في فرنسا من أجل عبور إنسان للطريق، فما إن تلامس قدماه الشارع يلتزم قائدو المركبات بالتوقف، ويعبر المارة بكل سهولة وبدون قلق أو خوف، والأغرب أن ذلك يتم دون وجود إشارة ضوئية تنظم السير أو التوقف لحركة المشاة.
بينما يموت عابر الطريق في شوارعنا بسبب تهور السائقين وعدم توفر جسور للمشاة، ولو قضيت دهرا أمام شارع رئيسي أو فرعي، فلن يتوقف من أجلك سائق واحد لكي تعبر الطريق، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على قصور ثقافة الوعي بحقوق المشاة وسالكي الطرقات.
كثير من الدول تطبق الأنظمة بكل قسوة، سواء المرورية أو غيرها، ولا تتواني في تنفيذ العقوبات مهما كبرت أو صغرت، وفي المقابل تجد المواطن يحرص على الالتزام بالنظام تفاديا للعقوبة واحتراما للنظام ومثلما له حقوق عليه واجبات، فهذا الذي يقدر حقوق المشاة في فرنسا وغيرها من الدول ليس مخلوقا غريبا أو كائنا استثنائيا، بل ترسخت لديه ثقافة الوعي والنظام.
الفارق كبير وكبير جدا، بأن لدينا نظاما ونظاما واضحا وصريحا، لكننا نتضجر منه معتقدين أن المخالفات قاسية، وتدفع البعض منا إلى تحطيم كاميرات ساهر والاعتداء على مركباتهم ونتهرب من سداد المخالفات، وبين هذا وذاك فإن القسوة الحقيقية ليست في النظام، بل في تجاهلنا للأنظمة وتجاهل تطبيقها في أغلب الأحيان.
هذا الذي يرفض تطبيق النظام ويصر على المخالفة، سواء كانت مرورية أو عامة، لو سافر إلى دول أوروبية ــ مثلا ــ ستجده منضبطا في التقيد بنظام ذلك البلد ويراعي حقوق الغير خشية إيقاع العقوبة عليه ويتفادى الوقوع في المحظور، ليس لأنه مغترب ولا يطبق شعار يا غريب كن أديب؛ بل لأنه يحترم نظام ذلك البلد.
عجبا لهولاء، أليس الأجدر بهم أن يطبقوا النظام في شوارعنا، ويحموا أنفسهم وسالكي الطرقات من حوادثهم التي تجد تلفيات في المركبات وخسائر لا تقدر عندما تغتال الأبرياء وتخلف الإعاقات، هذا في حوادث المرور التي تسجل بلادنا، فيها نسب كبيرة في المخالفات والحوادث المرورية، فما هو الحال بالمخالفات الأخرى، سواء المالية أو التجارية، فالحديث عنها يطول ويطول!!.
ومثلما نجلد الذات ونحمل أنفسنا تبعات أخطاء نرتكبها، هناك ــ في المقابل ــ أجهزة حكومية ترتكب أخطاء يجب أن يشار لها؛ لأنها قاسية أيضا.
تجاذبت مع أحد الأشخاص الحديث حول المخالفات، ذكر لي أنه توقف بسيارته في مواقف عامة في منطقة البلد بجدة، ولم يمض دقائق حتى سحبت وشاهد سيارته وظل يركض خلفها وبدأت رحلته مع البحث عنها في أماكن الحجز حتى عثر عليها في مواقف عامة في أسفل كوبري شارع الستين، وحررت عليه مخالفة بقيمة 200 ريال، لكن ريعها مناصفة بين أمانة جدة ومتعهد المواقف كقيمة سحب لسيارة الونش، مثل هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر كون الغرامة أكبر من المخالفة، ونستغرب أن المتعهد يشارك بنصيب في الغرامة تحت بند أجرة سيارة الونش، ومصائب قوم عند قوم فوائد، ولا أنسى أن أصحاب الونشات يستغلون ظروف الناس في الحوادث ومخالفات سحب السيارات ونقلها بفرض رسوم مزاجية دون رقيب أو حسيب، فرفقا بظروف الناس.

«سامحنا.. الغلط مرجوع»، بكل سذاجة تقال هذه الجملة عقب الأخطاء المرتكبة بسبب تقاعس موظف عن أداء مهمات عمله بالشكل المطلوب، ولا يحاسب الموظف على قدر الخطأ الذي ارتكبه وكلف غيره الكثير من الوقت في المراجعة أو تسبب له بخسائر فادحة.
يحدث هذا ويتكرر كثيرا في بعض الأجهزة الحكومية، والمراجع هو من يدفع ضريبة ذلك في مراجعات تستمر لأشهر طويلة ريثما يتم معالجة الخطأ وتصحيحه.
ولست هنا في مجال التحامل على قطاعات بعينها أو انتقاد موظفين بعينهم، أو طرح شواهد تؤكد صدقية ما أشير إليه، لكن الظاهرة خطيرة عندما تتعطل مصالح الناس ويكون الضرر الناجم عنها مكلفا ماديا ومعنويا، وعندما تواجه الموظف المخطئ تجده يكابر ويجادل ولا يعترف بالخطأ، معتقدا أن اعترافه نقص فيه أو تقليل من مكانته أو قيمته أو أنه سيترك انطباعا سيئا عنه في مجال عمله، وبالذات لو كان ذلك أمام رئيسه أو المسؤول المباشر عنه، لكن الواقع يؤكد أن الطبيب يخطئ، والمهندس يخطئ، والمعلم يخطئ، والأب يخطئ، ولا يوجد إنسان في هذه الدنيا معصوم من الخطأ، وهناك نسب للأخطاء، منها غير المقصودة، ومنها الناجمة عن إهمال أو قصور أو حتى تعمد في مهن ومجالات أخرى.
شواهد الأخطاء في تنفيذ المعاملات أو الأسماء لا حصر لها، وليس من رأى كمن سمع، إذ يذكر لي أحد القضاة أن موظفا ارتكب خطأ في اسم مراجع، وتحديدا في (الـ) التعريف التي تسبق لقبه وتوقفت معاملته وحاول مساعدة المراجع، لكن النظام يتطلب تصحيح الخطأ أولا، وهذا يقتضي معاملة جديدة وروتينا طويلا، وإذا تحقق ذلك فقط سيتكمن المراجع من إنجاز طلبه السابق.
عجبا لهذا الروتين والإجراء الذي يمكن الموظف من الخطأ في لمحة بصر، ولا يمكنه من تصحيحه في نفس اللحظة!! وهذا هو الفارق بين ارتكاب الخطأ وتصحيحه.
نعم، بعض الأخطاء لا تغتفر، وبالذات تلك التي تتسبب في معاناة مواطن أو مقيم، أو تخلف أضرارا للغير، وهو ما يستدعي محاسبة الموظفين على الأداء والقصور، ومعرفة نسب الأخطاء لتلافي مقولة: «من أمن العقوبة أساء الأدب»، ولو تم الحزم في مثل هذا الجانب لوجدنا أن نسب الأخطاء تلاشت، ولأصبح الموظف حريصا على حقوق الناس مثلما هو حرصه على حقوقه الوظيفية التي قد تقوده إلى مراكز عليا أو تجعله في قوائم العاطلين، هو الضمير المهني والأخلاقي الذي لا بد أن يتحلى به كل من حمل أمانة قضاء مصالح الناس، هذا كل ما نحتاجه قبل التقنية والبوابات الإلكترونية.

يغفل الآباء أحيانا عن الأبناء، وتشغلهم ظروف الحياة عن متابعتهم، يهملون فلذات أكبادهم ويعرضونهم للخطر، ويندمون عندما يتعرضون لسوء ــ لا سمح الله.
هناك أبناء يعتادون على الخدم أكثر من والديهم، وينتهجون سلوكا مختلفا، فمنهم من يكون ضحية فراغ الأبوين، إما بسبب الانفصال أو المشاغل، ويكونون في مفترق الطريق بين هاوية الانحراف أو تجاوز الظروف لمستقبل لا يعتمد فيه على والديه.
الحياة مليئة بالمواقف والعبر، ولكن من يتعظ، فمهما كانت مشاغلنا وأعمالنا، فهذا لا يعفي الأب من متابعة أبنائه ومعرفة جلسائهم وتحركاتهم خارج المدرسة والمنزل، إذ إن مراقبتهم جزء لا يتجزأ من الحياة.
الأب بطبيعته لا يتمنى أن يكون أفضل منه إلا ابنه، وفي الماضي كان الآباء يحفزون أبناءهم بعبارات "النار ما تخلف إلا رماد" ، ذلك ليس من باب الانتقاص منهم، بل دافع لإثبات عكس ما يرددون ويهدفون إلى أن يكون الابن مثل والده أو أفضل منه.
روى لنا أحد الآباء، ممن أشغلتهم الحياة في دوام صباحي وأعمال مسائية والركض وراء لقمة العيش، أنه ابتعد كثيرا عن أبنائه بحكم مشاغله وصدم وفرح في ابنه في وقت واحد أمام ذهول المسعفين.
هذا الأب العصامي مرت به ظروف قاهرة عجز خلالها عن الوفاء ببعض التزاماته تجاه أبنائه لدرجة أنه نهر ابنه ذات يوم بمجرد أن الابن طلب منه مبلغا من المال، فرد الأب بقسوة "ما عندي فلوس.. مديون" ، ولأن الأب يقضي جل وقته خارج المنزل ولا يعود إلا للنوم، فوجئ ذات يوم أثناء تواجده في مطعم أن العامل الذي يقدم له الطلب ما هو إلا ابنه، إذ تعرض إلى انهيار من شدة الموقف وسط ذهول الناس من مرتادي المكان.
يقول الأب، وهو يشكو حالته لأحد أصدقائه: "صدمت في ابني الذي وجدته يخدم الزبائن في مطعم، وفرحت لأنه عصامي أراد الحصول على المال بطريقة مشروعة رغم صغر سنه، وهذا لم يبعده عن دراسته، وفخرت به كثيرا، لكن الظروف التي أبعدتني عن أبنائي جعلتني أعود لتعويضهم والاقتراب منهم" .
واقعة الابن دفعت الأب لمراجعة الخلل الذي ارتكبه في حق أسرته وغيابه المستمر عن أبنائه، والذي كاد يدمر مستقبل صغيره في لحظة لهو وراء ما أسماه بلقمة العيش، فكم من أب لم يخلف وراءه الرماد، بل خلف شعلة من الشباب الذين تفوقوا على آبائهم في دراستهم وأعمالهم وتناسوا القسوة التي مروا بها ليصبحوا بارين بوالديهم، وكم من أبناء تحولوا إلى وحوش مفترسة وعاقين انتهى بهم المطاف إلى إيداع والديهم في دور العجزة والمسنين.
صرخة الأب التي أوقعته الأرض تجعلنا جميعا نصرخ ونتساءل: هل نحن مقصرون في حق الأبناء، وهل نتغلب على ظروفنا دون إشعار الأبناء بها لتفادي جرفهم إلى المصير المجهول، ومتى يصارح الأب أبناءه؟.. تلك أسئلة يجب على كل أب أن يضعها نصب عينه ليكون قريب من فلذات كبده.

رغم الخطوات التي انتهجتها وزارة العمل في تأنيث المحال النسائية في مراحله المتلاحقة بقصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية، إلا أن حقوق العاملات مسلوبة ولا تلبي طموح الأسر والعاملات.
القرار في نصه إلزامي، وليس اختياريا لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، والوزارة توعدت بأنها لن تتهاون في تطبيقه، لكن المعضلة ليست في القرارات، بل في آليات التنفيذ الميداني الذي يشوبه الغموض والتراخي في التطبيق والتفتيش.
وبالنظر في واقع تأنيث المحال النسائية، نجد أن نسبة العاملات في هذا القطاع تجاوز نصف مليون موظفة في فترة قياسية، وهو ما يؤكد الرغبة في العمل وسعودة القطاع والحاجة للعنصر النسائي بغية التخلص من سلبيات الماضي بمزاولة الرجال في عمليات بيع المستلزمات النسائية.
وبين هذا وذاك، لم يكن الهدف من عمل المرأة في قطاع المستلزمات النسائية لمجرد التوظيف كما تشير دائما وزارة العمل أو القضاء على البطالة النسائية، بل لإيجاد بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة في الدرجة الأولى ومنحها الفرصة لإثبات نفسها، وتحقيق الهدف الأساسي وهو قصر العمل في هذا النشاط على النساء دون الرجال.
ندرك أن هناك جهودا بذلت وعوائق أزيلت، نجم عنها التوظيف وتنظيم عمليات التعاقد بين المرأة وصاحب العمل وحصر المحال وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية، والشروع في مرحلة ثالثة إلا أن تسلط الرجال، وأعني المشرفين في هذه المحال، أتى بظلاله على العاملة المغلوبة على أمرها، وأصبحت تعاني الأمرين في هذه المهنة التي يخضعها حفنة من الوافدين إلى المزاجية، كونها باتت تهدد استمرارهم في العمل دون مراعاة ظروف وطبيعة المرأة، فتجدها تعمل في مواقع بعيدة عن مقار السكن وتنقل عمدا تحت بند «التدوير» وتعرضها لمشاكل أسرية أو مضايقات أثناء مغادرتها عملها وغيرها على غرار تعرضها للإهانة بالنظرة القاصرة أو خلافها.
كل الدراسات المسحية تشير إلى أن العاملات في قطاع بيع المستلزمات النسائية يواجهن عددا من الصعوبات والمشكلات، منها طول ساعات العمل، والدوام المسائي، والمواصلات، وضعف الراتب مقارنة مع طبيعة وساعات العمل، ومشكلة حاضنات الأطفال للمتزوجات، ومضايقات داخل العمل، وتلك بحاجة إلى نظرة شمولية من قبل الوزارة، ووضع ضوابط معينة تكفل حقوق الموظفة في النقل والترقية والحوافز والتأمين وغيرها بصورة إلزامية.
وزارة العمل دائما يردد فيها المسؤولون أن هدفهم «تصحيح الأخطاء وليس تصيد الأخطاء»، ونحن نشد على أيديهم، ولكنها معنية بتطبيق العقوبات، ليس بشكل تدريجي والاكتفاء بالتنبيه أو الإنذار الكتابي، بل يتطلب ذلك ضبط المخالفات وفرض الغرامات المالية، وهذا لن يتحقق إلا بالتفتيش الميداني، ومثلما تعامل المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، يجب أن تدرج المخالفين بهذه المعاملة، ويتم إيقاف كافة خدماتها عنهم، بما في ذلك إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على استمرار المخالفة، على اعتبار أن آخر العلاج هو الكي، وهي قادرة على ذلك؛ لضمان نجاح المشروع وتوفير بيئة العمل المناسب للعاملات في هذا القطاع.