سوف يقترب عدد سكان المملكة من 31 مليون نسمة مع انتهاء هذا العام إن شاء الله، ويشكل السعوديون في هذا التعداد نسبة 68% أي قرابة 21 مليون نسمة وأكثر من نصفهم 60% من الشباب، بمعنى أن عدد الشباب السعودي المتوقع بنهاية هذا العام سيقرب من 13 مليون نسمة، يتوزعون على المدارس والجامعات، وبعد استبعاد نسبة البطالة بينهم وهي 11.5% حسب مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2015م، فإن البقية من الشباب يعملون في الوظائف الحكومية والخاصة. هذه الأرقام التي تتركز في التعداد السكاني ونسبة الشباب والشابات بينهم، تتطلب دراسة عميقة ومستفيضة من عدة جهات حكومية وخاصة، وأتمنى أن يخصص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدة جلسات تنبثق عنها لجان ترتبط بوقت محدد لدراسة حالة أكثر من نصف سكان المملكة، والذين يكونون طاقة وطنية شابة ذات تطلعات كبيرة لخدمة وطنها وأمتها عبر خطة محكومة الجوانب، تعتمد على أبحاث علمية حقيقية تقوم بها جهات محلية هي الأقرب لأبناء وطنها والأعرف بأفكارهم وطموحاتهم، وفي هذا السياق فإني أتمنى تجاوز «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» وهي الجهة التي كان من المفترض أن تنهض بهذه المهمة الكبيرة، لكنها ومن وجهة نظري الخاصة جدا، تحولت منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعين عاما إلى جهة راعية للرياضة أكثر منها للشباب، ويشكر لمجلس الشورى تغيير رأيه في التوصية بتحويلها إلى «وزارة» حتى لا تتحطم التطلعات لرعاية الشباب بشكل فاعل وحقيقي.
الأرقام السابقة تتطلب أن تركز الدولة والقطاع الخاص على فئة الشباب بشكل خاص، فتدعم أنشطتها وتستثمر حماسها وتعمل على حل كل مشاكلها، وتشجع أفكارها وترعى آمالها وتحقق طموحاتها، حتى تكون إضافة حقيقية لقوة الوطن المتمثلة بعقيدته وبأبنائه وبموقعه ووزنه بين الأمم.

** أفكر جديا في بناء برج سكني على كورنيش جدة، وأخطط أن يكون أعلى من برج «خليفة» في دبي، وبرجي «بتروناس» الماليزيين.. ولأني مازلت في مرحلة التفكير والتأمل، فقد عرضت الأمر على بعض الأصدقاء ومنهم من بنى أبراجا ومنهم من بنى أكشاكا، وقد نصحوني جزاهم الله خيرا بالتريث، وعدم الاستعجال لأن الموضوع يحتاج إلى إعدادات وإجراءات وموافقات وتصديقات لأكثر من جهة لها حق الرفض، وتملك حق التأخير والتعطيل بحكم النظام، ولها متطلبات أحيانا تتقاطع طوليا وعرضيا مع جهات أخرى، ولكل جهة نظامها ولوائحها التي لا تحيد عنها قيد «أنملة» حتى ولو كان ثمن ذلك عدم إقامة المشروع، وهجرته إلى الخارج مع بقاء الأرض بيضاء، رغم التلويح بفرض رسوم على أصحابها لبقائها دون استثمار. وتعاطفا مع المليارات التي تنوء بحملها حساباتي ومدخراتي في البنوك المحلية والخارجية، فقد نصحني زميل مليونيري مثلي بأن أنقل الفكرة إلى جهة أخرى وستدور آليات الحفر والبناء في غضون أيام معدودة، بدلا من الروتين والمرمطة التي لا يعرف مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قررت التريث وعدم الاستعجال، رغم أن أرصدتي تموج اضطرابا، لأنها تريد أن تنطلق إلى جيوب المقاولين حتى لا تبقى حبيسة خزائن البنوك، أو تكون سببا في خصومات ومحاكمات ومنازعات الورثة «بعد عمر طويل إن شاء الله» لأنها في الحقيقة مغرية ويسيل لها لعاب كل وريث قريبا كان أو بعيدا.
قررت التريث لأنني أنتظر أن تتطور الأنظمة، وتحل المرونة بدلا من التعقيد، خصوصا أن الجميع يطالب بأن تبقى أموال البلاد في داخلها بدلا من أن تسافر أو تهاجر لتستثمر في أوروبا أو أمريكا أو أفريقيا، إذ يكفينا المليارات التي تغادر الوطن سنويا متوجهة إلى الخارج كتحويلات للعمالة الأجنبية، كما قررت التريث لأني أتوقع أن تحدث نقلة في نظام الاستثمار تجمع كل الإدارات المعنية بهذا الأمر تحت سقف واحد، لتصدر من ذلك المكان إشارات البدء لتحول استثماري حقيقي لا يستغرق أكثر من بضعة أيام، ذلك هو الحلم الذي أتمنى أن يتحقق في مدينتي، أما المليارات التي حدثتكم عنها هنا فهي «حلم» جميل لا يستطيع أي إنسان أن يمنعه عني، فمن حقي أن أحلم بالمليارات وما يلحقها من مميزات، حتى وإن كان رصيدي لا يتعدى مليون هللة.

مع شديد التقدير والحب والاحترام والإعجاب والفخر بأطبائنا السعوديين إلا أنني أعتب عليهم مبالغتهم في أسعارهم التي يتعدى بعضها الخمسمائة ريال للزيارة الواحدة.. وأعرف بعضهم ممن عُرف في مجال تخصصه من يضيف على الكشف مدفوعات أخرى قد تكون مبررة، لكنها عالية وتستنزف جيب المريض الغلبان المضطر لمراجعتهم لعدة أسباب لا يسع المجال لذكرها هنا. بعض الأطباء من السعوديين وغير السعوديين الذين اكتسبوا الشهرة في تخصصاتهم وذاع صيتهم في مجتمعنا رفعوا أسعارهم ليس للكشف فحسب، وإنما لباقي الإجراءات التي تتطلبها حالة المريض، كالعمليات الجراحية التي تقع أسعارها في خانة عشرات الألوف، ويزيد على تلك التسعيرات المتفاوتة والمرتفعة، أن بعض الأطباء لا يقبل التعامل مع شركات التأمين ويريد حسابه «كاش»، وبعضهم من الذين يقبلون التعامل مع شركات التأمين الطبي يطلبون الفرق في أسعارهم من المريض، بحكم أن تسعيرتهم تختلف عن التسعيرة التي حددها التأمين.
خلاصة القول إن بعض الأطباء الكرام «ولع» الأسعار و«شعللها» وأوصلها إلى أسعار الأطباء في أوروبا وأمريكا لكن ارتفاع أسعار هؤلاء مبرر جدا، لأنهم يدفعون ضرائب لنقابات الأطباء التي ينتمون إليها، كما أن كل واحد منهم مطالب بضريبة الدخل الذي يحصلون عليه، ولا يتبقى للطبيب الأمريكي أو الأوروبي إلا ما يعادل ربع أو نصف ما يطلبه أطباؤنا غير المطالبين بدفع أكثر من إيجار العيادة إذا كانوا لا يملكونها.
أسعار الأطباء بحاجة إلى إعادة نظر، فالطبيب الشاب حتى وإن كان بارعا، لا يمكن أن يتساوى في قيمته العلمية وخبرته مع طبيب آخر قضى سنوات طويلة في الطب وعلومه وممارساته وله أسمه وأبحاثه ومساهماته التي تبرر أي مبلغ يمكن أن يطلبه خصوصا إذا كان مبلغا معقولا..
دعاني إلى هذا الموضوع طبيب سعودي في إحدى العيادات التخصصية سعر «كشفيته» خمسمائة ريال عدا ونقدا، وهو طبيب لم أسمع به من قبل، وليس شرطا أن أعرفه، لكن خبرته وعلمه وعمله في أحد المستشفيات العامة، أقل من أن تساوي الخمسمائة ريال.
أتمنى أن تتدخل الإنسانية ورسالة الطب ووزارة الصحة في تحديد أسعار تعادل القيمة العلمية والعملية لأي طبيب له عيادته الخاصة أو يعمل في منظومة عيادات طبية.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة

في كل مرة يتم القبض على «فاسد» أشعر بأن مستنقعا نتنا قد أغلق، رغم أن مساحة ذلك المستنقع وقوة رائحة «النتانة» التي تخرج منه تختلف تبعا لحالة «الفساد» وحجم مبلغها وثقل وزن فاسدها، وأكثر أشكال الفساد رواجا «الرشوة» بأطرافها، وهي عملية لا أخلاقية قامت على مكافحتها إدارة أمنية كاملة وهيئة حكومية مستقلة، ووجودهما يعني أن هناك حاجة لهما، وأن الأمر يعتبر واقعاً ملموسا سيبقى طالما أن هناك إنسانا ضعيفا، وضميرا ميتا، ونبتا شيطانيا مستمرا. بمعنى أن الحرب على «الفساد» حرب مستمرة لن تتوقف، والمهم في هذه الحرب ليس السلاح والعقوبة، وإنما الاستراتيجية التي لابد أن توضع وتتبع لمواجهة هذه «النتانة» الإنسانية التي تصيب بعض الذين يستسيغون الحرام دون أن يشعروا بفداحة تراكمه وتأثيره على صحتهم، ووضعهم النفسي، وتبعات سلبياته على مستقبل حياتهم. ولا أدري كيف يقبل «الفاسد» حياة الرفاه التي يعيشها وهو يعلم أنها قامت على «سحت» وتحققت عنها أضرار على الوطن والمواطن، ونتج عنها باطل طُمس به حق لإنسان أو مكتسب للوطن، تماما كما يفعل الإرهابي الذي يدمر البلاد ويقتل العباد، أو العدو الذي يتربص بالأمة ويعمل على ترديها وضعفها.
استراتيجية مكافحة الفساد من وجهة نظري لابد أن تخرج من عباءة «الإنشاء» إلى فحص وبحث كل المسببات والمداخل التي ينفذ منها الفاسدون «المرتشون» وتعطل مصالح «الراشين» وتنعش سوق الوسطاء «الرائشين» ومن ذلك مراجعة الأنظمة، وإعطاء «الأمان» لمن ضاقوا ذرعا بالفاسدين، وضمان استمرار مصالح الناس عندما يكشفون «المرتشين» ومساعديهم. فصاحب المصلحة لن يجد بداً من التجاوب مع أي «فاسد» إذا وجد أن مصالحه سوف تتعطل وسيكون تعاونه مع الجهات المسؤولة عن كشف الفاسدين مكافحة الفساد وبالا عليه.
مكافحة الفساد عملية ليست معقدة لكنها تحتاج إلى فكر ودراسة وعلاج من الجذور.

لا أعتقد أن عبارة «إذا خصمك القاضي فمن تقاضي» لها وجود بيننا اليوم، في زمن العدل ووجود منافذ للتظلم وأنظمة ولوائح شرعية وقانونية يضاف إليها جميعا فتح أبواب التواصل مع ولاة الأمر، إلى جانب ما تشكله وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أدوات فاعلة لإيصال الصوت للمعنيين من المسؤولين وأصحاب القرار، تلك حقائق تحكمنا هنا ونعيشها، ونجدها في الدول الأخرى التي تعترف بالإنسان وحقوقه على تنوعها وتعددها.. هذه مقدمة لموضوع سمعته متداولا بين بعض من طلاب وطالبات الجامعات في ما يتعلق بمعاناتهم مع بعض أعضاء هيئة التدريس سواء كانوا «دكاترة» أو «محاضرين» أو «معيدين»، ورغم أني لم أكن بعيدا عن الجو الجامعي طالبا وعاملا، إلا أنني أستغرب أن يعاني الطالب أو الطالبة من تعامل عضو هيئة التدريس، فالعرف يقضي بأن لكل احترامه ولكل حقه الإنساني والنظامي المكفول حتى وإن لم يكن ذلك الحق مكتوبا، ويضاف إلى ذلك ما هو متعارف بين الجميع بأن من حق أي إنسان التظلم من جور الطرف الأقوى أو تعنته أو عدم احترامه لآدمية الشخص الذي يتعامل معه، وهو هنا الطالب أو الطالبة. إن من حق كل طالب وطالبة السؤال والاستفسار والنقاش والمراجعة والجلوس إلى عضو هيئة التدريس في حدود الأدب والاحترام، وعلى الطرف الآخر أن يعرف هذا الحق ويستجيب له، إذ هو مؤتمن على رسالة سامية، ويتلقى مقابل ذلك راتبا وبدلات مادية متنوعة، إلى جانب المكتسبات الاجتماعية والسمعة والتقدير التي يحصل عليها من تلك المهمة الشريفة التي يمارسها.
ما يحصل من البعض وهم قلة محدودة جدا معجونة بالعقد والمرض النفسي الذي يظهر على تعاملاتهم الفجة وغير الإنسانية التي تأخذ شكل «صراخ» وتجاهل لأي استفسار، وعدم تجاوب مع أي ملاحظة تصدر من بعض الطلاب أو الطالبات الذين لا حول لهم ولا قوة، فأي رد فعل من قبلهم يعني الرسوب وبخس الدرجات، وهو ما يؤثر سلبا على مستقبل الطلاب وحياتهم العلمية أو العملية.
أتمنى لو يكون في كل جامعة إن لم يكن في كل كلية قسم تحت مسمى «حقوق الطالب» يكون مع الحق والعدل والإنصاف وردع المتجاوز.

بداية أقر بأنه لم يسبق لي أن حضرت أي جلسة للشورى طلب فيها حضور بعض الوزراء، ذلك الحضور الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام مسمى «استجواب» وهي كلمة ذات بلاغة صحفية تجذب القارئ، لكنها لم ترد في نص نظام المجلس الذي أطلق عليها اسم «حضور» حيث نصت المادة الثانية والعشرون من نظام المجلس على أن (على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت).
موضوعي هنا ليس المسمى، وإنما الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى التي حضرها وزير العمل وسُمح لوسائل الإعلام بحضورها، وشهدت تفاعلا كبيرا وشديدا من أعضاء المجلس مع الوزير على نحو ما ورد في تقرير «عكاظ» عن تلك الجلسة «الاستجواب»، الذي كتبته بكل حرفية الزميلة «سعاد الشمراني» فقد كان تقريرا صحفيا بكل ما تعنيه الكلمة، وهو نموذج للعمل الصحفي المهني غير التقليدي.
في جلسة «استجواب» وزير العمل لفتت نظري مطالبة أحد أعضاء المجلس بأن يقدم الوزير استقالته، لأن وزارته لم تنجح على مدى السنوات الماضية، في حل العديد من الملفات العالقة في أروقتها مثل «البطالة» و«العمالة المنزلية» وغيرها من ملفات استعرضها الأعضاء مع الوزير الذي لم تمض سنة على «استوزاره» رغم أنه من أبناء الوزارة الخبيرين بدهاليزها وأنظمتها وعملها.. لكنه لم يكن وقتها صاحب قرار كما هو الآن.
لقد كان الطلب من الوزير بتقديم استقالته من وجهة نظري قاسيا ولا مبرر له، لأنه لو طلبنا من كل وزير جديد ورث عن سابقه ملفات وعُقدا لم تحل، ومشاكل متراكمة لأسباب كثيرة، لو طلبنا ذلك لما وجدنا وزراء يملأون الشواغر التي تحتاج إليها وزارات الخدمات في بلادنا، في الوقت الذي لم يُستجوب أو يُسأل أي وزير سابق عما فعل في فترة عمله الطويلة التي قضاها في الوزارة، أما الوزراء الجدد فلا أعتقد أنهم مسؤولون عن وضع وزاراتهم قبل مضي سنتين على الأقل، شريطة أن نأخذ في الاعتبار التداخلات النظامية في عمل الوزارات من جهات متعددة.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة

تفرض لقمة العيش.. والبحث عن عمل على بعض بناتنا قبول أعمال تعرضهن للحرج.. وتجرح كبرياءهن.. وفي كثير من الأحيان تضعهن في مواجهة بعض ضعاف النفوس الذين يعتقدون أن صوت الأنثى الذي يأتيه بوابة لدخول عالم الهوى فيبدأ في سلسلة «الفاء» التي تقول «نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء»..
تضطر بناتنا لمحادثة الكبار والصغار الأسوياء منهم والمنحرفين.. والأنقياء والملوثين.. شيبا وشبانا ممن له فكر وأخلاق.. وضحالة وقلة حياء وأدب.. يحدثنهم بحثا عما اضطررن إليه لتسويق منتج أو البحث عن «عميل» لمؤسسة أو بنك ليفتح حسابا.. أو يأخذ قرضا.. أو يقتني بطاقة ائتمان.. أو تسوق.
وأستغرب من بعض البنوك على وجه التحديد دفعهم لموظفاتهم للبحث عن «العملاء».. وتسويق خدمات تلك البنوك.. وربط ذلك ببقاء الموظفة أو الاستغناء عنها.. رغم أن تلك الخدمات مطروحة للمنافسة.. وكل بنك من المفروض أن يجتذب عملاءه بما يقدمه من خدمات وتسهيلات تميزه عن البنوك الأخرى.. بمعنى أن البنك كاسم وشهرة وتاريخ وتنوع خدمات وسهولة تعامل يسوق لنفسه دون الحاجة إلى الزج ببناتنا إلى فضاء المكالمات الهاتفية التي كما قلت في مقدمة كلامي تضعهن في حرج لا يحسدن عليه نتيجة الفروق الأخلاقية للناس أغنياء أو متوسطي الحال.. فبعضهن تواجه سوء خلق المستجيب لمكالمتهن.. وبعضهن تتلقى كيلا من الشتائم.. والدعاء عليهن خصوصا إذا كن يروجن لقروض يقدمها البنك.
ويبدو أن دافع تلك المؤسسات هو العلم بأن البعض من مجتمعنا «عاطفي» يجذبه الصوت النسائي.. وأن أصوات النساء أكثر تسويقا بحكم تأثيرها على الرجال.. وهي نظرة دونية وسطحية لمجتمعنا الرجالي.. تستخف بنا وتصورنا كمجتمع همجي لا مبدأ ولا خلق له.. وهي نظرة لابد أن نتصدى لها ونحاربها ونقف أمامها..
وخلاصة القول.. اتقوا الله في بناتنا.. يا من تزجون بهن في أتون التسويق اعتمادا على أنوثتهن.. ورغبتهن في العمل.. أعطوهن أعمالا تتناسب وتكوينهن وما تربين عليه وأبعدوهن عن الأوباش.

لست بحاجة إلى تبرير ما قامت به دولتي التي تمارس حقها في حماية أرضها وشعبها بالقصاص من أي معتد على حرمات الناس وتهديد أمنهم واستقرار حياتهم، وإذا «لجلجت» حكومة إيران ومن يدور في فلكها من المنتفعين ببيانات أو خطب أو ممارسات همجية ضد تنفيذ حكم الشرع في مواطن سعودي شيعي المذهب فإن هناك قرابة أربعة وأربعين مواطنا سعوديا تم إعدامهم، ولم تذكرهم أو تتباكى عليهم إيران كما تباكت على ذلك الذي كان ينفذ المخطط الصفوي لشرخ وحدتنا، متناسية إعداماتها المستمرة لمواطنين إيرانيين بلغ عددهم قرابة السبعمائة خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2015، ويكفي تاريخ الملالي الملطخ بدماء الشعب الإيراني من كل الفئات، وعلى الأخص الطائفة السنية المضطهدة، وعرب الأحواز الأبرياء، كل تلك الجرائم تبرزها منظمة العفو الدولية في تقاريرها السنوية، حيث تزداد الصورة الإجرامية سوادا في كل عام.
نحن نعيش هنا ولله الحمد على أرض لا ولاء فيها إلا لله ثم الملك ثم الوطن، ولا حكم فيها إلا للشرع الذي كفل حقوق كل من يعيشون فيها بصرف النظر عن جنسهم أو جنسياتهم أو مذاهبهم، فالكل في بلدي يحتكم إلى الشرع الذي لا سلطة عليه، بدليل أن أحكام القتل بحق السبعة وأربعين إرهابيا، وكما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل لم تأخذ صفة النفاذ إلا بعد أن تم تدقيق كل حكم فيها من ثلاثة عشر قاضيا منهم عشرة قضاة استئناف لهم خبرة في القضاء تعدت العشرين عاما، وكل حكم مر بدرجات التقاضي الثلاث، وهي المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، ثم محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وأخيرا المحكمة العليا التي يدرس فيها خمسة قضاة منها كل حكم بشكل منفرد، وتلك الإجراءات يتم اتباعها بحق كل من يصدر عليه حكم القتل، وقد ترفض أي محكمة في الدرجتين الثانية والثالثة الحكم وتعيده للنظر فيه أو نقضه، وهناك أحكام قتل عديدة أعيدت إلى المحاكم لدراستها أو عدم المصادقة عليها، وعلاوة على ذلك فإن كل الذين نفذت فيهم أحكام القتل من الإرهابيين أعطوا كامل الحرية في الدفاع عن أنفسهم وتم تعيين محامين للذين لا يقدرون على مصاريف المحاماة، وكانت المحاكمات مفتوحة للإعلام ولذوي المحاكمين، ذلك هو شرعنا ومنطلق أمننا، ولا يهمنا من يعترض أو ينبح أو يكيل التهم لنا طالما أن هذا هو شرع الله الذي بايعنا قيادتنا على تحكيمه فينا. فياليتنا لا نتفاعل مع كل الأبواق المأجورة، ونسكت عنها ونتركها، فالسكوت خير إجابة عليهم إذا نطقوا.

** أميرة إسماعيل، ونجود حمود، ممرضتان سعوديتان قامتا بعمل بطولي لإنقاذ سبعة أطفال منومين، من حريق اندلع في مستشفى جازان العام فجر الخميس الماضي، وكانتا مثالا للتضحية، حيث عرضتا روحيهما للخطر في جو ساده الهلع، وفي ظرف لم يعرف إلا الحياة أو الموت.. ولقاء ذلك العمل الإنساني «التضحوي» كرمتهما الغرفة التجارية الصناعية في جازان، وتلك بادرة تستحق التقدير للغرفة والقائمين عليها، فهاتان الفتاتان واجهتا بكل شجاعة وتضحية الفاجعة وتفانتا في عملهما من أجل أرواح أطفال أبرياء، كان بإمكان النار أو الدخان أن يوديا بحياتهم، حيث لا حول لهم ولا قوة في مواجهة تلك الكارثة بحكم صغر سنهم، وقلة حيلتهم.
كنت أتمنى أن يكرمهما الوطن بكامله ممثلا في وزارة الصحة وفي إمارة جازان وفي كل هيئة ومؤسسة عامة أو خاصة، يهمها تشجيع التضحيات والمبادرات التي تكشف عن معدن إنسان هذا الوطن، لكن ذلك لم يحدث أو ربما تتنبه له أي جهة في وقت لاحق، فيحصل التكريم الذي لا يقصد به فقط «أمير ونجود»، وإنما كل شباب وشابات بلادنا الذين نفخر بأعمالهم.
وفي سياق هذه الفاجعة التي استيقظ عليها أهلنا في جازان، نشرت «الصحف» يوم الاثنين الماضي خبرا يتحدث عن أن مفتشي السلامة بالدفاع المدني في جازان قد دونوا 22 ملاحظة تتعلق بالسلامة والوقاية من الحريق، وأن تلك الملاحظات قد تم تضمينها في خطاب رسمي «عاجل جدا». إذا كان هذا الخبر صحيحا، وأحسبه كذلك، فإن الدفاع المدني يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، فوجود اثنتين وعشرين ملاحظة على السلامة في مبنى يعمل على مدار الساعة ويحتضن عددا كبيرا من العاملين، على اختلاف مهامهم، ومن المرضى المنومين في كل أجنحته، والمراجعين لأقسامه، وجود هذا الكم من الملاحظات، لا يعفي الدفاع المدني من المتابعة والملاحقة لإدارة المستشفى حتى تستوفى كل وسائل السلامة ومكافحة الحريق والوقاية منه، فهو جهة رسمية أولا، وعسكرية ثانيا من حقها أن توقف بقوة النظام العمل أو تعترض على ممارسته في أي منشأة لا تلتزم بقواعد السلامة، ومن حقها أيضا الرفع إلى الإمارة والجهة المسؤولة عن المنشأة ومتابعة ذلك ميدانيا وبزيارات متلاحقة حتى ولو كانت يومية، حتى تطبق شروط السلامة بحذافيرها، ولا تكتفي بالمكاتبات الروتينية حتى وإن كانت سرية أو عاجلة.
أتمنى أخيرا أن يكون الجميع قد استفاد من الدرس القاسي الذي تلقيناه من حريق مستشفى جازان، فيتم إصلاح الخطأ وتقويم المعوج وفرض النظام ومتابعة تنفيذه في كل المنشآت.

عند تعيين أي وزير جديد خصوصا في الوزارات الخدمية، يبدأ الإعلام ومعه وسائل التواصل في بث وعرض الكثير من مطالب المواطنين للوزير الجديد، ولأنني لم أتتبع أو أرصد تلك المطالب على مدار السنوات السابقة، التي تظهر مع الإعفاء للوزير الذي يأخذ صفة «سابق» والجديد الذي لا أدري إن كان يتابع ما تم بثه على لسان وأقلام الجمهور ويضعه في أولوياته، أو أنه يعتبر ذلك «كلام جرائد»، لم أتتبع نوعية تلك الطلبات وما إذا كانت جديدة أو هي متكررة تظهر دائما مع تعيين الوزير الجديد بشكل منتظم، حتى وإن مكث الوزير السابق في منصبه أعواما، أو شهورا قلائل قبل أن يحول عليه الحول، ويأخذني انطباع أشكك في صحته كواحد من هواة قراءة الصحف ومتابعة بعض وسائل الإعلام، أن ما يطلبه الناس مع كل تعيين، يدل على أن الوزير السابق لم يعمل ولم ينجز خلال فترة «توزره»، خصوصا أولئك الذين تغيرت ملامحهم بحكم عوامل التعرية التي لا يمكن تفاديها مع البقاء على كرسي الوزارة لأكثر من فترة وزارية وهي المحددة بأربع سنوات. هؤلاء الخبراء في شؤون وزارتهم، لا يمكن أن نتهمهم بعدم الإنجاز، لأن عجلة التنمية لا تتوقف، والزمن لا يرحم، والرقابة لا تغفو، والأقلام والألسن لا تصمت، صحيح أن هناك عقبات ومعوقات قد تظهر هنا وهناك، لكن المحصلة النهائية أن هناك إنجازا تعكسه الحقائق والأرقام والشواهد التي نراها دائما، فبلادنا اليوم غيرها قبل خمس سنوات بمراحل عديدة وفي أوجه متنوعة، فما بالكم بوضعنا قبل عشر أو عشرين سنة، ولأننا شعب نشأ وهو يرى ويعيش التغيرات التنموية التي تعودنا عليها، فأي مطالبات نبثها مع تغير الوزراء تدل على أننا أمة طموحة، ولابد أن يكون كل وزير فيما يخصه على مستوى هذه الطموحات التي عُين من أجل تحقيقها والعمل على ترجمتها إلى واقع ملموس وليس وعودا لا تتحقق أو يصعب تحقيقها.
بقي أن أطالب كل وزير ومعه مجلس الشورى باستحداث وحدة تقوم برصد وتصفية وتبويب وتصنيف كل ما يكتب أو يقال أو يبث، والأخذ بالجيد منه، فليس كل ما نقرأ أو نسمع أو نشاهد «كلام فاضي».