ظاهرة تفجير المساجد بدأت تنتشر وتتوسع في مناطق كثيرة، ورأينا صورا مروعة لتفجير بيوت الله، فهي لم تعد مجرد أعمال عابرة بل أصبح من الواضح أنها أعمال ممنهجة وتخدم أهدافا استراتيجية لمن يقوم بها، وتفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول أهدافها، ومن يقف وراءها، ومن هو المستفيد منها ومن تكريس الشحن الطائفي في مجتمعاتنا؟
ولو أمعنا النظر لوجدنا أن الحقيقة الواضحة التي لا تخفى على أحد أن هناك جهة إقليمية معلومة هي التي تسعى وراء إثارة الفوضى وترهيب الآمنين.
قد يقول قائل: ولماذا أغلب المساجد التي يتم تدميرها تتبع الطائفة الشيعية بالذات، والتفجيرات التي تحدث تستهدف بالدرجة الأولى مساجد محسوبة عليها، وللرد على مثل هذه التساؤلات ينبغي التأكيد على أن تفجير المساجد التي يؤمها إخواننا الشيعة يعد من مقتضيات المصلحة الإيرانية في تفكيك الروابط الاجتماعية وتمزيق النسيج الاجتماعي والجذور المشتركة، وبغية الحصول على مكاسب سياسية وتسويق مظلوميتهم الواهية تأجيجا لأحقاد تحرق الأخضر واليابس. فالفكر الصفوي يعتبر كل العرب بجميع طوائفهم بمن فيهم «الشيعة العرب» مجرد حطب لمحرقة طائفية عقائدية وتمزيق الوحدة الوطنية وزرع بذور الفتنة لتحقيق مصالح الدولة الفارسية المزعومة، وأحلامهم الزائفة بإمبراطورية واسعة في التوغل والسيطرة، وما التفجيرات الأخيرة للمساجد في المنطقة الشرقية والكويت ومن قبلها اليمن إلا شاهد على مخططهم المشؤوم في خلق اضطرابات واحتقان طائفي، وإقلاق تحالف عاصفة الحزم الذي ضيق الخناق على أذنابهم في اليمن، وإثارة البلابل الداخلية وخلط الأوراق التي لن تخدم أحدا سوى إيران من أجل تقويض جهود المملكة ودول التحالف في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
إذا نظرنا للمشهد بنظرة فاحصة، لوجدنا أن إيران ومنذ سنوات تلعب بورقة الطائفية في مناطق الصراع السياسي في منطقتنا العربية والتي استغلتها لنشر الفتنة الطائفية كسلاح للتمدد والسيطرة كما فعلت في العراق ولبنان وسوريا وكما تحاول أن تفعل في اليمن. فهي بكل أجهزتها وفرق الموت التي تنشرها والشياطين الذين يتبعونها تعمل دون كلل أو ملل لزرع الفتن والتفرقة بين المسلمين وزعزعة أمنهم واستقرارهم بالتفجير والتدمير وقتل العزل وترويع الآمنين، ولن تنفك في إثارة العنف والاضطرابات في دول المنطقة، واستغلال الشيعة في هذه الدول لتحقيق طموحاتها وأحلامها وتنفيذ مخططاتها، وإغراق المنطقة في فوضى طائفية، ولذلك هي تسعى إلى تجييش الشيعة في كل مكان لصالح معركتها الخاصة وإشعال حروب داخلية تضعف من بنية الدول التي تقف في وجه صلفها وغرورها. ولو تخطينا الحدود واقتربنا من المشهد العراقي الطائفي الذي تورطت فيه إيران مع حلفائها من شيعة العراق لوجدنا جرائمهم التي يندى لها الجبين من ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين مسالمين وحرق مساجدهم ومنازلهم ومحالهم وقتل أطفالهم ونسائهم بدم بارد، وما أحدثوه من حرب طائفية لم تكن موجودة من قبل لولا تدخل إيران وعملائها في العراق واستسهالهم لقتل البشر وسفك الدماء والسعي لخراب الأوطان.
ما أقسى الإجرام والفكر الضال حين يصل إلى هذا الحد في قتل الأبرياء وحين يطال المصلين والركع السجود وهم في بيوت الله آمنين.
ومسجد الله روح الأمن والسعدِ
كيف الخراب وفعل الغادر النكدِ
إن استهداف المساجد عمل إجرامي يحرمه ديننا الحنيف، حتى ولو اختلف المذهب وقد قال الله في كتابه عنها: «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه»، بسبب ما تجره من فتنة طائفية وخرق للتعايش وتفكيك للأوطان واتساع لدائرة التمزق والشتات التي لن تنتهي إلا بحوادث أليمة وصراعات دامية.
في الختام، ومن أجل هذا الوطن الذي يعد ربان سفينة الدين والإسلام لا سيما بعد أن ضربت الأيادي الإيرانية الخفية مساجدنا في القطيف والدمام بهدف جرنا إلى صراع طائفي وزعزعة استقرارنا وشق نسيجنا المجتمعي، علينا أن نكون يقظين وأن نعي حقيقة ما يجري حولنا وما يحاك لنا، والمبادرة لمواجهة هذا الطوفان المظلم، وحماية تماسكنا، وترسيخ وحدتنا الوطنية حتى نكون جميعا سدا منيعا أمام المؤامرات والدسائس والمشروعات والأطماع الخارجية. «لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم».. كفى الله بلادنا شرور الفتن وحمى الله ديار المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. ودمتم سالمين.

الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية محرم وجريمة كبرى في جميع الشرائع والأديان السماوية التي جاءت لتنقذ المجتمعات وتصلح شأنها، وتوعد الله من يفعل ذلك بعذاب عظيم، ولعل أشهر من كان يُمارس هذه الأفعال الجنسية بشكل ظاهر وفي منتدياتهم هم قوم لوط، حتى أن الفعل أصبح يُسمى باسمهم «اللواط» فيما يخص الشذوذ الجنسي بين الرجال فخسف الله بهم الأرض لعظم هذه الجريمة النكراء البشعة التي تتنافى مع الطبيعية البشرية التي فطر الله خلقه عليها.
لا يخفى على أحد أن الأخلاق ومنظومة القيم من أهم مؤشرات نهوض الأمم أو انهيارها فالأمم تضمحل وتندثر إذا ما انعدمت فيها الأخلاق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتماً وعويلا
وزواج المثليين المخالف لطبيعة البشر أحد مظاهر التدهور القيمي والأخلاقي في المجتمعات الغربية المتحررة أصلا من القيم الدينية والأخلاقية. فما يجتاح العالم من إباحية وشذوذ أمرٌ مرعب وتحد لفطرة الله التي فطر الناس عليها فقد شهد العالم الغربي تبدلا كبيراً في المبادئ والمفاهيم، فرفع تدريجياً التجريم عن المثلية الجنسية وأصبح هناك تأييد لهؤلاء الشواذ من قبل بعض الحكومات، فبحسب آخر الإحصائيات التي سجلت أعداد المثليين في العالم هناك 3.8% من الشعب الأمريكي من الشواذ بحسب إحصائيات معهد وليامز لعام 2011م أي ما يساوي 9 ملايين مواطن، في حين وصلت نسبة الشواذ في الشعب الأسترالي بحسب مركز البحوث الأسترالية في الجنس والصحة والمجتمع إلى 1.2%، وكانت نسبة 1.5% من البالغين في بريطانيا من الشواذ بحسب التقرير الذي أعده مكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا ونشرته صحيفة الجارديان عام 2010م، وذلك بما يعادل 750 ألف مواطن بريطاني، أما في هولندا فقد وصلت نسبة المتزوجين المثليين لعام 2005م إلى 3% من الهولنديين. ولن يسكت الله تعالى عن هذا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله وستكون العقوبة الإلهية لهم بالمرصاد بهلاكهم كما أهلك الله من كان قبلهم «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» وزواج المثليين والمجاهرة به من أشد أنواع الفسق والفجور!!
المثليون والشواذ والمتحولون جنسياً في أمريكا كثيرون لكنهم لم يكونوا يملكون الجرأة للتعبير علناً عن ذاتهم وبقوا في الخفاء في ظل خضوع أفعالهم لعقوبة المجتمع والقانون، لكن أوباما اليوم جعل مثليتهم ثقافة معتبرة تم التشريع لوجودها والتبرير القانوني، والحماية لها من التجريم، وكلنا يعلم أن الرئيس الأمريكي يريد أن يحافظ على مؤيديه بعد أن أصبح الشاذون جنسيا في المجتمع الأمريكي قوةٌ سياسية يؤثرون بها على الانتخابات وهو ما يسعى إليه أوباما لكسب ودهم قبل الانتخابات الأمريكية وضمان أصواتهم من أجل فوز حزبه بفترة رئاسية جديدة من خلال مرشح جديد حين عبر عن سعادته وابتهاجه واعتبر الحكم انتصارا تاريخيا لأمريكا على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة حتى ولو كانت هذه الوسيلة ضد كل الفضائل والأخلاق والمبادئ والقيم!! فهل من الحرية وحقوق الإنسان أن يقر الدستور الأمريكي بأفعال لا ترتكبها حتى الحيوانات بل وتأنفها وإن تقره المحكمة العليا في الولايات المتحدة؟ هل من التقدم والحداثة أن ينتصر الانحراف وترتفع راية الشذوذ تحت عنوان الحرية؟ وهل من أبواب الحرية الشخصية أن يعود الإنسان إلى العبودية والتدني البهائمي والغريزة الحيوانية؟ والتي ترفضها الحيوانات وكيف وصل الأمر إلى مثل هذا الانحطاط؟ وتجاوز الحدود بدعوى حرية الفرد والسماح بعلاقات اقتران تتعارض مع الفطرة السوية؟ ثم ماذا عن الأمراض الجنسية والاضطرابات العقلية والنفسية هل ستحميهم القوانين من الأمراض القاتلة التي يسببها الشذوذ والمثلية الجنسية؟
موقف السعودية الرافض لهذا القرار الذي تضمنه مجلس حقوق الإنسان المعنون بـ «حقوق الإنسان والهوية الجنسية والميول الجنسية» ليس بغريب على المملكة في تعاطيها مع مثل هكذا قرارات تتعارض مع دين الفطرة الإنسانية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وقيم وثقافة مجتمعاتنا، ومن كونه عملا غير سوي تجرمه كل الديانات السماوية ويؤسس لفساد أخلاقي، ولهذا حريٌ بمجتمعاتنا الإسلامية أمام هذا التجريف العميق في الوعي والسلوك أن تتمسك بثوابتها ومنظومة قيمها الدينية وتقوية أعمدتها وأساساتها الأخلاقية كحائط أمان وسط فوضى الانهيار الأخلاقي للمجتمعات والصراع الفكري والرغبة في تعميم الهويات الجنسية الغربية، من أجل الحيلولة دون عولمة الثقافة المثلية من باب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بعد أن أصبحت أمريكا رسميا في صف الشذوذ والانحراف! أسأل الله أن يتولانا بتوجيهه السديد، وأن يزرع فينا السلوك الرشيد، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. ودمتم سالمين.

السياسة صداقة متنوعة وشبكة مختلفة، ولا يوجد بها صديق أوحد يرتكز عليه في كل التعاملات فتكون أسيرة لمصالحه وتكون أسيرة لتقلباته وأهوائه الذاتية. فتنوع سلة الأصدقاء قدرة عالية للدول الكبرى تستثمر قادتها الاقتصادية والجغرافية ومن هنا كانت البوصلة السعودية الحديثة تتنوع شمالا وشرقا لتنوع صداقاتها وتنوع تحالفاتها فتنوع سلة الأصدقاء قدرة عالية للدول تمنحها قدرة على الاستمرار والاستثمار.
لاشك أن ثمة تحولا قد حدث في العلاقات السعودية الروسية وأن بوادر شراكة مهمة بدأت تلوح في الأفق، فزيارة ولي ولي العهد الأسبوع الماضي إلى موسكو، ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لها دلالتها العميقة التي تشهد أننا بصدد تغير كبير في شكل التعاون والعلاقة بين المملكة وروسيا في قادم الأيام، وأن هناك نشاطاً سعودياً مكثفاً، يتمحور حول الدفع بالعديد من الملفات التي هي محل اختلاف في وجهات النظر، لما من شأنه حلحلة العلاقة التي مرت بامتحانات صعبة بين البلدين.
لا أحد يستطيع أن يقلل من قيمة روسيا فهي دولة محورية ولها ثقلها الاقتصادي، وثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد المملكة، كأحد أعضاء مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أنها قوة عظمى وهي إحدى مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا يمكن تجاهلها في حلول مشكلات المنطقة، وكذلك هي السعودية قوة اقتصادية لا يستهان بها باعتبارها عضوة في نادي العشرين، ودور هام محوري في حل كثير من مشكلات المنطقة الملتهبة، والعلاقات السعودية الروسية علاقات تاريخية رغم ما كان يشوبها من حالات فتور وجفاء وانقطاع في بعض الأحيان.
في اعتقادي أن زيارة سمو ولي ولي العهد نقلة نوعية في منظومة العلاقة السعودية الروسية، وأننا اليوم بصدد مرحلة جديدة في العلاقات بين الرياض وموسكو، تقوم على أساس العمل وتوافق وجهات النظر، والعزم على المضي قدماً لما يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة خصوصا وأن المواقف الأخيرة تبين أن هناك رغبة في تكوين شراكة حقيقية ستلقي بظلالها على حل قضايا إقليمية معقدة في المنطقة، فالدبلوماسية السعودية قادرة على تغيير العلاقة بين المملكة وروسيا بشكل جذري وكسر الجمود الذي طرأ نتيجة المواقف المتراكمة، وتسخير القدرات الروسية في خدمة المملكة وإحداث تقدم في العلاقات مع هذا البلد على الجبهة العسكرية والاقتصادية ولاسيما في هذه المرحلة، فقد تكللت زيارة سمو وزير الدفاع بتوقيع ست اتفاقيات استراتيجية تمس جوانب حيوية اقتصادية ولها أبعاد ودلالات سياسية كبيرة، تلك الاتفاقيات شملت الدفاع العسكري، والنفط، والطاقة النووية، والفضاء، والإسكان، والاستثمار. من أبرزها اتفاقية التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ما تتطلع إليه الشعوب العربية عامة في هذا الوقت المفصلي، وفي ظل ما تشهد المنطقة هو أن يتم تصويب الموقف الروسي تجاه كثير من القضايا وحقوق الشعوب العربية لاسيما موقفها تجاه الأزمة السورية ووقوفها إلى جانب النظام الدموي ضد الشعب السوري، فهي معنية بدعم استقرار المنطقة وذلك بالتدخل الإيجابي في الملفين الإيراني والسوري بحكم علاقاتها الاستراتيجية مع النظامين، والتعامل بإيجابية مع الوضع في اليمن والعراق وإعادة حساباتها والنظر في تحالفاتها ومستقبل مصالحها، وأن تبدي تفهما بشأن المشروع الإيراني الذي يعمل على زعزعة أمن واستقرار بلداننا العربية، والقيام بدور إيجابي وبناء في حل أزمات المنطقة بما يسهم في استقرارها وأمنها.
يتحدث البعض أن مساعي الاتجاه إلى الروس وإقامة علاقات سعودية روسية معناه التخلي عن حليفها الاستراتيجي أو الاستغناء عنه وهي الولايات المتحدة، وهذا غير صحيح، فالعلاقات السعودية مع الدول لا تقوم على حساب خسارة علاقاتها مع دول أخرى، ومن حق أي دولة تريد أن تحافظ على دورها الفاعل والحيوي من أن تستفيد من التوازنات الدولية القائمة، وهي السياسة التي انتهجتها القيادة السياسية في المملكة باتباعها سياسة متوازنة مع القوى الدولية الفاعلة، وخاصة مع الدول العظمى في سبيل تحقيق الأمن والسلام الدوليين، وحل الصراعات المختلفة في المنطقة العربية، ولهذا جاءت التحركات السعودية باتجاه روسيا بالأمس وفرنسا اليوم والصين غدا لتكون استراتيجية من أجل خلق توازن سياسي واقتصادي مع القوى الغربية التي تحتفظ السعودية بعلاقات متطورة جداً معها، وتعزيزاً لقوتها السياسية والحفاظ على المنطقة العربية من تفاهمات دولية تتم حولها وليس على حساب علاقاتها مع أحد. فالمملكة اليوم بصدد البحث والعمل من أجل تحقيق مصالحها، وتقييم تحالفاتها، وخططها الاستراتيجية في المجال الإقليمي والدولي، وتعزيز قدراتها الدفاعية، ويهمها أن تكسب إلى جانبها لاعبا دوليا قويا أو أكثر وأحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين كروسيا الاتحادية وفرنسا والصين، بالإضافة إلى أمريكا ليس فقط لتأمين المملكة على كل المستويات وإنما لتأمين المنطقة وإعادة رسم خارطة التحالفات بين الدول الشركاء في التصدي للأزمات الراهنة أو المنتظرة. ودمتم سالمين.

أبارك للجميع حلول هذا الشهر الكريم، وأسأل الله أن يوفقنا لأحسن الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. لقد استرعى انتباهي خلال الأيام الماضية التي سبقت هذا الشهر الفضيل ذلك الزحام ومعارك التدافع والتسابق بجانب المراكز والأسواق التجارية وهو مشهد يتكرر كل عام لشراء احتياجات رمضان وما يرافقه من إسراف وتبذير وبأسعار تفوق إمكانيات المستهلك في بعض الحالات.
كما درجت العادة مع حلول هذا الشهر الفضيل، نلحظ حالة استنفار أسرية كبيرة، وسباقا حميما يشهده سوق المواد الغذائية، وتهافتا غير مبرر على السلع والبضائع بطريقة باذخة، فحجم الاستهلاك يرتفع خلال رمضان بشكل مذهل عن بقية شهور العام، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويرفع من قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج، كما يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا يضاف إلى الأسرة وضغطا نفسيا على عاتقها، ويثقل كاهل المواطن العادي الذي يضطر في كثير من الحالات أن يستدين أو يقترض من البنك ليتمكن من توفير احتياجات رمضان التي يريدها؛ إرضاء لثقافة الاستهلاك التي باتت تسيطر على سلوكنا في رمضان، وركض الناس وراء الكماليات والمظاهر.
عادات وسلوكيات سلبية تمتزج بروحانية هذا الشهر الفضيل وترتبط به اقتحاما كل عام فحمى الشراء مرتفعة وفاتورة الفوضى الشرائية تبلغ أعلى مستوياتها، والأسعار ترتفع لاقترانها بالثقافة الاستهلاكية الخاطئة التي تشجع على كميات زائدة عن الحاجة غير المبرر لها من السلع، وبطبيعة الحال نهم الناس على الشراء يجعل بعض التجار يقومون ببيع مواد وسلع كاسدة أو قد تكون صلاحيتها على وشك الانتهاء، وتغري البعض على رفع أسعار بعض السلع لتحقيق أرباح طائلة في موسم يفترض أن يكون موسما للطاعة والجوع خصوصا أننا نمسك فيه عن الأكل لأكثر من نصف يوم، فيتحول بفعل ثقافة خاطئة إلى موسم للشراء وتكديس المواد الغذائية!! إذ تؤكد الأرقام الاقتصادية ارتفاع نسبة الاستهلاك خلال شهر رمضان لمعدلات تصل إلى 150% زيادة عن معدلات الاستهلاك خلال الشهور العادية!! وبحسب التقدير يصل متوسط حجم إنفاق الأسرة في رمضان إلى 6500 ريال، كما بينت الدراسات أيضا أن مشتريات رمضان الاستهلاكية تقدر بقيمة 25 مليار ريال، وهو رقم كبير جدا إذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذا المبلغ للأكل والشرب فقط، ولو قسمناها على عدد أفراد الشعب السعودي الذين يصل عددهم إلى 21 مليونا تقريبا لوجدنا أن نصيب الفرد الواحد 1190 ريالا.
ينبغي أن يكون تسوقنا حسب الحاجة والضروريات وعدم المبالغة، وأن يكون لدى المستهلك الثقافة والوعي الكافي في شراء ما يستحق من السلع وبشكل معقول، ولن يتم ذلك إلا بتنظيم الحياة المعيشية وفق القدرة المالية، والفهم الصحيح للمعنى الحقيقي للاستهلاك وتغيير النمط السائد لدى الأفراد وأن يعتمد الناس على ثقافة عدم التبذير والإسراف، والاعتدال في التعامل مع جميع السلع والمنتجات الرمضانية، وأن نكون واعين لمتطلباتنا الفعلية في هذا الشهر الفضيل دون الإسراف في الصرف على كماليات تحول مطابخنا وبيوتنا إلى مستودعات للمواد الغذائية الاستهلاكية، حين يقوم البعض بشراء أضعاف ما يحتاجه في هذا الشهر الكريم، منها ما ينتهي تاريخ صلاحيتها دون استخدامها فنضطر لرميها، والبعض منها يتعرض للتلف بسبب عشوائية الحفظ والتخزين، والبعض الآخر ينتهي رمضان ولم نستفد منها.
بلا شك أن رمضان مدرسة للزهد والاقتصاد المعيشي، وهو بطبيعته موسم للعبادة والتقرب إلى الله وليس للتبذير والصرف المبالغ فيه، أو للتفاخر والاستعراض والتباهي بالموائد المليئة بأصناف الطعام التي أصبحت صورها تملأ صفحات التويتر والانستغرام وأجزم أن جزءا كبيرا منها يذهب كمخلفات في صناديق النفايات وما يرافق ذلك من مخاطر صحية ومشاكل بيئية. إنه تناقض عجيب.
لست ضد الاحتفال برمضان والعيش بروحانيته والاستمتاع بأجوائه، لكني ضد الهدر المالي والاقتصادي والسلوكيات الاستهلاكية السيئة التي تستنزف منا أموالنا تحت وطأة ثقافة خاطئة ينتج عنها حالات شراء مستعرة. وهنا يتوجب على وسائل الإعلام وجمعية حماية المستهلك القيام بتوعية المواطنين بالترشيد ونشر الوعي الشرائي من خلال برامج تربوية وحملات إعلامية جادة وفعالة، تركز على المعاني السامية الكثيرة لشهر رمضان، وتقضي على التصرفات والسلوكيات غير العقلانية المبالغ فيها في الشراء والإنفاق من قبل كثير من الأفراد، بحيث يركزون على الأولويات ويقللون فيه من حجم استهلاكهم والتي يفترض أن توعي المواطنين على ترشيد فاتورة الشراء والتحويل إلى المدخرات. وتقبل الله صالح أعمالكم ودمتم سالمين.

أولت بلادنا جل اهتمامها بالتعليم، وجعلته من أولى الأولويات في سلم أعمالها، فعلى صعيد التعليم العام الذي شهد نهضة تعليمية كبرى بافتتاح آلاف المدارس في المدن والقرى والهجر، حتى وصل عددها إلى 26606 مدارس حكومية، وكان لقطاع التعليم الخاص مشاركته الطيبة ودوره الفاعل الذي لا ينكره شاهد، والذي شهد المزيد من الرعاية والدعم والتأييد الحكومي منذ بداية المسيرة التعليمية؛ إذ لا يمكن الحديث عن دور التعليم في التنمية المنشودة بمعزل عن الشراكة الفاعلة والجادة مع القطاع الخاص، حيث بلغت عدد المدارس الأهلية ــ بحسب آخر إحصائية ــ 4032 مدرسة موزعة على جمaيع مناطق المملكة. وهي التي يلجأ إليها كثير من أولياء الأمور؛ رغبة منهم في إكساب أبنائهم بعض المهارات والأنشطة الإضافية التي يحتاجونها في حياتهم، معتقدين أن مدارس التعليم الأهلي كفيلة بتوفير بيئة تعليم متميزة وأكثر فائدة وبمخرجات أفضل وبشكل أجود مما يتلقاه الطالب في المدارس الحكومية.
إن المتأمل لحال التعليم الأهلي أو ما يعرف بالمدارس الخاصة، يدرك أنها قد أضحت تدار بفكر تجاري صرف، فهي تسعى إلى زيادة الأرباح من خلال فرض رسوم متصاعدة بشكل كبير جدا دون تغيير في واقعها أو منهجها أو تطوير سياساتها التعليمية والارتقاء بها، وبالذات في الثلاث السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، عمدت إحدى المدارس إلى رفع رسوم خدماتها التعليمية 200%، حيث ارتفعت من 14 ألف ريال إلى 42 ألف ريال خلال أربع سنوات فقط، مع العلم أن هذه القفزة الكبيرة في الرسوم لا يوازيها على الإطلاق أي قفزة أو تغييرات حقيقية في جودة التعليم تكبدها تكاليف إضافية، مبررة ذلك الارتفاع بالجهات المختصة في وزارة التعليم، وأنها هي من أعطتها الضوء الأخضر ووافقت على زيادة الرسوم!!
إن عملية تحديد الرسوم هي عملية مالية واقتصادية في آن واحد، فهي تقوم على أساس حساب الكلفة الحقيقية للتعليم، وعلى كفاءة المدرسة وجودة التعليم فيها، وبحسبة بسيطة على قاعدة النسبة والتناسب، فكلما زادت عناصر التعليم (المعلم ــ المنهج ــ المبنى ــ الوسائل التعليمية ــ الأنشطة)، فإن المحصلة هي ارتفاع كلفة الرسوم الدراسية، لكن ذلك لم يحدث، فكثير من مدارسنا الخاصة لا تزال ــ للأسف ــ في مبانٍ مستأجرة، وهي في الأصل مساكن غير مهيأة للبيئة التعليمية أصلا، بغرفها الضيقة المكتظة بالطلاب، حيث سيبلغ عدد الطلاب في الصف الواحد 25 طالبا!!، كذلك ينقصها المكتبات والأنشطة والساحات والمواقف، كما أن المعلم بحاجة إلى تأهيل وتدريب، حتى أن الكتب لا تصرفها لطلابها بل ألجأتهم إلى ما يسمى بالتقنية الصورية من أجل خفض التكاليف عليها، حيث توفر الكتب على صيغة ملفات (بي دي إف) يتصفحها الطالب، ولا يستطيع أن يجري عليها أي حلول للتمارين والتطبيقات.
إن ارتفاع التكاليف الدراسية في المدارس الأهلية يمثل قلقا لأولياء الأمور في كل عام، وخصوصا متوسطي الدخل، أو تلك الأسر التي لديها مجموعة من الأبناء الملتحقين بهذه المدارس في ظل طمع وجشع ملاك المدارس الذين يبحثون عن المال على حساب جودة التعليم بدون رقيب ولا حسيب وبدون أن يقدموا ما يشفع لهم. ويبقى السؤال كيف يستطيع الآباء دفع تلك الرسوم الباهظة، وفي المقابل هم يطمحون لأن يلتحق أبناؤهم في هذه المدارس بغية الحصول على تعليم أفضل وتوفير الظروف الملائمة التي تقود أبناءهم إلى الإبداع والتميز؛ لعدم موثوقيتهم بالمدارس الحكومية، فيجد الأب نفسه أمام خيارين: إما أن يغير هذه المدرسة، أو أن يكون مضطرا للبقاء والمكوث في هذا المكان؛ لأن أبناءه قد ارتبطوا مع زملاء لهم وأصدقاء وكونوا علاقاتهم معهم، عندئذ يصعب على ولي الأمر نقلهم إلى بيئة أو مدرسة أخرى، وأمام ذلك يضطر إلى الرضوخ أمام الرفع القسري لهذه الرسوم المبالغ فيها.
إن السماح لتلك المدارس باستغلال حاجة أولياء الأمور لتعليم أبنائهم وتحويل التعليم إلى خدمة تجارية والتعامل معه بلغة المال، وسط فوضى الأسعار، والنظر إليه بمقياس الأرباح الذي تجنيه سنويا، لا بمقياس الجودة، أمر مرفوض، وإن كانت هناك زيادة فتكون منطقية ومبررة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا وفق إجراءات صارمة من المشرع تقف في صف الطالب وليس التاجر. إن وجود أنظمة ومعايير وتحديد الرسوم وأسعار المدارس بشكل عادل وفق آليات معروفة ومحددة من قبل المشرع وأن يراقب التنفيذ الذي يضمن التجويد والتطوير بعيدا عن الاستغلال والعشوائية أمر ملح ومطلب عادل، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم مقدما!!.

بالنظر إلى تأسيس ما تسمى بالجمهورية الإسلامية في عام 1979م، نجد أنها قد انطلقت على ركيزتين أساسيتين، الأولى شعار مؤسسها الخميني «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل». لكن هذا الشعار صار أكذوبة كبرى، فلم تعد أمريكا تستحق الموت بعدما صارت حليفها في مشروعها التوسعي، والذي بدأ من بغداد كعاصمة للإمبراطورية الفارسية المرتقبة، ولم تعد إسرائيل أيضا عدوها، فقد خرجت من دائرة التصويب الإيراني بعدما صارت حدودها الأكثر أمانا بوجود حزب الله الذي زرعته إيران في الجنوب اللبناني. والركيزة الثانية تصدير الثورة للدول العربية لإثارة البلابل وهدم الإسلام الصحيح.
مما لا شك فيه بأن الأطماع الإيرانية ليست جديدة في المنطقة العربية، وأن عدوها ليس أمريكا ولا إسرائيل بقدر ما هو ابتلاع العرب والهيمنة عليهم، وما شعارات المقاومة التي ترفعها ليل نهار سوى تخدير للعقل العربي؛ ولأنها تعلم أن دخولها في حرب مباشرة مع العرب لتحقيق أطماعها سيكلفها الكثير وستخسرها لا محالة، خصوصا بعد الهزيمة التي منيت بها في حربها مع العراق عام 1980م، والتي استمرت ثماني سنوات، وفشل الانقلاب الذي كانت تخطط له في البحرين، فقد غيرت أدوات مشروعها وعمدت إلى تصدير ثورتها إلى دول الجوار عبر أبناء تلك البلدان، والتحريض الداخلي لمجتمعاتهم وإثارة الطائفية المقيتة، عوضا عن التدخل الإيراني المباشر، وذلك بإعداد قادة من أبناء هذه البلدان لقيادة الثورة في مجتمعاتهم، وانتهاء بالاختراق الثقافي لتغيير البنية الثقافية للطائفة في البلدان العربية، وبدأ الاهتمام بهم واستقطابهم إلى «حوزة قم» للتدريب، وعودتهم بعمائمهم وفكرهم السياسي ليقودوا عمليات العصيان والعنف، الأمر الذي مكنها من بناء قواعد لها في البلدان العربية، التي باتت معروفة بعدم الاستقرار الأمني وتصاعد حدة الاضطرابات.
لقد بلغ التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة حدودا لا تطاق، ولم يكن لها أن تحقق حلمها، الذي لم تتوقع يوما أن يصبح حقيقة، لولا تعاون «الشيطان الأكبر» المزعزم في لغتهم معها، بداية من تدخلها السافر في حكم العراق واحتلالها له أرضا وشعبا إبان الغزو الأمريكي، ذلك أنها تمارس دور الشرطي المحافظ على مصالح الغرب المتقاطعة مع مصالحه وأطماعه في منطقتنا، وفي ظل هذه المظلة الأمريكية لم يكتفوا بالسيطرة على العراق، فبدأوا يتوسعون لالتهام باقي الأمة العربية والانتشار عبر وكلائهم على رقعة واسعة، وافتعال الأزمات الداخلية في البلدان العربية جهارا نهارا من خلال قوات مدربة ومسلحة تقود حروب تمرد وعصيان، من العراق ولبنان وسورية إلى البحرين واليمن من أجل زيادة قوتها ونفوذها الذي يتضخم على حساب الأمن العربي لتحقيق مكاسب ضخمة ومقايضات حقيقية تستثمرها لطاولة المفاوضات مع الدول الكبرى 5+1 حول أسلحتها النووية الوهمية.
ثمة قناعة راسخة أن الأصابع الإيرانية تتلاعب وتعبث بكيانات واستقلال وأمن البلدان العربية، وأن ما من أزمة نشأت أو نزاعات داخلية نشبت أو خلافات سياسية حادة انفجرت، إلا وكانت وراءها طهران، فهي السبب في عدم استقرار العراق بتدخلها السافر والمريب في شؤونه الداخلية، وهي من تعبث بأمن لبنان ووحدته من خلال حزبها في الضاحية الجنوبية، وهي من تدعم بقاء نظام الأسد الإرهابي الذي يقتل الأطفال والنساء والشباب ويدمر سورية ويحرقها بالبراميل والصواريخ الذي لا يتردد أن يبقى فوق الحطام، وهي نفسها من تخطط لتصاعد العنف والاضطرابات في الكويت والبحرين، ونشر حركة التشيع الإيراني في مصر والسودان، والانقسام الخطير في الصف الفلسطيني لصالح الكيان الصهيوني، وهي التي قوضت الانتقال السلمي في اليمن وخططت ومولت ودعمت الحوثيين في أحداثهم المتصاعدة وانقلابهم المشؤوم. وهي التي تسعى ضمن مشروعها التدميري إلى إشعال النار المذهبية التي نجحوا في إذكائها، ففجروا المساجد والحسينيات والمراقد والأسواق في المناطق ذات الأغلبية الشيعية وتورطوا في قتل المئات منهم من أجل بث الفتنة الطائفية، وفرخوا عصابات ومليشيات مسلحة في البلدان العربية كعصائب الحق والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وبدر والصدر وجبهة النصرة وانتهاء بولادة «داعش» التي تقف وراءها والعديد من الميليشيات المسلحة الشيعية التي تخضع لأوامر طهران وتوجيهاتها ثم يلصقون التهم بالعرب المسلمين افتراء وزورا حتى جعلت المنطقة على كف عفريت، وأصبحت هي هاجسنا الأكبر، ونحن نرى إيران تتوسع بسرعة قياسية وتصول وتجول في المنطقة من صنعاء إلى دمشق، مرورا ببغداد، وصولا إلى بيروت بحرية كاملة.
كل هذه المشروعات الإيرانية القذرة غيض من فيض، وليتهم يدركون أن الظلم والبطش مستنقع لن يخرجوا منه، وسيسقط القناع عمن يقودون الإرهاب في العالم ومن يدعمونه ويقفون وراءه، وعلى الباغي تدور الدوائر! ودمتم سالمين.

إن يد الدمار والخراب لا تعرف دينا أو ملة، فمكة المكرمة أقدس البقاع لم تسلم من الإرهاب والخبر بعدها والرياض والدالوة والآن القديح فالهدف والرسالة واحدة، إنها موجهة ضد الدين. فتفجير القديح مؤشر خطير لجريمة شنيعة هدفها الأول زرع بذور الفتنة وتكريس الطائفية المقيتة بين أبناء المملكة فالعملية لم تأتِ بمحض الصدفة فقبل أسابيع قليلة أحبط رجال الجمارك مواد شديدة الانفجار على جسر الملك فهد والتي كانت في طريقها إلى الأراضي السعودية عبر مملكة البحرين الأمر الذي يؤكد ان هناك ايادي خبيثة تحضر لهجمات وتفجيرات في بلادنا. وفي قراءة واقعية للحادثة تظهر امامنا العديد من التساؤلات التي ينبغي الإجابة عليها حتى لا نصرف الأنظار بعيدا عن الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة: من هو المستفيد من تفجير القديح؟ ولماذا تم في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا أراد المخطط ان يكون التفجير في جامع يرتاده أبناء الطائفة الشيعية؟ وما سر التزامن العجيب بين التفجير الذي حدث في اليمن، وتفجير جامع القديح بالقطيف وفي نفس التوقيت؟
دعونا نتفق، أنه لم يعد خافيا على أحد دور إيران وأذنابهم في كل ما يجري في المنطقة العربية، ووقوفها خلف كل مآسي العالم العربي اليوم، ولهم تجربتهم الطويلة في تفجير المساجد والحسينيات والحوزات في المناطق الشيعية والتي تهدف من ورائها إلى التوظيف الرخيص والخبيث واتهام أهل السنة وخلط الأوراق واستعطاف الناس بأن الشيعة مضطهدون بهدف تأليب الطوائف بعضها على بعض. فما حدث في القطيف نسخة مكررة من تفجير مساجد وحوزات الشيعة في العراق من قبل المخابرات الايرانية، او في سوريا او كما حدث في تفجير مسجدي بدر والحشوش في العاصمة اليمنية صنعاء نهاية مارس من العام الحالي والتي تريد بطبيعة الحال نقلها إلى المملكة المحروسة بالله وبتلاحم ابنائها مع قيادتهم السياسية، فالحاقدون المتربصون لا يريدون لبلادنا أن تنعم بالإيمان والأمان والوحدة والاستقرار واللحمة القوية بين القيادة والشعب، لذلك فهم يسعون بشتى الوسائل والسبل الى بث الشائعات المغرضة ونشر الفتنة وإثارة النعرات وغرس الفتن التي تفضي الى التفرق والتمزق، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.
عملية القديح الإجرامية وحتى ولو تبنتها داعش التي ولدت في الأصل من رحم إيران وأذنابها وتغذيها أجهزة المخابرات الدولية، فإن الدلائل المادية وأصابع الاتهام تشير إلى ضلوع أيادي إيران القذرة في هذه العملية عبر عملائها الخونة، والتي تسعى من ورائها إلى إحداث فوضى شاملة لإنقاذ مشروعها في سوريا، واجهاض العمليات ضد حليفهم الحوثي في اليمن وبهدف العبث بأمن المملكة وتمزيق وحدتها وزعزعة استقرارها إزاء مواقفها الشجاعة في نصرة اشقائها في دول الجوار. لكن مساعيهم ستخيب أمام وعي شعب المملكة وحرصه على حماية وطنه من غوائل الإرهاب، والذي بات يفقه تماما التطرف الإيراني الضال وفكرها المنحرف وأهدافها الخبيثة للنيل من عقيدتنا وأمننا فالحرب واضحة والهدف محدد والعدو ظاهر والنصر لنا بإذن الله.
ختاما، أقدم العزاء لأسر الضحايا داعيا الله لهم بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل وهي دعوة أوجهها لجميع شعب المملكة ان ينتبهوا لوطنهم وألا يخربوا بيوتهم بأيديهم ولا تجعلوا من انفسكم فرائس سهلة الافتراس، فإيران تلعب لعبة قذرة وتعمل بدقة تامة في المنطقة ولا تدخر جهدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا من أجل الاخلال بأمن بلاد الحرمين واشعال فتنة طائفية لها بداية وليس لها نهاية. كما ينبغي على المثقفين وحملة الفكر ان يتناولوا هذه الحادثة وما يماثلها بطرح واعٍ يتسم بالوطنية والإحاطة الواعية بما يدور من حولنا بعيدا عن اجترار الطائفية المقيتة التي لا تفيد بقدر ما تزيد من حدة الاحتقان واذكاء نار الفتنة، وبعيدا عن التشدد أو التحريض او التأجيج الطائفي، ولنكن أكثر وعيا وتلاحما حتى لا نصبح سببا في اختراق أمن الوطن، لنوحد الجهود لمواجهة الأعداء الحقيقيين، والوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه المتربصين وضد خطر الطائفية والارهاب اللذين باتا يتهددان أمننا واستقرارنا ولأنهما الخطر الحقيقي الذي تواجهه امتنا اليوم.
حمى الله بلادنا من كل سوء ومكروه وعجل بهلاك المفسدين المخربين، اللهم احفظ علينا أمننا ووحدة صفنا وجنب بلادنا ومواطنينا الشر والأشرار، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ودمتم سالمين.

التقى اليمنيون مؤخرا في الرياض، برعاية سعودية، وبمباركة خليجية وعربية ودولية؛ استجابة لدعوة الرئيس اليمني، وذلك لمناقشة الأزمة التي تهدد مستقبل اليمن الموحد، والذي شاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية، بعد الأحداث المتلاحقة التي يقوم بها الإنقلابيون الحوثيون والرئيس السابق المتحالف معهم في حشد قوتهم العسكرية وشن الغارات على مختلف المحافظات وإغراق اليمن في متتاليات من العنف اللامتناهي، وما تسببوا فيه من تقويض للعملية الانتقالية السلمية بالقوة والزج بالبلاد إلى مرحلة الصراع المسلح. ومن أجل التصدي للمشروع التآمري التدميري الصفوي على اليمن المدعوم من إيران الذي انخرطت فيه تلك المليشيات وحليفها لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.
لقد مثل مؤتمر الرياض بطبيعة الحضور النوعي للنخب السياسية الجنوبية والشمالية والتمثيل السياسي والاجتماعي حدثا مفصليا سيكون له ما بعده في مسار الأزمة اليمنية، وخصوصا أن مخرجاته تنسجم في روحها وأهدافها مع ما جاء في مخرجات الحوار الوطني الشامل وما بني عليها من مرجعيات (المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، والذي خرج بما سمي بـ «إعلان الرياض» تحت شعار: (إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية)، والذي أكد على مبادئ أساسية، تتضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية، وحل قضية الجنوب، وطرد الحوثيين من صنعاء وعدن، والتعجيل بعودة صعدة، معقل المتمردين، إلى ما كانت عليه قبل الحرب في 2004. كما تضمنت مسودة الوثيقة تشكيل نواة أولى للجيش والأمن، بقيادة تشكيلات وطنية، غير متورطة في الفساد، واستخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية. ومن الواضح أن «مؤتمر جنيف» المقرر انعقاده في نهاية الشهر الحالي هو الآخر يعول عليه الاستجابة لمطالب الشعب اليمني، وليس لمطالب الحلف الانقلابي في اليمن، الذي يعقد آماله على مؤتمر كهذا؛ لاعتقاده أن بإمكانه إعادة تصفير الأحداث، والبدء من حيث انتهت معركته العسكرية على الأرض، في الوقت الذي يعول أبناء الشعب اليمني ودول التحالف والدول المحبة للسلام والاستقرار أن يلجم الحوثيين عن عبثهم الدموي ووقف غزواتهم لمناطق اليمن الشمالية والجنوبية الرافضة لتواجدهم، وعودتهم إلى مناطقهم، وإعادة السلطة الشرعية إلى البلاد وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه.
في تقديري الشخصي، لم يعد هناك مجال للمراوغة والدوران حول الحقائق وتسويق الوهم والتوغل أكثر في الخراب والدمار، ولا بد من موقف تاريخي يستجيب لنداء الضمير الوطني والإنساني، من خلال مشروع وطني جامع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار لشرعيتها وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، بحيث ينهض بمهمة التصدي المسؤول لمعالجة الأوضاع الخطيرة والكارثية التي تعيشها اليمن، حتى لا تزداد الأمور تعقيدا وتدفع بالبلد إلى هاوية سحيقة لا تحمد عقباها.
لقد مثلت الهدنة المعلنة التي فرضتها ظروف الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات اختبارا لصدق نوايا حركة الحوثيين الإنقلابية، والقوات الموالية للمخلوع علي صالح الذين أثبتوا أنهم لا يتورعون عن إيذاء الشعب اليمني وسحقه وقتله، فقد توسع نطاق تمددهم واستغلوا هذه الهدنة في تنفيذ علميات عسكرية واستهداف منازل المواطنين بالدبابات والصواريخ، ولا يزالون يمارسون غزوهم الهمجي وإخافة الناس وإزعاجهم. والمستهجن في الأمر أن تتم هذه الهدنة من دون تدخل أممي أو هيئة رقابة أممية تمنع الخروقات التي يرتكبها قطعان الحوثي والمخلوع وإيقاف مجازرهم الوحشية المستمرة.
وكعادة الحوثيين خلال مراحل تاريخ ظهورهم السيئ والكارثي في أرض اليمن، فقد أثبتوا أنهم لا عهد لهم ولا ذمة فهم لا يجيدون سوى قرع طبول الحرب، وها هم اليوم يمارسون تصعيدهم اللامسؤول وسط مشاهد مؤلمة وكئيبة لكارثة فاجعة تتعرض لها الكثير من المدن، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحوثيين غير مبالين بمصالح اليمنيين ومعاناتهم وسلامة أرواحهم، مسنودين بتبلد الضمير وغياب تام للقيم الأخلاقية والإنسانية.
وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات الدقيقة للأوضاع الإنسانية بسبب سيطرة الحوثيين على وسائل الإعلام الداخلية واعتقال النشطاء والحقوقيين، إلا أن الوضع الإنساني بات قضية إنسانية تحتل أولوية لدى قوى التحالف والشارع اليمني والحكومة الشرعية وجميع الأطراف نتيجة المأساة الحقيقية والكارثية التي حلت بالمدنيين. كان الله في عون اليمن واليمنيين وعجل بخلاصهم من أذناب الصفوية وأعداء الأمة.. ودمتم سالمين.

على عدة مستويات، شكلت «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة العربية السعودية ضمن تحالف عربي ضد الانقلابيين في اليمن من مليشيا الحوثي بالدرجة الأولى وعصابات حليفهم المخلوع علي صالح، تغيرا نوعيا فرض نفسه على مجريات الأمور وسياق الأحداث المتلاحقة، فقد استطاعت المملكة بسياساتها ومكانتها إعادة صياغة موقف عربي على أسس متينة تخدم مصالح كافة البلدان العربية وتقف في مواجهة الطموحات الإقليمية الإيرانية في المنطقة عن طريق التدخل المباشر؛ كما يحدث في المسار العسكري في العراق، وإما بشكل غير مباشر عبر أذرعها العسكرية في لبنان وسورية والبحرين واليمن.
لقد كانت عاصفة الحزم بمثابة الصفعة الموجعة لإيران وأتباعها حين ضربت دول التحالف اليد الإيرانية التي كادت تبتلع اليمن، بعد أن صارت لقمة سائغة لها، فاليمن قبل العاصفة أوشكت على أن تسقط إلى الأبد في يد إيران بمساندة حلفائها في الداخل اليمني من المليشيا الحوثية وقوات المخلوع علي صالح وبعض القوى التي تتماهى مع هذا التوسع المريب وتؤيده، وأنهت كل أحلامهم وأطماعهم التوسعية، رغم محاولات البعض البئيسة لعكس صورة هذه العمليات وتشويه أهدافها، ثم إن المملكة حريصة كل الحرص على أمن اليمن واستقرارها وتحسين أوضاعها، ومما يدلل على ذلك المبلغ الذي رصدته كمساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء اليمنيين، والذي يفوق الربع مليار دولار، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز في معاناته الإنسانية، إضافة إلى ما أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحزم والعزم عن تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإغاثية، ويكون مقره في الرياض، وتبرع له بمبلغ مليار ريال، بحيث يقوم بالتنسيق لكافة الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق، وبمشاركة الدول الراعية للمبادرة الخليجية.
إن المتتبع للأحداث يستطيع أن يجزم بأن التحرك الحازم المتمثل بعاصفة الحزم لإبعاد شبح إيران من اليمن قد قلب الموازين رأسا على عقب، وجعل الأمور تسير في غير صالح التمدد الفارسي في المنطقة، وهذا ما بدا واضحا على القيادات الإيرانية وأتباعها في المنطقة، خصوصا بعد الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة خلال القمة العربية الـ26، وهو ما يؤكد على أن المنطقة تسير في اتجاه التغيير، وأن العبث بمقدرات العالم الإسلامي يوشك أن يتم تحجيمه بل إيقافه وتدميره. فعاصفة الحزم قد نسفت كثيرا من جوانب المشروع الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية الذي اعتمد في حملاته التوسعية والتمزيقية على صناعة الصراع الطائفي بين أبناء الدولة الواحدة، وأنشأ المليشيات المسلحة لخدمة أهدافه التوسعية، وهو ما أدى إلى إيجاد حروب وصراعات في كثير من البلاد العربية التي لم تنته حتى الآن، والعبث بمقدراتها ونهب ثرواتها.
لقد بدأ عصر بأكمله ينحسر في المنطقة، وبدت معه بوادر مرحلة جديدة بالتحالف العربي الذي رأيناه بانطلاق «عاصفة الحزم» التي ستظل حتى وإن انتهت بعد تحقيقها لأهدافها علامة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإيراني، وستظل الهاجس الذي يؤرق ايران وأتباعها في المنطقة، فهي مؤشر لبداية زمن جديد في المنطقة، وعنوان للحنكة السياسية والقيادة الطامحة على كافة المستويات بالحرص واليقظة والحزم والعزيمة والحسم وحسن التدبير، فقد ألقت بظلالها على كل الملفات الإقليمية، وأعادت ترتيب البيت العربي، وجمع الأمة في صف واحد ولحمة قوية، وبعثرت الأوراق والمخططات السياسية القذرة التي تسعى إلى تمزيق الثقافة والهوية الإسلامية ونشر الفوضى الخلاقة، والوقوف في وجه الحياة الآمنة والحضارة العربية والتقدم والرقي، بعد أن استشعرت الحجم المهول للخطر القادم من طهران على حساب أمن شعوب ودول المنطقة العربية والإسلامية، ومكنت المملكة السعودية من استعادة زمام المبادرة في دورها المحوري والفاعل لتحرك إقليمي وعمليات عسكرية طالت الكثير من ملفات المنطقة التي كانت المملكة حتى وقت قريب بعيدة عن الخوض في تفاصيلها، حين اكتفت بالجهود الدبلوماسية والسياسية والإنسانية حلما وصبرا، لكنها اليوم بحزم مليكها وعزمه تقود تحالفا عربيا وإسلاميا غير مسبوق، وليس فيه مداهنة في وجه الأطماع الفارسية والتمدد الإيراني في المنطقة العربية برمتها. ولن يهدأ لنا بال حتى يتم اقتلاع هذه النبتة الخبيثة من كل شبر في التراب العربي الذي تعبث به مليشيات حزب الشيطان والحرس الثوري الإيراني، وفيلق بدر الطائفي والجناح المسلح للمجلس الأعلى للثورة الإيرانية، ومن الواضح أن هذه العاصفة لن تتوقف في حدود اليمن، ولكنها ستنتقل إلى تلك الأرض العربية التي تدنسها إيران وعملاؤها في العراق ولبنان وسورية الجريحة والتي تتغنى بها طهران بأنها صارت تحت قبضتهم، وأن بغداد عاصمتهم المزعومة، وفي أي منطقة عربية يمكن أن يطالها التهديد، بما يضمن تدمير بؤر الصراعات الطائفية والشر المستطير في البلاد العربية سياسيا وعسكريا، وتحجيم الدور الإيراني وإنهاء الدسائس والمؤامرات في المنطقة.. ودمتم سالمين.

منذ اللحظات الأولى لانطلاق عمليات عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية ضمن تحالف عربي في وجه المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، ظهر الإرباك واضحا على ايران وعملائها في المنطقة واختلت حساباتهم وفقدوا توازنهم ليتبين عوارهم الفكري واختلالهم العقلي أمام قبح أفعالهم ومستنقعاتهم في منطقتنا العربية.
لقد جاءت عاصفة الحزم بعد أن تبين أن سياسة اللين لا تنفع مع الكثيرين، وبعد أن استنفدت المملكة ومعها دول المنطقة والعالم الصبر على تمادي المتمردين المدعومين من قوى خارجية في اختطاف اليمن الشقيق وطنا وجيشا وقيادة، مستهترين بكل القيم والقوانين والتشريعات، وبعد أن وصل البغي الإيراني إلى حدود لا تطاق، والذي بدأ قبل أكثر من عشر سنوات في العراق، وقبلها في لبنان من خلال ميليشيا حزب الشيطان، ومنذ أربع سنوات في سوريا التي كانت الحليف الاستراتيجي لطهران منذ قيام الثورة الخمينية، ثم في اليمن عبر عملائهم الحوثيين، فكانت عاصفة الحزم التي أعادت الأمل من جديد في الخلاص من تلك الهيمنة والنهج الطائفي الذي يتم تمريره إلى الوطن العربي، وردع طهران عن محاولتها لزعزعة استقرار المنطقة.
ولسوء الحظ لم تتوقع طهران وأذنابها وأذرعها العسكرية في المنطقة العربية هذا الرد المباغت بوجه المشروع الإيراني الهادف إلى تمزيق المجتمعات وضرب هويتها العربية، وهو ما يفسر حالة الهلع الإيراني ونوبات الصراخ التي بدت على الأبواق الناعقة من طهران إلى الضاحية الجنوبية في لبنان، وتأثير الصدمة التي ظهرت على حسن نصر الله وخطاباته المتكررة منذ بداية العاصفة وملامح انفعاله وتطاوله على المملكة وهجومه علينا بشكل مباشر في آخر خطاب طائفي همجي له وبشكل غير مسبوق نتيجة المباغتة السعودية. هذا الموقف الحاد وغير المسوغ الذي أعلنه الحزب الإيراني في لبنان من عملية عاصفة الحزم، وعلى الرغم من محاولته وضع هذا الانفعال في دائرة الحرص على اليمن واليمنيين، ومستوى الانحطاط والبذاءة في هجومه المباشر على السعودية وقراراتها وقياداتها يكشف بشكل جلي مستوى وحجم الخوف الذي يسيطر على قيادات المحور الذي ينتمي له ما يسمى حزب الله من بوادر تضامن عربي وإسلامي بوجه الطموحات التوسعية والنفوذ الإيراني على حساب دول وشعوب المنطقة. والعجيب في موقف هذا الحزب هو التناقض الغريب في مواقفه والكيل بمكيالين في محاولة لخداع العامة وتشويش فهمهم فيما يحدث، ففي حين يشارك جنوده ومسلحوه بحجة الدفاع عن نظام الأسد والشرعية المسلوبة في سوريا ويصطف مع نظام باغٍ متوحش ضد شعبه ويمارس القتل والإذلال في القصير وحلب ودرعا وحمص والقلمون وإدلب التي تظل جغرافيا شاهدة على عنصريتهم ووحشيتهم وإجرامهم وانغماسهم في الدم السوري، ومن قبلها تدخلهم السافر في أرض العراق، نراه يتدخل في اليمن مدافعا عن الانقلابيين وتغذية الشحن الطائفي المقيت ونشر مؤامرة صفوية همجية ابتلاعية للشرعية اليمنية واليمن ككل. فكان لعاصفة الحزم أن جعلته عاريا أمام العامة الذين انخدع بعضهم بانتصاراته الوهمية وشعاراته المزيفة على وقع خطاباته العبثية الفارغة. رأيناه في خطابه الأخير يدعي زورا وبهتانا أن عاصفة الحزم مرفوضة يمنيا، ولا أدري حقيقة عن أي يمن يتحدث، هل اليمن برئيسها الشرعي الذي استنجد بدول الإقليم والعالم لنجدته والشعب اليمني من اللصوص والسفهاء والعصابات، أم يتحدث عن يمن المليشيا المسلحة ويمن المخلوع القابض على مفاصل القوة العسكرية لتقويض العملية السياسية ونشر الفوضى والخراب والدمار. عاصفة الحزم لم تكن إلا من أجل أشقائنا اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع رافضين للانقلاب على شرعيتهم ومصادرة دولتهم بعمائم إيرانية عميلة، وضد جماعة تحاول تحويل اليمن إلى ولاية إيرانية وتمهد أرض اليمن لعمليات عسكرية ضد جيرانها والمنطقة العربية خدمة لمصلحة النظام الصفوي الإيراني وخدمة لمزاعمهم الواهمة ودولتهم الفارسية التي لن تعود ولن يقوم لها قائمة من واقع اعتقادنا وإيماننا بنبوءات رسولنا ــ صلى الله عليه وسلم ــ حين قال «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده».
لقد قامت المملكة بالدور الذي يجب عليها القيام به وفق مسؤوليتها التاريخية والعربية وما تمليه عليها مكانتها الريادية في المنطقة حين قامت بالتحالف مع دول شقيقة وصديقة ضمن تحالف عشري لوقف التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، وتصدير مبادئ الثورة الخمينية الوهمية إلى العالم الإسلامي، والقيام بالدور الذي عجزت عنه أو لم ترد ذلك الدول الكبرى لإنقاذ اليمن من براثن الطامعين في حكمه وتسخيره لأن يكون شبيها بتجربة لبنان والتحكم بمصائر الشعب اليمني وتقويض بلدهم. وها هو زمان الوصل يعود وجادك الغيـث إذا الغيـث همـى.. وللحديث تتمة.