يهدف اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة في الأمن والسلم الدوليين.. كما يهدف إلى نبذ العنف وإلى نزع السلاح النووي ومنع انتشاره.. والحد من سباق التسلح الذي يعيق التنمية الإنسانية حول العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت اليوم الدولي للسلام في عام 1981م من أجل تعزيز المثل العليا للتعايش السلمي لدى جميع الأمم والشعوب فيما بينها على حد سواء.. وبعد 20 عاما، قررت الجمعية العامة أن يكون الاحتفال بهذا اليوم سنويا في 21 سبتمبر.. ودعت جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال باليوم الدولي للسلام بصورة مناسبة، وذلك عن طريق التعليم ونشر الوعي والتثقيف، والتعاون مع الأمم المتحدة UN في الحد من النزاعات المسلحة على النطاق العالمي.. مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لدى تناول مفهوم السلام بمختلف أجزائه.. حيث ينقسم مفهوم السلام إلى أربعة أركان رئيسة: (إقرار السلام، وصنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام).
وفي هذا العصر الموغل في السباق المحموم نحو التسلح والدمار على حساب التنمية الإنسانية لا نملك إلا أن نتحسر على الواقع المرير الذي يعيشه العالم.. وعلى الأرواح التي تزهق كل يوم والدماء الزكية التي تسفك كل ثانية، بالرغم من أن هناك عاملا مشتركا بين كل الأجناس البشرية.. وهو الإنسانية.
إن ثقافة السلم هي تلك الثقافة التي تسمح بوجود الآخر، وتترك له مكانا في الوجود وهي التي تسمح كذلك بإعادة تأسيسها وإعادة قراءة نصوصها وتأويلها بما يفرضه الحاضر، وما يتطلبه الصالح العام، الذي هو مبدأ رئيس في الثقافة الإسلامية.
إن التواصل والتعايش بسلام مع الآخرين.. وبناء جسور التواصل مع المجتمعات الإنسانية.. هو المهم لكي نكون رواد سلام في حياتنا ومن خلال مجتمعنا الإنساني..
احترام الإنسانية التي تذوب فيها كل الفروق والاختلافات.. وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.. هما الأمل.. من أجل عالم يسوده التفاهم والوئام والمحبة والتسامح والكرامة والحربة والعدل والسلام.
«فطوبى لصانعي الخير والأنسنة والسلام».
* مستشار للتنمية الإنسانية.

يهدف اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة في الأمن والسلم الدوليين.. كما يهدف إلى نبذ العنف وإلى نزع السلاح النووي ومنع انتشاره.. والحد من سباق التسلح الذي يعيق التنمية الإنسانية حول العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت اليوم الدولي للسلام في عام 1981م من أجل تعزيز المثل العليا للتعايش السلمي لدى جميع الأمم والشعوب فيما بينها على حد سواء.. وبعد 20 عاما، قررت الجمعية العامة أن يكون الاحتفال بهذا اليوم سنويا في 21 سبتمبر.. ودعت جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال باليوم الدولي للسلام بصورة مناسبة، وذلك عن طريق التعليم ونشر الوعي والتثقيف، والتعاون مع الأمم المتحدة UN في الحد من النزاعات المسلحة على النطاق العالمي.. مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لدى تناول مفهوم السلام بمختلف أجزائه.. حيث ينقسم مفهوم السلام إلى أربعة أركان رئيسة: (إقرار السلام، وصنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام).
وفي هذا العصر الموغل في السباق المحموم نحو التسلح والدمار على حساب التنمية الإنسانية لا نملك إلا أن نتحسر على الواقع المرير الذي يعيشه العالم.. وعلى الأرواح التي تزهق كل يوم والدماء الزكية التي تسفك كل ثانية، بالرغم من أن هناك عاملا مشتركا بين كل الأجناس البشرية.. وهو الإنسانية.
إن ثقافة السلم هي تلك الثقافة التي تسمح بوجود الآخر، وتترك له مكانا في الوجود وهي التي تسمح كذلك بإعادة تأسيسها وإعادة قراءة نصوصها وتأويلها بما يفرضه الحاضر، وما يتطلبه الصالح العام، الذي هو مبدأ رئيس في الثقافة الإسلامية.
إن التواصل والتعايش بسلام مع الآخرين.. وبناء جسور التواصل مع المجتمعات الإنسانية.. هو المهم لكي نكون رواد سلام في حياتنا ومن خلال مجتمعنا الإنساني..
احترام الإنسانية التي تذوب فيها كل الفروق والاختلافات.. وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.. هما الأمل.. من أجل عالم يسوده التفاهم والوئام والمحبة والتسامح والكرامة والحربة والعدل والسلام.
«فطوبى لصانعي الخير والأنسنة والسلام».
* مستشار للتنمية الإنسانية.

الأمم العظيمة هي التي تؤمن بالحوار والتسامح والأنسنة والتعايش السلمي وبناء جسور التواصل مع الشعوب والمجتمعات الإنسانية.
فالتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات حاجة إنسانية تقتضيها الحياة الطبيعية ونواميس الكون، كما تتطلبها الظروف والتحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.. وذلك ما يقتضي البحث عن القواسم المشتركة التي تجمع البشرية ولا تفرقها.. ومد جسور الصداقة والتعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب.. بغض النظر عن اختلاف الجنس أو اللون أو اللغة في ظل الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.. وإشاعة القيم الإنسانية النبيلة بالتسامح والحوار من أجل عالم يسوده العدل والمساواة والحرية والكرامة والأمن والسلام.
والمؤسف أن نسمع بين الحين والآخر أصواتا نشازا.. تدعو إلى صدام الحضارات والحروب الدينية.. حيث سارع دعاة الشر والجريمة إلى إذكاء الفتنة واستدعائها من أضابير التاريخ، وإثارة الأحقاد وتشويه صورة الإسلام.
وقد فطن دعاة الإنسانية إلى تطويق ذيول هذا الخطر المحدق مؤكدين على أن الحكمة والعقل والحل يكمن في دعم التسامح والحوار لسد الطرق على كل من يسعى في الأرض فسادا ليؤجج نيران الحروب والصراعات بين الأمم والحضارات.
وتأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار العالمي للتدليل على أهمية التعايش السلمي والتعاون والتفاهم بأسلوب حضاري مبني على الاحترام المتبادل بين الأمم وهي دعوة مستمدة من القيم الإنسانية للدين الإسلامي الحنيف.
كما تأتي ردا واضحا على الأصوات القائلة إن المسلمين لم يقدموا للإنسانية أي منجز حضاري في أي حقل من حقول الإنسانية والمعرفة والإبداع.. وإننا نعيش وننعم بما تنتجه عقول الغرب الأدنى والشرق الأقصى من علوم وصناعة واقتصاد.
المملكة بدأت الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لإبراز الجوانب المشرقة لرسالتنا السامية للعالم والمطلوب هو الاستمرار في هذا الطريق لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة والعمل على تفعيل إعلان مدريد والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، وبذلك نكون قد خطونا الخطوة الثانية نحو أنسنة جانب مهم من الحضارة العالمية.
هذه هي رسالة الإسلام دين المحبة والتآخي والتعايش والتسامح والحوار والسلام.
* مستشار للتنمية الإنسانية.

الأمم العظيمة هي التي تؤمن بالحوار والتسامح والأنسنة والتعايش السلمي وبناء جسور التواصل مع الشعوب والمجتمعات الإنسانية.
فالتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات حاجة إنسانية تقتضيها الحياة الطبيعية ونواميس الكون، كما تتطلبها الظروف والتحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.. وذلك ما يقتضي البحث عن القواسم المشتركة التي تجمع البشرية ولا تفرقها.. ومد جسور الصداقة والتعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب.. بغض النظر عن اختلاف الجنس أو اللون أو اللغة في ظل الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.. وإشاعة القيم الإنسانية النبيلة بالتسامح والحوار من أجل عالم يسوده العدل والمساواة والحرية والكرامة والأمن والسلام.
والمؤسف أن نسمع بين الحين والآخر أصواتا نشازا.. تدعو إلى صدام الحضارات والحروب الدينية.. حيث سارع دعاة الشر والجريمة إلى إذكاء الفتنة واستدعائها من أضابير التاريخ، وإثارة الأحقاد وتشويه صورة الإسلام.
وقد فطن دعاة الإنسانية إلى تطويق ذيول هذا الخطر المحدق مؤكدين على أن الحكمة والعقل والحل يكمن في دعم التسامح والحوار لسد الطرق على كل من يسعى في الأرض فسادا ليؤجج نيران الحروب والصراعات بين الأمم والحضارات.
وتأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار العالمي للتدليل على أهمية التعايش السلمي والتعاون والتفاهم بأسلوب حضاري مبني على الاحترام المتبادل بين الأمم وهي دعوة مستمدة من القيم الإنسانية للدين الإسلامي الحنيف.
كما تأتي ردا واضحا على الأصوات القائلة إن المسلمين لم يقدموا للإنسانية أي منجز حضاري في أي حقل من حقول الإنسانية والمعرفة والإبداع.. وإننا نعيش وننعم بما تنتجه عقول الغرب الأدنى والشرق الأقصى من علوم وصناعة واقتصاد.
المملكة بدأت الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لإبراز الجوانب المشرقة لرسالتنا السامية للعالم والمطلوب هو الاستمرار في هذا الطريق لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة والعمل على تفعيل إعلان مدريد والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، وبذلك نكون قد خطونا الخطوة الثانية نحو أنسنة جانب مهم من الحضارة العالمية.
هذه هي رسالة الإسلام دين المحبة والتآخي والتعايش والتسامح والحوار والسلام.
* مستشار للتنمية الإنسانية.

في بلادنا العربية الكثير من الرموز الدينية والثقافية والأدبية، وعلى امتدادها، هناك العديد من المعالم التاريخية والإنسانية التي تحمل عبق التاريخ والتراث الإنساني النبيل، لكنها تواجه الإهمال والنسيان مع مرور الزمن.
ولا شك أن من ليس لهم في تاريخهم رموز إنسانية يحاولون استعارتها، فكيف هو الحال مع الشعوب العربية والإسلامية التي تحسد على ما لديها من رموز إنسانية تستحق التكريم، فكل مجتمع إنساني حين يعنى برموزه وتراث مبدعيه.. يعلي من شأنه ويقدم لأجياله نماذج إنسانية قابلة للتكرار.
ونشاهد في العديد من المدن العالمية أن جزءا من اقتصادها يعتمد على الترويج للمشاهير من أبنائها، وبعض من تلك المدن تقترن بأسماء رموزها الإنسانية، بينما هناك العديد من المدن العربية والإسلامية تحتوي على مئات المقتنيات والتراث الإنساني والبيوت الآيلة إلى السقوط التي عاش فيها أدباء وكتاب ومفكرون وشعراء، تنتظر من يعيد إليها الحياة اعترافا بفضل هؤلاء الذين احترقوا ليضيئوا بيوت وعقول الآخرين.
وللأسف فقد بيعت مقتنيات بعض المبدعين العرب في أوروبا خلال مزادات علنية وليست سرية، يضاعف من ذلك الأسى والحزن على الآثار والمقتنيات والمتاحف الإسلامية المسروقة.. وقد واجه غيرهم من الأدباء المعاناة والنكران في النفي والتهجير.. ومع مرور الزمن ينسى الناس معاناة تلك الرموز الإنسانية كما يتجاهلون تماما تلك المعالم والمقتنيات والتراث الإنساني المجيد.
ولا شك أن التقاليد الإنسانية والثقافية، لا تقررها المؤسسات الرسمية فقط، بل يجب أن تنبع أولا من ضمائر الشعوب وإحساسها بقيمة رموزها، لهذا قد تبادر هيئة أو مؤسسة إنسانية إلى تحويل بيت أحد المبدعين إلى متحف، لكن سرعان ما يتحول إلى ما هو أشبه بقبو مهجور بسبب عدم الاهتمام والمتابعة والصيانة، لذا لا بد من جهد مشترك حيث احترام الرموز الثقافية والإنسانية واجب وطني وإنساني، فمن ليس له ماض، ليس له حاضر أو مستقبل ينتظره.
* مستشار وخبير منظمات إنسانية

في بلادنا العربية الكثير من الرموز الدينية والثقافية والأدبية، وعلى امتدادها، هناك العديد من المعالم التاريخية والإنسانية التي تحمل عبق التاريخ والتراث الإنساني النبيل، لكنها تواجه الإهمال والنسيان مع مرور الزمن.
ولا شك أن من ليس لهم في تاريخهم رموز إنسانية يحاولون استعارتها، فكيف هو الحال مع الشعوب العربية والإسلامية التي تحسد على ما لديها من رموز إنسانية تستحق التكريم، فكل مجتمع إنساني حين يعنى برموزه وتراث مبدعيه.. يعلي من شأنه ويقدم لأجياله نماذج إنسانية قابلة للتكرار.
ونشاهد في العديد من المدن العالمية أن جزءا من اقتصادها يعتمد على الترويج للمشاهير من أبنائها، وبعض من تلك المدن تقترن بأسماء رموزها الإنسانية، بينما هناك العديد من المدن العربية والإسلامية تحتوي على مئات المقتنيات والتراث الإنساني والبيوت الآيلة إلى السقوط التي عاش فيها أدباء وكتاب ومفكرون وشعراء، تنتظر من يعيد إليها الحياة اعترافا بفضل هؤلاء الذين احترقوا ليضيئوا بيوت وعقول الآخرين.
وللأسف فقد بيعت مقتنيات بعض المبدعين العرب في أوروبا خلال مزادات علنية وليست سرية، يضاعف من ذلك الأسى والحزن على الآثار والمقتنيات والمتاحف الإسلامية المسروقة.. وقد واجه غيرهم من الأدباء المعاناة والنكران في النفي والتهجير.. ومع مرور الزمن ينسى الناس معاناة تلك الرموز الإنسانية كما يتجاهلون تماما تلك المعالم والمقتنيات والتراث الإنساني المجيد.
ولا شك أن التقاليد الإنسانية والثقافية، لا تقررها المؤسسات الرسمية فقط، بل يجب أن تنبع أولا من ضمائر الشعوب وإحساسها بقيمة رموزها، لهذا قد تبادر هيئة أو مؤسسة إنسانية إلى تحويل بيت أحد المبدعين إلى متحف، لكن سرعان ما يتحول إلى ما هو أشبه بقبو مهجور بسبب عدم الاهتمام والمتابعة والصيانة، لذا لا بد من جهد مشترك حيث احترام الرموز الثقافية والإنسانية واجب وطني وإنساني، فمن ليس له ماض، ليس له حاضر أو مستقبل ينتظره.
* مستشار وخبير منظمات إنسانية

جاء في تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR، أن الروهينجيا يتعرضون في بورما «لكل أنواع الظلم والاضطهاد»، ومنها العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التحرك وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي والإقصاء والتمييز.. ما دفع هذا الوضع المأساوي إلى الفرار والتشرد والنزوح نحو مصير مجهول.
ويعيش حوالى 800 ألف من المسلمين «الروهينجيا» الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين في بورما، كما يعيش الآلاف في مناطق أخرى متفرقة، وهم ليسوا في عداد المجموعات العرقية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنجاليين غير شرعيين، ولا يخفون عداءهم السافر حيالهم. وخلال الشهر الماضي، أودت أعمال العنف من جانب البوذيين ضد المسلمين بحياة أكثر من 80 قتيلا في ولاية راخين وحدها، وأدت إلى موجة عداء وتمييز ضد الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي البورمية.
ومما يضاعف معاناة ومأساة «الروهينجيا»، الذين يناهز عددهم الإجمالي أكثر من مليون نسمة في بورما، عدم ترحيب البلدان التي يحاولون اللجوء إليها.
لذا فإن من واجب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحث هذا الوضع الخطير، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الأعمال والانتهاكات، التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية.
وقد اعتبر الرئيس البورمي (ثين سين) أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية «الروهينجيا» المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد نهائيا، كما قال خلال لقاء عقد مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انطونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، «ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، وهم ليسوا من عرقنا».
ولعل منظمة التعاون الإسلامي وهيئتها الحقوقية.. المبادرة في تسجيل موقفا إنسانيا.. وعرض تلك المأساة في المحافل الدولية والضغط باتجاه إيجاد حل لتلك المعاناة الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما، وذلك من منطلق حماية الأقليات التي تقرها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية.
* مستشار للتنمية الإنسانية

جاء في تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR، أن الروهينجيا يتعرضون في بورما «لكل أنواع الظلم والاضطهاد»، ومنها العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التحرك وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي والإقصاء والتمييز.. ما دفع هذا الوضع المأساوي إلى الفرار والتشرد والنزوح نحو مصير مجهول.
ويعيش حوالى 800 ألف من المسلمين «الروهينجيا» الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين في بورما، كما يعيش الآلاف في مناطق أخرى متفرقة، وهم ليسوا في عداد المجموعات العرقية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنجاليين غير شرعيين، ولا يخفون عداءهم السافر حيالهم. وخلال الشهر الماضي، أودت أعمال العنف من جانب البوذيين ضد المسلمين بحياة أكثر من 80 قتيلا في ولاية راخين وحدها، وأدت إلى موجة عداء وتمييز ضد الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي البورمية.
ومما يضاعف معاناة ومأساة «الروهينجيا»، الذين يناهز عددهم الإجمالي أكثر من مليون نسمة في بورما، عدم ترحيب البلدان التي يحاولون اللجوء إليها.
لذا فإن من واجب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحث هذا الوضع الخطير، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الأعمال والانتهاكات، التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية.
وقد اعتبر الرئيس البورمي (ثين سين) أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية «الروهينجيا» المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد نهائيا، كما قال خلال لقاء عقد مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انطونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، «ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، وهم ليسوا من عرقنا».
ولعل منظمة التعاون الإسلامي وهيئتها الحقوقية.. المبادرة في تسجيل موقفا إنسانيا.. وعرض تلك المأساة في المحافل الدولية والضغط باتجاه إيجاد حل لتلك المعاناة الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما، وذلك من منطلق حماية الأقليات التي تقرها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية.
* مستشار للتنمية الإنسانية

تبنت اليونسكو طريق الحرير القديم.. كما تبنت معالم ومواقع أثرية أخرى حول العالم كجزء من التراث الإنساني.. وضمتها إلى قائمة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة.
ويعد درب زبيدة من أشهر الطرق التاريخية التي سلكها الحجاج والتجار لقرون من الزمن.. ويبلغ طوله أكثر من 1400 كلم.. ويضم قرابة 60 موقعا أثريا إسلاميا.. ابتداء بموقع الظفيري في محافظة رفحاء مرورا بمنطقة حائل ثم المدينة المنورة وانتهاء بمكة.
وكان حلقة اتصال مهمة بين بغداد والحرمين الشريفين ومعظم أنحاء الجزيرة العربية.. وقد اهتم الخلفاء العباسيون بهذا الطريق وزودوه بالمرافق المتعددة، كبناء أحواض المياه وحفر الآبار وإنشاء البرك والسدود وإقامة المنارات المرشدة للحجاج.. كما توجوه بنظام جيد من قنوات الري في المشاعر المقدسة لتأمين المياه للحجاج.. وقد صمم الطريق بطريقة فنية وهندسية متميزة تناسب ذلك العصر، وقد اشتهر باسم «درب زبيدة» نسبة إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد، التي أسهمت في بنائه وعمارته.
وخطط مسار هذا الطريق بطريقة عملية وهندسية مختصرة وأقيمت على امتداده المحطات والمنازل والاستراحات، ورصفت أرضيته بالحجارة في المناطق الرملية والموحلة والصخرية الصلبة، فضلا عن تزويده بالمنافع اللازمة، كما أقيمت عليه علامات ومنارات توضح مساره ليهتدي بها المسافرون، ويوجد به 27 محطة رئيسية ومثلها محطات ثانوية.
إن هذا الطريق يمثل حقبة مهمة من التاريخ الإسلامي.. إلا أن معالمه وشواخصه الأثرية تعاني الإهمال والاندثار بفعل الزمن، لذلك نأمل من الجهات ذات العلاقة وخصوصا الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تولي العناية والاهتمام الكافي به.
ولعل من المناسب أن تسعى الهيئة لدى منظمة اليونسكو لفتح مكتب لها في المملكة من أجل الإسهام في حصر هذا الكم الهائل من مقومات التراث الإنساني المتوافرة في المملكة، والعمل على إدراجها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي كآثار تاريخية إسلامية ومنها درب زبيدة..
ولاسيما أن المملكة من أكبر الداعمين لهذه المنظمة الإنسانية.
* مستشار وخبير منظمات إنسانية.

تبنت اليونسكو طريق الحرير القديم.. كما تبنت معالم ومواقع أثرية أخرى حول العالم كجزء من التراث الإنساني.. وضمتها إلى قائمة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة.
ويعد درب زبيدة من أشهر الطرق التاريخية التي سلكها الحجاج والتجار لقرون من الزمن.. ويبلغ طوله أكثر من 1400 كلم.. ويضم قرابة 60 موقعا أثريا إسلاميا.. ابتداء بموقع الظفيري في محافظة رفحاء مرورا بمنطقة حائل ثم المدينة المنورة وانتهاء بمكة.
وكان حلقة اتصال مهمة بين بغداد والحرمين الشريفين ومعظم أنحاء الجزيرة العربية.. وقد اهتم الخلفاء العباسيون بهذا الطريق وزودوه بالمرافق المتعددة، كبناء أحواض المياه وحفر الآبار وإنشاء البرك والسدود وإقامة المنارات المرشدة للحجاج.. كما توجوه بنظام جيد من قنوات الري في المشاعر المقدسة لتأمين المياه للحجاج.. وقد صمم الطريق بطريقة فنية وهندسية متميزة تناسب ذلك العصر، وقد اشتهر باسم «درب زبيدة» نسبة إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد، التي أسهمت في بنائه وعمارته.
وخطط مسار هذا الطريق بطريقة عملية وهندسية مختصرة وأقيمت على امتداده المحطات والمنازل والاستراحات، ورصفت أرضيته بالحجارة في المناطق الرملية والموحلة والصخرية الصلبة، فضلا عن تزويده بالمنافع اللازمة، كما أقيمت عليه علامات ومنارات توضح مساره ليهتدي بها المسافرون، ويوجد به 27 محطة رئيسية ومثلها محطات ثانوية.
إن هذا الطريق يمثل حقبة مهمة من التاريخ الإسلامي.. إلا أن معالمه وشواخصه الأثرية تعاني الإهمال والاندثار بفعل الزمن، لذلك نأمل من الجهات ذات العلاقة وخصوصا الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تولي العناية والاهتمام الكافي به.
ولعل من المناسب أن تسعى الهيئة لدى منظمة اليونسكو لفتح مكتب لها في المملكة من أجل الإسهام في حصر هذا الكم الهائل من مقومات التراث الإنساني المتوافرة في المملكة، والعمل على إدراجها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي كآثار تاريخية إسلامية ومنها درب زبيدة..
ولاسيما أن المملكة من أكبر الداعمين لهذه المنظمة الإنسانية.
* مستشار وخبير منظمات إنسانية.