مرت السوق المالية بعدد من المتغيرات منذ أن بدأ مؤشر السوق بقفزة نشطة تحديدا من أواخر شهر نوفمبر 2011 م عندما انطلق بثبات من مستويات 6014 نقطة إلى أن وصل بتاريخ آخر شهر مارس 2012 م 7940 نقطة وهي أعلى قمة وصل إليها منذ أن هبط إلى مستويات 4000 نقطة في الربع الأول من عام 2009 م . أهم هذه المتغيرات التي تم رصدها في السوق هو عامل فقدان الثقة في السوق، مما أدى إلى الإخفاق لجذب المزيد من السيولة الاستثمارية في الكثير من الشركات التي وصلت أسعارها لمكررات ربحية مغرية . كذلك كان لفرض هيئة السوق المالية نفسها كجهة رسمية تريد فعلا أن تلعب الدور المناط بها كجهة منظمة بالرغم من العوائق والصعوبات التي واجهتها عامل آخر اقتضى أن تتريث المحافظ الاستثمارية لنتائج قيام الهيئة بفرض العديد من الأنظمة واللوائح المنظمة للسوق، وإعادة هيكلة السوق بطرح المزيد من الشركات المساهمة سواء كان ذلك الطرح طرحا أوليا بالقيمة الاسمية أوطرحا لشركات قائمة وحققت نتائج مالية أهلتها للمطالبة بعلاوة إضافية للقيمة الاسمية .
ومن الأسباب الداعية إلى حالة عدم التيقن أيضا انسحاب جزء كبير من السيولة الاستثمارية إلى العقار خلال فترة التصحيح التي تعرض لها مؤشر السوق. وبالرغم من تبني الدولة لسياسة التوسع الإنفاقي على المشاريع التنموية، وارتفاع أسعار النفط بالشكل الذي أنعش الاقتصاد السعودي، إلا أن ذلك الانتعاش لم يكن بنفس الوتيرة التي أدت إلى ازدهار المداخيل الحكومية وميل إلى تباطؤ في نمو القطاع الخاص، خصوصا الشركات والقطاعات التي تعتمد في مداخيلها على التصدير إلى الدول الصناعية. فالأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على تلك الشركات وبالأخص قطاع البتروكيماويات فيما عانت البنوك والمصارف السعودية من مشاكل ائتمانية تمثل في التزامها بتجنيب مخصصات مالية لابد من اقتطاعها من أرباحها الصافية بشكل دوري منذ بدء الأزمة المالية العالمية مما أثر بصورة واضحة على التوزيعات النقدية التي كانت تمنح بسخاء على مستثمري وملاك الأسهم في هذا القطاع .
وبعودة إلى تطورات إغلاق مؤشر سوق الأسهم نجد أن العودة إلى ما فوق مستويات 7900 نقطة تأخر لأكثر من عام ونصف العام تقريبا، ووضح فيها تحكم المزاج الفردي على تداولات السوق والذي اتسم بعدم الاستقرار نتيجة طغيان الجانب المضاربي، وتحقيق الأرباح السريعة الناشئة عن تغيرات الأسعار اليومية خصوصا في الأسهم الخفيفة والمتوسطة.
وخلاصة القول: إن إغلاق مؤشر السوق وبمساهمة واضحة من القطاع المصرفي ربما يقود إلى تبدل جذري في مواقف الأموال المتحفزة لدخول السوق خلال فترة ما بعد العيد، وقد يشجعها في ذلك استمرار انتعاش أسعار هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع الأسمنت وما يتوقع أن يشهده القطاع من طفرة في أرباحه نتيجة لزيادة الطلب على منتجاته في ظل مشاريع الإسكان التي بدأت، بالإضافة إلى مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض والذي أعلن عنه مؤخرا . وانتعاش هذه القطاعات ستحذو حذوه قطاعات أخرى متشابكة في أعمالها مع المشاريع التنموية ومنها: قطاع التشييد والبناء، وقطاع التأمين .
لذا ومن الناحية الفنية فإنه من المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه إلى مستويات 8229 نقطة مع إمكانية حدوث عمليات جني أرباح خلال فترة الارتفاعات المتوقعة، وقد تتعرض عمليات الارتفاع للقمة المتوقعة عند 8229 نقطة إلى عمليات تصحيح بنهاية شهر سبتمبر قد تصل إلى دعم7550 نقطة تقريبا .
 

مرت السوق المالية بعدد من المتغيرات منذ أن بدأ مؤشر السوق بقفزة نشطة تحديدا من أواخر شهر نوفمبر 2011 م عندما انطلق بثبات من مستويات 6014 نقطة إلى أن وصل بتاريخ آخر شهر مارس 2012 م 7940 نقطة وهي أعلى قمة وصل إليها منذ أن هبط إلى مستويات 4000 نقطة في الربع الأول من عام 2009 م . أهم هذه المتغيرات التي تم رصدها في السوق هو عامل فقدان الثقة في السوق، مما أدى إلى الإخفاق لجذب المزيد من السيولة الاستثمارية في الكثير من الشركات التي وصلت أسعارها لمكررات ربحية مغرية . كذلك كان لفرض هيئة السوق المالية نفسها كجهة رسمية تريد فعلا أن تلعب الدور المناط بها كجهة منظمة بالرغم من العوائق والصعوبات التي واجهتها عامل آخر اقتضى أن تتريث المحافظ الاستثمارية لنتائج قيام الهيئة بفرض العديد من الأنظمة واللوائح المنظمة للسوق، وإعادة هيكلة السوق بطرح المزيد من الشركات المساهمة سواء كان ذلك الطرح طرحا أوليا بالقيمة الاسمية أوطرحا لشركات قائمة وحققت نتائج مالية أهلتها للمطالبة بعلاوة إضافية للقيمة الاسمية .
ومن الأسباب الداعية إلى حالة عدم التيقن أيضا انسحاب جزء كبير من السيولة الاستثمارية إلى العقار خلال فترة التصحيح التي تعرض لها مؤشر السوق. وبالرغم من تبني الدولة لسياسة التوسع الإنفاقي على المشاريع التنموية، وارتفاع أسعار النفط بالشكل الذي أنعش الاقتصاد السعودي، إلا أن ذلك الانتعاش لم يكن بنفس الوتيرة التي أدت إلى ازدهار المداخيل الحكومية وميل إلى تباطؤ في نمو القطاع الخاص، خصوصا الشركات والقطاعات التي تعتمد في مداخيلها على التصدير إلى الدول الصناعية. فالأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على تلك الشركات وبالأخص قطاع البتروكيماويات فيما عانت البنوك والمصارف السعودية من مشاكل ائتمانية تمثل في التزامها بتجنيب مخصصات مالية لابد من اقتطاعها من أرباحها الصافية بشكل دوري منذ بدء الأزمة المالية العالمية مما أثر بصورة واضحة على التوزيعات النقدية التي كانت تمنح بسخاء على مستثمري وملاك الأسهم في هذا القطاع .
وبعودة إلى تطورات إغلاق مؤشر سوق الأسهم نجد أن العودة إلى ما فوق مستويات 7900 نقطة تأخر لأكثر من عام ونصف العام تقريبا، ووضح فيها تحكم المزاج الفردي على تداولات السوق والذي اتسم بعدم الاستقرار نتيجة طغيان الجانب المضاربي، وتحقيق الأرباح السريعة الناشئة عن تغيرات الأسعار اليومية خصوصا في الأسهم الخفيفة والمتوسطة.
وخلاصة القول: إن إغلاق مؤشر السوق وبمساهمة واضحة من القطاع المصرفي ربما يقود إلى تبدل جذري في مواقف الأموال المتحفزة لدخول السوق خلال فترة ما بعد العيد، وقد يشجعها في ذلك استمرار انتعاش أسعار هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع الأسمنت وما يتوقع أن يشهده القطاع من طفرة في أرباحه نتيجة لزيادة الطلب على منتجاته في ظل مشاريع الإسكان التي بدأت، بالإضافة إلى مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض والذي أعلن عنه مؤخرا . وانتعاش هذه القطاعات ستحذو حذوه قطاعات أخرى متشابكة في أعمالها مع المشاريع التنموية ومنها: قطاع التشييد والبناء، وقطاع التأمين .
لذا ومن الناحية الفنية فإنه من المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه إلى مستويات 8229 نقطة مع إمكانية حدوث عمليات جني أرباح خلال فترة الارتفاعات المتوقعة، وقد تتعرض عمليات الارتفاع للقمة المتوقعة عند 8229 نقطة إلى عمليات تصحيح بنهاية شهر سبتمبر قد تصل إلى دعم7550 نقطة تقريبا .