منذ أن عرفت المساجد في بلادنا وأنا أسمع نفس الخطابة ونفس الأسلوب ونفس (الاكليشية) ونفس العبارات الطوبية المعلبة .. كل شيء تغير وتطور في الوجود إلا خطب أئمة المساجد بقيت كما هي عند مرحلة الفصول الدراسية الأولى لعقود خلت، وكأن المصلين لازالوا متوقفين عند تلك المرحلة الدراسية، ولم يدخلوا الجامعات وينهلوا من العلوم والثقافات الأشياء الكثيرة .. فأي أناس هم يخاطبون؟!.
إمام يعتلي المنبر (لا نعرف مستوى علمه وثقافته) يمسك بقصاصات ورقية جمع محتوياتها من هنا وهناك، ولا نعلم إن كان يعرف مضامينها أم لا، يرمي بها في وجوه المصلين وهو يصرخ وفي حالة توتر، وكأن المستمعين له إما إنهم صم لا يسمعون، أو فسقة وضالون يجب تأديبهم وتخويفهم، ولا يعلم بأن من بينهم من هم أكثر منه علما وفكرا وثقافة. متى يتغير هذا الأسلوب الكهفي الذي ربما كان صالحا قبل أكثر من سبعين عاما، عندما لم يكن لدينا مدارس ولا جامعات، ولا وسائل تواصل واتصالات، وكان المجتمع منغلقا على نفسه بحكم طبيعة الحياة السائدة في ذلك الزمن.
ماذا سنجني من هذه الخطب الطوبية، هل يريدون من أجيالنا التوقف عند ذلك الزمن البعيد، والشعوب ماضية في مسيرات التطور والتحديث، وهل يريدون استمرار انغلاق تفكير الأجيال عند حدود فهمهم وإدراكهم الذي توقف نموه منذ عشرات السنين، ألا يعلمون بأن كل شيء في العالم قد تطور وأن الشعوب تسير إلى الأمام .. ألا يعلمون بكل هذه المتغيرات الكونية؟!.
لا يوجد أي مبرر لاستمرار تلك الخطب الطوبية، سواء من حيث مضامينها التي لا تتعدى مستوى التعليم الابتدائي، ولا من حيث أساليب إلقائها التي عفى عليها الزمن، وأصبحت من المملات والمنفرات، ويبدو ذلك واضحا من تدني عدد المصلين الذين يأتون لسماع تلك الخطب، لا سيما من فئة الشباب الذين يشكلون النسبة الكبرى من عدد السكان؟!.
يقول الله سبحانه وتعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، أي لا تكرهوا أحدا على الدين، بل حببوه لنفوسهم وعقولهم بالطرق والوسائل المحببة، فإن ذلك أكثر تأثيرا وأعظم فائدة، وأن نبني أجيالنا على الذهنية المستنيرة الواعية والحوار الإيجابي، لا التبعية العمياء والإرغام القسري. لماذا لا يكون هناك مواصفات لاختيار أئمة المساجد بالنسبة لمستوى تعليمهم وثقافاتهم وبما يواكب تفكير الأجيال، ومتغيرات الزمن، ويطبقون الحكمة القائلة (لا تؤدبوا أبناءكم بطباعكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم)، حتى يكون لخطبهم ومواعظهم معناها وفوائدها ومنافعها المرجوة، بدلا من هذه الأساليب التي لا طائل منها سوى مزيد من التنفير .. وبالله التوفيق.
a.alnowiser@hotmail.com

للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

منذ أن عرفت المساجد في بلادنا وأنا أسمع نفس الخطابة ونفس الأسلوب ونفس (الاكليشية) ونفس العبارات الطوبية المعلبة .. كل شيء تغير وتطور في الوجود إلا خطب أئمة المساجد بقيت كما هي عند مرحلة الفصول الدراسية الأولى لعقود خلت، وكأن المصلين لازالوا متوقفين عند تلك المرحلة الدراسية، ولم يدخلوا الجامعات وينهلوا من العلوم والثقافات الأشياء الكثيرة .. فأي أناس هم يخاطبون؟!.
إمام يعتلي المنبر (لا نعرف مستوى علمه وثقافته) يمسك بقصاصات ورقية جمع محتوياتها من هنا وهناك، ولا نعلم إن كان يعرف مضامينها أم لا، يرمي بها في وجوه المصلين وهو يصرخ وفي حالة توتر، وكأن المستمعين له إما إنهم صم لا يسمعون، أو فسقة وضالون يجب تأديبهم وتخويفهم، ولا يعلم بأن من بينهم من هم أكثر منه علما وفكرا وثقافة. متى يتغير هذا الأسلوب الكهفي الذي ربما كان صالحا قبل أكثر من سبعين عاما، عندما لم يكن لدينا مدارس ولا جامعات، ولا وسائل تواصل واتصالات، وكان المجتمع منغلقا على نفسه بحكم طبيعة الحياة السائدة في ذلك الزمن.
ماذا سنجني من هذه الخطب الطوبية، هل يريدون من أجيالنا التوقف عند ذلك الزمن البعيد، والشعوب ماضية في مسيرات التطور والتحديث، وهل يريدون استمرار انغلاق تفكير الأجيال عند حدود فهمهم وإدراكهم الذي توقف نموه منذ عشرات السنين، ألا يعلمون بأن كل شيء في العالم قد تطور وأن الشعوب تسير إلى الأمام .. ألا يعلمون بكل هذه المتغيرات الكونية؟!.
لا يوجد أي مبرر لاستمرار تلك الخطب الطوبية، سواء من حيث مضامينها التي لا تتعدى مستوى التعليم الابتدائي، ولا من حيث أساليب إلقائها التي عفى عليها الزمن، وأصبحت من المملات والمنفرات، ويبدو ذلك واضحا من تدني عدد المصلين الذين يأتون لسماع تلك الخطب، لا سيما من فئة الشباب الذين يشكلون النسبة الكبرى من عدد السكان؟!.
يقول الله سبحانه وتعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، أي لا تكرهوا أحدا على الدين، بل حببوه لنفوسهم وعقولهم بالطرق والوسائل المحببة، فإن ذلك أكثر تأثيرا وأعظم فائدة، وأن نبني أجيالنا على الذهنية المستنيرة الواعية والحوار الإيجابي، لا التبعية العمياء والإرغام القسري. لماذا لا يكون هناك مواصفات لاختيار أئمة المساجد بالنسبة لمستوى تعليمهم وثقافاتهم وبما يواكب تفكير الأجيال، ومتغيرات الزمن، ويطبقون الحكمة القائلة (لا تؤدبوا أبناءكم بطباعكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم)، حتى يكون لخطبهم ومواعظهم معناها وفوائدها ومنافعها المرجوة، بدلا من هذه الأساليب التي لا طائل منها سوى مزيد من التنفير .. وبالله التوفيق.
a.alnowiser@hotmail.com

للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

لأنهم أتوا إلى بلادنا بطرق غير نظامية، وأقاموا وعملوا فيها بطرق غير قانونية، فإن من حق الجهات الرسمية بل ومن واجباتها ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، وترحيلهم إلى بلدانهم، وهو إجراء نظامي وقانوني متبع في كل بلدان العالم لكل من يخالف الأنظمة والقوانين المرعية فيها.
لكن السؤال: كيف دخلوا إلى بلادنا وأقاموا وعملوا فيها بطرق غير نظامية، وبعضهم يمضي على إقامتهم في بلادنا فترة طويلة! أعتقد أن الإجابة على ذلك يعرفها الجميع، لكن السؤال الأهم أين الجهات المعنية؟
أعداد غير قليلة يتم القبض عليهم من تلك الفئة المخالفة لنظام الدخول والإقامة، ويتم ترحيلهم، ونفاجأ بعد فترة غير طويلة بعودتهم بنفس الطريقة التي أتوا بها من قبل.. ونضع أمام ذلك نفس علامات الاستفهام والتعجب، بانتظار الحلول الجذرية.
فعلى سبيل المثال الأفارقة، يقولون إنهم يستخدمون البواخر للوصول إلى اليمن، ومنها يسيرون مشيا على الأقدام إلى نقاط معروفة لديهم على حدود بلادنا، حيث يجدون قبل دخولهم لأراضينا أشخاصا ينقلونهم إلى داخل المملكة مقابل
5 آلاف ريال للفرد الواحد، والأمر نفسه ينطبق على اليمنيين الذي يأتون بالطريقة نفسها.. فأين الجهات المعنية عنهم؟
الأمر لا يتوقف عند دخولهم للعمل فقط، ولكن ألا يحتمل أن يكون من بين هؤلاء (المهربين إلى بلادنا) مجرمون وإرهابيون ومخربون، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، وهذا ما نخشاه بالفعل.. ونسأل الجهات المعنية: ألا توجد لديكم الوسائل الكافية لا سيما التقنية منها لمنع هذا التسرب وملاحقة المهربين الذين يبيعون أمن بلادهم مقابل حفنة من المال؟
لا نقبل أن يقال إن حدودنا الجنوبية واسعة وشاسعة، فهناك وسائل رصد تقنية عالية يمكن أن تغطي كافة الحدود، ولدينا الأعداد البشرية الكافية من رجال الأمن للقيام بكامل هذه المهمة، ومنع ضعفاء النفوس الذين يتاجرون بتهريب هذه الفئات وكذلك المتساهلين أو المتعاونين معهم، وتطبيق أشد العقوبات بحقهم، لأنهم يعرضون أمن بلادنا والمواطنين والمقيمين للمخاطر الكبيرة.
هل يتم التحقيق مع من يتم القبض عليهم من الذين دخلوا بلادنا بطرق غير نظامية.. كيف دخلوا أراضينا، ومن تعاون معهم وسهل لهم الدخول غير النظامي؟ إن تلك المعلومات ستكون مهمة للمساعدة على الرصد والتتبع ومن ثم القبض على كل من فقد المسؤولية والضمير الوطني.
انتبهوا يارجالنا الشرفاء، فإن جنوبنا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، والعيون الساهرة والعقول الواعية، لا سيما في هذه الظروف الحساسة والمهمة التي تمر بها المنطقة.. وبالله التوفيق .
a.alnowiser@hotmail.com



للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

لأنهم أتوا إلى بلادنا بطرق غير نظامية، وأقاموا وعملوا فيها بطرق غير قانونية، فإن من حق الجهات الرسمية بل ومن واجباتها ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، وترحيلهم إلى بلدانهم، وهو إجراء نظامي وقانوني متبع في كل بلدان العالم لكل من يخالف الأنظمة والقوانين المرعية فيها.
لكن السؤال: كيف دخلوا إلى بلادنا وأقاموا وعملوا فيها بطرق غير نظامية، وبعضهم يمضي على إقامتهم في بلادنا فترة طويلة! أعتقد أن الإجابة على ذلك يعرفها الجميع، لكن السؤال الأهم أين الجهات المعنية؟
أعداد غير قليلة يتم القبض عليهم من تلك الفئة المخالفة لنظام الدخول والإقامة، ويتم ترحيلهم، ونفاجأ بعد فترة غير طويلة بعودتهم بنفس الطريقة التي أتوا بها من قبل.. ونضع أمام ذلك نفس علامات الاستفهام والتعجب، بانتظار الحلول الجذرية.
فعلى سبيل المثال الأفارقة، يقولون إنهم يستخدمون البواخر للوصول إلى اليمن، ومنها يسيرون مشيا على الأقدام إلى نقاط معروفة لديهم على حدود بلادنا، حيث يجدون قبل دخولهم لأراضينا أشخاصا ينقلونهم إلى داخل المملكة مقابل
5 آلاف ريال للفرد الواحد، والأمر نفسه ينطبق على اليمنيين الذي يأتون بالطريقة نفسها.. فأين الجهات المعنية عنهم؟
الأمر لا يتوقف عند دخولهم للعمل فقط، ولكن ألا يحتمل أن يكون من بين هؤلاء (المهربين إلى بلادنا) مجرمون وإرهابيون ومخربون، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، وهذا ما نخشاه بالفعل.. ونسأل الجهات المعنية: ألا توجد لديكم الوسائل الكافية لا سيما التقنية منها لمنع هذا التسرب وملاحقة المهربين الذين يبيعون أمن بلادهم مقابل حفنة من المال؟
لا نقبل أن يقال إن حدودنا الجنوبية واسعة وشاسعة، فهناك وسائل رصد تقنية عالية يمكن أن تغطي كافة الحدود، ولدينا الأعداد البشرية الكافية من رجال الأمن للقيام بكامل هذه المهمة، ومنع ضعفاء النفوس الذين يتاجرون بتهريب هذه الفئات وكذلك المتساهلين أو المتعاونين معهم، وتطبيق أشد العقوبات بحقهم، لأنهم يعرضون أمن بلادنا والمواطنين والمقيمين للمخاطر الكبيرة.
هل يتم التحقيق مع من يتم القبض عليهم من الذين دخلوا بلادنا بطرق غير نظامية.. كيف دخلوا أراضينا، ومن تعاون معهم وسهل لهم الدخول غير النظامي؟ إن تلك المعلومات ستكون مهمة للمساعدة على الرصد والتتبع ومن ثم القبض على كل من فقد المسؤولية والضمير الوطني.
انتبهوا يارجالنا الشرفاء، فإن جنوبنا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، والعيون الساهرة والعقول الواعية، لا سيما في هذه الظروف الحساسة والمهمة التي تمر بها المنطقة.. وبالله التوفيق .
a.alnowiser@hotmail.com



للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

كلنا نحرص على مكانة وهيبة المؤسسات الشرعية، كما غيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة، ودعمها ورعايتها.. وإذا تحدثنا عن المؤسسات الشرعية ببعض الملاحظات فلأننا نعتبرها إحدى تلك المؤسسات، وأن العاملين فيها هم بشر مثلنا، وليس فينا من هو معصوم من الأخطاء.. وأننا جميعا نحتكم للشرع والنظام والقانون.
أتحدث هنا عن المحاكم الشرعية التي هي أنموذج وقدوة لغيرها من المرافق والمؤسسات الأخرى.. وهي تقدم خدماتها لمختلف الفئات والثقافات والجنسيات (مواطنين ومقيمين) وإحدى علامات بلادنا المميزة، ونحرص أن تكون في مستوى تطلعات كافة المواطنين، والصورة التي نعتزبها وبالعاملين فيها.
أود أن آخذ جانبا بات يزعج الكثيرين من المتعاملين مع المحاكم الشرعية، ويتمثل بعدم الالتزام بالمواعيد التي يعطونها للمتقاضين لحضور الجلسات المحددة لهم من قبل القضاة باليوم والساعة والتاريخ بحسب توقيع خطي بذلك، ويفاجأون إما بإلغاء المواعيد أو بغياب القضاة دون إشعار المتقاضين بذلك مسبقا!!
إن كثيرا من المتقاضين والتزاما منهم بالمواعيد المحددة يأتون من خارج المحافظة، ويتكلفون عناء السفر والإقامة وتعطيل مصالحهم في أماكن إقامتهم لحضور تلك الجلسات ليفاجأوا بإلغاء تلك المواعيد دون سابق إشعار لهم!!
فإذا كانت المحاكم تحرص على التزام المتقاضين بحضور الجلسات بحسب ما تحدده لهم باليوم والساعة والتاريخ، وتبعث لهم إشعارات خطية بذلك يوقعون عليها بالاستلام.. أليس حريا بها أن تقوم بنفس الإجراءات لإبلاغ المتقاضين بالتأجيل قبل المواعيد بوقت كاف؟!
فالمتقاضي الذي لا يحضر الجلسات المحددة له يساءل ويحاسب ويوجه إليه إنذارا بذلك من قبل المحاكم، وفي بعض الأحوال يستدعى بالقوة الجبرية، كل ذلك في نطاق النظام والالتزام.
ويقول المثل: من ساواك بنفسه ما ظلم.. والمحاكم أسست لرفع الظلم عن الجميع وإحقاق الحقوق وغيرها من المسائل الشرعية، لذلك يتوقع منها الإجراءات العادلة في التعامل مع المتقاضين والمراجعين لها في المسائل التي تدخل في نطاق تخصصاتها ومسؤولياتها.
لو كان أن ما تطرقت إليه هو حالة فردية نادرة في المحاكم العامة لما احتجت لهذا التنويه، لكنها للأسف تتكرر، ووصلتني عدة اتصالات بهذا الشأن لذلك رغبت طرحها كقضية تبحث عن العدالة والإنصاف في مقر العدالة والإنصاف.. وبالله التوفيق.

a.alnowiser@hotmail.com


للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

كلنا نحرص على مكانة وهيبة المؤسسات الشرعية، كما غيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة، ودعمها ورعايتها.. وإذا تحدثنا عن المؤسسات الشرعية ببعض الملاحظات فلأننا نعتبرها إحدى تلك المؤسسات، وأن العاملين فيها هم بشر مثلنا، وليس فينا من هو معصوم من الأخطاء.. وأننا جميعا نحتكم للشرع والنظام والقانون.
أتحدث هنا عن المحاكم الشرعية التي هي أنموذج وقدوة لغيرها من المرافق والمؤسسات الأخرى.. وهي تقدم خدماتها لمختلف الفئات والثقافات والجنسيات (مواطنين ومقيمين) وإحدى علامات بلادنا المميزة، ونحرص أن تكون في مستوى تطلعات كافة المواطنين، والصورة التي نعتزبها وبالعاملين فيها.
أود أن آخذ جانبا بات يزعج الكثيرين من المتعاملين مع المحاكم الشرعية، ويتمثل بعدم الالتزام بالمواعيد التي يعطونها للمتقاضين لحضور الجلسات المحددة لهم من قبل القضاة باليوم والساعة والتاريخ بحسب توقيع خطي بذلك، ويفاجأون إما بإلغاء المواعيد أو بغياب القضاة دون إشعار المتقاضين بذلك مسبقا!!
إن كثيرا من المتقاضين والتزاما منهم بالمواعيد المحددة يأتون من خارج المحافظة، ويتكلفون عناء السفر والإقامة وتعطيل مصالحهم في أماكن إقامتهم لحضور تلك الجلسات ليفاجأوا بإلغاء تلك المواعيد دون سابق إشعار لهم!!
فإذا كانت المحاكم تحرص على التزام المتقاضين بحضور الجلسات بحسب ما تحدده لهم باليوم والساعة والتاريخ، وتبعث لهم إشعارات خطية بذلك يوقعون عليها بالاستلام.. أليس حريا بها أن تقوم بنفس الإجراءات لإبلاغ المتقاضين بالتأجيل قبل المواعيد بوقت كاف؟!
فالمتقاضي الذي لا يحضر الجلسات المحددة له يساءل ويحاسب ويوجه إليه إنذارا بذلك من قبل المحاكم، وفي بعض الأحوال يستدعى بالقوة الجبرية، كل ذلك في نطاق النظام والالتزام.
ويقول المثل: من ساواك بنفسه ما ظلم.. والمحاكم أسست لرفع الظلم عن الجميع وإحقاق الحقوق وغيرها من المسائل الشرعية، لذلك يتوقع منها الإجراءات العادلة في التعامل مع المتقاضين والمراجعين لها في المسائل التي تدخل في نطاق تخصصاتها ومسؤولياتها.
لو كان أن ما تطرقت إليه هو حالة فردية نادرة في المحاكم العامة لما احتجت لهذا التنويه، لكنها للأسف تتكرر، ووصلتني عدة اتصالات بهذا الشأن لذلك رغبت طرحها كقضية تبحث عن العدالة والإنصاف في مقر العدالة والإنصاف.. وبالله التوفيق.

a.alnowiser@hotmail.com


للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

كنا نتوقع بأن اللفتة الكريمة من قائدنا خادم الحرمين الشريفين بدعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ أربعين مليار ريال بالإضافة إلى ما لدى الصندوق من أموال سابقة سوف تخرجه من غرفة العناية الفائقة التي طال أمدها، ومن ثم يستعيد عافيته ويمارس دوره الطبيعي كما المرافق والمؤسسات الأخرى في بلادنا.
لكن يبدو أن هذا الصندوق مصر على البقاء خارج الخدمة ولم ينفع معه هذا الدعم لممارسة دوره الطبيعي، وترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى أفعال تنفذ على أرض الواقع، وقد تعود الآسباب لاستمرار العمل بنفس الأساليب البيروقراطية المنتهية صلاحيتها، ووجود العقليات الإدارية التي مازالت تعمل بنفس الروحية التي عفى عليها الزمن، وكأنها تعيش خارج التاريخ والمسيرة التنموية في بلادنا.
بالأمس تحدث نائب مدير عام الصندوق المهندس طارق بافضل إلى صحيفة جدة الإلكترونية وقال بأن فترة الانتظار لصرف طلبات القروض اللاحقة ستكون ما بين ثماني سنوات إلى عشر، بدءا من الانتهاء من استكمال قوائم الانتظار المعلقة حاليا منذ سنوات.. علما بأن قوائم الانتظار المعلقة وبحسب ما صرح به أيضا مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس إلى نفس الصحيفة تصل إلى ستمائة ألف طلب، (وكأنك يا أبا زيد ما غزيت).. وقد أعادانا بذلك إلى نفس المشكلة المتمثلة بطول مدد الانتظار (غير المنطقية وغير المبررة) بعد أن استبشر المواطنون خيرا بالدعم الملكي الأخير .. واعتقد الجميع بأن مدد الانتظار سوف تتقلص وتتلاشى وتصل إلى أسابيع وليس إلى سنوات !!.
وإمعانا بالتجاهل والإهمال من قبل هذا الصندوق الديناصوري فقد أكد لي أحد القراء الكرام بأن الأرقام الهاتفية المدونة على الصفحة الإلكترونية للصندوق هي من مخلفات الماضي فلا ترد ولا تعمل في محافظة جدة .. وللتأكيد أوردها لي وهي (هاتف :6532671 ــ فاكس 6531466) .
لذلك أعتقد بأن الحل العملي لهذا الصندوق يكون إما بإعادة هيكلته الإدارية بصورة علمية حديثة ومتطورة، واختيار كفاءات شابة لإدارته تستوعب الدور المناط بها، ودعمه بوسائل التقنية الحديثة، علما بأن لدى الصندوق الأموال الكافية لتغطية معظم طلبات القروض، إلى جانب أنه سوف يغطي ميزانياته القادمة من خلال تسديد القروض المستحقة له لدى المقترضين .. أو إلغاء هذا الصندوق الذي غدا صوريا وتحويله بالكامل إلى وزارة الإسكان، لعلنا نجد لديها الفعالية وما يحقق إنجاز الأهداف المطلوبة بهذا الصدد، وإيجاد التسهيلات التي عجز عن إيجادها الصندوق العقاري على مدى أكثر من ثلاثين عاما .. وبالله التوفيق.
a.alnowiser@hotmail.com

للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

كنا نتوقع بأن اللفتة الكريمة من قائدنا خادم الحرمين الشريفين بدعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ أربعين مليار ريال بالإضافة إلى ما لدى الصندوق من أموال سابقة سوف تخرجه من غرفة العناية الفائقة التي طال أمدها، ومن ثم يستعيد عافيته ويمارس دوره الطبيعي كما المرافق والمؤسسات الأخرى في بلادنا.
لكن يبدو أن هذا الصندوق مصر على البقاء خارج الخدمة ولم ينفع معه هذا الدعم لممارسة دوره الطبيعي، وترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى أفعال تنفذ على أرض الواقع، وقد تعود الآسباب لاستمرار العمل بنفس الأساليب البيروقراطية المنتهية صلاحيتها، ووجود العقليات الإدارية التي مازالت تعمل بنفس الروحية التي عفى عليها الزمن، وكأنها تعيش خارج التاريخ والمسيرة التنموية في بلادنا.
بالأمس تحدث نائب مدير عام الصندوق المهندس طارق بافضل إلى صحيفة جدة الإلكترونية وقال بأن فترة الانتظار لصرف طلبات القروض اللاحقة ستكون ما بين ثماني سنوات إلى عشر، بدءا من الانتهاء من استكمال قوائم الانتظار المعلقة حاليا منذ سنوات.. علما بأن قوائم الانتظار المعلقة وبحسب ما صرح به أيضا مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس إلى نفس الصحيفة تصل إلى ستمائة ألف طلب، (وكأنك يا أبا زيد ما غزيت).. وقد أعادانا بذلك إلى نفس المشكلة المتمثلة بطول مدد الانتظار (غير المنطقية وغير المبررة) بعد أن استبشر المواطنون خيرا بالدعم الملكي الأخير .. واعتقد الجميع بأن مدد الانتظار سوف تتقلص وتتلاشى وتصل إلى أسابيع وليس إلى سنوات !!.
وإمعانا بالتجاهل والإهمال من قبل هذا الصندوق الديناصوري فقد أكد لي أحد القراء الكرام بأن الأرقام الهاتفية المدونة على الصفحة الإلكترونية للصندوق هي من مخلفات الماضي فلا ترد ولا تعمل في محافظة جدة .. وللتأكيد أوردها لي وهي (هاتف :6532671 ــ فاكس 6531466) .
لذلك أعتقد بأن الحل العملي لهذا الصندوق يكون إما بإعادة هيكلته الإدارية بصورة علمية حديثة ومتطورة، واختيار كفاءات شابة لإدارته تستوعب الدور المناط بها، ودعمه بوسائل التقنية الحديثة، علما بأن لدى الصندوق الأموال الكافية لتغطية معظم طلبات القروض، إلى جانب أنه سوف يغطي ميزانياته القادمة من خلال تسديد القروض المستحقة له لدى المقترضين .. أو إلغاء هذا الصندوق الذي غدا صوريا وتحويله بالكامل إلى وزارة الإسكان، لعلنا نجد لديها الفعالية وما يحقق إنجاز الأهداف المطلوبة بهذا الصدد، وإيجاد التسهيلات التي عجز عن إيجادها الصندوق العقاري على مدى أكثر من ثلاثين عاما .. وبالله التوفيق.
a.alnowiser@hotmail.com

للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

يعتقد بعض القائمين على وسائل الإعلام ، وهم يمارسون التشدد في نشر المقالات الصحفية والمواد الإعلامية ، بأنهم بذلك يحمون التركيبة الاجتماعية من الخلل والضرر والتشويه وخلافه .. وفي هذا خطأ جسيم ، وضرر للوطن ومستقبله ، إن كانوا لا يعلمون .
يقول البعض منهم بأنهم لا يريدون نشر مشاكلنا للعلن حتى لا يستغلها المتربصون بوطننا ، ويوظفونها لصالحهم .. فنقول لهم الأولى من ذلك مواجهة الحقائق لا الهروب منها ، ومعالجة المشاكل لا تغطيتها (مؤقتا) كما تفعل النعامة ، وأن نفضح كل الكسالى والمتخاذلين عن أداء الواجب ، ليكونوا عبرة لغيرهم ، وتحفيزا للآخرين .
البعض يتعاملون مع التشدد بحسب مصالحهم ، وبما يضمن استمرار بقائهم في مواقعهم ، التي تؤمن لهم المنافع والعلاقات الشخصية وخلافه .. وينطلقون من المثل القائل: (الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه واستريح ) رغم خطورة إغلاق هذا الباب .. ونجدهم يبالغون في الحرص والتشدد غير المبررين .. ويحرمون المتلقين من العمل الصحفي المتكامل والمواكب .
ليس من الضرورة أن يكون رأي الكاتب وفكره متفقا أو متجانسا مع رأي وفكر رؤساء التحرير والقائمين على الوسائل الإعلامية ، ولا أن تصدر الصحيفة والوسيلة الإعلامية برأي الصحيفة وفكر العاملين فيها ، بل لا بد أن تستوعب مختلف الأفكار والآراء والثقافات ، وتشرع الأبواب أمام تنوع الإبداعات في كافة مجالاتها الصحفية والإعلامية ، فهذا ما يتطلع إليه الجميع.
إن حدوث المستجدات والمتغيرات العصرية تفرض على القائمين على الصحافة ووسائل الإعلام مواكبتها بكل الوسائل والإمكانات ، واعتماد الشفافية وقبول مختلف الآراء والثقافات ، ومواجهة الحقائق بالمنطق والموضوعية والإقناع ، ومقارعة الحجة بمثلها ، وإلا تحولت تلك الوسائل إلى حالة من العبث والتظليل ، ليس مكانها الطبيعي في هذا الزمن، ولا بد أن يقال للآخرين ما يجب أن يقال لهم لا ما يجب أن يريحهم أو بالأصح يخدرهم في مواقع المسؤولية ، فيكون الفشل سيد الموقف ، ولا بد من طرح الحقائق لا الهروب منها ، وكأنها غير موجودة وهي تنخر بمقدرات الوطن والمواطنين.
إن حجب الحقائق عن المسؤولين والمعنيين هو أشبه بوضع الرباط الأسود على أعينهم لكي لا يروا الطريق الذي يسيرون عليه ، وبالتالي سوف يتعثرون ويقعون، وسوف تتحمل هذه الوسائل المسؤولية ، لأنها ساهمت في حدوثها من حيث تعلم أولا تعلم ، ويجب أن تكون العين الثالثة للمسؤول ليرى من خلالها مواقع الأخطاء والخلل وغيرها ويعمل على إيجاد المعالجة الفعلية .
لقد أصبح العالم قرية كونية ، وغدى التواصل والاتصال بفضل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة التي تدخل كل بيت وكل الأمكنة متاحا للجميع ، حيث تنقل لهم كافة الأحداث والتطورات بكل يسر وسهولة ، دون أية حواجز أو موانع .. ولا يمكن حجب الحقائق لا بالأصابع ولا بالمنخال مهما كانت أو كبر حجمهما .. ولنكن منطقيين ونعترف بأننا في زمن آخر ، ويجب التعامل معه بمنطقية وإيجابية .. وبالله التوفيق .
a.alnowiser@hotmail.com


للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة

يعتقد بعض القائمين على وسائل الإعلام ، وهم يمارسون التشدد في نشر المقالات الصحفية والمواد الإعلامية ، بأنهم بذلك يحمون التركيبة الاجتماعية من الخلل والضرر والتشويه وخلافه .. وفي هذا خطأ جسيم ، وضرر للوطن ومستقبله ، إن كانوا لا يعلمون .
يقول البعض منهم بأنهم لا يريدون نشر مشاكلنا للعلن حتى لا يستغلها المتربصون بوطننا ، ويوظفونها لصالحهم .. فنقول لهم الأولى من ذلك مواجهة الحقائق لا الهروب منها ، ومعالجة المشاكل لا تغطيتها (مؤقتا) كما تفعل النعامة ، وأن نفضح كل الكسالى والمتخاذلين عن أداء الواجب ، ليكونوا عبرة لغيرهم ، وتحفيزا للآخرين .
البعض يتعاملون مع التشدد بحسب مصالحهم ، وبما يضمن استمرار بقائهم في مواقعهم ، التي تؤمن لهم المنافع والعلاقات الشخصية وخلافه .. وينطلقون من المثل القائل: (الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه واستريح ) رغم خطورة إغلاق هذا الباب .. ونجدهم يبالغون في الحرص والتشدد غير المبررين .. ويحرمون المتلقين من العمل الصحفي المتكامل والمواكب .
ليس من الضرورة أن يكون رأي الكاتب وفكره متفقا أو متجانسا مع رأي وفكر رؤساء التحرير والقائمين على الوسائل الإعلامية ، ولا أن تصدر الصحيفة والوسيلة الإعلامية برأي الصحيفة وفكر العاملين فيها ، بل لا بد أن تستوعب مختلف الأفكار والآراء والثقافات ، وتشرع الأبواب أمام تنوع الإبداعات في كافة مجالاتها الصحفية والإعلامية ، فهذا ما يتطلع إليه الجميع.
إن حدوث المستجدات والمتغيرات العصرية تفرض على القائمين على الصحافة ووسائل الإعلام مواكبتها بكل الوسائل والإمكانات ، واعتماد الشفافية وقبول مختلف الآراء والثقافات ، ومواجهة الحقائق بالمنطق والموضوعية والإقناع ، ومقارعة الحجة بمثلها ، وإلا تحولت تلك الوسائل إلى حالة من العبث والتظليل ، ليس مكانها الطبيعي في هذا الزمن، ولا بد أن يقال للآخرين ما يجب أن يقال لهم لا ما يجب أن يريحهم أو بالأصح يخدرهم في مواقع المسؤولية ، فيكون الفشل سيد الموقف ، ولا بد من طرح الحقائق لا الهروب منها ، وكأنها غير موجودة وهي تنخر بمقدرات الوطن والمواطنين.
إن حجب الحقائق عن المسؤولين والمعنيين هو أشبه بوضع الرباط الأسود على أعينهم لكي لا يروا الطريق الذي يسيرون عليه ، وبالتالي سوف يتعثرون ويقعون، وسوف تتحمل هذه الوسائل المسؤولية ، لأنها ساهمت في حدوثها من حيث تعلم أولا تعلم ، ويجب أن تكون العين الثالثة للمسؤول ليرى من خلالها مواقع الأخطاء والخلل وغيرها ويعمل على إيجاد المعالجة الفعلية .
لقد أصبح العالم قرية كونية ، وغدى التواصل والاتصال بفضل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة التي تدخل كل بيت وكل الأمكنة متاحا للجميع ، حيث تنقل لهم كافة الأحداث والتطورات بكل يسر وسهولة ، دون أية حواجز أو موانع .. ولا يمكن حجب الحقائق لا بالأصابع ولا بالمنخال مهما كانت أو كبر حجمهما .. ولنكن منطقيين ونعترف بأننا في زمن آخر ، ويجب التعامل معه بمنطقية وإيجابية .. وبالله التوفيق .
a.alnowiser@hotmail.com


للتواصــل ارسـل رســالـة نصيـة sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة